روز گذشته، تیم اقتصادی دولت، با هدف شرکت در نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول و گروه بانک جهانی، وارد بانکوک، پایتخت تایلند شد. این اجلاس که از ۱۲ تا ۱۸ اکتبر ۲۰۲۶ برگزار می‌شود، یکی از مهم‌ترین گردهمایی‌های بین‌المللی برای بررسی تحولات اقتصاد جهانی، ثبات مالی، چشم‌انداز رشد اقتصادی و چالش‌های توسعه به شمار می‌رود. مقام‌های اقتصادی ایران در حاشیه این نشست‌ها، ضمن طرح دیدگاه‌های خود درباره وضعیت اقتصاد کشور و پیامدهای تحریم‌ها و منازعات بین‌المللی، بر لزوم اصلاح ساختار حکمرانی نهادهای مالی جهانی و تقویت جایگاه اقتصادهای در حال توسعه تاکید کرده‌اند.
نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول و گروه بانک جهانی، هر سال با حضور وزیران دارایی، روسای بانک‌های مرکزی، مقام‌های ارشد اقتصادی، نمایندگان بخش خصوصی، دانشگاهیان و کارشناسان نهادهای بین‌المللی برگزار می‌شود. نمایندگان کشورهای عضو این دو نهاد در این اجلاس حضور دارند و درباره مسائل کلیدی اقتصاد بین‌الملل و راهکارهای مواجهه با چالش‌های اقتصادی و مالی به تبادل نظر می‌پردازند. صندوق بین‌المللی پول عمدتا بر ثبات پولی و مالی بین‌المللی، نظارت بر سیاست‌های اقتصادی کشورها و همکاری‌های پولی متمرکز است.
در مقابل، گروه بانک جهانی نقش مهمی در تامین مالی توسعه، کاهش فقر، تقویت زیرساخت‌ها و حمایت از رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه ایفا می‌کند. از این رو، نشست مشترک این دو نهاد فرصتی برای بررسی مسائل مرتبط با رشد اقتصادی، تورم، بدهی دولت‌ها، ثبات نظام مالی، سرمایه‌گذاری، اشتغال و تامین مالی توسعه فراهم می‌کند. نشست‌های سالانه همچنین بستری برای رایزنی دوجانبه و چندجانبه میان مقام‌های اقتصادی کشورها و مدیران نهادهای مالی بین‌المللی فراهم می‌کند.
دولت‌ها در این چارچوب می‌توانند مواضع خود را درباره سیاست‌های اقتصادی جهانی مطرح کنند، زمینه همکاری‌های مالی و توسعه‌ای را گسترش دهند و درباره اصلاح سازوکارهای تصمیم‌گیری در نهادهای بین‌المللی به گفت‌وگو بپردازند. در این سفر سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، به همراه عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، مرتضی زمانیان، معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی و مهدی حیدری، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل سازمان سرمایه‌گذاری ایران، وارد بانکوک شدند.
همچنین وحید ماجد، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، به‌عنوان نماینده ایران در نشست معاونان گروه ۲۴ حضور یافت و ابوالفضل کوده‌یی، معاون روابط بین‌الملل بانک مرکزی، نیز در نشست رؤسای بانک‌های مرکزی و وزیران اقتصاد این گروه شرکت کرد. ثبات منطقه در گرو همکاری کشورها عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در سخنرانی خود در اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول در بانکوک، با اشاره به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و اعمال تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی، بر تاب‌آوری اقتصاد کشور تاکید کرد.
او مدعی شد که اقتصاد ایران با وجود فشارهای موجود توانسته است مقاومت قابل‌توجهی از خود نشان دهد و ادعای فروپاشی اقتصاد ایران را «توهمی بیش» ندانست. همتی در تشریح اولویت‌های بانک مرکزی، مهار تورم، تثبیت انتظارات تورمی، حفظ ثبات مالی و تداوم ارائه خدمات بانکی و خدمات نظام پرداخت را از محورهای اصلی سیاستگذاری پولی برشمرد. به گفته او، بانک مرکزی در شرایط تحریم نیز تلاش کرده است ارز مورد نیاز را برای تامین کالاهای اساسی و دارو فراهم کند و از شتاب تورم بکاهد.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین بر تعهد این نهاد به انضباط پولی، تقویت چارچوب‌های سیاستی و رفع عدم‌تعادل‌های اقتصاد کلان تاکید کرد. او در عین حال یادآور شد که ارزیابی عملکرد سیاستگذار پولی باید با در نظر گرفتن شوک‌های بیرونی و محدودیت‌های مالی صورت گیرد؛ عواملی که به گفته او، فضای سیاستگذاری و میزان اثربخشی ابزارهای اقتصادی را محدود می‌کنند. بخش دیگری از سخنان همتی به پیامدهای تداوم وضعیت منطقه اختصاص داشت.
او با اشاره به اثرگذاری تحولات منطقه‌ای بر بازارهای انرژی، حمل‌ونقل، تجارت و سرمایه‌گذاری، بر ضرورت احترام به حاکمیت کشورها و توجه به دغدغه‌های مشروع امنیتی تاکید کرد. از نگاه او، دستیابی به ثبات پایدار به همکاری متقابل کشورها و توجه به منافع مشترک نیاز دارد. مطالبه دیگر رئیس کل بانک مرکزی، توجه دقیق‌تر صندوق به پیامدهای اقتصادی جنگ، تحریم‌ها و محدودیت‌های پرداخت‌های بین‌المللی در ارزیابی‌های دوجانبه و چندجانبه بود. او تاکید کرد که این آثار باید با همان دقتی بررسی شوند که سیاست‌های داخلی کشورها مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.
به اعتقاد همتی، چنین رویکردی مستلزم استفاده از معیارهای یکسان برای همه اعضا و فراهم‌کردن زمینه گفت‌وگوی فعال درباره اقدامات لازم برای کاهش آثار منفی این محدودیت‌هاست. مواضع همتی در این نشست را می‌توان تلاشی برای طرح دیدگاه ایران درباره محدودیت‌های سیاستگذاری اقتصادی در شرایط تحریم دانست. محور اصلی این مواضع، تاکید بر تداوم فعالیت‌های اقتصادی و بانکی کشور از یک‌سو و درخواست برای لحاظ‌کردن شرایط بیرونی در ارزیابی‌های نهادهای بین‌المللی از سوی دیگر بود.
رئیس بانک مرکزی ایران، در حاشیه اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول (IMF) با مهند بوری، رئیس بانک مرکزی الجزایر، دیدار و گفت‌وگو کرد. در این دیدار، طرفین آخرین وضعیت مناسبات پولی، بانکی و تجاری میان دو کشور را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. ارتقای سطح همکاری‌های مشترک اقتصادی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های متقابل در راستای تقویت تعاملات تجاری دوجانبه از مهم‌ترین محورهای این نشست بود.
ضرورت اصلاح حکمرانی نهادهای مالی بین‌المللی وحید ماجد، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، در نشست معاونان گروه ۲۴ در حاشیه اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول و گروه بانک جهانی در بانکوک، چهار پیشنهاد ایران را برای اصلاح پیش‌نویس بیانیه این گروه مطرح کرد. این پیشنهادها بر کاهش پیامدهای اقتصادی منازعات بین‌المللی، اصلاح نظام سهمیه‌بندی صندوق بین‌المللی پول، بازنگری در ساختار سهامداری و حکمرانی گروه بانک جهانی و اجرای تعهدات تامین مالی اقلیمی متمرکز بود.
نخستین پیشنهاد ایران، تاکید بر ضرورت پایان‌دادن به خشونت و اعمال اجبار و کاهش پیامدهای اقتصادی و مالی منازعات بود. بر این اساس، ماجد خواستار تصریح موضوع اعمال اجبار در بیانیه گروه ۲۴ و تقویت همکاری‌های بین‌المللی برای کاهش تنش‌ها و حمایت از بازسازی شد. محور دوم به اصلاح فرمول محاسبه سهمیه‌های صندوق بین‌المللی پول اختصاص داشت. ماجد بر دستیابی به اجماع به‌موقع درباره فرمول جدید و بازتنظیم معنادار سهمیه اعضا تاکید کرد و خواستار مخالفت صریح با واردکردن کمک‌های مالی داوطلبانه به این فرمول شد.
سهمیه‌ها در تعیین جایگاه کشورها و میزان اثرگذاری آنها در تصمیم‌گیری‌های صندوق نقش مهمی دارند. تقویت همکاری‌های منطقه‌ای برای مقابله با گسست اقتصاد جهانی ابوالفضل کوده‌یی، معاون روابط بین‌الملل بانک مرکزی، در نشست روسای بانک‌های مرکزی و وزیران اقتصاد گروه ۲۴ در بانکوک، بر ضرورت تقویت همکاری‌های اقتصادی، افزایش تاب‌آوری کشورها و اصلاح نهادهای بین‌المللی تاکید کرد. این نشست با موضوع «هدایت اقتصاد جهانی به‌هم‌پیوسته در جهانی ازهم‌گسسته» برگزار شد و به چالش‌های ناشی از افزایش نااطمینانی و تضعیف همکاری‌های چندجانبه پرداخت.
کوده‌یی با اشاره به پیوندهای متقابل اقتصاد جهانی هشدار داد که اقدامات یک‌جانبه، چندپارگی اقتصادی را تشدید و مخاطرات و نااطمینانی را افزایش می‌دهد. به گفته او، جهانی‌شدن در دهه‌های گذشته فرصت‌های مهمی برای اقتصادها ایجاد کرده، اما پیشرفت در توسعه همکاری‌ها و چارچوب‌های بین‌المللی طی سال‌های اخیر با کندی و توقف مواجه شده است. از این رو، کشورها باید ضمن تقویت ظرفیت‌های داخلی، آمادگی بیشتری برای مدیریت مخاطرات ناشی از اختلال در روابط اقتصادی بین‌المللی داشته باشند.
معاون روابط بین‌الملل بانک مرکزی همچنین بر ضرورت افزایش نقش اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه در شکل‌دهی به نظم اقتصادی جهان تاکید کرد. او گروه ۲۴ را بستری مهم برای پیگیری منافع این کشورها دانست و اصلاح ساختار حکمرانی آن را عاملی برای افزایش اثربخشی گروه معرفی کرد. گسترش همکاری‌های منطقه‌ای از دیگر محورهای سخنان کوده‌یی بود. او همگرایی منطقه‌ای را راهکاری برای کاهش آسیب‌پذیری اقتصادها در برابر پیامدهای چندپارگی جهانی دانست و تحقق آن را مستلزم ایجاد نهادهای کارآمد و چارچوب‌های عملی برای تسهیل تجارت، سرمایه‌گذاری، تامین مالی و همکاری‌های فنی عنوان کرد.
به این ترتیب، رویکرد پیشنهادی ایران، نه عقب‌گرد از همگرایی اقتصادی، بلکه تقویت پیوندهای بین‌المللی بر پایه توازن و تاب‌آوری بیشتر است. در پایان نشست نیز بیانیه گروه ۲۴ با مشارکت فعال بانک مرکزی ایران به تصویب رسید؛ اقدامی در راستای پیگیری مطالبات مشترک کشورهای در حال توسعه و تقویت همکاری‌های چندجانبه و منطقه‌ای.
منبع: دنیای اقتصاد
