در همین شرایط، محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، هفته گذشته از خروج تایر و روغن موتور خودروهای سبک از نظام قیمتگذاری دستوری خبر داد. این تصمیم میتواند با کاهش رانت توزیع و ایجاد انگیزه بیشتر برای تولیدکنندگان همراه شود؛ اما ارزیابی آثار آن بدون در نظر گرفتن وضعیت واردات، تامین مواد اولیه و میزان رقابتپذیری تولید داخل ممکن نیست. پرسش اصلی این است که آیا آزادسازی قیمت در شرایط محدودیت عرضه و کاهش حضور رقبای خارجی، به بهبود کارآیی بازار منجر میشود؟
«دنیایاقتصاد» پیشتر در گزارش «اصطکاک در زنجیره تامین روانکارها» به وضعیت بازار روغن موتور پرداخته بود و در این گزارش، ابعاد مختلف سیاست آزادسازی قیمت در صنعت تایر را بررسی میکند. به باور کارشناسان، آزادسازی قیمت بهتنهایی برای اصلاح بازار تایر کافی نیست و رفع اختلالهای موجود در سیاستهای ارزی و تجاری نیز ضرورت دارد. قیمتگذاری دستوری در سالهای گذشته فاصله قابلتوجهی میان قیمت کارخانه و بازار آزاد ایجاد کرده و زمینه دلالی و کسب رانت از محل سهمیههای فروش را فراهم آورده است.
در حوزه ارز نیز، تداوم تخصیص اداری و چندنرخی بودن آن میتواند زمینه بیشاظهاری ارزش محمولههای وارداتی و بهرهبرداری از امتیازهای ارزی را فراهم کند. در بخش تجارت خارجی نیز، تفاوت زیاد تعرفه واردات تایرهای سنگین و سواری، بهجای تقویت تولید محصولات راهبردی، در مواردی انگیزه اظهار خلاف واقع در گمرک و هدایت سرمایهگذاری به سمت محصولات با تعرفه پایینتر را افزایش داده است. از این منظر، اصلاح بازار تایر به حذف قیمتگذاری دستوری، حرکت به سمت نظام ارزی شفاف و رقابتی و کاهش موانع تعرفهای نیاز دارد.
در چنین شرایطی، امکان رقابت میان تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان فراهم میشود و بنگاهها برای حفظ سهم بازار ناگزیر به بهبود کیفیت و کاهش هزینههای تولید خواهند بود. صنعت تایر و سند راهبردی افق ۱۴۰۴ حمیدرضا قاضی، فعال صنعت تایر، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» معتقد است بررسی آثار آزادسازی قیمت تایر، بدون شناخت سیاستهایی که طی سالهای گذشته ساختار این صنعت را شکل دادهاند، به برداشت ناقصی از وضعیت بازار منجر میشود.
به گفته او، صنعت تایر ایران تحتتاثیر دو عامل اصلی قرار دارد: نخست، نگاه راهبردی به تولید تایرهای سنگین و دوم، وابستگی این صنعت به وضعیت خودروسازی و راهسازی. قاضی با اشاره به سند «افق۱۴۰۴» صنعت تایر توضیح میدهد که در دهه۱۳۸۰ و در دوره همکاری با وزارت صنایع، این سند با این فرض تدوین شد که تایر، بهویژه انواع سنگین، کالایی راهبردی برای کشور است. استدلال تدوینکنندگان این بود که ایران بهدلیل گستردگی مرزها، توسعهنیافتگی شبکه ریلی و محدودیتهای حملونقل هوایی، در شرایط بحرانی برای پشتیبانی از مرزها به حملونقل جادهای وابسته است.
از این رو، تولید تایرهای مورد نیاز خودروهای سنگین اهمیت ویژهای پیدا میکند. این نگاه در سیاستهای تعرفهای نیز منعکس شد؛ بهطوریکه در مقاطعی حقوق گمرکی و سود بازرگانی واردات تایرهای سنگین حدود ۵درصد و برای تایرهای سواری نزدیک به ۴۰درصد تعیین شد. با این حال، تعرفه پایین واردات تایرهای سنگین، انگیزه تولید داخلی این محصولات را کاهش میداد و به افزایش وابستگی به واردات منجر میشد. از سوی دیگر، بهدلیل کاربرد مشترک بسیاری از مواد اولیه در تولید تایرهای سواری و سنگین، تعرفه واردات مواد اولیه نیز در سطح پایینی قرار گرفت.
عامل دوم، وابستگی صنعت تایر به دو بخش خودروسازی و راهسازی است. به گفته قاضی، تا زمانی که خودروهای داخلی از نظر طراحی و سیستم تعلیق بهروزرسانی نشوند و جادهها نیز استانداردهای لازم را نداشته باشند، تقاضای کافی برای فناوریهای جدید تایر شکل نمیگیرد. برای نمونه، در بسیاری از کشورها تایرهای رادیال جایگزین انواع بایاس شدهاند؛ اما ناهمواری برخی جادههای ایران و آسیبپذیری ساختار سیمی تایرهای رادیال در برابر ضربه، استفاده گسترده از این فناوری را محدود کرده است.
در صنعت خودرو نیز تداوم تولید مدلهای قدیمی، نیاز به تایرهای پیشرفته را کاهش داده و انگیزه سرمایهگذاری در خطوط تولید جدید را تضعیف کرده است. عدم تعادل عمیق در تولید، واردات و توزیع قاضی ریشه بسیاری از ناکارآمدیهای صنعت تایر را در «عدم تعادل عمیق در تولید، واردات و توزیع» میداند. به اعتقاد او، سیاستهای تعرفهای و حمایتی در برخی موارد نتیجهای خلاف اهداف اولیه داشتهاند. برای مثال، تعرفه پایین واردات تایرهای سنگین در مقایسه با تعرفه بالای تایرهای سواری، سرمایهگذاری در تولید محصولات سواری را جذابتر میکرد؛
در نتیجه، تولید تایرهای سنگین که قرار بود به کاهش وابستگی کشور کمک کند، با انگیزه کمتری دنبال میشد. سیاستگذار نیز برای جبران این وضعیت به اعطای تسهیلات ارزانقیمت روی آورد؛ اقدامی که خود زمینه ایجاد رانت را فراهم میکرد. این کارشناس برای توضیح این موضوع مثال زد که ممکن بود یک واحد تولیدی برای اجرای طرحی به ارزش ۵۰میلیارد تومان، ۱۰۰میلیارد تومان تسهیلات دریافت کند و نیمی از منابع را در فعالیتهای دیگری بهکار بگیرد. به گفته قاضی، در برخی موارد تسهیلاتی بیش از نیاز واقعی طرحهای تولیدی اختصاص مییافت و بخشی از منابع به فعالیتهای دیگر منتقل میشد.
قاضی ادامه داد: این عدم تعادل به زنجیره تامین مواد اولیه نیز گسترش یافته بود. محصولاتی مانند لاستیک مصنوعی SBR و PBR از نهادههای مورد استفاده در صنعت تایر هستند. سیاستگذار برای کنترل قیمت تایر، تولیدکنندگان مواد اولیه را نیز به عرضه محصولات با قیمت پایینتر ملزم میکرد. در نتیجه، تولیدکنندگان مواد اولیه برای افزایش قیمت محصولات خود با محدودیت مواجه میشدند و در مقابل، خواستار دریافت خوراک ارزانتر بودند. به این ترتیب، قیمتگذاری دستوری از تولید تایر به بخشهای بالادستی زنجیره منتقل میشد و عدم تعادلهای تازهای ایجاد میکرد.
در بخش واردات نیز ترکیب سیاستهای تعرفهای و تخصیص ارز زمینه شکلگیری رانت و تخلف را فراهم کرده بود. قاضی در همین زمینه گفت: اختلاف تعرفه واردات تایرهای سنگین و سواری، در برخی موارد به اظهار خلاف واقع در گمرک منجر میشد؛ بهطوریکه بخشی از تایرهای سواری در محمولهها بهعنوان تایر سنگین اظهار میشدند تا با تعرفه پایینتری وارد کشور شوند. از سوی دیگر، اولویت بالای تایر در دریافت ارز، انگیزه بیشاظهاری ارزش محمولههای وارداتی را افزایش داده بود.
به گفته او، برخی واردکنندگان با اعلام ارزش بالاتر برای کالا، ارز بیشتری دریافت میکردند و بخشی از منابع مازاد را از طریق شرکتهای واسطه در امارات نگهداری یا به فروش میرساندند. در نتیجه، بخشی از منافع اقتصادی واردات در صورتهای مالی شرکتهای اصلی منعکس نمیشد. این فعال صنعت تایر بیان کرد: در بخش توزیع نیز فاصله میان قیمت دستوری کارخانه و قیمت واقعی بازار، زمینه کسب سود از محل سهمیهها را فراهم کرده بود.
افرادی که به تولیدکنندگان یا مراکز تخصیص سهمیه دسترسی بیشتری داشتند، میتوانستند تایر را با قیمت پایینتر دریافت کنند و بدون ایجاد ارزش افزوده، از اختلاف قیمت کارخانه و بازار سود ببرند.حمیدرضا قاضی این سازوکار را مشابه تخصیص منابع ارزانقیمت بانکی به شرکتهای مرتبط میداند؛ در هر دو مورد، دسترسی به منابع محدود و ارزان، به جای فعالیت مولد، به منبع کسب رانت تبدیل میشد.
آزادسازی قیمت تنها یکی از مولفههای اصلاح است با این پیشینه، قاضی معتقد است آزادسازی قیمت تنها یکی از مؤلفههای اصلاح بازار تایر است و آثار آن به دو سیاست دیگر نیز بستگی دارد: نحوه تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی و تعیین حقوق گمرکی و سود بازرگانی. اگر قیمتگذاری دستوری حذف شود، اما سیاستهای ارزی و تعرفهای بدون تغییر باقی بمانند، بخش مهمی از عدم تعادلهای موجود همچنان پابرجا خواهد ماند. در مقابل، اصلاح همزمان این سه حوزه میتواند انگیزههای رانتجویانه را کاهش دهد و منافع اقتصادی بیشتری را در اختیار شرکتهای تولیدی و وارداتی قرار دهد.
او همچنین به تداوم سیاست متفاوت دولت در قبال تایرهای سواری و سنگین اشاره میکند. به گفته قاضی، حمایت از تولید تایرهای سنگین همچنان بر مبنای نگاه راهبردی سند افق۱۴۰۴ ادامه دارد و تغییر اصلی در سیاست قیمتگذاری به تایرهای سواری مربوط میشود. این تغییر تا حد زیادی حاصل پیگیری انجمن صنفی صنعت تایر بوده است. تولیدکنندگان در ماههای اخیر بهدلیل محدودیت تامین انرژی، قطعی برق و گاز، اختلال در تخصیص ارز و افزایش هزینه مواد اولیه، با دشواری در تولید مواجه شدهاند و برای جبران بخشی از هزینهها خواستار اصلاح قیمتها شدهاند.
با این حال، قاضی حذف قیمتگذاری دستوری تایرهای سواری را به معنای تغییر اساسی ساختار بازار نمیداند. به اعتقاد او، این تصمیم به افزایش قیمت محصولات منجر خواهد شد؛ اما میزان افزایش بهدلیل حضور واردات و قاچاق محدود است. تولیدکنندگان داخلی نمیتوانند قیمتها را بدون توجه به عرضه خارجی تعیین کنند. از این منظر، آزادسازی قیمت لزوما به افزایش نامحدود سود تولیدکنندگان منجر نخواهد شد. انتظار میرود بخشی از افزایش قیمتها صرف جبران هزینههای تحمیلشده و زیان ناشی از قیمتگذاری دستوری شود.
در نهایت، به اعتقاد قاضی، بهبود پایدار وضعیت صنعت تایر به اصلاح همزمان سیاستهای قیمتگذاری، ارزی و تجاری وابسته است؛ در غیر این صورت، حذف یک ابزار مداخلهای بهتنهایی برای رفع عدم تعادلهای انباشته این صنعت کافی نخواهد بود. ریشههای افت ظرفیت تولید تایر پیروز نوایی، دبیر انجمن زنجیره تامین صنعت تایر، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» از افت ظرفیت تولید در کارخانههای تایرسازی بهدلیل اختلال در واردات مواد اولیه و افزایش هزینههای حملونقل خبر داد.
به گفته او، امسال مشکلاتی که صنایع مختلف در تامین مواد اولیه با آن مواجه شدهاند، به صنعت تایر نیز سرایت کرده و بخشی از ظرفیت تولید را از دسترس خارج کرده است. اختلال در واردات از مسیرهای جنوبی کشور و افزایش هزینه انتقال محمولهها، علاوه بر محدود کردن دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه، قیمت تمامشده محصولات را نیز افزایش داده است. او با اشاره به ظرفیت تولید گفت: در حال حاضر، برخی کارخانهها با ۲۵ تا ۳۰درصد ظرفیت فعالیت میکنند و ظرفیت تولید تعدادی دیگر به حدود ۵۰درصد رسیده است؛ واحدهایی که با ظرفیت ۹۰ تا ۱۰۰درصد کار میکنند، بسیار محدودند.
به گفته نوایی، نمونههای موفق در این گروه بیشتر به بخش خصوصی تعلق دارند. این وضعیت در حالی است که پیش از بروز اختلالهای اخیر، بخشی از تقاضای بازار از طریق واردات تایر و بخش دیگر از محل تولید داخل تامین میشد؛ اما اکنون واردات محصول نهایی و مواد اولیه هر دو با دشواری روبهرو هستند. یکی از مشکلات واردکنندگان، توقف محمولهها در پاکستان است. به گفته نوایی، تعدادی از کانتینرهای حامل کالا و مواد اولیه در این کشور باقی ماندهاند و نبود مسیر و سازوکار مناسب برای انتقال آنها به ایران، روند ورود محمولهها را مختل کرده است.
در کنار مشکلات تامین، تغییر سازوکار قیمتگذاری نیز از موضوعات اثرگذار بر آینده صنعت تایر است. نوایی در این خصوص گفت: حذف قیمتگذاری دستوری میتواند به بهبود وضعیت تولید و بازار کمک کند؛ زیرا در صورت امکان تعیین قیمت متناسب با هزینههای واقعی، تولیدکنندگان قادر خواهند بود مواد اولیه را با نرخ روز خریداری کنند، هزینههای تولید را پوشش دهند و سود متعارفی بهدست آورند. به گفته او، در سازوکار جدید، تولیدکنندگان امکان تعیین قیمت بر اساس هزینه تمامشده و سود متعارف را دارند و حاشیه سود ۱۷درصدی نیز برای عرضه تایر در نظر گرفته شده است.
همچنین سازمان حمایت هم بر قیمتگذاری و عملکرد عرضهکنندگان نظارت خواهد کرد. از نگاه نوایی، قیمتگذاری دستوری یکی از عوامل اصلی شکلگیری فاصله میان قیمت کارخانه و بازار آزاد بوده است. زمانی که محصول با قیمتی پایینتر از قیمت واقعی عرضه میشد، بخشی از آن به مصرفکننده نهایی نمیرسید و در شبکه توزیع با نرخ بالاتری به فروش میرفت. برای نمونه، ممکن بود تایری که با قیمت حدود ۸میلیون تومان از کارخانه خارج میشد، در نهایت با قیمت ۱۸ تا ۲۰میلیون تومان به دست مصرفکننده برسد.
اصلاح قیمتگذاری میتواند این فاصله را کاهش دهد و زمینه عرضه محصول با قیمتی نزدیکتر به ارزش واقعی آن را فراهم کند. نوایی در همین زمینه ادامه داد: این وضعیت باعث شده بود برخی مصرفکنندگان نیز تایر را نه صرفا بهعنوان یک کالای مصرفی، بلکه بهعنوان کالایی برای نگهداری و فروش در بازار آزاد در نظر بگیرند. با اصلاح قیمتگذاری، انگیزه دلالی و احتکار کاهش پیدا میکند و مصرفکننده نیز تایر را متناسب با نیاز خود خریداری خواهد کرد. البته اثر این سیاست بلافاصله در بازار نمایان نمیشود.
با توجه به اینکه دستورالعمل جدید بهتازگی ابلاغ شده، حدود یک تا دو هفته و حتی در برخی موارد دو تا سه هفته زمان لازم است تا آثار آن در قیمتها و رفتار بازار مشخص شود. اثر آزادسازی قیمتها بر کیفیت آزادسازی قیمتها از نظر نوایی میتواند بر کیفیت محصولات نیز اثر مثبت بگذارد. وی در همین زمینه گفت: زمانی که تولیدکننده امکان پوشش هزینههای واقعی خود را داشته باشد، برای حفظ کیفیت و ارتقای محصول فضای بیشتری در اختیار خواهد داشت. در این شرایط، رقابت میان کارخانهها نیز میتواند از قیمتگذاری دستوری فاصله بگیرد و بر کیفیت و ویژگیهای فنی محصولات متمرکز شود.
اختلاف قیمت میان تولیدکنندگان زمانی برای مصرفکننده قابلقبول است که تفاوت معناداری در کیفیت و عملکرد تایر وجود داشته باشد. با این حال، اصلاح قیمتگذاری بهتنهایی برای حل مشکلات صنعت کافی نیست. نوایی تامین پایدار مواد اولیه را یکی از اولویتهای اصلی میداند و معتقد است نهادهای مسوول باید برای تامین نیاز کارخانهها در افق یکساله برنامهریزی کنند. به اعتقاد او، تامین مواد اولیه واحدهای داخلی با همکاری دولت و بخش خصوصی، میتواند راهکار مناسبتری از واردات گسترده تایر نهایی باشد. نوایی ادامه داد: واردات نیز با محدودیتهایی همراه است؛
از جمله اینکه بخشی از تایرهای خارجی بدون ضمانتنامه و خدمات پس از فروش وارد بازار میشوند. هرچند برخی تجار معتبر محصولات دارای اصالت و ضمانت عرضه میکنند، ظرفیت آنها برای تامین تمام نیاز بازار کافی نیست. در نهایت دشواری دسترسی به مواد اولیه همچنان مهمترین مانع تولید است و افزایش هزینههای حملونقل و انتقال محمولهها نیز بر قیمت تمامشده اثر میگذارد. از این منظر، سیاستگذاری در صنعت تایر باید همزمان 2مساله را دنبال کند: اصلاح سازوکار قیمتگذاری و فراهم کردن امکان تامین مستمر نهادههای تولید.
تجربههای پیشین نشان میدهد آزادسازی قیمتها ممکن است در مرحله نخست با افزایش قیمت و فشار بر مصرفکنندگان همراه شود؛ اما در صورت شکلگیری رقابت و بهبود کارآیی، میتواند در بلندمدت به نفع تولیدکننده و مصرفکننده باشد.
منبع: دنیای اقتصاد



