آنچه که بر شور و التهاب تصمیم‌گیری در مورد تصویب صورت‌های مالی بانکها در مجامع عمومی دمید، مجوزهای مشروط و «پر و پیمان» بانک مرکزی برای برگزاری مجامع عمومی و هشدارهای صریح مندرج در آنها بود که مسیر اداره بانکها را به سوی شفافیت و انضباط مالی و مقرراتی، رهنمون می‌کرد. کوشش این یادداشت بر آن است که با بررسی مجوزهای موصوف که برای بانک‌های غیردولتی صادرشده است، وضعیت کلی نظام بانکی را ارزیابی و آسیب‌های مشترک موجود را در اداره بانکها شناسایی، دسته‌بندی و ارائه کند.
وضعیت صدور مجوز و برگزاری مجامع عمومی عادی بانکها تا زمان نگارش این یادداشت، از مجموع کل بانکها و موسسات اعتباری دولتی و غیردولتی دارای فعالیت در سال 1404، مجوز برگزاری مجمع عمومی برای تصویب صورت‌های مالی سال مذکور برای 7 بانک دولتی شامل بانک‌های «ملی ایران»، «مسکن»، «کشاورزی»، «صنعت و معدن»، «توسعه صادرات»، «توسعه تعاون» و «پست بانک» و همچنین 15 بانک و موسسه اعتباری غیردولتی شامل بانک‌های «ملت»، «تجارت»، «صادرات ایران»، «رفاه کارگران»، «اقتصاد نوین»، «پارسیان»، «کارآفرین»، «خاورمیانه»، «سینا»، «سامان»، «شهر»، «سرمایه»، «قرض‌الحسنه مهر ایران» و «بانک مشترک ایران و ونزوئلا» و موسسه اعتباری «ملل» صادر و مجامع عمومی آنها برگزار شده است.
تحلیل وضعیت بانکها در آینه مجوزهای صادرشده از 22 بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی که برای آنها مجوز برگزاری مجامع عمومی صادر شده است، مفاد مجوزها برای 13 بانک شامل بانک‌های «ملت»، «تجارت»، «صادرات ایران»، «رفاه کارگران»، «اقتصاد نوین»، «پارسیان»، «کارآفرین»، «خاورمیانه»، «سینا»، «سامان»، «شهر»، «سرمایه» و «پست بانک ایران» و همچنین «موسسه اعتباری ملل»، منتشر شده و در دسترس قرار دارند.
البته به دلیل تفاوت محتوایی اجازه برگزاری مجمع عمومی موسسه اعتباری ملل با سایر بانکها، تحلیل این یادداشت مبتنی بر موارد مندرج در مجوز صادرشده برای 13 بانک مزبور است که قابلیت تعمیم به کل نظام بانکی را نیز دارد. البته در مجوزهای یادشده عموما به نتایج گزارش موارد 20 گانه حسابرس مستقل از موارد عدم انطباق هر بانک با مقررات و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی اشاره شده و مجوزهای یادشده، مبتنی بر نتایج مذکور و ارزیابی‌های داخلی در بانک مرکزی هستند.
تعداد بندها در مجوزهای مشروط صادرشده در مجوزهای مشروط صادرشده برای برگزاری مجامع موصوف، به اجرای برخی موارد یا برنامه زمان‌بندی برای رفع برخی از مهم‌ترین چالش‌های نظام بانکی اشاره شده است. به‌طوری که موارد یاد شده برای یک بانک، حداقل در 9 بند و برای یک بانک دیگر در 28 بند در مجوزهای موصوف ذکر شده‌اند. این موضوع بیانگر وجود و استمرار عدم رعایت‌های گسترده ضوابط و نقض عمده مقررات مهم بانکی در نظام بانکی است.
آسیب‌شناسی تفصیلی بانکها در مجوزهای مشروط صادرشده موضوعات مهم مندرج در بندهای مجوزهای مشروط برگزاری مجامع عمومی بانکها را می‌توان در 13 محور کلی، دسته‌بندی و به شرح زیر ارائه داد: 1- مدیریت سود و تقسیم سود: از جمله مصادیق این محور می‌توان به ممنوعیت سود حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی و لزوم اختصاص آن به افزایش سرمایه در اغلب بانکها از یک‌سو و همچنین ممنوعیت یا محدودیت در توزیع سود نقدی سهام در برخی بانکها به عنوان یک اقدام پیشگیرانه به منظور تقویت و بهبود وضعیت مالی بانکها اشاره کرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های مزبور، شامل 92 درصد کل بانکها شده است. 2- تامین سرمایه کافی و کفایت سرمایه: برخی بانک‌های مورد اشاره فاقد سرمایه کافی بوده و از حداقل نسبت کفایت سرمایه مطابق دستورالعمل «محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه» برخوردار نیستند و در برخی موارد نیز محاسبات نسبت مزبور به درستی انجام نشده و باید اصلاحات لازم در محاسبه اجزای نسبت مذکور، به‌عمل آید. نتایج بررسی‌ها بیانگر آن است که 62 درصد بانکها دارای موارد عدم رعایت مقررات و ضوابط ابلاغی مربوط به این محور هستند.
3- طبقه‌بندی دارایی‌ها، ذخیره‌گیری و امهال مطالبات: موضوع مهم در مجوزهای مشروط صادرشده مربوط به عدم رعایت‌های گسترده در خصوص دستورالعمل‌های «طبقه‌بندی دارایی‌های موسسات اعتباری»، «نحوه محاسبه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری» و «دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری» است که دارای آثار مالی معتنابهی بر صورت‌های مالی بانک‌هاست. رعایت کامل دستورالعمل‌های موصوف و تعدیل حساب‌های بانکها مبتنی بر این دستورالعمل‌ها می‌تواند زیان‌های پنهان در صورت‌های مالی بانکها را آشکار و موقعیت مالی آنها را دگرگون کند.
بر اساس مفاد مجوزهای مشروط برگزاری مجامع عمومی، 77 درصد تعداد کل بانکها، مقررات مذکور را به‌طور کامل رعایت نمی‌کنند. 4- کنترل مقداری ترازنامه: ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه که توسط بانک مرکزی در جهت تحقق اهداف قانونی برای تقویت ثبات و سلامت بانکی، کنترل نقدینگی و کاهش تورم ابلاغ شده است ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد که ضوابط مذکور توسط 54 درصد تعداد کل بانکها، نقض می‌شود.
5- شناسایی درآمدها: ضرورت رعایت دستورالعمل «شناسایی درآمد موسسات اعتباری» از موارد پرتکرار در مجوزهای مشروط صادر شده برای برگزاری مجامع عمومی بانک‌هاست که دارای آثار مالی مهم و قابل ملاحظه‌ای است و رعایت کامل آن موجب تعدیل درآمدهای شناسایی شده و آشکارشدن زیان‌های واقعی پنهان در ترازنامه و صورت سود و زیان اغلب بانکها خواهد شد. نتایج حاکی از آن است که 69 درصد تعداد کل بانکها درآمدهای خود را مطابق دستورالعمل مذکور، شناسایی نمی‌کنند و بخشی از درآمدهای مندرج در صورت سود و زیان و به تبع آن بخشی از دارایی‌های آنها در ترازنامه، غیرواقعی است.
6- مطالبات از دولت: تعدیلات لازم در ثبت‌های حسابداری و درآمدهای شناسایی شده بانکها از بابت مطالبات از دولت در صورت عدم صدور تاییدیه‌های لازم توسط سازمان برنامه و بودجه، بخش مهم دیگری از زیان‌های پنهان را در ترازنامه بانک‌های دارای مطالبات از دولت آشکار کرده و موقعیت مالی آنها را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد.
بر اساس بندهای مندرج در مجوزهای مشروط برگزاری مجامع، در 15درصد از تعداد کل بانک‌های غیردولتی و تقریبا در همه بانک‌های دولتی، اختلاف حساب‌های معناداری در خصوص مطالبات آنها از دولت با سازمان برنامه و بودجه وجود دارد و شاید لازم باشد که تعدیلات با اهمیتی در حساب‌ها و صورت‌های مالی برخی بانکها از این بابت به عمل آید.
7- رسوب بلندمدت منابع در حساب بدهکاران موقت: انباشت منابع بانکی در حساب بدهکاران موقت به ویژه در تعاملات تامین مالی برخی بانکها با سهامداران یا شرکت‌های تابعه و سایر اشخاص مرتبط با خود نیز از جمله موارد و موضوعات مهمی است که کارکرد تخصیص منابع در بانکها را می‌تواند دچار اختلال کرده و محلی برای سوءاستفاده یا انحرافات مالی را فراهم کند.
نتایج بررسی‌ها حاکی از آن است که در 38 درصد از تعداد کل بانکها، اشکالاتی در خصوص انباشت منابع در حساب بدهکاران موقت آنها وجود دارد که سنواتی شده و لازم است مورد بررسی قرار گرفته و از انجماد دارایی‌ها و منابع بانکی در این حساب‌ها جلوگیری شود. 8- مدیریت انواع ریسک‌های بانکی: بانک مرکزی علاوه بر ابلاغ «دستورالعمل نحوه محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه»، برای مدیریت انواع ریسک‌های بانکی از جمله ریسک‌های اعتباری، بازار، عملیاتی، نقدینگی و تمرکز تسهیلات و تعهدات، ابلاغ و همواره بر ضرورت اجرای آنها تاکید کرده است.
نتایج نشان می‌دهد که در 92 درصد تعداد بانکها، ریسک‌های بانکی به خوبی مدیریت نمی‌شود و دستورالعمل‌های مربوط به‌ویژه در مورد تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار، وضعیت باز ارزی و الزامات مربوط به نقدینگی، نقض می‌شود. 9- مدیریت اموال مازاد (املاک، مستغلات و سهام غیربانکی): درج شروط مربوط به ضرورت واگذاری اموال مازاد و سهام غیربانکی و لزوم رعایت نسبت‌های مقرراتی و ضوابط ابلاغی در مجوزهای مشروط برگزاری مجامع عمومی اغلب بانکها بیانگر عدم رعایت گسترده ضوابط مزبور در این خصوص در نظام بانکی است.
به‌طوری‌که بررسی نشان می‌دهد که در 92 درصد تعداد بانکها ضوابط و مقررات بانکی در مورد تحصیل، نگهداری و واگذاری اموال مازاد و سهام غیربانکی رعایت نمی‌شود. 10- تحصیل و تملک سهام بانکها: شواهد بیانگر آن است که در 38 درصد بانک‌های غیردولتی، ضوابط و مقررات مربوط به تحصیل و تملک سهام بانکها رعایت نمی‌شود. 11- نحوه گزارشگری مالی، شفافیت و ضوابط افشای اطلاعات: بر اساس شواهد موجود، ضوابط مربوط به نحوه گزارشگری مالی و افشای اطلاعات در 62 درصد تعداد کل بانکها نقض شده و به‌طور کامل رعایت نمی‌شود.
12- استقرار حاکمیت شرکتی و کنترل‌های داخلی: بانک مرکزی به منظور استقرار حاکمیت شرکتی و تقویت کنترل‌های داخلی، تاکنون حداقل 6 دستورالعمل و ضابطه به بانکها ابلاغ کرده است. عملکرد برخی بانک‌های غیردولتی در اجرای ضوابط موصوف بیانگر آن است که مفاد اساسنامه به‌طور کامل توسط آنها رعایت نمی‌شود و همچنین مواردی از نقض و عدم رعایت سایر ضوابط در زمینه حاکمیت شرکتی یا کنترل‌های داخلی وجود دارد. بر اساس نتایج بررسی‌ها، در 92 درصد تعداد کل بانکها، مواردی از عدم رعایت ضوابط ابلاغی در زمینه استقرار حاکمیت شرکتی و کنترل‌های داخلی، وجود دارد.
13- بدهی‌های مالیاتی و تعهدات مربوط به بازنشستگی کارکنان: عدم تسویه به‌موقع بدهی‌های مالیاتی و عدم شناسایی کامل تعهدات آتی مربوط به کارکنان، نشان از عدم شفافیت در بدهی‌های بالفعل بانکها دارد که می‌تواند منجر به زیان‌های بزرگ در آینده شود.
بندهای شرط مندرج در مجوزهای صادر شده برای 85 درصد از تعداد بانکها بیانگر وجود بدهی‌های مالیاتی یا اختلاف حساب‌های مالیاتی و عدم تعیین تکلیف آنها و همچنین اشکالاتی در محاسبه اکچوئری و وجود کسری ذخایر بانک مرتبط با صندوق‌های بازنشستگی کارکنان است که موضوعات مذکور دارای آثار مالی با اهمیتی بر صورت‌های مالی بوده و اعمال آثار مالی مذکور در حساب‌های بانک می‌تواند بر موقعیت مالی آن بانک تاثیر با اهمیتی ایجاد کند.
جمع‌بندی و سخن پایانی بررسی بندها، موارد و شروط مندرج در نامه‌های مجوز مشروطی که بانک مرکزی تاکنون برای برگزاری مجامع عمومی بانکها به منظور تصویب صورت‌های مالی سال 1404 صادر کرده است، به‌ویژه از منظر عدم رعایت ضوابط و نقض مقررات بانکی نشان می‌دهد که ضوابط و مقررات بانکی توسط تعداد زیادی از بانکها نقض شده و یا به‌طور کامل و موثر، رعایت نمی‌شود.
این وضعیت می‌تواند بیانگر انحراف قابل ملاحظه از اهداف قانون بانک مرکزی مبنی بر «ارتقای سلامت، اثربخشی و پاسخگویی شبکه بانکی» و وجود موانع در تحقق هدف قانونی بانک مرکزی برای «ثبات و سلامت شبکه بانکی» باشد که استمرار آن، هدف قانونی دیگر بانک مرکزی مبنی بر «مهار تورم» را از دسترس، دورتر خواهد کرد.
در قانون بانک مرکزی برای تحقق هدف مزبور و انجام اصلاحات در نظام بانکی، ظرفیت‌هایی قانونی پیش‌بینی شده است که از آن جمله می‌توان به ارجاع تخلفات اشخاص تحت نظارت از قوانین و مقررات به هیات انتظامی بانک مرکزی و انجام اقدامات نظارتی مانند «اقدامات اکتشافی»، «اقدامات پیشگیرانه» و «اقدامات اصلاحی» مانند انتصاب ناظر مقیم در بانکها، اعزام حسابرس ویژه به بانکها، الزام به تغییر تمام یا بخشی از اعضای هیات‌مدیره و هیات عامل، دستور توقف یا تحدید برخی عملیات و فعالیت‌های پرمخاطره، محدود کردن اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات، تشدید شاخص‌های احتیاطی و نظایر آن مندرج در مواد (27) تا (29) قانون بانک مرکزی و نهایتا اعمال مواد (30) تا (33) قانون مزبور در مورد انتصاب «هیات سرپرستی موقت» یا «گزیر» برای بانکها، اشاره کرد.
اگرچه کاربرد و استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اختیارات مذکور می‌تواند در ارتقا و بهبود وضعیت شبکه بانکی و افزایش میزان رعایت دستورالعمل‌ها و مقررات در اداره امور بانکها موثر بوده و در مسیر تحقق اهداف قانون، راهگشا باشد، ولی این میزان از عدم رعایت و نقض ضوابط و مقررات بانکی، به‌ویژه ضوابط و دستورالعمل‌های مهمی که در 13 محور در این یادداشت به آنها اشاره شد و در مجوزهای مشروط برگزاری مجامع عمومی موصوف نیز بر اجرای آنها تاکید شده است، بیانگر آن است که اصلاح این وضعیت، نیازمند اقداماتی فراتر از اقدامات نظارتی بانک مرکزی است و لازم است تا محیط کنترلی فعالیت نظام بانکی، چالش‌های کسب‌و‌کار اصلی بانکها و عوامل پیرامونی و پدیدآور وضعیت فعلی عملکرد بانکها به‌طور جدی بررسی و آسیب‌شناسی شود تا مسیر «اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حل و فصل ناترازی موسسات اعتباری» که دغدغه فصل دوم قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت نیز هست، در یک تصویر بزرگ‌تر و با تغییر و اصلاح رویکردهای حکمرانی در اداره امور اقتصادی کشور، بازطراحی و پیموده شود.
* کارشناس اقتصادی و بانکی
منبع: دنیای اقتصاد
