شهرام اتفاق، اقتصاددان، در گفتوگو با آوش با اشاره به گزینه سوم دونالد ترامپ در قبال ایران که از آن به عنوان «خفه کردن اقتصاد ایران» یاد میشود، گفت: مقدمات گزینه سوم مدتهاست که فراهم شده و اکنون حلقه محاصره به موازات دو گزینه دیگر (یعنی بلاتکلیفی در میانه جنگ و توافق) تنگتر میشود. گزینه سوم ترامپ به هیچوجه شبیه تحریمهای ایران در دهههای قبلی نیست. تحریم در دهههای قبلی همراه با خطر جنگ نبود و یک ثبات نسبی در بازارها وجود داشت.
به این معنا که در دهههای گذشته، اقتصاد ضعیف کشور، خودش را با وضعیت تحریم هماهنگ کرده بود و افتان و خیزان با همان وضعیت پیش میرفت اما از جنگ ۱۲روزه به بعدT اقتصاد کشور وارد مرحله جدیدی شد. او افزود: در این وضعیت جدید، پدیده «احتمال وقوع جنگ» مبدل به یکی از مؤلفههای اصلی تحلیل ریسک در اقتصاد کشور شد و بحران اقتصادی را دوچندان کرد.
در دههی ۱۳۸۰ یا ۱۳۹۰، یک فعال اقتصادی با فرض وجود تحریمها، هنوز قادر بود تا یک کسب و کار جدید را راهاندازی کرده و در آن عرصه سرمایهگذاری کند اما در شرایط «نه جنگ نه صلح»، توأم با وضعیت «خفه کردن اقتصاد ایران»، نه تنها عرصههای جدید کسب و کار گشوده نخواهد شد بلکه فعالیتهای اقتصادی فعلی نیز یکی یکی در حال تعطیلی هستند. او افزود: وجه دیگر ماجرا، کاهش فزاینده «قدرت خرید» مردم است. پیامد کاهش قدرت خرید، کاهش مصرف است و پیامد کاهش مصرف، تعطیلی خطوط تولید و بیکار شدن کارکنان بنگاههای تولیدی و خدماتی است.
کاهش «قدرت خرید» ریشه در تورم دارد و «محاصره اقتصادی» بحران تورم در ایران را تشدید کرده است. این اقتصاددان اظهار کرد: شرایط کنونی از قبل نیز قابل پیشبینی بود. بهطوری که از سال ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۴، سازمان ملل متحد ۳۰ قطعنامه درباره ایران صادر کرده بود. شش قطعنامه ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹، خطرناکترین قطعنامههایی هستند که حدفاصل سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ علیه ایران صادر شدند. امضای «برجام»، سبب شد تا شش قطعنامه مزبور موقتا تعلیق شود.
او افزود: در عین حال، «برجام» این اجازه را به امضاکنندگان میداد که در صورت تخلف ایران، قطعنامههای معلق را دوباره فعال کنند؛ رویکردی که به «مکانیسم ماشه» یا «اسنپ بک» مشهور بود. با اجرایی شدن مکانیسم ماشه در سال ۲۰۲۵ / ۱۴۰۴، تحریمها معلق، دوباره علیه ایران فعال و تنفیذ شدند. اتفاق تصریح کرد: اکنون با قرار گرفتن در ذیل «فصل ۷ منشور سازمان ملل»، ایران به عنوان «خطری برای صلح و امنیت بینالمللی» شناخته میشود.
اصل هفتم از منشور ملل متحد، بیانگر اختیارات شورای امنیت سازمان ملل برای حفظ صلح در جهان است و این اجازه را به شورا میدهد که «وجود هرگونه تهدیدی برای صلح، نقض صلح یا اقدام تجاوزگرانه» را شناسایی کرده و برای «برقراری صلح و امنیت بینالمللی»، اقدامات غیرنظامی و نظامی پیشگیرانهای را تدارک ببیند. او افزود: دو اصل مهم در این فصل، اصول ۴۱ و ۴۲ هستند. بر مبنای اصل ۴۱، تدابیر و راهکارهای مناسب برای مقابله کشورهای خاطی، استفاده از گزینههای غیر نظامی است اما با اتکا بر اصل ۴۲، استفاده از زور و گزینه نظامی مجاز میشود.
وضعیتی که اکنون در آن قرار داریم، این احتمال را افزایش میدهد که در آیندهای نه چندان دور، مشمول ماده ۴۲ نیز بشویم. این اقتصاددان در ادامه اظهار کرد: کشور سالهاست که به سمت فروپاشی پیش میرود. این فروپاشی عرصههای گوناگونی دارد، «فروپاشی حقوقی»، «فروپاشی محیطزیستی»، «فروپاشی اقتصادی» و غیره. شهرام اتفاق در ادامه با اشاره به وضعیت فروش نفت، واردات و صادرات ایران در پی تشدید محدودیتها اظهار کرد: فروش نفت ایران از ۲ میلیون بشکه در مارس، به ۲۲۰ هزار بشکه در اگوست ۲۰۲۶ رسیده است. این به معنای کاهش ورودی دلار به اقتصاد ایران و مسیر صعودی قیمت ارز است.
در واقع فروش نفت و واردات و صادرات تقریباً تحت هیچ شرایطی متوقف نمیشوند اما هزینههای آن به قدری زیاد میشود که دیگر صرفه اقتصادی خود را از دست میدهند. شما تحت هر شرایطی میتوانید به صورت قاچاق، نهادههای دامی را از خارج از کشور وارد کنید اما نهاده دامی با دلار ۲۷۰ هزار تومان (بهزودی ۴۰۰ هزار تومان و بیشتر) بهعلاوه هزینه حمل قاچاق کالا، قیمت یک بطری شیر را به یک یا دو میلیون تومان میرساند و دیگر توانی برای خرید برای آن بطری شیر وجود ندارد.
بنابراین فروش نفت و واردات و صادرات از نظر فیزیکی همواره میسر است اما از نظر اقتصادی موضوعیت خود را از دست خواهند داد. بنابراین تداوم این وضعیت یک بحران تمام عیار اقتصادی و اجتماعی را رقم خواهد زد. او در خصوص وضعیت تابآوری جامعه ایران و چشمانداز معیشتی مردم اظهار کرد: گزارشهای گوناگون حاکی از کاهش شدید مصرف مواد غذایی است. مثلا سرانه مصرف گوشت قرمز از ۱۴ و ۳ دهم کیلوگرم در سال ۱۳۸۴ به ۵ و دو دهم کیلوگرم در سال ۱۴۰۳ رسیده است. یعنی در کمتر از یک دهه، مصرف این ماده غذایی از نصف هم کمتر شده است. بدون تردید این وضعیت در سالهای پس از جنگ بدتر شده است.
این بحران کاهش مصرف شامل سایر موادغذایی از جمله گوشت مرغ، لبنیات، میوه و سبزیجات شده است. به زبان ساده، سفرههای مردم روزبهروز کوچک و کوچکتر میشود. به یاد دارم در سال ۱۴۰۴ رئیس سازمان بهزیستی کشور اعلام کرده بود «جمعیت زیر خط فقر مطلق از ۱۶ میلیون به ۳۴ میلیون نفر رسیده است و تابآوری اقتصادی مردم کاهش یافته است.» بنابراین جای شگفتی ندارد که این تعداد در سال ۱۴۰۵ نیمی از جمعت کشور را در برگرفته باشد.
او افزود: این تنها در شرایطی ممکن است که نانآوران خانه شاغل باشند و بتوانند از عهده پرداخت اجاره خانه برآمده و باقیمانده درآمد خود را صرف خوراک حداقلی کنند. در شرایطی که یکی یا تمامی نانآوران خانه بیکار شده باشند همان سفره کوچک حداقلی نیز دستنیافتنی خواهد بود. اتفاق تصریح کرد: بنابراین، با استناد به مجموع شاخصهای اقتصادی و اجتماعی موجود بر این گمانم که آخرین قطرات تابآوری جامعه در حال مصرف شدن است. بخشهای بزرگی از جامعه به سمتی پیش میروند که دیگر چیزی برای از دست نداشته باشند و در چنین شرایطی هر واکنشی محتمل است.
این اقتصاددان در پایان و در تشریح راهکارهای اقتصادی خروج از بحران و چشمانداز دیپلماسی اقتصادی اظهار کرد: من چندان خوشبین نیستم. پارادیم حاکم بر سیاستمداران، ساختار و سایر ویژگیهای نظام حکمرانی یا قابلیت تغییر ندارند و یا گمان میکنند در صورت تغییر به چیزی بر ضد خودشان بدل میشوند. اگر فردا صبح توافقی بین ایران و آمریکا امضا شود و جنگ خاتمه بیابد، پارادیم حاکم (نظام باورها، اندیشهی سیاسی، آرمانها و غیره) اجازه نخواهد داد همسان با یک کشور عادی به سمت توسعه حرکت کنیم.
منبع: آوش


