رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس از مصوبه این کمیسیون برای شمول واگذاری بنگاهها و فعالیتهای دولتی در حوزههای سلامت، آموزش، تحقیقات و فناوری خبر داد و گفت: این واگذاریها با رعایت اصول ۲۹ و ۳۰ قانون اساسی و پس از تعیین تکلیف قانونی از سوی دولت انجام خواهد شد.
محسن زنگنه در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، در تشریح جلسه عصر امروز (سهشنبه ۲۶ آبانماه) کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که با محوریت اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ برگزار شد، گفت: در زمینه واگذاری بنگاههای دولتی به مردم، کارنامه چندان موفقی نداشتهایم. بخشی از این ناکامی به نحوه اجرای قانون و نبود عزم جدی در دولتهای مختلف برای انجام واگذاریها بازمیگردد و در مواردی نیز واگذاریها در ازای مطالبات دولت انجام شده است؛ از سوی دیگر، برخی ایرادات قانونی نیز وجود داشته که اصلاح آنها در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس با اشاره به یکی از موضوعات مهم مطرحشده در جلسه مذکور، افزود: در این جلسه موضوع امکان واگذاری بنگاهها و فعالیتهای دولتی وابسته به دولت در حوزههای سلامت، آموزش، تحقیقات و فناوری مورد بررسی قرار گرفت.
وی توضیح داد: در قانون فعلی، تعیین نحوه واگذاری این بخشها به دولت محول شده بود تا از طریق ارائه لایحه، سازوکار آن را مشخص کند؛ اما از سال ۱۳۸۵ تاکنون چنین لایحهای ارائه نشده است و همین مسئله موجب شده بود این بخشها مشمول قانون واگذاری قرار نگیرند.
زنگنه ادامه داد: در جلسه امروز کمیسیون مصوب شد بنگاهها و فعالیتهای دولتی در این حوزهها نیز مشمول قانون واگذاری باشند؛ البته این موضوع با رعایت اصول ۲۹ و ۳۰ قانون اساسی انجام خواهد شد؛ چراکه این اصول بر موضوعاتی همچون برخورداری از خدمات درمانی و سلامت و همچنین آموزش رایگان تأکید دارند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بر این اساس، کلیت این بخشها مشمول قانون واگذاری خواهند شد، اما دولت باید اقدامات قانونی لازم را برای تفکیک و تعیین تکلیف این حوزهها در سه گروه مربوطه انجام دهد تا فرآیند واگذاری با رعایت ملاحظات قانونی دنبال شود. /
منبع: خانه ملت


