محمد جباری رئیس کل دادگستری استان کردستان در هفتادوسومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با تأکید بر ضرورت تفکیک تولیدکنندگان و صادرکنندگان واقعی و ملتزم به اجرای تعهدات خود از افرادی که عامدانه از اجرای تعهدات ارزی خودداری می‌کنند، اظهار کرد:در صورت احراز شرایط قانونی و وجود مصادیق قوه قاهره، دستگاه قضایی در چارچوب قانون تصمیم‌گیری و برخورد می‌کند.
جباری بیان کرد:باید میان تولیدکنندگانی که علیرغم مشکلات فراوان برای حفظ چرخه تولید و صادرات تلاش می‌کنند و متخلفینی که به عناوین مختلف نظیر سوءاستفاده از کارت بازرگانی دیگران و سرمایه گذاری ارزی و انتقال حساب‌های خود به خارج از کشور و… به ضرر بیت المال اقدام نموده‌اند، تفاوت قائل شد. وی افزود:تولیدکنندگان کشور علاوه بر مسائل و دشواری‌های فعالیت اقتصادی، با محدودیت‌ها و فشار‌های ناشی از تحریم‌ها و شرایط خاص بین‌المللی نیز مواجه‌اند و از این رو باید جایگاه و شرایط فعالان واقعی عرصه تولید و صادرات به‌درستی در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار گیرد.
جباری با قدردانی از فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی، پیشنهاد کرد موضوع توسعه ظرفیت‌های اقتصادی کردستان در نشست‌های آینده شورای گفت‌و‌گو و جلسات اقتصادی استان نیز به‌صورت جدی در دستور کار قرار گیرد. آرش زره‌تن لهونی استاندار کردستان نیز در این نشست اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات فعالان اقتصادی در زمینه رفع تعهدات ارزی ناشی از قوانین، مقررات، دستورالعمل‌ها و فرایند‌های موجود است که اصلاح آنها نیازمند پیگیری در سطح ملی است.
استاندار کردستان با تأکید بر ضرورت رفع موانع پیش‌روی تولیدکنندگان و صادرکنندگان در زمینه تعهدات ارزی گفت: مشکلات فعالان اقتصادی در این حوزه به‌صورت کارشناسی بررسی و برای اصلاح قوانین و مقررات مربوط، از ظرفیت‌های استانی و ملی استفاده شود. در این نشست بیش از ۳۰۰ نفر از تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی استان از حمایت‌های بی شائبه و قانونی رئیس کل دادگستری کردستان در مقطع و شرایط خاص کشور تقدیر کردند.
این نشست با حضور رییس کل دادگستری استان، استاندار کردستان، مدیرکل بازرگانی خارجی و مدیر بازرگانی داخلی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و سرپرست راه‌آهن غرب کشورو جمعی از مدیران و نمایندگان بخش خصوصی و تولیدکنندگان استان در سالن جلسات استانداری برگزار شد. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان