حجتالاسلام احمدحسین فلاحی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، با اشاره به طرح حذف شرط اجتهاد از شرایط وزیر اطلاعات اظهار کرد: جایگاه وزیر اطلاعات در بسیاری از تصمیمگیریها به شخصیتی نیاز دارد که علاوه بر برخورداری از توان مدیریتی، در حوزههای مختلف از جمله احکام شرعی و قانونی تسلط و آگاهی کافی داشته باشد؛ از همین رو، در قانون برای تصدی این مسئولیت، شرط اجتهاد پیشبینی شده است.
وی افزود: وزیر اطلاعات بهعنوان یکی از مسئولان کلیدی و در واقع چشم نظام اسلامی، باید از جایگاه دینی و حوزوی شاخصی برخوردار باشد تا بتواند در تصمیمگیریهای حساس، ملاحظات شرعی و قانونی را بهدرستی لحاظ کند. حجت الاسلام فلاحی با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق این موضوع تصریح کرد: تصمیمگیری درباره حذف شرط اجتهاد به این سادگی نیست و نباید بدون ارزیابی پیامدها از کنار آن عبور کرد؛ چراکه گاهی تصمیمهای ناپخته و شتابزده میتوانند تبعات نامطلوبی برای ساختارهای کشور به همراه داشته باشند.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت تحقق الزامات اسلامی در ساختار حکمرانی کشور خاطرنشان کرد: تحقق اسلامیت نظام در برخی حوزهها به اجرای دقیق اصول و ضوابطی وابسته است که در قانون اساسی پیشبینی شدهاند. برای نمونه، اصل چهارم قانون اساسی درباره انطباق قوانین با موازین اسلامی، همچنان با چالشهایی در مرحله اجرا مواجه است و این موضوع نشان میدهد که نباید از الزامات دینی در مسئولیتهای حساس غفلت کرد.
وی ادامه داد: وزارت اطلاعات از حساسترین دستگاههای کشور است و برخورداری وزیر آن از دانش فقهی و وجهه دینی و حوزوی، نقش مهمی در صیانت از جهتگیری اسلامی این مجموعه دارد. بنابراین، واگذاری تصمیم درباره حذف این شرط به رأیگیری صرف، بدون بررسی کارشناسی ابعاد و پیامدهای آن، اقدامی قابل تأمل است. حجت الاسلام فلاحی در پاسخ به این استدلال که حذف شرط اجتهاد میتواند موجب تخصصیتر شدن این حوزه شود، گفت: چنین استدلالی بهتنهایی برای اصلاح ساختار امنیتی کشور کافی نیست و نمیتواند تضمینکننده تحقق اهداف مورد نظر باشد.
این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی افزود: در برخی کشورها مانند آمریکا، فعالیتهای اطلاعاتی و امنیتی در حوزههای مختلف و در قالب نهادهای جداگانهای همچون افبیآی ساماندهی شده است؛ در حالی که در ساختار کشور ما در برخی بخشها با تداخل وظایف و موازیکاری مواجه هستیم. حجت الاسلام فلاحی خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد ساختار امنیتی کشور اصلاح شود، باید این موضوع در قالب طرحی جامع و با بررسی دقیق وظایف، اختیارات و ارتباط میان دستگاهها دنبال شود.
حتی پیشنهاد تبدیل وزارت اطلاعات به یک سازمان و قرار گرفتن آن در مجموعهای زیر نظر ولایت نیز بحث جداگانهای است و نباید آن را با حذف شرط اجتهاد خلط کرد. وی در پایان تأکید کرد: تغییرات پیشنهادی در شرایط فعلی لزوماً به تحقق اهداف مورد نظر منجر نمیشود و حتی ممکن است برخی ضعفهای ساختاری را تشدید کند. تجربه برخی دستگاهها و بخشهای حفاظتی نیز نشان داده است که صرف قرار گرفتن یک مجموعه زیر نظر ولایت، بدون اصلاح سازوکارها و تقویت عملکرد آن، الزاماً به نظارت مؤثر و تحقق اهداف منجر نخواهد شد؛
بنابراین، اصلاح نظام امنیتی کشور نیازمند نگاه جامع، کارشناسی و پرهیز از تصمیمهای شتابزده است.
منبع: رسانیوز



