محمدحسین حسینی: با وجود کاهش تورم مواد غذایی در مهرماه، خانوارها همچنان سهم چشمگیری از درآمد ماهانه خود را صرف خرید مایحتاج خوراکی میکنند. طبق محاسبات «دنیای اقتصاد» بر اساس سبد اقلام مصرفی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حدود ۷۴ درصد از حداقل دستمزد یک خانواده ۴نفره در مهرماه، صرف خرید اقلام ضروری خوراکی شده است. این در حالی است که اقلام تعیینشده در سبد هزینهای کالابرگ تنها بخشی از خوراکیهای مورد نیاز خانوارها را تشکیل میدهد.
علاوه بر این، در یک اقتصاد معمولی، انتظار میرود که سهم قابلتوجهی از هزینههای یک خانواده حداقلبگیر به تامین مسکن، حملونقل، آموزش، پوشاک و بهداشت و درمان تخصیص یابد. در صورت به طول انجامیدن تورمهای بالا، سیاستهای حمایتی، از جمله یارانه و کالابرگ، رفتهرفته اثر خود را از دست میدهند و بار مالی بیشتری را بر دوش دولتها قرار میدهند؛ موضوعی که خود به شکلگیری چرخه تورم و سیاستهای حمایتی بیشتر، ختم میشود. بر اساس دادههای مرکز آمار، تورم خوراکی در مهرماه ۱۴۰۵ رقم 111.2 درصد را به ثبت رساند. این متغیر در شهریورماه رقم 119.5 درصد را به ثبت رسانده بود.
افزایش قیمت اقلام خوراکی، از دیماه 1404، تحتتاثیر حذف ارز ترجیحی شتاب گرفت. پس از آن نیز با آغاز جنگ و ایجاد محدودیت تردد در تنگه هرمز، افزایش هزینه حملونقل دریایی و اختلال در زنجیره تامین مواد غذایی رشد تورم خوراکی به شتابگیری خود ادامه داد و در خردادماه 1405 به اوج 132.6 درصدی رسید. روند نزولی تورم نقطهبهنقطه خوراکیها در مهرماه را میتوان نشانهای از کاهش شتاب رشد قیمتها دانست؛ با این حال، این کاهش به معنای ارزان شدن مواد غذایی نیست.
سطح قیمتها همچنان در مقایسه با سال گذشته بسیار بالاست و کاهش نرخ تورم صرفا به معنای آن است که سرعت افزایش قیمتها کمتر شده است. به بیان دیگر، خانوارها برای خرید همان سبد غذایی، همچنان باید هزینه بیشتری نسبت به ماههای گذشته بپردازند. این موضوع بهویژه برای خانوارهای کمدرآمد اهمیت دارد؛ چراکه بخش بزرگی از درآمد آنها پیش از تامین سایر نیازهای ضروری، صرف خرید مواد غذایی میشود.
محاسبات «دنیای اقتصاد» بر اساس سبد اقلام مصرفی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان میدهد که هزینه ماهانه سبد خوراکی یک خانوار چهار نفره در مهرماه ۱۴۰۵ به حدود ۲۳میلیون و ۵۲۶ هزار تومان رسیده است. این رقم در مهرماه سال گذشته حدود ۱۰میلیون و 92هزار تومان بود. به این ترتیب، هزینه تامین این سبد در فاصله یک سال بیش از دو برابر شده است. در همین مدت، حداقل دستمزد ماهانه یک خانواده ۴نفره، از حدود ۱۶میلیون و ۶۹ هزار تومان (با احتساب کالابرگ 1.5میلیون تومانی) به حدود ۳۱میلیون و ۶۵۰ هزار تومان رسیده است.
مقایسه این دو شاخص نشان میدهد که رشد هزینه خوراکیها از افزایش حداقل دستمزد پیشی گرفته است. در نتیجه، نسبت هزینه سبد خوراکی به حداقل دستمزد، با احتساب اعتبار یکمیلیون و ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ، از حدود ۶۹ درصد در سال گذشته به ۷۴درصد افزایش یافته است. این متغیر، نسبت به شهریور امسال، تحتتاثیر افزایش رقم کالابرگ، شاهد کاهش 4 واحد درصدی بوده است؛ با این حال، خانوارهایی که مشمول افزایش اعتبار کالابرگ نشدهاند، سهم بیشتری از درآمد خود را به خرید اقلام خوراکی تخصیص میدهند.
سبد مورد بررسی تنها بخشی از هزینههای ضروری خانوار را در برمیگیرد و خانوارها علاوه بر خوراک، باید هزینههایی مانند مسکن، حملونقل، پوشاک، آموزش و بهداشت و درمان را نیز تامین کنند. بنابراین، اختصاص نزدیک به سهچهارم حداقل دستمزد به تامین اقلام خوراکی، نشاندهنده محدود شدن فضای مالی خانوار برای پاسخگویی به سایر نیازهای اساسی است. در چنین شرایطی، حتی کاهش شتاب تورم نیز لزوما به معنای بهبود وضعیت معیشتی نیست؛ چرا که سطح بالای قیمتها همچنان قدرت خرید خانوارها را محدود میکند.
گسترش حمایتهای معیشتی با کوچک شدن اقتصاد فشار معیشتی خانوارها تنها از مسیر افزایش قیمتها ایجاد نمیشود. کاهش فعالیت اقتصادی و تضعیف درآمد نیز میتواند توان خانوارها برای مقابله با تورم را محدود کند. در شرایط رکودی، بنگاهها با دشواری بیشتری برای حفظ سطح تولید، فروش و اشتغال مواجه میشوند. کاهش تقاضای موثر، افزایش هزینه نهادهها، محدودیتهای انرژی و کمبود نقدینگی، همگی میتوانند فعالیت بنگاهها را تحت فشار قرار دهند. در چنین وضعیتی، حتی اگر نرخ رشد قیمتها کاهش یابد، درآمد خانوارها لزوما با همان سرعت افزایش پیدا نمیکند.
بر اساس دادههای مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی در بهار 1405 رقم منفی 10.1 را به ثبت رساند. همچنین آمارهای بازوی پژوهشی بانک مرکزی از کاهش ۸درصدی فعالیت صنایع و معادن در سهماه منتهی به مرداد ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت داشت. این آمار نشان میدهد که فشارهای اقتصادی صرفا به سمت هزینههای خانوار محدود نمانده و بخش تولید نیز با محدودیتهای جدی مواجه بوده است. کاهش فعالیت بنگاهها میتواند از مسیر کاهش فرصتهای شغلی، محدود شدن اضافهکاری، افت درآمدهای متغیر و کاهش قدرت خرید شاغلان، به بخش خانوار منتقل شود.
به این ترتیب، اقتصاد از دو مسیر همزمان بر معیشت خانوارها فشار وارد میکند. از یک طرف هزینه تامین نیازهای ضروری افزایش مییابد و از طرف دیگر، امکان افزایش درآمد متناسب با این هزینهها محدود میشود. فرسایش قدرت حمایتی کالابرگ در اثر تورم یکی از چالشهای اصلی سیاستهای حمایتی، حفظ ارزش واقعی اعتبار تخصیصیافته به خانوارهاست. تجربه ماههای گذشته نشان میدهد که افزایش مستمر قیمت مواد غذایی، قدرت خرید اعتبار کالابرگ را بهتدریج کاهش داده است.
با تعدیل ارزش اسمی مبلغ کالابرگ با شاخص قیمت مصرف کننده، مشخص میشود که اگر اعتبار یکمیلیونتومانی کالابرگ از دیماه ۱۴۰۴ متناسب با تورم اقلام خوراکی تعدیل میشد، مبلغ آن باید در مهرماه ۱۴۰۵ به حدود یکمیلیون و ۸۷۰ هزار تومان میرسید. این وضعیت نشان میدهد که اعتبار یکمیلیونتومانی اولیه، در صورت ثابت ماندن، بخش کوچکتری از سبد خوراکی خانوار را پوشش میدهد. حتی افزایش اعتبار به یکمیلیون و ۵۰۰هزار تومان نیز به معنای جبران کامل افزایش هزینهها نیست.
به عبارت دیگر، سیاستگذار برای حفظ قدرت حمایتی کالابرگ باید بهصورت مستمر اعتبار آن را متناسب با افزایش قیمتها تعدیل کند؛ درحالیکه، به معنای افزایش تعهدات مالی دولت در هر مرحله خواهد بود. تداوم تورم بالا در کنار ضعف فعالیت اقتصادی، سیاستگذار را با یک دوگانه دشوار مواجه میکند. از یکسو، کاهش ارزش واقعی درآمد خانوارها، گسترش نیازهای معیشتی و افزایش هزینه سبد خوراکی، ضرورت تقویت حمایتهای دولتی را بیشتر میکند. از سوی دیگر، تامین منابع مالی این حمایتها در شرایطی که فعالیت اقتصادی و درآمد بنگاهها تحت فشار قرار دارد، دشوارتر میشود.
در چنین شرایطی، افزایش مستمر اعتبار یارانهها و کالابرگ، بدون ایجاد منابع درآمدی پایدار، میتواند به افزایش بار مالی بودجه منجر شود. مساله مهمتر آن است که حمایتهای معیشتی بهتنهایی قادر به مهار عوامل ایجادکننده تورم نیستند. کالابرگ میتواند بخشی از هزینه خرید مواد غذایی را جبران کند، اما نمیتواند بهصورت پایدار جایگزین رشد درآمد خانوار، افزایش بهرهوری و بهبود وضعیت تولید شود. اگر رشد قیمتها همچنان از رشد دستمزدها و درآمدها پیشی بگیرد، دولت ناچار خواهد بود برای حفظ سطح قبلی حمایتها، اعتبار بیشتری اختصاص دهد.
این روند در نهایت میتواند به افزایش هزینههای بودجه و تشدید فشار بر منابع مالی دولت بینجامد. از سوی دیگر، اگر منابع لازم برای تامین حمایتها از مسیرهای تورمزا فراهم شود، بخشی از اثر حمایتی این سیاستها نیز از بین خواهد رفت. در چنین وضعیتی، افزایش یارانهها و اعتبار کالابرگ میتواند خود به بخشی از چرخهای تبدیل شود که در آن، رشد قیمتها به کاهش قدرت خرید منجر میشود و کاهش قدرت خرید نیز دولت را به افزایش مجدد حمایتها وادار میکند.
بنابراین، تداوم این سیاستها بدون مهار پایدار تورم، نهتنها هزینه بیشتری به دولت تحمیل میکند، بلکه لزوما به بهبود ماندگار وضعیت معیشتی خانوارها نیز نمیانجامد.
منبع: دنیای اقتصاد



