حاشیههای «اسماعیل سقاب اصفهانی» در دولت مسعود پزشکیان ظاهراً تمامی ندارد؛ معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی که از زمان انتصابش در آبان ۱۴۰۴ با انتقادهایی درباره سوابق سیاسی و مدیریتیاش روبهرو بود، حالا بار دیگر با اظهاراتی درباره کارتهای سوخت جایگاهها و نحوه تأمین بنزین، خبرساز شده است!
سارا رمضانی: این اظهارات نهتنها نگرانی مردم را افزایش داده، بلکه بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که چرا در موضوعی به حساسیت بنزین، هنوز شاهد چندصدایی و اظهارنظرهای خارج از چارچوب مشخص دولت هستیم؟
حضور سقاب اصفهانی در دولت چهاردهم از همان ابتدا بیحاشیه نبود. انتساب او به ابراهیم رئیسی و سوابقش در آستان قدس رضوی و دولت سیزدهم، انتقادهایی را میان برخی حامیان دولت پزشکیان برانگیخت؛ تا جایی که تعدادی از اعضای تیم اطلاعرسانی دولت نیز استعفا دادند. البته وقوع حادثه رانندگی و درگذشت همسر و دو فرزندش، فضای سیاسی و رسانهای پیرامون انتصابش را بهشدت تحتتأثیر قرار داد و منتقدان به احترام این داغ بزرگ، مدت زیادی سکوت کردند.
اما گذشت زمان نشان داد که حاشیههای مدیریتی سقاب همچنان ادامه دارد؛ بهویژه آنکه سخنان او درباره قیمت بنزین، سهمیهبندی و سیاستهای سوختی در چند نوبت با واکنشهای رسمی و حتی شبهِتکذیب از سوی دیگر مسئولان مواجه شده است.
دامنزدن به نگرانیهای مردم با اظهارات هماهنگنشده!
تازهترین نمونه، گفتوگوی او با روزنامه فرهیختگان درباره جمعآوری کارتهای سوخت جایگاههاست. سقاب اصفهانی در این گفتوگو اعلام کرده که «جمعآوری کارت جایگاه در برخی استانها انجام شده و در تعدادی از استانهای مرزی نیز آغاز شده است.»
او همچنین با اشاره به محدودیتهای تأمین سوخت گفته است که «ادامه مدل قبلی ممکن است به خاموشی برخی جایگاهها منجر شود و مردم باید با مدیریت مصرف و ذخیره سهمیه خود، برای سفرهایشان برنامهریزی کنند.» این اظهارات در شرایطی مطرح شد که جامعه بهشدت نسبت به هرگونه تغییر در سیاستهای بنزینی بهویژه در سرایط فعلی، حساس است. نتیجه هم چندان دور از انتظار نبود؛ این نگرانیها بار دیگر به افزایش مراجعه مردم به جایگاهها و طولانیترشدن صفهای سوخت انجامید. در واقع، یک اظهارنظر درباره سیاستی که هنوز ابعاد و جزئیات اجرایی آن روشن نیست، فضای روانی بازار سوخت را در شرایط حساس «نه جنگ نه صلح» و با وجود فشار شدید اقتصادی بر مردم، باز هم ملتهب کرد.
تذکر رسمی عارف/ سیاست بنزینی دولت، سخنگوی مشخص دارد
این نخستین بار نیست که معاون رئیسجمهور درباره بنزین اظهارنظر میکند و سایر بخشهای دولت ناچار به شفافسازی میشوند. به طوریکه محمدرضا عارف در جلسهای با برخی اعضای دولت، بهصراحت تأکید کرد که تصمیمات دولت درباره بنزین و فرآوردههای نفتی باید از طریق سخنگوی دولت یا مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی اعلام شود.
این تأکید عارف بیدلیل نبود. سقاب اصفهانی مردادماه نیز که بحث تغییر و افزایش قیمت سوخت بالا گرفته بود، از دو الگوی احتمالی برای سهمیهبندی بنزین سخن گفت و حاشیهساز شد. همان مقطع هم رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که «در نشست هماهنگی مدیریت ناترازی انرژی مقرر شده است فقط سخنگوی دولت درباره سیاستها و معاون وزیر نفت درباره مسائل فنی بنزین و گازوئیل اظهارنظر کنند.» او حتی تصریح کرد اظهارات دیگران در این زمینه، دقیق و قابل استناد نیست!
صنعت نفت در شرایط جنگی جای آزمونوخطای رسانهای نیست!
اکنون و پس از گذشت حدود دو ماه، دوباره همان مسئله تکرار شده است؛ آن هم در شرایطی که کشور با پیامدهای جنگ، آسیبدیدگی تأسیسات صنعت نفت، محدودیتهای ناشی از تحریم و محاصره و ناترازی انرژی دستوپنجه نرم میکند. وزارت نفت هم بیش از یک ماه است که با سرپرست اداره میشود و هنوز وضعیت مدیریت این وزارتخانه تعیینتکلیف نشده است.
در چنین شرایطی، عملکرد قابل توجه شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی که همزمان با آغاز جنگ ۴۰ روزه، با وجود آسیب به انبارهای نفت تهران و البرز و تأسیسات پالایشی، توانسته از بروز اختلال در سوخترسانی جلوگیری کند، نباید زیر سایه اظهارنظرهای غیرهماهنگ قرار گیرد.
مسئله اصلی این نیست که درباره ناترازی بنزین یا ضرورت اصلاح نظام سهمیهبندی صحبت نشود؛ اتفاقاً مردم حق دارند درباره آینده قیمت و سهمیه سوخت خود اطلاع داشته باشند، مسئله این است که آیا در دولتی که بارها بر ضرورت وحدت رویه در اطلاعرسانی تأکید کرده، قرار است هر مقام مسئول برداشت و سناریوی شخصی خود را از سیاست بنزینی کشور مطرح کند؟
وقتی یک اظهارنظر میتواند صف جایگاهها را طولانیتر و نگرانی عمومی را بیشتر کند، دیگر نمیتوان آن را صرفاً یک گفتوگوی رسانهای ساده تلقی کرد.
بدون شک کشور اکنون بیش از هر چیز به مدیریت منسجم، تصمیمگیری شفاف و آرامش افکار عمومی نیاز دارد، نه غافلگیریهای رسانهای و تکرار چندصدایی در یکی از حساسترین حوزههای معیشتی مردم.
منبع: خبرآنلاین

