در شرایط جنگی و پیش از اجرای رسمی طرح جمع‌آوری کارت‌های آزاد جایگاه‌ها در خوزستان، زمزمه‌های ناکارآمدی این سیاست در خوزستان نشان می‌دهد که این طرح، سفره و آرامش روانی مردم را هدف گرفته و محکوم به شکست خواهد بود.
ماجرای یک بنزین زدن ساده در اهواز، حالا به مسئله‌ای فراتر از تأمین سوخت خودرو تبدیل شده است؛ مسئله‌ای که نشان می‌دهد تصمیم‌های اقتصادی و اجرایی دولت، وقتی بدون توجه کافی به شرایط زندگی مردم اتخاذ شوند، چگونه می‌توانند آرامش روزمره شهروندان را تحت تأثیر قرار دهند.
شب گذشته برای سوخت‌گیری به جایگاهی در اهواز مراجعه کردم، اما پاسخ این بود: «بنزین سایر جایگاه ها تمام شده و همه به اینجا هجوم اورده اند و بنزین این جایگاه هم تمام شده است.» راهنمایی یکی از مأموران جایگاه این بود که ساعت ۶ صبح کارت‌ها مجدداً شارژ می‌شوند. به همین دلیل به خانه برگشتم و صبح زود، رأس ساعت ۵:۳۰، دوباره راهی پمپ بنزین شدم تا با ترافیک و مشکلات احتمالی مواجه نشوم.
در ابتدای ورود، مأمور جایگاه تأکید کرد که کارت‌ها ساعت ۶ شارژ خواهند شد. گفتم مشکلی نیست و منتظر می‌مانم؛ اما حدود سه دقیقه بعد، کارت جایگاه را در اختیارم گذاشت و گفت سوخت‌گیری کنم و بروم. این اتفاق در حالی رخ داد که هنوز ۱۵ دقیقه تا ساعت اعلام‌شده باقی مانده بود.
این تجربه یک پرسش جدی ایجاد می‌کند: آیا کارکنان جایگاه‌ها به‌صورت دستوری کارت‌های سوخت را جمع میکنند، در حالی که هنوز امکان سوخت‌گیری وجود دارد، یا واقعاً سهمیه کارت‌ها در فاصله نیمه‌شب تا ساعت ۶ صبح قطع می‌شود؟ اگر حالت اول درست باشد، چرا باید شهروندان برای دسترسی به سوخت، ساعت‌ها معطل بمانند؟ و اگر حالت دوم اجرا می‌شود، مبنای کارشناسی و ضرورت چنین محدودیتی چیست؟ چرا به مردم بار روانی وارد میکنند؟
در شرایطی که کشور با وضعیت جنگی و نگرانی‌های ناشی از آن روبه‌رو است، وظیفه دولت ایجاد ثبات، کاهش اضطراب عمومی و جلوگیری از تحمیل فشارهای تازه به مردم است؛ نه اینکه از این شرایط برای اجرای تصمیم‌هایی استفاده کند که بار مالی بیشتری بر دوش خانوارها می‌گذارد. وضعیت اقتصادی بسیاری از مردم به‌گونه‌ای است که حتی چند خیابان با خط فقر فاصله ندارند. آیا واقعاً زمان مناسبی برای افزایش فشار بر معیشت شهروندان انتخاب شده است؟
سیاست‌گذاری در حوزه سوخت را نمی‌توان به یک محاسبه ساده درباره میزان مصرف یا قیمت بنزین محدود کرد. دولت پیش از هر تصمیمی باید درباره ریشه‌های مصرف بالا، وضعیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی، سیاست‌های واردات خودرو، نظارت بر قاچاق سوخت و توان اقتصادی خانوارها پاسخ روشن داشته باشد. نمی‌توان ضعف در مدیریت این حوزه‌ها را نادیده گرفت و در نهایت هزینه آن را از جیب مردم پرداخت کرد.
یک پرسش دیگر نیز همچنان بی‌پاسخ مانده است: چگونه دستگاه‌های مسئول برای شناسایی جاسوسان و کشف سرنخ‌های فعالیت‌های مخرب، از ظرفیت‌های اطلاعاتی و نظارتی استفاده میکنند، اما شناسایی افرادی که با استفاده از یک یا چند کارت سوخت اقدام به قاچاق بنزین و گازوئیل میکنند، به مسئله‌ای حل‌نشده تبدیل شده است؟ جایگاه‌های سوخت به دوربین‌های مداربسته مجهز هستند و فعالیت در آن‌ها قابل رصد است. بنابراین مردم حق دارند بدانند چرا مقابله با قاچاق سوخت باید به محدود کردن دسترسی شهروندان عادی به بنزین منجر شود.
پیامدهای چنین تصمیمی در استانی مانند خوزستان می‌تواند گسترده‌تر باشد. در بسیاری از شهرهای استان، حمل‌ونقل عمومی با مشکلات جدی روبه‌رو است و خودرو شخصی برای بخش قابل توجهی از مردم صرفاً وسیله‌ای تفریحی نیست؛ ابزاری برای رفتن به محل کار، رساندن فرزندان به مدرسه و تأمین هزینه‌های زندگی است. آیا فردی که با حقوق ماهانه ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان زندگی می‌کند، می‌تواند هزینه یک تا دو میلیون تومانی (بعد ازاتمام 160 لیتر سهمیه )سوخت‌گیری در هر نوبت را تحمل کند؟
استاندار خوزستان به‌عنوان نماینده عالی دولت در استان، نمی‌تواند نسبت به تبعات اجتماعی و اقتصادی این سیاست بی‌تفاوت باشد، اما در کمال تاسف تاکنون حتی زحمت یک اظهار نظر را هم به خود نداده است. وضعیت اتوبوس‌های شهری، گسترش حاشیه‌نشینی و مشکلات معیشتی خانوارها واقعیت‌هایی هستند که باید در تصمیم‌گیری‌ها دیده شوند. انتظار میرود استاندار درباره آثار اجرای این سیاست در خوزستان موضع‌گیری کند و مطالبات و نگرانی‌های مردم را به دولت منتقل کند. سکوت در برابر چنین مسئله‌ای، پاسخگویی به افکار عمومی نیست.
از استاندار خوزستان انتظار میرود همانگونه که با سرعت هرچه تمام تر و در کسری از دقیقه بر روی پل سفید برای نجات جان جوان اهوازی حاضر شد، اینجا نیز نقش استانداری خود را ایفا کند.
نمایندگان مجلس نیز مسئولیت دارند. وظیفه نمایندگی، دفاع از حقوق مردم و پیگیری پیامدهای تصمیم‌های اجرایی است. تاکنون ابراهیم‌زاده، نماینده مردم ایذه، و سید محسن موسوی‌فر، نماینده اهواز، در این زمینه اعتراض کرده و با اجرای طرح در خوزستان مخالفت کرده‌اند؛ اما مسئله‌ای با این گستره، به پیگیری محدود چند نماینده خلاصه نمی‌شود و نیازمند واکنش جدی‌تر نمایندگان استان است.
بر اساس برآوردهای منتشرشده در سال ۱۴۰۰، خوزستان با حدود یک میلیون و ۷۵۰ هزار نفر حاشیه‌نشین، در رتبه نخست کشور قرار داشت. این آمار تاریخی، به‌تنهایی وضعیت امروز را مشخص نمی‌کند، اما ابعاد یکی از چالش‌های عمیق اجتماعی استان را نشان می‌دهد. در چنین شرایطی، هر تصمیمی که هزینه رفت‌وآمد، حمل‌ونقل کالا و خدمات و در نهایت قیمت تمام‌شده زندگی را افزایش دهد، باید با حساسیت و بررسی دقیق‌تری همراه باشد.
افزایش قیمت سوخت فقط به هزینه پر کردن باک خودرو محدود نمی‌شود. اثر آن می‌تواند به حمل‌ونقل عمومی، تاکسی‌های اینترنتی، کشاورزی، تولید، توزیع کالا و قیمت مواد غذایی منتقل شود. رانندگان تاکسی‌های اینترنتی که برای کسب درآمد از خودروی شخصی استفاده میکنند، کارگران، خانواده‌های کم‌درآمد، مددجویان بهزیستی و کمیته امداد و جوانانی که هنوز برای تأمین هزینه‌های اولیه زندگی با مشکل مواجه‌اند، چگونه باید با هزینه‌های تازه کنار بیایند؟
اگر دولت معتقد است قیمت سوخت باید افزایش پیدا کند، ابتدا باید درباره تناسب درآمد مردم با هزینه‌های جدید پاسخ دهد. نمی‌توان از شهروندی که حقوق ثابت و محدود دارد انتظار داشت هزینه‌های چندبرابری را بدون هیچ تغییری در درآمدش تحمل کند. افزایش قیمت بنزین، بدون در نظر گرفتن آثار زنجیره‌ای آن بر اقتصاد خانوار، تصمیمی نیست که بتوان آن را صرفاً با عنوان مدیریت مصرف توجیه کرد.
این طرح، هر نامی که داشته باشد، باید با حضور کارشناسان حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، حمل‌ونقل، انرژی و نمایندگان مردم دوباره بررسی شود. خوزستان نیز به دلیل شرایط اقتصادی و ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی، نیازمند ارزیابی ویژه است. مردم این استان نباید هزینه ناکارآمدی سیاست‌های گذشته را با کاهش بیشتر قدرت خرید و دشوارتر شدن زندگی روزمره پرداخت کنند.
ترس و دلهره‌های ناشی از جنگ برای مردم کافی است. دولت باید در چنین شرایطی به سمت آرامش و اطمینان‌بخشی حرکت کند، نه اینکه با تصمیم‌های پرهزینه و بدون اقناع افکار عمومی، نگرانی تازه‌ای به زندگی شهروندان اضافه کند. مبارزه با قاچاق سوخت و مدیریت مصرف، ضرورت‌هایی قابل بررسی هستند؛ اما هیچ‌کدام نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن توان اقتصادی مردم و تحمیل هزینه سیاست‌گذاری به ضعیف‌ترین اقشار جامعه شوند.
منبع: خبرآنلاین
