رئیس و اعضای کمیسیون عمران مجلس در نشست مشترک با وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیران بانک‌های عامل، با انتقاد از اجرا نشدن کامل تکالیف قانونی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن، خواستار تعیین تکلیف سهم ۲۰ درصدی بخش مسکن از تسهیلات بانکی شدند؛ در مقابل، وزیر اقتصاد و مدیران بانکی با اشاره به زیان‌ده بودن چارچوب فعلی پرداخت تسهیلات، محدودیت منابع، ناترازی و تعدد تعهدات قانونی بانک‌ها، اصلاح سازوکار تأمین مالی مسکن را ضروری دانستند.
به گزارش خبرنگار خانه ملت، نشست مشترک کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با سیدعلی امور اقتصادی و دارایی، جمعی از مدیران بانک‌های عامل و مسئولان ارشد وزارت امور اقتصادی و دارایی با موضوع بررسی عملکرد بانک‌ها در اجرای ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن شامگاه امروز ۲۴ آبان ماه برگزار شد.
در این نشست، نمایندگان مجلس از اجرا نشدن تکالیف قانونی بانک‌ها و تأخیر در پرداخت تسهیلات انتقاد کردند و مدیران بانکی نیز محدودیت منابع، ناترازی و تعدد تعهدات قانونی را از موانع اجرای این قانون برشمردند. نمایندگان کمیسیون عمران با تأکید بر نقش مسکن به‌عنوان یکی از پیشران‌های اقتصاد کشور، اجرای تکالیف قانونی بانک‌ها را مطالبه کردند و در عین حال، برخی اعضای کمیسیون بر ضرورت توجه به شرایط اعتباری بانک‌ها و اصلاح فرآیندهای اجرایی تأکید داشتند.
بانک‌ها تکلیف قانونی خود در حوزه مسکن را اجرا نمی‌کنند
رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، با انتقاد از عملکرد بانک‌ها در اجرای قانون جهش تولید مسکن گفت: این قانون تکالیف بانک‌ها را به‌روشنی مشخص کرده و بر اساس آن، باید ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها به حوزه مسکن اختصاص یابد.
وی افزود: در جلسات متعدد با بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و کمیسیون عمران تأکید کرده‌ایم که اگر درباره این بند قانونی ابهامی وجود دارد، دولت باید لایحه اصلاحی ارائه کند، اما تاکنون هیچ‌گونه لایحه‌ای از سوی دولت در این زمینه ارائه نشده است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به گذشت چهار سال از تصویب قانون جهش تولید مسکن و تعیین رقم ۳۶۰ همت برای سال نخست اجرای آن که به‌صورت سالانه ۱۲۰ درصد افزایش می‌یابد، تصریح کرد: تمدید تسهیلات قبلی به معنای پرداخت وام جدید نیست و مبنای محاسبه سهم ۲۰ درصدی باید کل تسهیلاتی باشد که بانک‌ها در هر سال پرداخت می‌کنند.
رضایی‌کوچی با اشاره به وجود حدود ۶ میلیون خانوار فاقد مسکن، خطاب به مسئولان وزارت راه و شهرسازی خواستار ارائه گزارش دقیق از میزان اجرای قانون شد و گفت: معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی باید مشخص کند چه میزان از این قانون محقق شده، چه تعداد متقاضی به بانک‌ها معرفی شده‌اند و در نهایت چه تعداد موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند.
وی تأخیر بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن را با توجه به شرایط تورمی کشور غیرقابل قبول دانست و خاطرنشان کرد: هدف از این پیگیری‌ها مقصرتراشی نیست، بلکه حل مسئله است؛ تکالیف در قانون مشخص شده و اکنون باید عملکرد دستگاه‌ها و بانک‌ها به‌صورت دقیق بررسی شود.
وزیر اقتصاد: پرداخت تسهیلات مسکن با چارچوب فعلی زیان‌ده است
وزیر امور اقتصادی و دارایی با قدردانی از همکاری شبکه بانکی گفت: در همه جلسات بر رعایت قوانین و حفظ حقوق سپرده‌گذاران و سهامداران تأکید کرده‌ایم و آمارها حرکت رو به جلوی شبکه بانکی را نشان می‌دهد. در دنیا بخش قابل توجهی از ترازنامه بانک‌ها به تسهیلات و اوراق تأمین مالی مسکن اختصاص دارد، اما در نظام بانکی ما این ظرفیت مغفول مانده و تسهیلات مسکن عمدتاً در بانک مسکن متمرکز بوده است؛ از این رو تنوع‌بخشی به روش‌های تأمین مالی مسکن در دستور کار قرار دارد و پیش‌نیاز آن پاک‌سازی ترازنامه بانک‌ها و اصلاح ساختار مالی است.
وزیر اقتصاد با اشاره به اصلاحیه قانون که پاییز سال گذشته به کمیسیون اقتصادی ارسال شد، تصریح کرد: همکاران بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تقریباً اتفاق‌نظر دارند که چارچوب فعلی قانون نتیجه‌اش تأمین مسکن برای مردم نمی‌شود؛ ما واقعاً می‌خواهیم مردم خانه‌دار شوند، اما اجرای این اصلاحیه با حوادث کشور از جمله جنگ و محاصره به تأخیر افتاد.
وی خواستار پیگیری شخصی دکتر باقری برای ارائه لایحه اصلاح قانون و همکاری بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی شد و گفت: با اصلاح قانون می‌توان از ابزارهای متنوع تأمین مالی از جمله اوراق بهادار و بازار سرمایه استفاده کرد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه پرداخت تسهیلات با چارچوب فعلی زیان‌ده است، گفت: هزینه تمام‌شده سپرده‌ها چند برابر درآمد تسهیلات است و این زیان در بانک‌های دولتی از بیت‌المال و در بانک‌های خصوصی از حقوق سهامداران تأمین می‌شود؛ طرح ترکیبی پیشنهادی به‌گونه‌ای طراحی شده که برای بانک‌ها مثبت باشد تا انگیزه اجرا ایجاد شود.
وی در ادامه با اشاره به راه‌اندازی صندوق مولدسازی و رونمایی از آن در هفته بازار سرمایه گفت: این صندوق امکان می‌دهد دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها املاک خود را در صندوق قرار دهند و یونیت دریافت کنند و آن را در بازار عرضه کنند. فرآیند مولدسازی سرعت گرفته و امروز حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان در جلسه با آقای دکتر عارف تصویب شد.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: با اصلاح قانون، بانک می‌تواند تسهیلات را اعطا کرده و در بازار سرمایه عرضه کند و این چرخه را به‌صورت مستمر ادامه دهد.
نثاری: مردم انتظار دارند تسهیلات تکلیفی به آنها پرداخت شود
علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به ضرورت افزایش سرمایه بانک مسکن گفت: افزایش سرمایه این بانک بر اساس قانون، مطالبه مجلس است و مقرر شده بود ماهانه ۱۰ همت از سوی وزارت اقتصاد به این حوزه اختصاص یابد.
وی افزود: مردم انتظار دارند تسهیلات تکلیفی پیش‌بینی‌شده در قانون به آنها پرداخت شود؛ نکته قابل تأمل این است که بانک‌ها متقاضیان را صراحتاً رد نمی‌کنند، اما در عمل پرداختی نیز به مردم صورت نمی‌گیرد.
این عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه فرآیندهای معیوب مانع اجرای کامل قانون شده است، تصریح کرد: بانک‌ها نیز ملاحظات و چالش‌های خود را دارند و در برخی موارد با بانک مرکزی دچار اختلاف هستند. بانک مرکزی نیز در مواجهه با مجلس به‌عنوان ناظر بر حسن اجرای قانون و بانک‌ها، رفتارهای متناقضی دارد و شاید یکی از مشکلات بانک‌ها برای اختصاص منابع، اعمال نفوذ بانک مرکزی باشد.
نجفی: تنها ۴۰۰ همت از ۱۴۰۰ همت تکلیف بانک‌ها در سه سال نخست پرداخت شد
ابراهیم نجفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به عملکرد بانک‌ها در اجرای قانون جهش تولید مسکن گفت: در سه سال نخست اجرای این قانون، بانک‌ها مکلف به اختصاص ۱۴۰۰ همت تسهیلات بودند، اما تنها ۴۰۰ همت از این میزان اختصاص یافت.
وی با بیان اینکه نظارت قانونی مجلس و کمیسیون عمران نیز به دلایلی به نتیجه مطلوب نرسیده است، افزود: ۱۵ بانک در مقایسه با سایر بانک‌ها عملکرد ضعیف‌تری داشته‌اند.
نجفی با استناد به گزارش دیوان محاسبات کشور اظهار کرد: بر اساس گزارش ارائه‌شده درباره اجرای ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، تنها ۳.۶ درصد از اعتبارات بانک‌ها به بخش مسکن اختصاص یافته، در حالی که تکلیف قانونی آنها اختصاص ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی به این بخش است.
گودرزی: نباید بدون بررسی کارشناسی فشار مالایطاق به بانک‌ها وارد کرد
حمیدرضاگودرزی، عضو کمیسیون عمران مجلس، با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق تکالیف قانونی بانک‌ها گفت: قانون در زمینه اختصاص منابع به بخش مسکن روشن است، اما در کنار آن باید دید هر بانک چه میزان توان و ظرفیت اعتباری دارد و شرایط فعالیت آن چگونه است.
وی افزود: بانک‌ها با مشکلات اعتباری مواجه هستند و باید بررسی شود چه حمایت‌هایی برای پرداخت تسهیلات بخش مسکن از آنها صورت گرفته است؛ بنابراین نباید بدون بررسی کارشناسی، فشار مالایطاق به بانک‌ها وارد کرد.
این عضو کمیسیون عمران با اشاره به مشکلات حوزه راه و زیرساخت در منطقه الیگودرز به‌دلیل بارندگی‌ها، بر ضرورت فعال‌تر شدن مجلس در اجرای وظایف نظارتی خود تأکید کرد.
ایری: ۳۵۰ همت برای پروژه‌هایی پرداخت شده که پیشرفت متناسبی ندارند
عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به پیگیری درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌ها در اجرای قانون جهش تولید مسکن گفت: در این زمینه به نتایج خوبی دست یافته‌ایم.
وی با بیان اینکه برخلاف برخی اظهارات، تسهیلاتی از سوی بانک‌ها پرداخت شده است، افزود: حدود ۳۵۰ همت برای پروژه‌هایی اختصاص یافته که پیشرفت متناسبی نداشته‌اند و در نتیجه، حدود ۲۰۰ هزار واحد مسکونی بلاتکلیف مانده است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: عملکرد ساخت مسکن از سوی برخی نهادهای مسئول با میزان اعتبارات تخصیص‌یافته تناسب ندارد و روند اجرای پروژه‌ها از منابعی که برای آنها اختصاص داده شده، عقب‌تر است.
بدری: در تعیین تکالیف بانکی باید محدودیت منابع و ملاحظات بانک مرکزی را دید
صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس، با تأکید بر ضرورت شناخت دقیق‌تر مسئله گفت: بانک‌ها همواره مورد سؤال مجلس بوده‌اند، اما هنگام تعیین تکالیف قانونی برای آنها یا نظارت بر عملکردشان، نظر و ملاحظات آنها به‌درستی مورد توجه قرار نگرفته و برای افزایش سرمایه بانک‌ها نیز تدبیر عملیاتی مناسبی انجام نشده است. فشار انقباضی در مدیریت منابع و مصارف بانک‌ها از سوی بانک مرکزی نیز باید در بررسی عملکرد آنها مورد توجه قرار گیرد.
بدری با اشاره به شرایط تورمی و تأثیر آن بر منابع بانک‌ها اظهار کرد: وقتی نرخ تورم به حدود ۸۰ درصد می‌رسد، اما نرخ سود سپرده‌ها متناسب با آن نیست، منابع بانک‌ها از این محل کاهش پیدا می‌کند و باید برای اجرای تعهدات آنها راهکار عملیاتی در نظر گرفت. اگر ملاحظات بانک‌ها به‌درستی دیده شود، می‌توان از ظرفیت آنها برای اجرای قانون جهش تولید مسکن به شکل مطلوب‌تری استفاده کرد.
رئیسی: سهم مسکن از تسهیلات بانکی حدود ۲ درصد است
محمد منان رئیسی، عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به سهم ۵۰ درصدی مسکن در سبد هزینه خانوار گفت: بین تکلیف قانونی بانک‌ها و آنچه محقق شده فاصله زیادی وجود دارد؛ بانک‌های دولتی بخشی از عقب‌ماندگی را جبران کرده‌اند، اما برخی بانک‌های خصوصی از تعهدات خود فاصله دارند و انتظار می‌رود وزیر اقتصاد با اهتمام بیشتری این موضوع را پیگیری کند.
وی انتقاد کرد که در بسیاری از پروژه‌ها ابتدا مردم و دهک‌های ضعیف پس‌انداز و حتی طلاهای خود را وارد پروژه می‌کنند، اما بانک‌ها با تأخیر سهم خود را تزریق می‌کنند.
رئیسی با بیان اینکه سهم خالص مسکن از کل تسهیلات بانک‌ها حدود ۲ درصد است، در حالی که این رقم در کشورهای توسعه‌یافته حدود ۲۰ درصد است، افزود: برای بخشی که نیمی از هزینه خانوار را تشکیل می‌دهد، فقط ۲ درصد تسهیلات اختصاص می‌یابد در حالی که این میزان برای کشورهای توسعه بافته حدود ۲۰ دصد است و انتظار می‌رود وزارت اقتصاد این گره را باز کند.
عضو ناظر مجلس در شورای عالی مسکن با تأکید بر تکلیف قانون جهش تولید مسکن مبنی بر اختصاص حداقل ۲۰ درصد تسهیلات به بخش مسکن هشدار داد: مردم گلایه دارند و در شهرستان‌های مختلف شاهد اعتراضاتی پیرامون این موضوع بودیم. متوسط پیشرفت فیزیکی مسکن حدود ۵۰ درصد است و افزایش قیمت‌ها نارضایتی ایجاد کرده است. از این رو، وزیر اقتصاد باید این موضوع را با جدیت پیگیری کند تا در ماه‌های آینده شاهد جهش قابل توجهی در اجرای تعهدات باشیم. همچنین لازم است وزیر اقتصاد در نشست های شورای عالی مسکن حضور بیشتر و پر رنگتری داشته باشد.
مدیران بانک‌های عامل: تکالیف قانونی باید متناسب با توان اعتباری بانک‌ها باشد
مدیران بانک‌های عامل نیز با تشریح محدودیت‌های نظام بانکی در اجرای قانون جهش تولید مسکن تأکید کردند تکالیف قانونی باید متناسب با توان اعتباری، منابع و مصارف و الزامات کفایت سرمایه بانک‌ها تعیین شود.
آنان با اشاره به اینکه بانک‌ها در شرایط فعلی مسئول بخش قابل توجهی از ناترازی‌ها معرفی می‌شوند، گفتند بانک‌ها علاوه بر انجام تکالیف قانونی باید به کسب‌وکار و درآمدهای خود نیز توجه کنند و تسهیلات را متناسب با ظرفیتشان پرداخت کنند؛ ضمن اینکه تکالیف بانک‌ها به حوزه مسکن محدود نیست.
مدیران بانکی همچنین با اشاره به نرخ سود سپرده‌ها و شرایط تورمی، خواستار تعیین نرخ سود متناسب با شرایط اقتصادی یا جبران فاصله میان نرخ‌های مصوب و واقعیت‌های تورمی از سوی دولت شدند و تأکید کردند در اجرای قوانین باید محدودیت‌های عملیاتی بانک‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد و در صورت آسیب‌رسانی قانون به چرخه فعالیت بانک‌ها، زمینه اصلاح آن فراهم شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی: سهم فعلی مسکن از تسهیلات بانکی ۳ تا ۴ درصد است
حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، با اشاره به تکلیف قانونی اختصاص ۲۰ درصد تسهیلات بانک‌ها به بخش مسکن گفت: سهم فعلی این بخش از تسهیلات بانکی ۳ تا ۴ درصد است که تمام آن نیز خالص مسکن نیست.
وی با اشاره به جلسات برگزارشده با بانک مرکزی درباره نحوه محاسبه این سهمیه، از جمله تسهیلات تمدیدی و سرمایه در گردش، افزود: ابهاماتی از سوی بانک‌ها مطرح می‌شود، اما تکلیف قانونی باید اجرا شود.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه از ابتدای اجرای قانون، مجموع قراردادها به ۶۵۲ همت رسیده است، اظهار کرد: از واحدهای معرفی‌شده به سیستم بانکی، ۲ میلیون و ۸۳۸ هزار واحد تسهیلات دریافت کرده‌اند که یک میلیون و ۴۵۰ هزار واحد از این تعداد مربوط به ساخت بوده است.
وی با قدردانی از عملکرد سیستم بانکی پس از ابلاغ مصوبه شورای عالی مسکن گفت: از ۱۲۵ هزار واحد معرفی‌شده، حدود ۹۰ هزار واحد در یک ماه و نیم اخیر تسهیلات دریافت کرده‌اند و انتظار می‌رود تسهیلات باقی‌مانده نیز پرداخت شود.
طاهرخانی با اشاره به طرح‌های حمایتی نهضت ملی مسکن تصریح کرد: در این بخش ۸۵۰ هزار واحد تعهد داریم که از مردم برای آنها پول دریافت شده یا زمین تحویل داده شده است و تاکنون ۵۸۰ هزار واحد تسهیلات دریافت کرده‌اند؛ پرداخت تسهیلات به واحدهای باقی‌مانده نیز نیازمند همراهی سیستم بانکی است. /
منبع: خانه ملت
