باشگاه خبرنگاران جوان – سلیمان رزاقی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین با تشریح عملکرد ۶ ماهه تعزیرات حکومتی استان قزوین در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: بخش عمده پرونده‌های تخلفات اقتصادی و قاچاق کالا و ارز در صلاحیت تعزیرات حکومتی قرار دارد و پرونده‌های دارای ابعاد سازمان یافته، حرفه‌ای و مستلزم مجازات‌هایی از جمله حبس یا انفصال، در مراجع قضایی رسیدگی می‌شوند. وی افزود: در ابتدای دوره ۶ ماهه نخست امسال، ۸۲ پرونده قاچاق کالا و ارز در شعب تعزیرات حکومتی استان موجود بود که طی این مدت ۹۰۷ پرونده جدید نیز به شعب وارد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین ادامه داد: در مجموع ۹۴۲ پرونده در این مدت رسیدگی و مختومه شد و با احتساب پرونده‌های ورودی، موجودی شعب در پایان دوره به ۴۷ پرونده رسید که نشان‌دهنده کاهش پرونده‌های معوق است. رزاقی با اشاره به کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها اضافه کرد: مطابق ماده ۴۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حداکثر زمان رسیدگی به این پرونده‌ها ۳۰ روز تعیین شده است، اما میانگین زمان رسیدگی در استان قزوین طی ۶ ماهه امسال به ۲۶ روز رسید.
وی بیان کرد: مقایسه عملکرد ۶ ماهه امسال با مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد که با وجود افزایش تعداد پرونده‌های ورودی، میزان رسیدگی و مختومه‌سازی پرونده‌ها و همچنین ارزش محکومیت‌های صادرشده افزایش یافته است.
قاچاق از دارو و مکمل تا ماینر و موتورسیکلت مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین درباره گروه‌های کالایی موضوع پرونده‌های قاچاق نیز اظهار کرد: پرونده‌های تشکیل شده طی این مدت طیف متنوعی از کالا‌ها را شامل می‌شود که از جمله آنها می‌توان به دارو، مواد شیمیایی، فرآورده‌های بهداشتی، مکمل‌های غذایی، ماینر، تلفن همراه، موتورسیکلت، لاستیک، فرآورده‌های نفتی، سیگار و چوب اشاره کرد.
رزاقی با اشاره به نقش دستگاه‌های مختلف در شناسایی و ارسال گزارش‌های تخلف افزود: نیروی انتظامی بیشترین سهم را در ارسال گزارش‌های مربوط به پرونده‌های قاچاق به تعزیرات حکومتی داشته و پس از آن سایر دستگاه‌های نظارتی و اجرایی از جمله سازمان صمت، شرکت‌های پخش فرآورده‌های نفتی و جهاد کشاورزی در این زمینه نقش‌آفرینی کرده‌اند. وی در ادامه با تاکید بر اهمیت اجرای آرای صادرشده بیان کرد: صدور حکم به‌تنهایی برای تحقق بازدارندگی کافی نیست و اجرای موثر احکام نیز باید با جدیت دنبال شود؛
به همین دلیل، واحد اجرای احکام تعزیرات حکومتی استان اقدامات گسترده‌تری را برای وصول محکومیت‌ها در دستور کار قرار داده است. مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین اضافه کرد: در ۶ ماهه امسال، ارزش پرونده‌های ورودی به مرحله اجرای احکام حدود یک هزار میلیارد تومان بوده که نزدیک به نیمی از این مبلغ وصول شده است. رزاقی توضیح داد: بخش دیگری از محکومیت‌ها مربوط به پرونده‌هایی است که در مراحل مختلف اجرای حکم، از جمله تقسیط بدهی، پیگیری وصول مطالبات، فروش وثایق و سایر اقدامات قانونی قرار دارند.
وی با اشاره به اقدامات قانونی برای اجرای احکام گفت: مسدودسازی حساب‌ها، ممنوع‌المعامله و ممنوع‌الخروج کردن محکومان و پیگیری وثایق از جمله اقداماتی است که در چارچوب ضوابط قانونی برای اجرای آرای تعزیرات حکومتی انجام می‌شود. منبع: تعزیرات حکومتی قزوین
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
