یک کارشناس صنعت خودرو با انتقاد از سیاستگذاریهای اقتصادی و صنعتی در این حوزه، معتقد است ایران ظرفیت شکلگیری دو تا سه گروه بزرگ و مستقل خودروسازی را دارد؛ ظرفیتی که تحقق آن به اصلاح ساختار مالکیت، خروج دولت از مدیریت خودروسازان و ایجاد ثبات در سیاستهای صنعتی وابسته است.
به گزارش خبرآنلاین و به نقل از تجارتنیوز، صنعت خودرو در ایران خوب شروع کرد، اما در میانه راه به بیراهه رفت و امروز به محل بحث و جدل اقتصاددانان و سیاستمداران تبدیل شده است. بازار بکر کشور همواره انگیزهای برای ورود خودروسازان خارجی بوده، اگرچه قراردادهای آنها با ایران تفاوت زیادی با قراردادهایشان در کشور همسایه غربی، ترکیه، داشته است.
امروز ورشکستگی و زیان انباشته خودروسازان کشور این پرسش را در بخشی از جامعه مطرح کرده است که آیا با این وضعیت، ایران همچنان به داشتن صنعت خودروسازی نیاز دارد یا خیر؟ در همین زمینه، گفتوگوی امیرحسن کاکایی، دانشیار دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت را در ادامه میخوانید.
مسئولیت اصلی ضعف ساختاری بر عهده مجموعه سیاستگذاری اقتصادی و صنعتی کشور است
ایران با نیاز سالانه چندصد هزار خودرو و محدودیت منابع ارزی، به خودروساز بزرگ نیاز دارد. مصرفکننده نیز حق دارد خودروی ایمن و قابلاعتماد بخرد، قیمت و کیفیت را مقایسه کند و در خرید و خدمات پس از فروش حق انتخاب داشته باشد. برای تحقق هر دو هدف، ابتدا باید تفاوت رقابت در بازار و رقابتپذیری صنعت را روشن کنیم. سپس باید مشخص شود چه بخشهایی از اقتصاد و حکمرانی کشور باید تغییر کنند و خودروساز در برابر چه نتایجی پاسخگو باشد. مقصر ضعف ساختاری صنعت خودرو کیست و نقاط ضعف اصلی کجاست؟
مسئولیت را باید از تعیینکنندگان قواعد آغاز کرد. مسئولیت اصلی ضعف ساختاری بر عهده مجموعه سیاستگذاری اقتصادی و صنعتی کشور است. سالها از خودروساز خواستهایم سرمایهگذاری کند، کیفیت و تیراژ را افزایش دهد و قیمت را پایین نگه دارد. دولت در مدیریت بنگاه مداخله کرده و دستگاههای مختلف نیز برای بخشهای مختلف کار تکلیف تعیین کردهاند. وقتی اختیار، مسئولیت و منابع میان این تعداد بازیگر تقسیم میشود، مشخص نیست بابت کدام نتیجه باید از چه کسی پاسخ خواست.
پیش از کارخانه باید ساختار اقتصاد کلان را بررسی کرد. با تورم بالا، جهش ارزی، هزینه سنگین تأمین مالی و بلاتکلیفی در دسترسی به ارز، برنامهریزی برای محصولی که طراحی و صنعتیسازی آن چند سال زمان میبرد، دشوار است. بنگاه امروز سفارش قطعه یا تجهیزات میدهد، اما تا زمان تأمین ارز، قیمت و برنامه تولید آن تغییر میکند. قطعهساز نیز باید دستمزد و هزینه مواد را بهموقع بپردازد، درحالیکه مطالباتش با تأخیر وصول میشود. سرمایه مورد نیاز برای قالب، آزمایشگاه و توسعه محصول نیز صرف ادامه فعالیت خط تولید میشود. در چنین شرایطی، بنگاه تولید ماه جاری را حفظ میکند، اما توان رقابت در سالهای بعد را از دست میدهد.
وقتی قیمت مصوب از هزینه متعارف تولید و تأمین مالی عقب میماند، فشار به زنجیره تأمین منتقل میشود
قیمتگذاری دستوری این مشکل را تشدید میکند. وقتی قیمت مصوب از هزینه متعارف تولید و تأمین مالی عقب میماند، فشار به زنجیره تأمین منتقل میشود. فاصله زیاد قیمت کارخانه و بازار نیز زمینه بهرهبرداری از این اختلاف را ایجاد میکند. در چنین شرایطی، آمار ثبتنام معیار قابل اتکایی برای تشخیص نیاز واقعی نیست. در مقابل، مشتری نیز نباید هزینه دوبارهکاری، سربار اضافی و خرید نامناسب شرکت را بپردازد. برای قضاوت درباره قیمت باید اثر تورم و ارز را از ضعف بهرهوری جدا کرد.
نمونه دیگر، ناهماهنگی در ارتقای استانداردهاست. فرض کنید از خودروساز میخواهیم محصولی مطابق با سطح بالاتری از استاندارد آلایندگی عرضه کند. در این صورت، دستگاه مسئول تأمین سوخت نیز باید کیفیت و پوشش توزیع سوخت سازگار با این استاندارد را تضمین کند. در حوزه ایمنی نیز خودرو، جاده، نحوه رانندگی و اجرای قانون همگی در نتیجه نهایی نقش دارند. اگر هر نهاد و سازمان فقط اجرای تکلیف خود را گزارش کند، ممکن است هزینهها افزایش یابد، اما نتیجهای که مردم باید در قالب هوای پاکتر یا کاهش خسارت تصادفات ببینند، به اندازه انتظار حاصل نشود.
مدیران و مالکان نیز در قبال کیفیت طراحی و تولید، خرید، قرارداد با قطعهساز، هزینههای سربار، گارانتی و نحوه برخورد با مشتری مسئول هستند. تورم دشواری سرمایهگذاری را توضیح میدهد، اما عیب تکرارشونده، پنهان کردن ایراد ایمنی یا بدعهدی در تحویل، مسئول مشخصی دارد. اصلاح باید از دو طرف پیش برود؛ دولت باید اختیار و محیطی قابل پیشبینی فراهم کند و مدیر نیز بابت تصمیمهایی که در اختیار دارد پاسخگو باشد. توجه به تنها یک طرف، سهم طرف دیگر را پنهان میکند.
ایران بازار داخلی قابلتوجهی دارد و طی چند دهه، تواناییهایی در مهندسی محصول، قطعهسازی، قالبسازی، آزمون، تولید و تعمیر خودرو شکل گرفته است
کشور در این صنعت مادر چه ظرفیتی دارد و چرا حفظ خودروساز بزرگ اهمیت زیادی برای ما دارد؟
ایران بازار داخلی قابلتوجهی دارد و طی چند دهه، تواناییهایی در مهندسی محصول، قطعهسازی، قالبسازی، آزمون، تولید و تعمیر خودرو شکل گرفته است. بخشی از این توانمندیها زیر فشار کمبود سرمایه و فرسودگی تجهیزات قرار دارد، اما بازسازی آنها با ایجاد تمام این قابلیتها از ابتدا تفاوت دارد. صنعتیسازی یک قطعه ایمنی مستلزم تأمین ماده مناسب در تیراژ، پایداری کیفیت تولید انبوه، آزمون عملکرد روی خودرو و ردیابی عیب در طول عمر محصول است. شبکهای از مهندسان، قطعهسازان و مراکز آزمون باید این فرایند را انجام دهد.
ظرفیت دانشگاهی و مهندسی نیز در کشور وجود دارد، اما میان پژوهش و محصول قابل عرضه فاصله است. اگر موضوع همکاری دانشگاه و صنعت، کاهش خرابی یک مجموعه در دوره گارانتی باشد، خودروساز باید دادههای خرابی و بودجه آزمون را در اختیار دانشگاه قرار دهد و مسیر ورود طرح تأییدشده به تولید نیز مشخص باشد. چنین پژوهشی به کاهش هزینه مصرفکننده و ارتقای محصول کمک میکند. قراردادهایی که صرفاً به تحویل گزارش محدود میشوند، این ظرفیت را به نتیجه صنعتی تبدیل نمیکنند.
دلیل دیگر اهمیت ساخت داخل، محدودیت ارز است؛ واردات کامل ۸۰۰ هزار تا یک میلیون خودرو میتواند حدود ۲۵ میلیارد دلار هزینه ارزی داشته باشد
دلیل دیگر اهمیت ساخت داخل، محدودیت منابع ارزی است. فرض کنید کشور بخواهد نیاز سالانه ۸۰۰ هزار تا یک میلیون دستگاه خودرو را بهطور کامل از طریق واردات خودروی آماده تأمین کند. در این سناریو، کل هزینه ارزی میتواند به حدود ۲۵ میلیارد دلار برسد. البته این رقم به ترکیب خودروهای مفروض وابسته است و باید آن را برآوردی مبتنی بر یک سناریو دانست.
ارزبری تولید خودروهای ساخت داخل در یک سال عادی حدود ۳ میلیارد دلار برآورد میشود
ارزبری تولید خودروهای ساخت داخل در یک سال عادی حدود ۳ میلیارد دلار برآورد میشود. برای مونتاژ نیز برآورد ۳ تا ۳.۵ میلیارد دلار برای مجموعههای وارداتی معادل ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار دستگاه مطرح است. این رقم مربوط به قطعات و مجموعههای منفصله مونتاژی است. مقایسه معتبر به بررسی سال، تیراژ، رده خودرو و اقلام همسان نیاز دارد. قطعات و مواد خارجی که از طریق واسطه داخلی خریداری میشوند نیز منشأ ارزی دارند. هزینه ارزی راهاندازی خط، مجموعههای تولید و قطعات یدکی باید بهصورت جداگانه گزارش شود تا دامنه هر عدد مشخص باشد.
نتیجه سیاستی این مقایسه آن است که کشور باید بداند در برابر هر دلار، چه خودرو و چه توان صنعتی به دست میآورد. واردات خودروی کامل میتواند در ردههایی که با کمبود عرضه یا شکاف کیفیت مواجه هستیم، به انتخاب مشتری و سنجش عملکرد سازنده داخلی کمک کند. مونتاژ نیز میتواند مرحله آغاز یک همکاری صنعتی باشد. اما اگر پس از چند سال همچنان با همان میزان وابستگی به مجموعههای وارداتی روبهرو باشیم و تیم داخلی نتواند تغییر مهندسی معتبر یا توسعه تأمینکننده انجام دهد، سیاست صنعتی باید پاسخ دهد که این امتیاز چه دستاوردی داشته است.
صنعت خودرو با توجه به تنوع خواستههای مشتریان داخلی، به بازار صادراتی هم نیاز دارد
البته قدرت صادرات هم داشتیم، اما سیاستهای غلط صنعتی و صادراتی، حتی پیش از تحریمهای سنگین ۱۵ سال اخیر، همان بازارهای محدود را از بین برد.
صنعت خودرو با توجه به تنوع خواستههای مشتریان داخلی، به بازار صادراتی هم نیاز دارد. البته قدرت صادرات هم داشتیم، اما سیاستهای غلط صنعتی و صادراتی، حتی پیش از تحریمهای سنگین ۱۵ سال اخیر، همان بازارهای محدود را از بین برد. سیاستهای دولت بر مدیریت خودروسازهای داخلی در دهه ۸۰ نیز در این زمینه مؤثر بود. مسیری که در دهه ۷۰ آغاز شد، باید در دهه ۸۰ با صادرات، بازطراحی محصولات، توسعه خودروهای جدید، سرمایهگذاری در خطوط تازه و انتقال و توسعه فناوری تکمیل میشد.
افزایش درآمد نفتی، بازگشت بیماری هلندی و روی کار آمدن دولت رفاه کاملاً پوپولیست و غرق در درآمد نفت، این مسیر را منحرف کرد. با تحریمهای سنگین دهه ۹۰، توان بازسازی این مسیر نیز از دست رفت. همزمان، صنعت خودروی چین به اوج رسید و رقابت با آن در بازار جهانی بسیار دشوار شد.
صنعت رقابتپذیر را باید از عملکرد بنگاه و زنجیره تأمین شناخت
تنظیم رقابت بازار و توسعه قابلیت صنعت دو وظیفه جداگانهاند که باید هماهنگ اجرا شوند.
بازار رقابتی را میتوان از موقعیت خریدار شناخت. آیا برای بودجه و کاربری او چند انتخاب واقعی وجود دارد؟ آیا میتواند قیمت، کیفیت، ایمنی و هزینه نگهداری را مقایسه کند؟ اگر عرضهکننده بدقولی کند یا کیفیتش افت کند، مشتری امکان انتخاب گزینه دیگری را دارد؟ وجود چند نشان تجاری، وقتی در رده قیمتی مورد نیاز خریدار جایگزین یکدیگر نیستند یا تصمیمگیرنده نهایی آنها یکی است، به معنای ایجاد انتخاب مؤثر نیست.
صنعت رقابتپذیر را باید از عملکرد بنگاه و زنجیره تأمین شناخت. آیا این مجموعهها میتوانند خودرویی با کیفیت قابل سنجش و هزینه متعارف طراحی و تولید کنند، پلتفرم را بهروز نگه دارند، سرمایه محصول بعدی را از فعالیت خود تأمین کنند و خارج از حوزه حمایت داخلی، مشتری تکرارشونده بیابند؟ ممکن است واردکنندگان فراوانی با یکدیگر رقابت کنند و مشتری حق انتخاب داشته باشد، اما قابلیت مهندسی و تولید در کشور توسعه پیدا نکند. همچنین ممکن است کشوری چند سازنده بزرگ و توانمند داشته باشد، اما مشتری به دلیل محدودیت عرضه، تعرفه یا قراردادهای بسته، بهره چندانی از رقابت آنها نبرد.
تنظیم رقابت بازار و توسعه قابلیت صنعت دو وظیفه جداگانهاند که باید هماهنگ اجرا شوند. شاخص تمرکز، توزیع سهم بازار را نشان میدهد. برای قضاوت درباره رقابت باید بازار مربوط، گزینه جایگزین مشتری، دشواری ورود رقیب و رفتارهایی مانند تبانی، محدود کردن عرضه یا بستن دسترسی به قطعه و خدمات بررسی شود. تقسیم سهم تولید یک خانواده پرتیراژ میان چند سازنده کمتیراژ ممکن است عدد تمرکز را کاهش دهد، درحالیکه هزینهها افزایش پیدا میکند و برای خانوادهای با بودجه محدود، انتخاب تازهای ایجاد نمیشود.
من به دنبال رقابت مؤثر، منصفانه و قابل دوام هستم. رقابت مؤثر یعنی مشتری بتواند انتخاب کند و بنگاه اثر از دست دادن مشتری را ببیند. رقابت منصفانه یعنی ارز، اعتبار، تعرفه و الزامات فنی با قواعد شفاف و بدون امتیاز ناشی از وابستگی مالکیتی اعمال شود. رقابت قابل دوام نیز به این معناست که بنگاه کارآمد بتواند هزینه بهبود محصول و خدمات را تأمین کند و از طریق فعالیت اقتصادی به کار خود ادامه دهد. با این معیارها میتوان هم از مردم در برابر قدرت بازار محافظت کرد و هم برای سرمایهگذاری بلندمدت فرصت ایجاد کرد.
کشور صنعت خودرو میخواهد، چون تأمین پایدار بخش اصلی بازار در شرایط محدودیت ارز و حفظ توان مهندسی کشور اهمیت دارد
در چنین شرایطی، آیا اقتصاد مقاومتی میخواهیم یا اقتصاد رقابتی؟ و آیا اصلاً صنعت خودرو میخواهیم؟
سؤال اول را باید به انتخابی عملی تبدیل کرد. مبنای برنامهریزی ما تداوم محدودیت شدید تجارت و تأمین مالی است یا دسترسی بازتر به شرکا، سرمایه و بازارهای خارجی؟ سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی بر توسعه توان داخلی، تعامل بیرونی و رقابتپذیری تأکید دارد. در مسیر نخست، هزینه و احتمال قطع تأمین اهمیت بیشتری دارد. در مسیر دوم، میتوان رقابت بیرونی را سریعتر وارد بازار کرد و برای طراحی، تولید و صادرات از شرکای بیشتری بهره گرفت.
در شرایط محدودیت پایدار، اولویت من تأمین قطعات حساس از مسیرهای متنوع، توسعه توان مهندسی و تعمیر و امکان ادامه تولید در صورت قطع یک مسیر تأمین است. این سیاست میتواند به معنای ایجاد منبع دوم برای یک قطعه حساس یا به دست آوردن حق تغییر طراحی باشد. اگر امکان تعامل گستردهتر فراهم شود، انتخاب شریک، سرمایهگذاری مشترک و باز کردن تدریجی بازار باید بر اساس معیارهای کیفیت، هزینه و دسترسی به بازار صادراتی پیش برود. در هر دو مسیر، بنگاه باید نسبت به هزینه و کیفیت پاسخگو باشد. تفاوت این دو مسیر در سرعت گشایش بازار و نوع ریسکی است که صنعت باید توان تحمل آن را داشته باشد.
آیا کشور صنعت خودرو میخواهد؟ پاسخ من مثبت است، زیرا تأمین پایدار بخش اصلی بازار در شرایط محدودیت ارز و حفظ توان مهندسی کشور اهمیت دارد. این پاسخ برای سیاستگذار تعهد ایجاد میکند. باید سرمایهگذاری بلندمدت صرفه اقتصادی داشته باشد، شرکت ناکارآمد اصلاح شود یا از بازار خارج شود و محصولی که ارزش کافی برای مشتری ندارد، کنار گذاشته شود. اگر تصمیم کشور تأمین بازار عمدتاً از طریق واردات باشد، باید هزینه ارزی و مسیر پایدار پرداخت و حمل آن نیز اعلام شود. بلاتکلیفی میان این دو مسیر، سرمایهگذاری صنعتی را عقب میاندازد و بازار را در برابر تغییر تصمیمهای تجاری آسیبپذیر میکند.
خروج از قیمتگذاری دستوری باید با انضباط پولی و مالی، رفع امتیازهای ارزی و اعتباری و تقویت نظارت بر رفتار ضدرقابتی همزمان پیش برود
برای تأمین بخش اصلی بازار از خودروهای ساخت داخل چه باید کرد؟
گام نخست، ایجاد ثبات در قواعد اقتصادی است. باید تورم مهار شود، سیاست ارزی پیشبینیپذیر باشد و بنگاه بتواند بر اساس ریسک و بازده واقعی به تأمین مالی دسترسی پیدا کند. من طرفدار پذیرش سازوکار بازار برای تعیین قیمت در بازار خودرو و بازارهای ارز، پول و سرمایه هستم. خروج از قیمتگذاری دستوری باید همزمان با انضباط پولی و مالی، رفع امتیازهای ارزی و اعتباری و تقویت نظارت بر رفتار ضدرقابتی پیش برود.
در بازاری که عرضه محدود است، اگر تنها قیمت کارخانه آزاد شود، ممکن است مشتری هزینه بیشتری بپردازد، بدون آنکه کیفیت یا انتخابش بهبود پیدا کند. شفافیت عرضه و فروش، امکان ورود رقیب و حمایت هدفمند و بودجهدار از خانوارهای هدف، بخشی از همین فرایند گذار است.
گام دوم، خروج کامل دولت از مالکیت و اداره بنگاههای خودروسازی در چارچوب سیاستهای کلی اصل ۴۴ و قوانین اجرایی آن است. جهتگیری این سیاستها، گسترش نقش بخش غیردولتی و کاهش تصدیگری دولت است. پیشنهاد من درباره صنعت خودرو این است که واگذاری تا انتقال واقعی کنترل و اختیار تصمیمگیری ادامه پیدا کند. اگر سهام منتقل شود، اما مدیر همچنان از سوی دولت تعیین شود یا کنترل شرکت از مسیر سهام تودلی و نهادهای وابسته اعمال شود، مسئولیت همچنان مبهم میماند.
هویت مالک نهایی، منبع تأمین مالی خرید، روابط مالک با تأمینکنندگان و معاملات اشخاص وابسته باید شفاف باشد. دولت نیز باید بهعنوان سیاستگذار و ناظر، قواعد یکسانی برای همه مالکان وضع و اجرا کند.
گام سوم، آمادگی برای بازسازی، ادغام و حتی ورشکستگی بنگاههاست. ممکن است شرکتی پلتفرم یا شبکه خدمات ارزشمندی داشته باشد، اما ساختار بدهی و مالکیت آن قابل دوام نباشد. در این وضعیت باید بتوان دارایی و فعالیت سالم را در یک فرایند شفاف حفظ کرد، تکلیف مطالبات قطعهساز و تعهدات تحویل و گارانتی را روشن کرد و برای کارگران برنامه جابهجایی یا بازآموزی در نظر گرفت.
ادغام زمانی موجه است که صرفه مقیاس، دسترسی به دانش فنی یا توان سرمایهگذاری آن قابل اثبات باشد و اثر آن بر انتخاب مشتری و زنجیره تأمین بررسی شود. قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ برای تملک و ادغام مخل رقابت محدودیت تعیین کرده است. ارزیابی شورای رقابت باید بر بازارهای مشخص محصول و خدمات و شواهد قابل بررسی استوار باشد. در عمل، باید پیش از ادغام روشن شود که آیا شرکت حاصل میتواند عرضه را محدود کند یا تأمینکنندگان مستقل را از بازار کنار بزند.
گام چهارم، تعریف روشن خودروی ساخت داخل است. معیار من سهم ارزش افزوده واقعی داخلی و میزان اختیار و توان مهندسی است. باید مشخص شود چه کاری در ایران انجام میشود، هزینه ارزی مستقیم و غیرمستقیم هر خودرو چقدر است، چه کسی اختیار تغییر طراحی دارد و چه کسی میتواند تأمینکننده جایگزین را ارزیابی و قطعه را دوباره اعتبارسنجی کند.
ساخت برخی قطعات در داخل از نظر هزینه و کیفیت صرفه دارد و برخی قطعات را بهتر است از چند منبع معتبر خریداری کرد. اولویت با فعالیتی است که ارزبری را با حفظ کیفیت کاهش دهد یا قابلیت مهمی برای نسل بعدی محصول ایجاد کند. امتیاز تعرفهای یا اعتباری به مونتاژ نیز باید مدت و تعهد مشخصی داشته باشد و ادامه آن به تحقق همان تعهد وابسته باشد.
ایران ظرفیت دو تا سه گروه بزرگ و مستقل خودروسازی سواری را دارد
ایران به چند خودروساز بزرگ نیاز دارد و با چند شرکت میتوان نیاز بازار را به شکل بهینه مدیریت کرد؟
در برآورد من، با اندازه فعلی بازار و دسترسی محدود به صادرات، ایران ظرفیت دو تا سه گروه بزرگ و مستقل خودروسازی سواری را دارد. تقسیم مساوی بازار ۸۰۰ هزار تا یک میلیون دستگاهی میان دو گروه، سهم هرکدام را به ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار دستگاه میرساند. با سه گروه، این عدد حدود ۲۷۰ تا ۳۳۰ هزار دستگاه و با پنج گروه حدود ۱۶۰ تا ۲۰۰ هزار دستگاه خواهد بود. در عمل، سهمها مساوی نیستند و بخشی از بازار نیز به واردات و دیگر تولیدکنندگان اختصاص پیدا میکند. هزینه مهندسی و قالب روی تیراژ هر خانواده محصول سرشکن میشود. ممکن است گروهی چند پلتفرم پراکنده داشته باشد و در هرکدام تیراژ کمی تولید کند، هرچند آمار کل شرکت بالا باشد.
دو تا سه گروه، برآوردی متناسب با شرایط فعلی است. صادرات پایدار یا توسعه مشترک پلتفرم میتواند این محاسبه را تغییر دهد. این ساختار برای قطعهسازان، شرکتهای تخصصی، سازندگان محصولات خاص و تازهواردان نیز فضا ایجاد میکند. حاکمیت باید توان جذب سرمایه، توسعه محصول و شبکه تأمین و ایجاد ارزش برای مشتری را ملاک قرار دهد. استقلال مالکیت و تصمیمگیری گروهها نیز اهمیت دارد. اگر دو برند ظاهراً جدا باشند، اما یک مالک درباره قیمت و عرضه هر دو تصمیم بگیرد، مشتری از رقابت آنها بهرهای نمیبرد.
همزمان، باید تکلیف روابط خارجی روشن شود. خودروساز نمیتواند برنامه یک پلتفرم چندساله را بر این فرض بنا کند که با هر تغییر شرایط سیاسی، شریک، کانال پرداخت و مسیر حملونقل تغییر خواهد کرد. حتی اگر تصمیم کشور این باشد که به سمت توافق با آمریکا نرود، باید در سطح کلان نظام مشخص شود که چه رابطه بلندمدتی با چین میخواهد. چین باید از تأمینکننده موقت محصول و قطعه به شریک راهبردی در سرمایهگذاری، مهندسی و توسعه محصول تبدیل شود. این تغییر زمانی معنا پیدا میکند که توافقهای کلان به امکان اجرای قراردادهای صنعتی، پرداخت، آموزش، تأمین قطعات و دسترسی به بازار تبدیل شوند.
در قرارداد صنعتی با شریک چینی باید مشخص باشد که تیم ایرانی چه بخشی از کار مهندسی را انجام میدهد، به چه مستندات و ابزارهایی دسترسی دارد، مسئولیت آزمون و پشتیبانی محصول با چه کسی است و حقوق تولید و صادرات به کدام بازارها پیشبینی شده است. اگر شریک خارجی به تعهد خود عمل نکند، تکلیف خدمات به مشتری و تأمین قطعه باید از پیش روشن باشد. رقابت میان شرکای بالقوه و امکان همکاری با کشورهای دیگر نیز قدرت چانهزنی ایران را افزایش میدهد. رابطه راهبردی را باید از توان طرف ایرانی در اجرای مستقل کار مهندسی و محصولی سنجید که پس از چند سال با همکاری طرفین به بازار عرضه میشود.
جلوگیری از ورشکستگی خودروسازان و قطعهسازان ضعیف، منابع و ظرفیت صنعت را در فعالیتهای کمبازده نگه میدارد
از کجا شروع کنیم و مردم چه زمانی باید نتیجه را ببینند؟
در شش ماه نخست، دولت باید تصویری روشن و قابل بررسی از صنعت منتشر کند. ارزبری مستقیم و غیرمستقیم هر گروه به تفکیک خودرو، تعهدات تحویل، خرابیهای دوره گارانتی و ساختار مالکیت و کنترل باید مشخص شود. همزمان، واگذاری کامل سهام دولتی خودروسازهای داخلی و تعیین تکلیف سهام تودلی باید نهایی شود تا خصوصیسازی کامل تحقق پیدا کند.
قیمتگذاری دستوری نیز باید حذف شود یا روش تعیین قیمت کاملاً بر مقایسه با قیمتهای بینالمللی و احتساب هزینههای تبادل استوار باشد. حذف تمام رانتهای خاص صنعت خودرو نیز باید همراه با این اصلاحات انجام شود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) باید پاسخگوی پیشرفت برنامه صنعتی باشد. شورای رقابت و نهادهای حمایت از مصرفکننده نیز باید در چارچوب وظایف خود، گزارش وضعیت بازار و رسیدگی به تخلفات را منتشر کنند. این شفافیت به خریدار، قطعهساز و سرمایهگذار امکان میدهد بر اساس قواعد مشخص تصمیم بگیرند. تغییر قواعد در هر فصل، اعتماد لازم برای سرمایهگذاری چندساله را از بین میبرد.
در ادامه، دولت باید توان و ظرفیت حکمرانی خود را تقویت و فرایندهای مبهم را شفاف و رقابتی کند. استانداردهای مواد اولیه تولید داخل و مواد مصرفی، از جمله بنزین و روغن، باید متناسب با الزامات تحمیلشده به خودروساز ارتقا یابد و اجرا شود. ایجاد سامانه جامع صنعت خودرو و انتشار برخط رتبهبندی کیفیت، ایمنی و امنیت خودروهای داخلی و وارداتی و کیفیت شبکههای خدمات پس از فروش، از ابزارهای مهم توسعه فضای رقابتی است. ضوابط روشن و رقابتی واردات خودرو و قطعات نیز باید تعریف و اجرا شود.
شبکه رسمی خدمات پس از فروش باید بهطور جدی توسعه یابد و همه واردکنندگان و خودروسازانی که خدمات ضعیفی دارند، برای اجرای تعهداتشان تحت فشار نظارتی و اجرایی قرار گیرند. جریمه بدعهدی باید به اندازهای بازدارنده باشد که بنگاه به اصلاح عملکرد خود تن دهد یا از مسیر ورشکستگی از فعالیت تولیدی و وارداتی خارج شود. این قواعد باید دستکم پنج سال ثبات داشته باشند تا امکان برنامهریزی و ارزیابی عملکرد فراهم شود.
دولت همچنین باید ادغام و ورشکستگی بنگاهها را در فرایند شکلگیری خودروسازان بزرگ بپذیرد و با این بازسازی همراه شود. جلوگیری از ورشکستگی خودروسازان و قطعهسازان ضعیف، منابع و ظرفیت صنعت را در فعالیتهای کمبازده نگه میدارد و شکلگیری ساختار رقابتپذیر را به تأخیر میاندازد.
منبع: خبرآنلاین
