رفتن به محتوای اصلی
سیاسیخبرگزاری میزان2 دقیقه مطالعه

موج جدید اعتصاب سراسری در فرانسه/ کارکنان بخش دولتی و جلیقه زردها به خیابان رفتند

موج جدید تظاهرات و اعتصاب‌ سراسری در فرانسه در اعتراض به سیاست‌های دولتی از طرف اتحادیه‌های مختلف برگزار می‌شود.

موج جدید اعتصاب سراسری در فرانسه/ کارکنان بخش دولتی و جلیقه زردها به خیابان رفتند

فرانسه خود را برای یک روز دیگر از اعتراضات در روز سه‌شنبه، ۲۶ آبان، آماده می‌کند. اتحادیه‌ها خواستار اعتصاب سراسری کارکنان بخش دولتی برای افزایش حقوق شده‌اند و سازمان‌های جوانان و فعالان جلیقه زرد نیز قرار است به تظاهرات بپیوندند. فرانسه روز سه‌شنبه، برای دومین بار در کمتر از دو هفته، شاهد یک اعتصاب سراسری خواهد بود؛ این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که اتحادیه‌های کارگری از نزدیک به شش میلیون کارمند بخش دولتی خواستند تا در اعتراض به سطح دستمزد‌ها به خیابان‌ها بروند و خواهان افزایش حقوق شوند.

مذاکرات اخیر با سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه نتوانست رضایت اتحادیه‌ها را جلب کند؛ اتحادیه‌ها پس از افزایش حداقل دستمزد کارگران بخش خصوصی در هفته گذشته، اکنون خواستار افزایش حقوق برای تمامی کارکنان هستند. کارکنان بخش دولتی تلاش می‌کنند با اعمال فشار بر دولت، خواستار لغو توقف به‌روزرسانیِ «شاخص امتیاز» (index point) شوند؛ شاخصی که برای محاسبه حقوق پایه آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: دور جدید اعتراضات در شهر‌های فرانسه/ جلیقه زردها به معترضان می‌پیوندند رکوردشکنی سرکوب در فرانسه؛ چگونه پلیس خیابان‌ها را به میدان نبرد تبدیل کرد

دولت فرانسه در پیش‌نویس بودجه خود، برای چهارمین سال پیاپی، هرگونه افزایش عمومی حقوق را رد کرده است. در پاریس، انتظار می‌رود بین ۴۰ تا ۸۰ هزار نفر تظاهرات کنند؛ همچنین پیش‌بینی می‌شود که در سایر نقاط این کشور، تا ۳۰۰ هزار نفر در تجمعات اعتراضی حضور یابند. این اعتراضات در حالی برگزار می‌شود که سه روز از پنجمین شنبه متوالی ناآرامی‌ها در سراسر فرانسه می‌گذرد؛ اعتراضاتی که به دلایل گوناگونی از جمله وضعیت نامناسب مدارس، افزایش قیمت‌ها و درخواست برای محافظت بهتر از کودکان در برابر سوءاستفاده‌های جنسی شکل گرفته‌اند.

معترضان همچنین مخالفت خود را با لایحه‌ای ابراز کردند که در صورت استفاده مأموران پلیس از سلاح، فرض را بر «دفاع مشروع» آنها می‌گذارد؛ حامیان این لایحه، از جمله حزب راست افراطی اجتماع ملی (به ریاست مارین لوپن)، ادعا می‌کنند که چنین قانونی ضروری است تا از اینکه مأموران پلیس بلافاصله پس از استفاده از زور (که ممکن است نامتناسب تلقی شود) مورد سوءظن قرار گیرند، جلوگیری شود. از ۱۷ اکتبر (۲۵ مهر) تاکنون حدود ۵ هزار نفر در اعتراضات بازداشت شده‌اند؛

پیش از این، ۷ هزار و ۹۵۰ نفر بازداشت شده بودند که ۶ هزار و ۷۷۳ نفر از آنها زیر سن قانونی بودند و برای ۲ هزار و ۷۳۵ نفر پرونده قضایی تشکیل شد. انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

منبع خبرخبرگزاری میزان
نمای زنده فرهاببه‌روزرسانی 20:58
195,686مطلب نمایه‌شده
165,886موضوع و برچسب
30منبع خبری
14حوزه موضوعی