به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، دکتر محمدجواد توکلی، دبیر همایش «اصلاح برنامه هفتم پیشرفت بر پایه اقتصاد مقاومتی»، در نشست خبری این همایش که صبح امروز در سالن شهید دهقانی خبرگزاری رسا برگزار شد، با اشاره به ضرورت اصلاح سیاست‌های اقتصادی کشور اظهار داشت: برنامه هفتم پیشرفت با وجود تعیین اهداف مهم اقتصادی، در برخی شاخص‌های کلیدی با فاصله قابل‌توجهی از اهداف پیش‌بینی‌شده مواجه است و برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید چرخش‌های تحول‌آفرینی در سیاست‌گذاری اقتصادی صورت گیرد.
وی با اشاره به برگزاری این همایش در روز ۲۸ آبان‌ماه در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) افزود: این همایش با مشارکت ۱۵ مرکز علمی، دانشگاهی و پژوهشی فعال در حوزه اقتصاد اسلامی برگزار می‌شود و مؤسساتی همچون مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم، دانشگاه قم، دانشگاه مفید، جامعه‌المصطفی العالمیه، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در آن مشارکت دارند.
دبیر همایش با بیان اینکه برگزاری این رویداد در راستای تحقق مطالبه رهبر معظم انقلاب درباره اصلاح برنامه هفتم پیشرفت انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری در بیانات خود خطاب به نمایندگان مجلس در خردادماه، بر اصلاح برنامه هفتم با رویکرد اقتصاد مقاومتی و توجه به بازسازی و نوسازی خسارت‌های جنگ تأکید کردند و خواستار قرار گرفتن این موضوع در دستور کار اصلی مجلس شدند. توکلی ادامه داد: در همین راستا، مجموعه‌ای از مراکز علمی و پژوهشی احساس مسئولیت کردند تا با برگزاری همایش و ارائه پیشنهادهای کارشناسی، زمینه تحقق این مطالبه را فراهم کنند.
تاکنون نیز نزدیک به ۹ پیش‌نشست علمی برگزار شده و حدود ۱۷ مقاله در محورهای مختلف برنامه هفتم پیشرفت ارائه شده است. وی با اشاره به اینکه برنامه هفتم پیشرفت برای سال‌های ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷ تدوین شده است، گفت: این برنامه حدود ۲۴ فصل دارد و در همایش، علاوه بر محورهای اقتصادی همچون اصلاح ساختار نظام بانکی، اصلاح ساختار بودجه و امنیت قضایی، برخی موضوعات فرهنگی مرتبط با برنامه نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
فاصله شاخص‌های اقتصادی با اهداف برنامه هفتم دبیر همایش با اشاره به ضرورت بازنگری در برنامه هفتم متناسب با شرایط جدید کشور تصریح کرد: از یک‌سو خسارت‌های ناشی از جنگ تحمیلی دوم و سوم و از سوی دیگر ظرفیت‌های جدید کشور، از جمله تقویت قدرت نظامی و ظرفیت‌های مرتبط با تنگه هرمز، شرایطی را فراهم کرده است که می‌توان از آن برای اصلاح و بازنگری در برنامه هفتم استفاده کرد.
توکلی با بیان اینکه بدون چرخش‌های تحول‌آفرین، برنامه‌های توسعه و پیشرفت به اهداف موردنظر دست پیدا نمی‌کنند، اظهار داشت: در برنامه هفتم نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی هدف‌گذاری شده، اما آمار مورد اشاره از سوی مرکز آمار، نرخ رشد منفی ۱۰.۱ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین در حالی که هدف برنامه، دستیابی به تورم ۹.۵ درصدی بوده، نرخ تورم اعلام‌شده برای مهرماه ۱۴۰۵ به ۷۶.۸ درصد رسیده است. وی افزود: در حوزه عدالت اقتصادی نیز برنامه هفتم ضریب جینی ۰.۳۵ را هدف‌گذاری کرده، اما این شاخص به حدود ۰.۳۸ رسیده است؛
بنابراین در تحقق اهداف مرتبط با عدالت اقتصادی نیز با فاصله مواجه هستیم. دبیر همایش کاهش ارزش پول ملی را یکی از مسائل کلیدی اقتصاد کشور دانست و تأکید کرد: تورم بالا به معنای کاهش قدرت خرید مردم و تضعیف ارزش پول ملی است. این مسئله علاوه بر آثار اقتصادی، می‌تواند انسجام اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار دهد؛ ازاین‌رو مسئولان باید نسبت به پیامدهای سیاست‌های تورم‌زا حساسیت بیشتری داشته باشند.
انتقاد از سیاست تک‌نرخی کردن ارز و خصوصی‌سازی بی‌ضابطه توکلی با اشاره به گزارش‌های کارشناسی اندیشکده قدر درباره سیاست‌های ارزی اظهار داشت: در سال گذشته گزارش‌های متعددی درباره سیاست‌های ارزی، به‌ویژه سیاست تک‌نرخی کردن ارز و حذف ارز ترجیحی، تهیه و نسبت به پیامدهای احتمالی آن هشدار داده شد، اما این هشدارها به‌اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفت. وی ادامه داد: اکنون آثار این سیاست‌ها در معیشت مردم قابل مشاهده است و اگرچه شرایط جنگی نیز بر مشکلات اقتصادی اثرگذار بوده، اما نمی‌توان همه مشکلات را به جنگ نسبت داد؛
زیرا بخشی از وضعیت موجود ناشی از خطاهای سیاست‌گذاری اقتصادی است. دبیر همایش با اشاره به فعالیت‌های اندیشکده قدر بیان کرد: این مجموعه در سال ۱۴۰۳ با همت آیت‌الله عراقی تأسیس شد و تاکنون بیش از ۱۱۰ گزارش سیاستی تهیه کرده است. تنها درباره بودجه سال ۱۴۰۵ نیز حدود ۱۷ تا ۱۸ گزارش در زمینه ابعاد مختلف بودجه و لایحه آن تهیه و برای نمایندگان مجلس ارسال شده است. توکلی افزود: یکی از اقدامات این مجموعه در سال گذشته، ارائه پنج حکم پیشنهادی به نمایندگان مجلس، به‌ویژه در حوزه سیاست‌های ارزی، برای استفاده در فرایند قانون‌گذاری بوده است.
وی با اشاره به ضرورت اصلاح احکام ارزی برنامه هفتم خاطرنشان کرد: ساختار فعلی نظام ارزی و وابستگی هزینه‌های تولید داخلی به نرخ ارز، اقتصاد کشور را در برابر شوک‌های ارزی آسیب‌پذیر کرده است و لازم است در این زمینه بازنگری جدی صورت گیرد. دبیر همایش همچنین با انتقاد از یکسان‌انگاری مردم‌بنیانی اقتصاد با خصوصی‌سازی گفت: در برخی از احکام برنامه‌های توسعه، مردم‌بنیانی عمدتاً به معنای واگذاری اموال و شرکت‌های دولتی تلقی شده است؛
در حالی که تجربه خصوصی‌سازی در کشور، به‌ویژه از دهه ۱۳۸۰، در مواردی به شکل‌گیری ساختارهای خصولتی و حتی تعطیلی برخی واحدهای تولیدی منجر شده است. وی تأکید کرد: باید میان خصوصی‌سازی و مردمی‌سازی واقعی اقتصاد تفاوت قائل شد و به‌جای واگذاری‌های بی‌ضابطه، زمینه مشارکت مؤثر مردم در تولید و فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کرد.
پنج خطای سیاستی اثرگذار بر اقتصاد ایران توکلی در بخش دیگری از سخنان خود به پنج خطای مهم سیاست‌گذاری اقتصادی در دهه‌های گذشته اشاره کرد و گفت: نخستین مورد، تداوم سیاست‌های کنترل جمعیت پس از دستیابی به اهداف تعیین‌شده در سال ۱۳۷۱ بود که در نهایت به کاهش نرخ باروری و شکل‌گیری چالش‌های جمعیتی امروز منجر شد. وی دومین خطای سیاستی را خصوصی‌سازی بی‌ضابطه، سومین مورد را شناورسازی نرخ ارز، چهارمین مورد را دلاری شدن هزینه‌های تولید داخلی و پنجمین مورد را شیوه اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها عنوان کرد.
دبیر همایش با هشدار نسبت به پیامدهای کاهش نرخ باروری اظهار داشت: با وجود تغییر سیاست‌های جمعیتی، کشور همچنان با مشکلات جدی در این حوزه مواجه است و باید اجرای سیاست‌های حمایت از خانواده و افزایش جمعیت با سرعت بیشتری دنبال شود؛ در غیر این صورت، سالمندی جمعیت در آینده اقتصاد ایران را با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد.
توکلی با اشاره به دلاری شدن هزینه‌های تولید داخلی افزود: از سال ۱۳۸۶ سیاست‌هایی در زمینه عرضه محصولات برخی صنایع، از جمله پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها، بر مبنای قیمت‌های جهانی و دلاری دنبال شد که موجب شد افزایش نرخ ارز به‌سرعت در قیمت محصولات داخلی منعکس شود و هزینه‌های تولید و زندگی مردم افزایش یابد. وی درباره هدفمندسازی یارانه‌ها نیز گفت: در عمل، بخشی از سازوکار اجرای این سیاست بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تأمین منابع پرداخت یارانه استوار شد؛ در حالی که افزایش قیمت انرژی می‌تواند آثار تورمی داشته باشد و به‌تدریج ارزش واقعی یارانه پرداختی را کاهش دهد.
پیشنهاد نظام ارزی تعدیل خزنده و اصلاح سیاست‌های یارانه‌ای دبیر همایش با تشریح برخی پیشنهادهای اصلاحی گفت: در حوزه نظام ارزی، یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده، حرکت به سمت نظام تعدیل خزنده نرخ ارز است؛ نظامی که نه مبتنی بر تثبیت مطلق نرخ ارز باشد و نه به شناورسازی کامل آن منجر شود، بلکه بتواند ضمن مدیریت نوسانات، ثبات نسبی اقتصاد را حفظ کند. توکلی با اشاره به تجربه روسیه پس از جنگ اوکراین اظهار داشت: بررسی تجربه کشورهای دیگر در مدیریت شوک‌های ارزی می‌تواند برای اصلاح سیاست‌های ارزی کشور مفید باشد.
وی دلارزدایی از هزینه‌های تولید داخلی و تفکیک پرداخت یارانه از قیمت حامل‌های انرژی را از دیگر پیشنهادهای مطرح‌شده دانست و افزود: برای کاهش مصرف انرژی نباید صرفاً به ابزارهای قیمتی تکیه کرد؛ بلکه باید زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی، الگوی مصرف و سایر عوامل مؤثر بر مصرف انرژی نیز مورد توجه قرار گیرند. دبیر همایش تأکید کرد: اگر مردم به دلیل ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی ناچار به استفاده از خودروهای پرمصرف هستند، نمی‌توان انتظار داشت که صرفاً با افزایش قیمت سوخت، مسئله مصرف انرژی حل شود؛
بلکه باید مجموعه‌ای از سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی به‌صورت هم‌زمان دنبال شود. تبدیل پژوهش‌های علمی به احکام اجرایی برنامه هفتم توکلی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آثار علمی و اجرایی این همایش گفت: از اساتید و پژوهشگرانی که در این رویداد مقاله ارائه می‌کنند، خواسته‌ایم پیشنهادهای خود را به‌صورت مشخص و قابل استفاده در اصلاح برنامه هفتم ارائه دهند؛ به این معنا که دقیقاً مشخص کنند کدام ماده از برنامه باید اصلاح شود یا چه حکم جدیدی باید به آن اضافه شود.
وی خاطرنشان کرد: هدف این است که مباحث علمی و کارشناسی صرفاً در سطح نقد و بررسی باقی نماند، بلکه به پیشنهادهای مشخص برای اصلاح احکام قانونی و رفع مشکلات اقتصادی کشور تبدیل شود. دبیر همایش با اشاره به ضرورت همکاری مجموعه‌های علمی و پژوهشی با قوای کشور گفت: دولت، مجلس و سایر قوا در حال تلاش برای انجام وظایف خود هستند و ما نیز به‌عنوان مجموعه‌ای علمی و پژوهشی، وظیفه داریم در جایگاه کمک‌کننده، پیشنهادهای کارشناسی خود را برای اصلاح برنامه هفتم پیشرفت ارائه کنیم.
توکلی ابراز امیدواری کرد که برگزاری این همایش و تلاش مراکز علمی مشارکت‌کننده بتواند زمینه اصلاح برنامه هفتم پیشرفت بر پایه اقتصاد مقاومتی و حل بخشی از مشکلات اقتصادی کشور را فراهم کند.
منبع: رسانیوز
