تولید صنعتی برای رشد به سرمایه و فناوری نیاز دارد، اما این دو بدون تصمیم‌های باثبات و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی به ظرفیت پایدار تبدیل نمی‌شوند. کاهش سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و افت تولید خودرو در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد مسئله پیش‌روی تولید فقط تأمین منابع نیست. کیفیت حکمرانی اقتصادی و امکان برنامه‌ریزی برای بنگاه‌ها نیز اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد.
«حمید کشاورز»، هم‌بنیان‌گذار شرکت صنایع تولیدی «کروز»، چندی پیش درباره آن در مراسم اکران مستند «اسب بی‌بخار ۲» در دانشگاه صنعتی شریف، روی همین مسئله پافشاری کرد و از نبود مرجع مشخص برای راهبری اقتصادی و تعدد مراکز تصمیم‌گیری انتقاد کرد.
کشاورز در این مراسم با ذکر این مثال که یک فعال اقتصادی برای پیشبرد امور خود با حدود ۱۰ دستگاه مختلف مواجه می‌شود، گفته بود که «اساساً تصمیم‌گیری صورت نمی‌گیرد و این وضعیت برای ما کشنده است».
حرفهای کشاورز بیش از آنکه انتقادی به تعدد دستگاه‌های اداری در حوزه شیوه حکمرانی اقتصادی باشد، هشداری درباره هزینه بلاتکلیفی در اقتصاد است؛ چرا که یک تولیدکننده برای توسعه یک واحد صنعتی باید بتواند زمان دریافت مجوز، تأمین مواد اولیه، دسترسی به ارز، خرید تجهیزات و اجرای برنامه تولید را پیش‌بینی کند، اما وقتی تصمیم‌ها میان دستگاه‌های مختلف معطل می‌مانند یا مقررات به‌صورت مکرر تغییر می‌کنند، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت نیز دشوار می‌شود.
بی‌ثباتی؛ یکی از موانع اصلی محیط کسب‌وکار
داده‌های محیط کسب‌وکار نیز بخشی از این نگرانی را تأیید می‌کنند. در گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار اتاق ایران در بهار ۱۴۰۵، شاخص ملی به ۶٫۲۳ رسیده است. این رقم در زمستان ۱۴۰۴ برابر با ۶٫۲۰ بود. در این شاخص، افزایش عدد به معنای نامساعدتر شدن محیط کسب‌وکار است.
فعالان اقتصادی نیز غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها و مقررات را از مهم‌ترین موانع فعالیت خود معرفی کرده‌اند.
این داده‌ها نشان می‌دهد دغدغه‌ای که «کشاورز» به عنوان یک کارآفرین و صنعتگر درباره تعدد مراکز تصمیم‌گیری مطرح می‌کند، با یکی از مشکلات ثبت‌شده در ارزیابی فعالان اقتصادی هم‌پوشانی دارد.
البته باید میان تعدد مراکز تصمیم‌گیری و ضعف عملکرد دستگاه‌های اجرایی تفاوت قائل شد. چرا که مسئله اول به ساختار راهبری اقتصاد مربوط است و مسئله دوم به کیفیت اجرا و پاسخ‌گویی نهادها. هر دو می‌توانند پیش‌بینی‌پذیری فعالیت اقتصادی را تضعیف کنند.
یکی از نشانه‌های قابل اندازه‌گیری این وضعیت، آمار درخواست‌های معوق صدور مجوز است. بر اساس آماری که رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار در آبان ۱۴۰۵ اعلام کرد، حدود ۷۱ هزار درخواست مربوط به سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ همچنان تعیین‌تکلیف نشده بود. در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۵ نیز حدود ۷۸ هزار درخواست با تأخیر مواجه شده بود. این دو رقم به دوره‌های آماری متفاوت تعلق دارند و نباید آنها را با یکدیگر جمع کرد.
حضور وزارت صنعت، معدن و تجارت در میان دستگاه‌های دارای بیشترین موارد تأخیر برای بخش تولید اهمیت دارد. این وزارتخانه یکی از نهادهای اصلی مرتبط با فعالیت صنعتی است و تصمیم‌های آن می‌تواند بر مسیر راه‌اندازی و توسعه واحدهای تولیدی اثر بگذارد. البته آمار منتشرشده مشخص نمی‌کند چه تعداد از درخواست‌های معوق به طرح‌های صنعتی مربوط بوده یا چند پروژه به دلیل تأخیر متوقف شده‌اند.
قانون برای مقابله با چنین وضعیتی ابزارهایی پیش‌بینی کرده است. بر اساس ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، در صورت تأخیر مرجع صادرکننده مجوز، متقاضی می‌تواند از مقام بالاتر دستگاه یا استاندار درخواست تسریع کند. بنابراین مسئله فقط وجود قانون نیست. میزان اجرای آن و پاسخ‌گویی دستگاه‌هایی که در مهلت مقرر تصمیم نمی‌گیرند نیز اهمیت دارد.
سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات، نشانه‌ای از دشواری توسعه ظرفیت
اهمیت ثبات تصمیم‌ها زمانی روشن‌تر می‌شود که وضعیت سرمایه‌گذاری بررسی شود. بر اساس حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بهار ۱۴۰۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۸٫۴ درصد کاهش یافته است. در همین دوره، سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات ۹٫۷ درصد و سرمایه‌گذاری در ساختمان ۶٫۴ درصد افت داشته است.
این آمار مربوط به کل اقتصاد است و نباید آن را به‌عنوان نرخ کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو یا حتی کل بخش صنعت معرفی کرد. با این حال، کاهش سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات از آن جهت اهمیت دارد که نوسازی تجهیزات و افزایش ظرفیت تولید به آن وابسته است. بنگاهی که برای توسعه خطوط تولید یا جایگزینی ماشین‌آلات فرسوده برنامه‌ریزی می‌کند، علاوه بر منابع مالی به امکان پیش‌بینی هزینه‌ها و زمان اجرای طرح نیز نیاز دارد.
البته نمی‌توان کاهش تشکیل سرمایه را صرفاً نتیجه بی‌ثباتی سیاست‌ها یا تأخیر در صدور مجوزها دانست. محدودیت تأمین مالی، نوسان نرخ ارز، شرایط سیاسی و اقتصادی و چشم‌انداز تقاضا نیز در تصمیم سرمایه‌گذاران نقش دارند. داده‌های موجود سهم هر یک از این عوامل را مشخص نمی‌کنند.
خودروسازی؛ نمونه‌ای از اهمیت راهبری صنعتی
اهمیت این مسائل در صنعت خودرو ملموس‌تر است. بر اساس آمارنامه تجمیعی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید خودروهای سواری کشور در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ به ۲۹۶ هزار و ۴۰۹ دستگاه رسید. این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۴۶۱ هزار و ۹۹۱ دستگاه بود. به این ترتیب، تولید سواری کشور حدود ۳۵٫۸ درصد کاهش یافت.
عملکرد سه خودروساز بزرگ نیز از افت تولید حکایت دارد. ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در نیمه نخست امسال در مجموع ۲۸۰ هزار و ۲۷۷ دستگاه خودروی سواری تولید کردند. این میزان در مقایسه با ۴۰۶ هزار و ۲۱۸ دستگاه در مدت مشابه سال گذشته، حدود ۳۱ درصد کمتر است.
این کاهش را نمی‌توان به یک عامل واحد نسبت داد. محدودیت‌های تأمین قطعه، مشکلات نقدینگی، دسترسی به مواد اولیه و تجهیزات، نوسانات ارزی و شرایط تقاضا می‌توانند در عملکرد خودروسازان اثرگذار باشند. همچنین آمار کاهش تشکیل سرمایه ثابت در ماشین‌آلات مربوط به کل اقتصاد است و نمی‌توان آن را مستقیماً به صنعت خودرو نسبت داد. با این حال، کنار هم قرار گرفتن این شاخص‌ها ضرورت توجه به ظرفیت تولید و امکان سرمایه‌گذاری در زنجیره خودروسازی را برجسته می‌کند.
همین جاست که «کشاورز» در حرفهای خود برای توضیح اهمیت این صنعت به جایگاه زنجیره‌ای خودروسازی اشاره کرد.
او این صنعت را پیشران دست‌کم ۶۰ صنعت دیگر از جمله فولاد، مس و پتروشیمی دانست. این ارقام بیانگر ارزیابی او از گستردگی ارتباطات صنعتی خودروسازی است، اما نکته مهم‌تر در استدلالش این است که سرنوشت این صنعت را نمی‌توان فقط به عملکرد چند کارخانه خودروساز محدود کرد.
تولید خودرو به شبکه‌ای از «قطعه‌سازان»، «تأمین‌کنندگان مواد اولیه»، «صنایع فلزی»، «پتروشیمی»، «صنایع الکترونیک» و «خدمات» وابسته است. بنابراین تصمیم‌های مرتبط با ارز، تجارت خارجی، تأمین مواد اولیه، واردات تجهیزات و سیاست‌های صنعتی می‌توانند بر بخش‌های مختلف این زنجیره اثر بگذارند. خودروساز و قطعه‌ساز برای برنامه‌ریزی تولید و سرمایه‌گذاری به قواعدی روشن و قابل پیش‌بینی نیاز دارند.
«کشاورز» همچنین تأکید کرد که توسعه صنعتی در چهار دهه گذشته اولویت اصلی کشور نبوده است. این انتقاد در کنار حرفهای او درباره تعدد مراکز تصمیم‌گیری، به یک مسئله بنیادی‌تر اشاره دارد. صنعت خودرو برای «ارتقای کیفیت»، «توسعه پلتفرم‌ها»، افزایش «عمق ساخت داخل» و «رقابت‌پذیری» به «سرمایه‌گذاری» مستمر نیاز دارد. چنین سرمایه‌گذاری‌ای بدون هماهنگی سیاست‌های صنعتی، ارزی و تجاری و بدون ثبات در تصمیم‌های اجرایی دشوار خواهد بود.
از تعدد تصمیم‌گیران تا ضرورت پاسخ‌گویی
آنچه مسخص است که مسئله اصلی، افزودن یک نهاد تازه به ساختار تصمیم‌گیری نیست. اگر مسئولیت‌ها روشن نباشد، ایجاد نهادهای بیشتر می‌تواند به پیچیدگی اداری دامن بزند. آنچه اهمیت دارد، تعیین مرجع مشخص برای هماهنگی سیاست‌های صنعتی، تفکیک مسئولیت دستگاه‌ها و الزام آنها به پاسخ‌گویی در مهلت‌های قانونی است.
انتشار منظم آمار درخواست‌های معوق، اعلام دلایل تأخیر، تعیین زمان مشخص برای صدور مجوز و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها می‌تواند بخشی از این مسیر باشد. همچنین تصمیم‌های مؤثر بر تولید و سرمایه‌گذاری باید پیش از اجرا از نظر پیامدهای اقتصادی بررسی شوند تا بنگاه‌ها بتوانند برای تأمین مالی، خرید تجهیزات و توسعه ظرفیت برنامه‌ریزی کنند.
هشدار «کشاورز» درباره کشنده بودن بلاتکلیفی تصمیم‌ها را باید در همین چارچوب خواند. خودروسازی برای حفظ ظرفیت تولید و حرکت به سمت فناوری‌های جدید به حمایت سیاستی نیاز دارد، اما این حمایت زمانی نتیجه می‌دهد که تصمیم‌ها روشن، هماهنگ و قابل اجرا باشند. مسئله فقط این نیست که چه میزان سرمایه به صنعت تزریق می‌شود. مهم آن است که تولیدکننده بداند با چه قواعدی فعالیت خواهد کرد و کدام نهاد مسئول اجرای به‌موقع آنهاست.
منبع: شبکه شرق
