در راستای تقویت زیرساختهای اقتصادی و حمایت از سرمایهگذاران در استان چهارمحال و بختیاری، جلسه ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی با حضور حجتالاسلام والمسلمین سید حسین حسینی رئیسکل دادگستری استان و سایر مقامات قضایی و اجرایی برگزار شد. در این نشست که با تمرکز بر رفع موانع تولید و مقابله با معارضات اجتماعی صورت گرفت، بر تشکیل کمیتههای عملیاتی برای تسریع در صدور مجوزها و نظارت بر امنیت سرمایهگذاران تأکید شد.
حجتالاسلام والمسلمین حسین حسینی رئیس کل دادگستری در این جلسه طی سخنانی، اظهار داشت: دستگاه قضایی در مواجهه با هرگونه قصور یا کوتاهی در فرآیند صدور مجوزهای مربوط به واحدهای تولیدی و سرمایهگذاری، برخورد قاطعانه خواهد داشت. وی تصریح کرد: سازمان بازرسی موظف است در خصوص موارد قصور در این حوزه ورود و نظارت کند.
رئیسکل دادگستری چهارمحال و بختیاری همچنین بر لزوم فرهنگسازی در حوزه معارضات مردمی با سرمایهگذاریها تأکید کرد و افزود: برای ایجاد این باور در میان مردم که نتیجه مستقیم اشتغال و تولید به خود شهروندان بازمیگردد، صدا و سیمای مرکز استان و سایر نهادهای فرهنگی باید نقش پررنگی ایفا کنند.
حجتالاسلام والمسلمین حسینی در ادامه با معرفی سازوکارهای جدید حمایتی در استان از تشکیل چهار کمیته اجرایی خبرداد و اظهار داشت: به منظور رفع مشکلات صدور مجوزها، کمیتهای با محوریت استاندار یا یکی از معاونان ایشان تشکیل خواهد شد که گزارش عملکرد آن مستقیماً به ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی ارائه میشود.
وی افزود: علاوه بر این، کمیتهای نیز با هدف نظارت مستمر بر پروندههای قضایی مرتبط با مراکز تولیدی تشکیل میشود که این کمیته نیز با حضور یکی از معاونین رئیس کل دادگستری و یا دادستان مرکز استان، وظیفه پیگیری و نظارت مداوم بر روند رسیدگی به این پروندهها را بر عهده خواهد داشت. حجتالاسلام والمسلمین حسینی همچنین به تشکیل کمیته سوم استانی با هدف ایجاد امنیت در استان از طریق حضور ضابطین خاص و عام اشاره کرد و در نهایت از تشکیل کمیته چهارم با عنوان «کمیته توجیه معارضین» سخن گفت.
وی تأکید کرد: در کمیته توجیه معارضین شخص فرماندار و امامان جمعه و جماعات باید به میدان بیایند و ضمن تعامل با سران طوایف، معارضین را به سمت منطق و توسعه هدایت کنند و این باور را بین مردم ایجاد کنند که نتایج مثبت فعالیت واحدهای اقتصادی در هر منطقه در درجه اول متوجه مردم همان منطقه خواهد بود. رئیس کل دادگستری استان یادآور شد: سرمایهگذاران نیز باید با رعایت تعهداتی نظیر تأمین نیروی کار از اهالی منطقه و مشارکت در طرحهای توسعه، اعتماد اجتماعی لازم را جلب کنند.
وی خاطرنشان کرد: این کمیتهها هر دو هفته یک بار تشکیل جلسه خواهند داد و نتیجه اقدامات خود را به ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی استان اعلام خواهند کرد. سید نصرالدین صالحی، دادستان مرکز استان نیز در این جلسه به بررسی روند فعالیتهای ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی پرداخت و اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۳۳ کمیته کارشناسی مرتبط با ستاد در استان برگزار که منجر به اتخاذ ۱۰۰مصوبه گرهگشا شده است. وی با مقایسه آماری افزود: در سال گذشته نیز ۳۹ کمیته برگزار شده بود که ۸۸ مصوبه در پی داشت.
صالحی تصریح کرد: با اجرای ۷۵ درصد از این مصوبات، مسیر توسعه برای تولیدکنندگان هموار شده است. دادستان عمومی مرکز استان در پایان، فلسفه اصلی اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی را استمرار اقدامات قوه قضاییه در حمایت از جهش تولید، دستیابی به توسعه اقتصادی و مبارزه با مفاسد اقتصادی دانست. گفتنی است در این جلسه که با بررسی مشکلات پنج واحد تولیدی استان همراه بود، بر ضرورت همکاری یکپارچه دستگاههای اجرایی برای پیشبرد اهداف اقتصادی استان تأکید شد. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان



