عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر ضرورت تناسب افزایش حقوق کارکنان دولت با نرخ تورم، گفت: افزایش ۳۵ درصدی حقوق پیش‌بینی‌شده در بودجه سال ۱۴۰۶ پاسخگوی هزینه‌های خانوار نیست و دولت باید علاوه بر افزایش حقوق متناسب با تورم، حمایت‌های معیشتی و یارانه‌ای از حداقل‌بگیران و دهک‌های پایین درآمدی را تقویت کند.
عبدالحسین روح‌الامینی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، در واکنش به بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۶ و پیش‌بینی متوسط افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارکنان دولت به‌صورت پلکانی در سال آینده، گفت: با توجه به افزایش هزینه‌های خانوار ناشی از تورم، شرایط ناپایدار اقتصادی، تبعات جنگ تحمیلی که از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشور تحمیل شده، محاصره‌های موجود، افزایش نرخ ارز و سایر مشکلات پیش‌روی رونق اقتصادی کشور، رشد هزینه‌های زندگی به یکی از نگرانی‌های جدی مردم تبدیل شده و تأمین مایحتاج ضروری را برای بخش قابل توجهی از خانوارها دشوار کرده است؛ بنابراین باید از راه‌های مختلف این فشارها جبران شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، پردیس و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه راهکار اصلی بهبود وضعیت معیشت مردم، کنترل نرخ تورم است، افزود: با این حال، تا زمان تحقق این هدف، ضروری است حقوق کارکنان و سایر حقوق‌بگیران ثابت، در هر رتبه و مرتبه‌ای که قرار دارند، به همراه مزایا متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند.
وی با تأکید بر ضرورت پیش‌بینی افزایش متناسب حقوق و حمایت‌های معیشتی در بودجه سال آینده، تصریح کرد: علاوه بر افزایش حقوق، باید کمک‌های معیشتی و یارانه‌ای برای حداقل‌بگیران و دهک‌های پایین درآمدی به‌گونه‌ای تقویت شود که این خانوارها بتوانند نیازهای ضروری و حداقل‌های زندگی خود را تأمین کنند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: این مسئله در حال حاضر به یکی از مشکلات اصلی بسیاری از خانواده‌های کشور تبدیل شده است؛ خانواده‌هایی که با وجود دشواری‌های معیشتی، با حفظ آبرومندی زندگی می‌کنند و تحمل چنین شرایطی شایسته ملت قهرمان و صبور ایران نیست. از این رو، دولت و مجلس باید با در نظر گرفتن شرایط موجود، پیش‌بینی‌های لازم را در بودجه سال آینده یا اصلاحیه‌های مورد نظر برای برنامه هفتم پیشرفت انجام دهند.
روح‌الامینی با طرح ضرورت بازنگری در دوره‌های زمانی افزایش حقوق، اظهار کرد: با تداوم شرایط فعلی، حتی ممکن است به این سمت حرکت کنیم که افزایش حقوق صرفاً به یک نوبت در سال محدود نباشد و در فاصله‌های زمانی مشخص نیز مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه الزام قانونی مبنی بر اینکه افزایش حقوق کارکنان حتماً باید سالی یک بار انجام شود، وجود ندارد و جایی نوشته نشده است لذا در صورت تداوم تورم، باید راهکارهای جبرانی متناسب با شرایط در نظر گرفته شود.
وی در ادامه با اشاره به محدودیت منابع درآمدی کشور در حوزه فروش نفت، وصول مالیات و سایر ظرفیت‌های درآمدی، یکی از راهکارهای جبران این محدودیت‌ها را مولدسازی دارایی‌های دولت دانست و گفت: مدیران باید در اجرای مولدسازی با جدیت و جسارت بیشتری عمل کنند. مجلس قوانین و مجوزهای لازم را در این زمینه پیش‌بینی کرده، اما روند اجرای آن بسیار کند و با حجم محدودی همراه بوده است؛ بنابراین ضرورت دارد مولدسازی دارایی‌های دولت بیش از گذشته توسعه پیدا کند.
نماینده مردم تهران در مجلس، واگذاری دارایی‌های کم‌بازده دولت را از دیگر راهکارهای تأمین منابع برشمرد و افزود: باید شرکت‌ها و دارایی‌های دولتی که بازدهی چندانی ندارند و بیش از آنکه سودی نصیب کشور کنند، هزینه‌هایی را از محل بیت‌المال و منابع عمومی به مردم تحمیل می‌کنند، مورد بازنگری قرار گیرند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پایان تأکید کرد: افزایش ۳۵ درصدی حقوق که در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۶ پیش‌بینی شده، کفاف هزینه‌های زندگی و معیشت مردم و حقوق‌بگیران را نمی‌دهد. افزایش حقوق کارکنان باید حداقل متناسب با نرخ تورم باشد تا بتواند بخش قابل توجهی از فشار تورمی موجود بر خانوارها را جبران کند. /
منبع: خانه ملت
