به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، فرزین بهنامیفر با حضور در برنامه «نگاه مردم» سیمای البرز، با اشاره به صدور مجوز سرمایهگذاری خارجی به ارزش ۹۵ میلیون و ۶۸۶ هزار دلار در استان افزود: درگاه ملی مجوزها با هدف تسهیل فعالیتهای اقتصادی، کاهش فساد اداری، حذف مجوزهای غیرضروری و ایجاد شفافیت در فرایند صدور مجوزها راهاندازی شده است.
وی با بیان اینکه متقاضیان باید درخواست صدور مجوز را از طریق این درگاه ثبت کنند، گفت: دستگاههای اجرایی موظفاند استعلامهای مربوط را در بستر سامانه و در مهلت تعیینشده پاسخ دهند تا از مراجعات حضوری، ارتباطات غیرضروری و طولانیشدن فرایندهای اداری جلوگیری شود. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان البرز افزود: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۴۷۶ هزار و ۷۵۱ درخواست صدور مجوز در درگاه ملی مجوزها ثبت شد که ۵۰ هزار مجوز بهصورت کاملاً برخط و بدون تبادل کاغذ صادر شده است.
همچنین در ششماهه نخست سال ۱۴۰۵، از مجموع ۴۰ هزار و ۴۴۵ درخواست ثبتشده، ۲۵ هزار مجوز بهصورت برخط صادر شده است. بهنامیفر، حذف مجوزهای زائد و یکسانسازی رویههای صدور مجوز را از دیگر آثار مقرراتزدایی برشمرد و اظهار کرد: در گذشته تعدد مجوزها و تفاوت رویه دستگاههای اجرایی، گاهی مانع فعالیت متقاضیان میشد و زمینه انحصار در برخی مشاغل را فراهم میکرد؛ اما با اصلاح فرایندها، تلاش شده محدودیتهای غیرضروری حذف و امکان رقابت برای افراد واجد شرایط فراهم شود. وی با اشاره به زمانبندی صدور مجوزها گفت: مدت زمان صدور مجوز به نوع فعالیت بستگی دارد؛
برای نمونه، مجوزهای صنفی معمولاً طی چهار تا پنج روز صادر میشوند، اما مجوزهایی که نیازمند بررسیهای تخصصی، تغییر کاربری یا استعلام از چند دستگاه هستند، زمان بیشتری نیاز دارند. با این حال، برای پاسخگویی دستگاهها در این مراحل نیز مهلت مشخصی تعیین شده است. بهنامیفر اتصال سامانههای تخصصی دستگاههای اجرایی به درگاه ملی مجوزها را از دیگر اقدامات در مسیر کاهش موانع اداری دانست و گفت: با الکترونیکیشدن درخواستها و استعلامها، رفتوبرگشتهای اداری کاهش مییابد و امکان پیگیری شفافتر مراحل صدور مجوز فراهم میشود.
وی درباره درخواستهایی که به صدور مجوز منتهی نمیشوند نیز اظهار کرد: نقص مدارک، رعایتنشدن شرایط قانونی، محدودیتهای آمایش سرزمینی و ناسازگاری نوع فعالیت با ظرفیتهای استان از جمله دلایل به نتیجه نرسیدن برخی درخواستهاست که موارد آن از طریق درگاه به متقاضیان اعلام میشود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان البرز در بخش دیگری از سخنان خود به حمایتهای قانونی از سرمایهگذاران خارجی اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی مصوب سال ۱۳۸۱، برای حمایت از اصل سرمایه و منافع سرمایهگذاران در برابر برخی ریسکهای غیرتجاری و غیراقتصادی، سازوکارهای قانونی پیشبینی شده است.
بهنامیفر تسهیل صدور روادید، امکان ورود خودروی شخصی و تسریع در صدور مجوزهای اقامت موقت را از دیگر حمایتهای در نظر گرفتهشده برای سرمایهگذاران خارجی برشمرد و افزود: درخواستهای سرمایهگذاری خارجی در حال حاضر از طریق هیئت سرمایهگذاری خارجی در وزارت امور اقتصادی و دارایی بررسی میشود و انتقال این فرایند به درگاه ملی مجوزها نیز در دستور کار قرار دارد. وی تأکید کرد: هر فردی که شرایط و صلاحیت قانونی لازم را برای فعالیت در یک حرفه داشته باشد، باید بتواند بدون مواجهه با محدودیتهای غیرضروری وارد آن حوزه شود؛
رویکردی که با کاهش انحصار و فراهمکردن زمینه رقابت، میتواند به رونق فعالیتهای اقتصادی در استان کمک کند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما



