دومین افت جدی در روند 10 ساله جنگ و محاصره دریایی در ماه‌های گذشته ضربات جدی را به بخش تجارت خارجی کشور تحمیل کرده است. در این شرایط آمارهای دقیق و به روزی از صادرات و واردات اعلام نمی‌شود. آخرین آمار مطرح شده از صادرات کشور، از سوی رئیس کل گمرک ایران، به تجارت خارجی کشور در روزهای پایانی منتهی به پایان مرداد ماه 1405 بازمی‌گردد. بررسی صادرات کشور در این دوره زمانی طی یک بازه زمانی 10 ساله، حکایت از افت جدی فروش کالای غیرنفتی کشور در این دوره دارد.
گفتنی است در ماه‌های اخیر حتی فشار بر مسیرهای صادراتی دشوارتر شده است، هرچند آمار دقیقی از صادرات اعلام نشده است. ارزش صادرات از حدود ۱۹میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶، پس از افت‌وخیزهای اولیه در سال ۱۳۹۹ به کمترین سطح خود، یعنی حدود ۱۱میلیارد دلار، رسید. پس از این افت، روندی صعودی شکل گرفت و ارزش صادرات در سال ۱۴۰۳ به اوج دوره، یعنی حدود ۲۲میلیارد دلار نزدیک شد. با این حال، در سال ۱۴۰۴ روند صعودی متوقف شد و ارزش صادرات به حدود ۲۱میلیارد دلار کاهش یافت. در سال ۱۴۰۵ نیز افت شدیدتری ثبت شده و ارزش صادرات به حدود ۱۵میلیارد دلار رسیده است؛
رقمی که نسبت به سال قبل حدود ۲۹ درصد کاهش نشان می‌دهد. شرایط فروش صادراتی کشور در طول یک دهه اخیر، تنها در مقایسه با سال نخست شیوع ویروس کرونا، بیشتر است. افت ارزش صادرات در سال ۱۳۹۹ با محدودیت‌های شدید تجاری و حمل‌ونقلی در نخستین سال کرونا همزمان بود؛ در مقابل، کاهش صادرات در سال ۱۴۰۵ در شرایط جنگی و اختلال در مسیرهای دریایی رخ داده است. این همزمانی نشان می‌دهد که تجارت خارجی تا چه اندازه در برابر بحران‌های فراگیر و اختلال در زنجیره‌های حمل‌ونقل آسیب‌پذیر است.
محمدعلی محمدمیرزائیان، نایب‌رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به شرایط جدید تجارت خارجی می‌گوید قیمت کالا به‌تنهایی تعیین‌کننده اقتصاد یک قرارداد نیست و زمان تحویل، مسیر حمل، بیمه و هزینه‌های لجستیک نیز در آن نقش دارند. به گفته او، تغییر ناگهانی این متغیرها می‌تواند اجرای قراردادهای بلندمدت را با چالش جدی مواجه کند.
حرکت به سمت قراردادهای انعطاف‌پذیر محمدمیرزائیان با اشاره به چالش‌های پیش روی تجارت کشور در شرایط جنگ، تحریم و محدودیت‌های حمل‌ونقل دریایی می‌گوید قراردادهای صادراتی بلندمدت همچنان قابل اجرا هستند، اما اجرای آنها به سادگی گذشته نیست. در این قراردادها باید از ابتدا مشخص شود که در صورت وقوع جنگ، بسته شدن مسیرهای تجاری، اختلال در حمل‌ونقل، افزایش غیرمتعارف هزینه‌ها یا بروز شرایط فورس‌ماژور، چه سازوکاری برای ادامه یا توقف تعهدات در نظر گرفته خواهد شد. در شرایط فعلی، اتکا به قیمت درج‌شده در قرارداد برای ارزیابی اقتصادی معامله کافی نیست.
افزایش چند برابری هزینه حمل یا بیمه می‌تواند اجرای قراردادی را که پیش‌تر با قیمت مشخصی منعقد شده است، دشوار یا حتی زیان‌ده کند. از همین رو، به اعتقاد این فعال حوزه صادرات، قراردادهای بلندمدت باید از الگوی «قیمت ثابت و تعهد ثابت» به سمت قراردادهای انعطاف‌پذیر حرکت کنند؛ قراردادهایی که در آنها سازوکار تعدیل قیمت و هزینه، متناسب با تغییر شرایط، از پیش مشخص شده باشد. یکی از متغیرهای مهم در این میان، هزینه بیمه حمل‌ونقل است.
مناطق درگیر جنگ معمولا با بازنگری مستمر بیمه‌گران در نرخ‌ها و شرایط پوشش مواجه می‌شوند و هزینه بیمه نیز می‌تواند بر اساس مسیر، بندر و حتی شناور متفاوت باشد. در نتیجه، قیمت واقعی تحویل کالا دیگر تنها از مجموع قیمت محصول و کرایه حمل به دست نمی‌آید و هزینه ناشی از ریسک نیز باید در محاسبات صادرکننده لحاظ شود. این شرایط بر رابطه صادرکننده و خریدار خارجی نیز اثر می‌گذارد. ممکن است خریدار همچنان تمایل به خرید کالا از ایران داشته باشد، اما در محاسبات خود ریسک‌های تازه را در نظر بگیرد؛
از جمله اینکه در صورت تاخیر در تحویل، تغییر مسیر کشتی یا خودداری بیمه‌گر از پرداخت خسارت، مسوولیت و هزینه‌های اضافی بر عهده کدام طرف خواهد بود. همچنین ادامه جنگ و اختلال در مسیرهای تجاری می‌تواند سرنوشت قرارداد را با ابهام مواجه کند. به گفته محمدمیرزاییان، افزایش ریسک ممکن است به کاهش قیمت پیشنهادی خریدار، تغییر شرایط پرداخت و تحویل یا حتی جست‌وجوی مسیر حمل و تامین‌کننده جایگزین منجر شود. بنابراین، مدیریت ریسک در قراردادهای صادراتی فقط یک موضوع حقوقی نیست، بلکه با حفظ اعتماد تجاری میان طرفین و تداوم حضور صادرکننده در بازارهای خارجی ارتباط مستقیم دارد.
فورس‌ماژور؛ فراتر از یک عبارت قراردادی یکی دیگر از مسائل مهم در قراردادهای صادراتی، نحوه تعریف و تعیین مصادیق فورس‌ماژور یا شرایط قهری است. درج یک بند کلی درباره شرایط خارج از کنترل طرفین، لزوما برای مدیریت ریسک‌های موجود کافی نیست. در شرایط فعلی باید روشن باشد که بسته شدن مسیر دریایی، حمله به کشتی، نبود پوشش بیمه‌ای، وضع تحریم جدید، ممنوعیت عبور کالا، توقف فعالیت یک بندر یا افزایش شدید هزینه حمل در چه شرایطی می‌تواند مشمول این بند شود. محمدمیرزاییان تاکید می‌کند که وقوع فورس‌ماژور لزوما به معنای فسخ قرارداد نیست.
بسته به مفاد توافق، ممکن است نتیجه آن تعلیق موقت تعهدات، تمدید مهلت تحویل یا آغاز مذاکره مجدد میان طرفین باشد. از این منظر، بازنگری در بندهای مربوط به ریسک جنگ اهمیت بیشتری پیدا کرده است؛ زیرا بسیاری از قراردادهای سنتی برای شرایطی تنظیم شده‌اند که شدت و گستره ریسک‌های فعلی در آنها پیش‌بینی نشده بود. تعیین مسوولیت هزینه‌های حمل نیز از دیگر موضوعات اختلاف‌برانگیز میان طرفین قرارداد است. به گفته نایب‌رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران، مسوول پرداخت این هزینه‌ها به نوع قرارداد و قواعد اینکوترمز مورد توافق بستگی دارد.
اگر فروشنده متعهد به حمل کالا تا مقصد باشد، افزایش کرایه می‌تواند بخش بیشتری از ریسک را متوجه او کند؛ درحالی‌که در قراردادهایی که مسوولیت حمل بر عهده خریدار است، شرایط متفاوت خواهد بود. با این حال، مساله صرفا تعیین مسوول حمل نیست. قراردادهای جدید باید برای افزایش غیرمتعارف هزینه‌های ناشی از جنگ، تغییر مسیر یا تحمیل هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده نیز راهکار مشخصی داشته باشند. برای مثال، طرفین می‌توانند سقف یا آستانه‌ای برای افزایش هزینه حمل تعیین کنند و در صورت عبور هزینه‌ها از آن سطح، مذاکره مجدد یا تعدیل قیمت را در دستور کار قرار دهند.
به این ترتیب، قرارداد صادراتی به توافقی تبدیل می‌شود که برای تغییر شرایط اقتصادی نیز راه‌حل مشخصی دارد. صادرات؛ از فروش کالا تا مدیریت ریسک به اعتقاد محمدمیرزاییان، صادرکنندگان باید از الگوهای سنتی قرارداد به سمت قراردادهای مبتنی بر مدیریت ریسک حرکت کنند. در این رویکرد، قرارداد صادراتی دیگر صرفا بر سه مولفه قیمت، مقدار و زمان تحویل استوار نیست؛ بلکه باید مجموعه‌ای از مخاطرات احتمالی را نیز پوشش دهد.
مسیرهای جایگزین حمل، تغییر هزینه‌های لجستیک، افزایش حق بیمه جنگ، تاخیر ناشی از بسته شدن مسیرها، تغییر بندر یا کشور ترانزیتی، محدودیت‌های بانکی و تحریمی، شرایط فورس‌ماژور، نحوه تقسیم هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده و امکان مذاکره مجدد بر سر قیمت، از جمله مواردی هستند که باید در قراردادهای جدید مورد توجه قرار گیرند. همچنین لازم است شرایط تعلیق یا فسخ قرارداد در صورت تداوم اختلال‌ها به‌روشنی تعیین شود. اهمیت این موضوع برای کالاهای فاسد شدنی و محصولات کشاورزی بیشتر است.
در صادرات محصولاتی مانند پسته، خرما و دیگر کالاهای کشاورزی، چند روز تاخیر می‌تواند محاسبات اقتصادی معامله را تغییر دهد و حتی بخشی از ارزش کالا را از بین ببرد. در چنین شرایطی، یافتن مشتری خارجی به‌تنهایی برای تضمین موفقیت صادرات کافی نیست؛ بلکه قابلیت اتکای مسیر حمل و اطمینان از تحویل کالا در زمان توافق‌شده نیز اهمیت دارد. بر این اساس، ریسک‌های جدید تنها هزینه صادرات را افزایش نمی‌دهند، بلکه می‌توانند بر قدرت رقابت صادرکنندگان ایرانی در بازارهای خارجی نیز اثر بگذارند.
هرچه پیش‌بینی‌پذیری قراردادها کاهش یابد، احتمال تغییر شرایط معامله، از دست رفتن مشتری یا جایگزین شدن تامین‌کننده‌ای دیگر بیشتر خواهد شد. پرونده قدیمی تعهدات ارزی در کنار ریسک‌های جدید ناشی از جنگ و اختلال در حمل‌ونقل، صادرکنندگان همچنان با مساله قدیمی تعهدات ارزی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ مواجه‌اند؛ موضوعی که به گفته بخش خصوصی، برای برخی بنگاه‌ها از یک پرونده اداری فراتر رفته و می‌تواند اصل سرمایه و ادامه فعالیت آنها را تحت‌تاثیر قرار دهد. محمدمیرزاییان در این زمینه بر ضرورت تفکیک میان عدم بازگشت ارز و بازگشت ارز از مسیری متفاوت تاکید می‌کند.
به گفته او، سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ دوره عادی تجارت خارجی نبود. تحریم‌ها، محدودیت نقل و انتقال بانکی و دشواری دسترسی به شبکه‌های رسمی مالی، صادرکنندگان را ناچار می‌کرد از مسیرها و روش‌هایی استفاده کنند که در همان مقطع امکان انتقال منابع به کشور را فراهم می‌کرد. از نگاه بخش خصوصی، بخشی از صادرکنندگان در همان شرایط منابع حاصل از صادرات را به کشور منتقل کرده‌اند و معادل ریالی آن نیز وارد چرخه اقتصادی شده است. در چنین پرونده‌هایی، اختلاف موجود ممکن است بیش از آنکه به اصل بازگشت ارز مربوط باشد، به نحوه ثبت، مستندسازی یا احراز آن بازگردد.
از همین رو به اعتقاد این فعال حوزه تجارت خارجی، پرونده‌های قدیمی نباید صرفا با معیارها و نرخ‌های امروز ارزیابی شوند. یکی از نگرانی‌های صادرکنندگان، نحوه محاسبه مطالبات مربوط به صادرات سال‌های گذشته است. هزینه‌های تولید، خرید، حمل، دستمزد، بسته‌بندی و تامین مالی به زمان انجام صادرات تعلق داشته‌اند و ارزیابی تعهدات باید با توجه به شرایط اقتصادی همان دوره صورت گیرد. اگر اختلافی درباره نحوه بازگشت ارز وجود دارد، لازم است اصل معامله، شرایط زمان صادرات، مسیر انتقال منابع و اسناد موجود بررسی شود.
در غیر این صورت، ممکن است صادرکننده سال‌ها پس از انجام معامله با مطالبه‌ای مواجه شود که چند برابر توان اقتصادی اوست. در چنین وضعیتی، مساله دیگر صرفا رفع تعهد ارزی نیست؛ بلکه ادامه فعالیت یک بنگاه اقتصادی نیز در معرض خطر قرار می‌گیرد. از این منظر، تفکیک پرونده‌ها و بررسی شرایط هر صادرکننده می‌تواند در تعیین تکلیف تعهدات گذشته نقش مهمی داشته باشد.
محمدمیرزاییان با تاکید بر این موضوع می‌گوید صادرکننده‌ای که ارز حاصل از صادرات را اساسا بازنگردانده است، نباید با صادرکننده‌ای که در شرایط تحریم منابع را از مسیرهای موجود به کشور رسانده، اما شیوه ثبت یا مستندات او با چارچوب‌های بعدی تطبیق ندارد، با یک معیار سنجیده شود. در رسیدگی به پرونده‌های قدیمی، اسناد صادرات، مدارک دریافت و پرداخت، سوابق صرافی، گردش مالی، قراردادها و اسناد حمل باید در کنار یکدیگر بررسی شوند تا سرنوشت منابع حاصل از صادرات مشخص شود. به بیان دیگر، اختلاف در شیوه ثبت یا احراز بازگشت ارز نباید به‌صورت خودکار معادل عدم بازگشت آن تلقی شود.
خطر تضعیف ظرفیت صادراتی صادرکنندگانی که با پرونده‌های قدیمی تعهدات ارزی مواجه‌اند، صرفا صاحبان کارت بازرگانی یا پرونده‌های مالی نیستند. بسیاری از آنها طی سال‌ها برای ایجاد بازار، یافتن مشتری، توسعه شبکه فروش و کسب اعتبار تجاری در بازارهای خارجی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. اگر تعیین تکلیف تعهدات گذشته در نهایت به فروش کارخانه، انبار، ملک یا سرمایه در گردش صادرکننده منجر شود، ممکن است یک پرونده اداری بسته شود، اما در مقابل، بخشی از ظرفیت اقتصادی کشور نیز از بین برود؛ نتیجه‌ای که با هدف توسعه صادرات غیرنفتی همخوانی ندارد.
از نگاه بخش خصوصی، راهکار نه بخشودگی بی‌ضابطه تعهدات است و نه اعمال فشار یکسان بر تمام صادرکنندگان؛ بلکه رسیدگی دقیق و تفکیک پرونده‌هاست. در این چارچوب، باید میان عدم بازگشت ارز و ثبت یا احراز نشدن آن تفاوت قائل شد، اسناد واقعی صادرکنندگان را بررسی کرد، شرایط اقتصادی زمان صادرات را در نظر گرفت و برای اختلافات ناشی از روش انتقال ارز، راهکارهای قانونی و قابل اثبات تعریف کرد. آثار تغییرات شدید نرخ ارز و فاصله زمانی میان انجام صادرات و رسیدگی به پرونده نیز باید در محاسبات مورد توجه قرار گیرد.
محمدمیرزاییان معتقد است سیاست ارزی زمانی می‌تواند به هدف خود برسد که ضمن بازگرداندن منابع حاصل از صادرات به اقتصاد کشور، انگیزه صادرکنندگان را برای ادامه فعالیت نیز حفظ کند. در شرایط فعلی، صادرکنندگان با دو دسته ریسک مواجه‌اند: از یک سو، ریسک‌های جدید ناشی از جنگ، اختلال حمل‌ونقل، افزایش هزینه بیمه و دشواری اجرای قراردادها و از سوی دیگر، پرونده‌های قدیمی تعهدات ارزی که هنوز برای بخشی از آنها تعیین تکلیف نشده است. در چنین شرایطی، سیاستگذاری تجاری و ارزی نمی‌تواند تنها بر مختومه کردن پرونده‌های اداری متمرکز باشد.
تداوم صادرات غیرنفتی به حفظ صادرکنندگان، بازارهای خارجی و ظرفیت ارزآوری کشور وابسته است. افزایش فشار بر بنگاه‌هایی که در شرایط دشوار تجاری فعالیت کرده‌اند، ممکن است در نهایت به تضعیف توان صادراتی و از دست رفتن بخشی از بازارهای به‌دست‌آمده منجر شود. جنگ بیش از گذشته نشان داده است که صادرات تنها فروش کالا نیست؛ بلکه مدیریت مجموعه‌ای از ریسک‌ها از زمان انعقاد قرارداد تا تحویل کالا و بازگشت منابع حاصل از آن به اقتصاد کشور را در برمی‌گیرد. قراردادهای صادراتی، بیمه، حمل‌ونقل، تامین مالی و سازوکارهای ارزی باید متناسب با این واقعیت بازنگری شوند.
در غیر این صورت، افزایش ریسک‌های بیرونی در کنار حل‌نشدن مسائل داخلی می‌تواند هزینه صادرات را بالا ببرد و بخشی از صادرکنندگان و بازارهای خارجی کشور را از چرخه تجارت خارج کند.
منبع: دنیای اقتصاد
