رویداد۲۴ | انتشار گزارش اخیر رویداد۲۴ درباره سرنوشت کشتی «شهراز» و ابهامات مربوط به هزینههای نجات، تعمیر و فروش این شناور، بار دیگر پرسشهایی را درباره نحوه مدیریت داراییهای کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده است. اما ماجرای شهراز تنها پروندهای نیست که نیازمند شفافسازی است. بررسی اطلاعات مربوط به واگذاری سهام شرکت سوخترسانی «ستاره قشم» و تحویل پنج فروند شناور دیگر نیز پرسشهایی درباره ارزشگذاری داراییها، نحوه انتقال مالکیت و تعیین تکلیف مطالبات مالی شرکت ایجاد میکند؛
پرسشهایی که پاسخ به آنها برای روشن شدن سرنوشت این داراییها و حفظ حقوق سهامداران ضروری است. پرونده واگذاری سهام شرکت «سوخترسانی و خدمات کشتیرانی ستاره قشم» یکی از آن پروندههای مبهم است؛ شرکتی فعال در حوزه بانکرینگ و سوخترسانی دریایی در منطقه سلخ قشم. بر اساس گزارش منتشرشده از سوی خبرگزاری تسنیم در ۹ دی ۱۴۰۴، شرکت کشتیرانی از برنامه فروش ۵۹.۰۶ درصد سهام این شرکت زیرمجموعه خبر داده بود. در این آگهی، قیمت پایه هر سهم ۲۸ هزار و ۶۵۳ ریال و ارزش پایه کل بلوک حدود ۲.۸ همت اعلام شده بود. چرا ستاره قشم مهم است؟
بر اساس اطلاعات فنی دریافتی درباره این مجموعه، زیرساختهای آن شامل حدود ۱۲ هکتار زمین، ۱۰ مخزن با ظرفیت مجموع ۵۲ هزار و ۶۰۰ مترمکعب و بیش از ۱۰ کیلومتر خطوط انتقال سوخت عنوان شده است. ظرفیت عملیاتی اعلامشده نیز حدود یک تا یکونیم میلیون تن در سال بوده است. این مشخصات، در صورت تأیید با اسناد فنی و عملیاتی، نشان میدهد موضوع صرفاً فروش سهام یک شرکت کوچک یا کماهمیت نیست؛ بلکه با واگذاری بخشی از زیرساخت مرتبط با خدمات سوخترسانی دریایی و بانکرینگ طرفیم.
در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که آیا قیمتگذاری با در نظر گرفتن ارزش زمین، مخازن، خطوط انتقال، ظرفیت عملیاتی، مجوزها، موقعیت جغرافیایی و امکان توسعه آینده انجام شده است؟ آیا ارزش داراییهای ثابت و ظرفیت درآمدزایی شرکت در گزارش کارشناسی لحاظ شده یا صرفاً وضعیت مالی کوتاهمدت آن مبنای قیمتگذاری قرار گرفته است؟ خریدار که بود؟ بر اساس اطلاعات ارائهشده برای این گزارش، نام هلدینگ «هفتان» بهعنوان مجموعه مرتبط با واگذاری و حسین آقایاری بهعنوان مالک آن مطرح شده است.
همچنین درباره نقش مدیریتی محمد رضوانیفر و حسین آقایاری در این هلدینگ، اطلاعاتی ارائه شده است. باید روشن شود که آیا مزایده با رقابت واقعی انجام شده، چند پیشنهاد معتبر دریافت شده و شرایط عرضه بهگونهای بوده که امکان رقابت مؤثر برای سایر متقاضیان وجود داشته است یا خیر. حسین آقایاری کیست؟ | تراستی نفتی، خریدار اموال دولتی!
بیشتر بخوانید: ابهام در فروش میلیاردها دلار نفت؛ قرارداد آقایاری چگونه مجوز گرفت؟ پاکنژاد چگونه به پایان خط رسید؟ | رد پای تراستیها و حوادث دی ماه در استعفای وزیر نفت
نام حسین آقایاری در ماههای اخیر در اظهارات برخی نمایندگان مجلس و گزارشهای رسانهای درباره عملکرد تراستیهای نفتی و بازگشت وجوه حاصل از فروش نفت مطرح شده است. هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اخیرا در گفتوگویی رسانهای دست به افشاگری زده و گفته یکی از تراستیهای نفتی مرتبط با عدم بازگشت منابع، «حسین آقایاری» است. به گفته او، درمجموع ۷۰۰ میلیون دلار از منابع نفتی از طریق دو بانک ملی و گردشگری بازنگشته که شامل ۴۰۰ میلیون دلار در بانک ملی و ۳۰۰ میلیون دلار در بانک گردشگری است؛ رقمی که حدود ۱۵۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
قوامی درباره نقش حسین آقایاری در این پرونده گفت حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان از منابع نفتی از طریق بانک گردشگری بازنگشته است. او همچنین پرسیده چگونه مدیران بانکها و بانک مرکزی طی دو سال گذشته متوجه این میزان کسری و عدم بازگشت منابع نشدهاند و خواستار بررسی نحوه اعلام وصول منابع نفتی شد. این نماینده مجلس اعلام کرد مجموع مبالغ مرتبط با «خالیخوانی تراستیهای آلوده» که تاکنون به آن رسیدهاند، حدود سه میلیارد دلار است. با این حال موضوعی که در پرونده ستاره قشم اهمیت دارد، صدور حکم یا قضاوت درباره اشخاص نیست؛
بلکه ضرورت بررسی دقیق صلاحیت خریدار، منشأ منابع مالی، ذینفع نهایی، رقابت در مزایده و رعایت ضوابط واگذاری یک دارایی متعلق به شرکت بورسی است. پرسشهای اصلی پرونده ستاره قشم در پرونده واگذاری ستاره قشم، نخست باید مشخص شود قیمت نهایی واگذاری بلوک سهام چقدر بوده و چه میزان وجه به شرکت پرداخت شده است. همچنین لازم است روشن شود گزارش کارشناسی ارزشگذاری بر چه مبنایی تهیه شده و آیا ارزش زمین، مخازن، خطوط انتقال، مجوزها و ظرفیت عملیاتی در آن لحاظ شده است یا خیر. پرسش مهم دیگر، هویت خریدار نهایی و ذینفع واقعی این واگذاری است؛
موضوعی که شفافسازی درباره آن میتواند ابهامات موجود در خصوص روند انتقال سهام این شرکت را برطرف کند. پرونده تحویل پنج شناور؛ مطالبات احتمالی شرکت چه سرنوشتی پیدا کرده است؟
بیشتر بخوانید: ردپای هکتور در واگذاری مشکوک داراییهای کشتیرانی | چگونه کشتی دولتی به ثمن بخس سهم حسین شمخانی شد؟ ناوگان پیر، مدیریت ماندگار! | کارنامه مبهم هشت سال مدیریت مدرسخیابانی در کشتیرانی
یکی دیگر از ابهامات حقوقی جاری در کشتیرانی جمهوری اسلامی، موضوع تحویل پنج فروند شناور متعلق به مجموعه کشتیرانی در چارچوب یک سازوکار خاص حاکمیتی است. تحویل این شناورها در دوره مدیریت مدرس خیابانی انجام شده است. مسئله اصلی در این پرونده، صرف تحویل شناورها نیست؛ بلکه تعیین تکلیف ارزش داراییهای تحویلشده و هزینههای مرتبط با آنهاست. وضعیت تسویه کامل بهای شناورها و سایر هزینههای مرتبط روشن نیست یا دستکم اطلاعات کافی درباره آن در اختیار سهامداران قرار نگرفته است. این موضوع باید با بررسی دفاتر مالی، اسناد تحویل و گزارشهای حسابرسی احراز شود.
وجود مجوز برای انتقال شناورها لزوماً به این معنا نیست که مطالبات مالی شرکت نیز بخشوده یا ساقط شده است. باید مشخص شود ارزش هر شناور در زمان تحویل چقدر بوده، هزینههای نگهداری و انتقال چگونه محاسبه شده و چه سازوکاری برای تعیین تکلیف آثار مالی این تصمیم در نظر گرفته شده است. اگر قرار بوده بهای شناورها پرداخت شود، باید مشخص شود چه میزان پرداخت انجام شده و آیا مطالبات باقیماندهای وجود دارد یا خیر. اگر قرار بوده هزینه انتقال از محل اعتبارات دولتی یا منابع دیگری جبران شود، باید مشخص شود چه دستگاهی مسئول تأمین اعتبار بوده و چه میزان اعتبار تخصیص یافته است.
اگر انتقال بدون دریافت وجه از شرکت انجام شده، باید روشن شود این تصمیم بر چه مبنای قانونی و مالی اتخاذ شده و آثار آن چگونه در صورتهای مالی کشتیرانی منعکس شده است. چه کسانی باید پاسخگو باشند؟ مدیران مسئول در زمان تحویل شناورها باید درباره ارزشگذاری شناورها، هزینههای مرتبط و اسناد تحویل توضیح دهند. مدیران فعلی نیز باید مشخص کنند آیا مطالبات احتمالی در دفاتر شرکت ثبت شده و چه اقداماتی برای تعیین تکلیف و وصول آنها انجام شده است.
بررسی اسناد تفصیلی میتواند از سوی نهادهای نظارتی و حسابرسی انجام شود و در عین حال، خلاصه وضعیت مالی، میزان تسویه و مطالبات باقیمانده، بدون افشای جزئیات حساس، در اختیار سهامداران قرار گیرد. سه پرونده، یک مطالبه مشترک سه پرونده کشتی شهراز، شرکت سوخترسانی و خدمات کشتیرانی ستاره قشم و پنج شناور، از نظر ماهیت و شرایط تصمیمگیری یکسان نیستند؛ اما یک پرسش مشترک را پیش روی سهامداران و نهادهای نظارتی قرار میدهند: آیا در تمام مراحل فروش، واگذاری یا تحویل این داراییها، منافع شرکت و حقوق سهامداران بهطور کامل حفظ شده است؟
در پرونده شهراز باید روشن شود چرا کشتی فروخته شد، با چه قیمتی به فروش رسید، هزینههای پیش از فروش چقدر بود، آیا امکان احیای آن بررسی شده بود و روابط تجاری بعدی با خریدار بر چه مبنایی ادامه یافت. در پرونده ستاره قشم باید مشخص شود ارزش واقعی زیرساختها و ظرفیت بانکرینگ چگونه محاسبه شد، خریدار نهایی چه کسی است، مزایده با چه میزان رقابت انجام شد و چه مقدار وجه به شرکت پرداخت شده است. در پرونده پنج شناور نیز باید مشخص شود ارزش داراییهای تحویلشده چقدر بوده، هزینههای جانبی چگونه محاسبه شده و مطالبات احتمالی شرکت به چه سرنوشتی رسیده است.
این گزارش در پی صدور حکم درباره اشخاص یا پیشداوری درباره وقوع تخلف نیست؛ بلکه خواستار شفافسازی درباره تصمیماتی است که بر سرنوشت داراییهای یک شرکت بورسی و حقوق سهامداران آن تأثیر میگذارند. طرح پرسش درباره نحوه ارزشگذاری، هویت خریداران، میزان وجوه دریافتی و وضعیت مطالبات مالی، به معنای اثبات تخلف نیست؛ اما پاسخ ندادن به این پرسشها نیز نمیتواند جایگزین ارائه اسناد و توضیحات روشن شود. در این میان، مسئولیت مدیران پیشین و فعلی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و نهادهای نظارتی، هرکدام در حدود اختیارات و وظایف قانونی خود، اهمیت دارد.
مدیرانی که در زمان تصمیمگیری درباره فروش، واگذاری یا تحویل این داراییها مسئولیت داشتهاند، باید درباره مبانی و آثار مالی تصمیمات خود توضیح دهند و مدیران فعلی نیز باید وضعیت نهایی این پروندهها، مطالبات احتمالی و اقدامات انجامشده برای حفظ منافع شرکت را روشن کنند. انتظار میرود سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرسان مستقل و سایر مراجع نظارتی ذیصلاح، در چارچوب اختیارات قانونی خود، موضوع افشای اطلاعات بااهمیت، نحوه انعکاس آثار مالی معاملات و وضعیت حقوق سهامداران را بررسی کنند.
انتشار اطلاعات قابلافشا درباره نتایج مزایدهها، ارزشگذاری داراییها، قراردادهای انتقال و مطالبات باقیمانده، میتواند بخش مهمی از ابهامات موجود را برطرف کند. در نهایت، مسئله اصلی تنها سرنوشت یک کشتی، یک شرکت سوخترسانی یا پنج شناور نیست؛ موضوع، شیوه مدیریت و تعیین تکلیف داراییهایی است که ارزش اقتصادی آنها به حقوق سهامداران و منافع شرکت گره خورده است.
اگر همه این تصمیمات مطابق قانون و با رعایت صرفه و صلاح شرکت اتخاذ شدهاند، انتشار اسناد و ارائه توضیحات مستند میتواند به رفع ابهام کمک کند و اگر در بررسیهای قانونی تخلف یا تضییع حقی احراز شود، انتظار میرود مسئولیت آن نیز مشخص و حقوق احتمالی تضییعشده از مسیر قانونی پیگیری شود. شفافیت در چنین پروندههایی نه یک مطالبه تشریفاتی، بلکه لازمه پاسخگویی مدیران و صیانت از داراییهای شرکت است.
پرسشی که همچنان باقی میماند این است: آیا کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران حاضر است با ارائه اسناد و اطلاعات قابلانتشار، درباره سرنوشت این سه مجموعه از داراییها به سهامداران خود پاسخ دهد؟
منبع: رویداد 24



