رئیس امور بین‌الملل مرکز وکلای قوه قضاییه با تشریح ابعاد حقوقی محاصره دریایی ایران گفت تحریم‌های یک‌جانبه یا ادعای تهدید امنیت ملی به‌تنهایی مجوز محاصره نظامی نیست.
خبرگزاری مهر- گروه جامعه: محاصره دریایی یک کشور، علاوه بر پیامدهای اقتصادی و امنیتی، از منظر حقوق بین‌الملل نیز با پرسش‌های مهمی درباره اصل منع توسل به زور، آزادی کشتیرانی، حاکمیت دولت‌ها و مسئولیت بین‌المللی همراه است. بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل، تحریم‌های یک‌جانبه یا استناد کلی به ملاحظات امنیت ملی، به‌تنهایی مجوز محاصره نظامی یک کشور محسوب نمی‌شود و مشروعیت چنین اقدامی به وجود مبنای معتبر حقوقی، از جمله مجوز شورای امنیت یا احراز شرایط دفاع مشروع، بستگی دارد.
در صورت اعمال محاصره دریایی بدون توجیه حقوقی معتبر، این اقدام می‌تواند زمینه‌ساز طرح موضوع در نهادهای بین‌المللی و پیگیری مسئولیت دولت اقدام‌کننده شود. در این میان، مستندسازی آثار اقتصادی و تجاری، بررسی امکان درخواست تدابیر موقت و استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی حقوقی، از جمله مسیرهایی است که می‌تواند برای پیگیری موضوع مورد توجه قرار گیرد.
مرتضی عبدی، رئیس امور بین‌الملل مرکز وکلای قوه قضاییه، در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تشریح ابعاد حقوقی محاصره دریایی ایران، به پرسش‌هایی درباره مشروعیت این اقدام از منظر حقوق بین‌الملل، امکان محاصره ایران از سوی آمریکا بدون مجوز شورای امنیت، راهکارهای اعتراض و پیگیری حقوقی، موانع طرح دعوا در دیوان بین‌المللی دادگستری و امکان مطالبه خسارات ناشی از محاصره پاسخ داد.
از منظر حقوق بین‌الملل، محاصره دریایی ایران چه تعریف و جایگاه حقوقی دارد؟
محاصره دریایی (Naval Blockade) اقدامی قهری برای جلوگیری از ورود و خروج شناورها به بنادر یا سواحل یک دولت است که عمدتاً در چارچوب حقوق مخاصمات مسلحانه بررسی می‌شود.
مطابق ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد، توسل به زور اصولاً ممنوع است. مشروعیت محاصره مستلزم وجود مبنای معتبر برای توسل به زور، از جمله مجوز شورای امنیت یا دفاع مشروع مطابق ماده ۵۱ منشور، و رعایت قواعد حقوق بشردوستانه است.
دستورالعمل سن‌رمو ۱۹۹۴، به‌ویژه بندهای ۹۳ تا ۱۰۴، شرایطی مانند اعلام محاصره، اثربخشی، رعایت حقوق دولت‌های بی‌طرف و حمایت از غیرنظامیان را بیان می‌کند. البته این دستورالعمل به‌خودی‌خود معاهده الزام‌آور نیست.
آیا آمریکا می‌تواند بدون مجوز شورای امنیت، ایران را محاصره دریایی کند؟
اصل بر ممنوعیت چنین اقدامی است؛ مگر آنکه مبنای معتبر دیگری، به‌ویژه دفاع مشروع واجد شرایط حقوقی، وجود داشته باشد.
ماده ۴۲ منشور ملل متحد، محاصره دریایی را از اقدامات قابل اتخاذ توسط شورای امنیت می‌داند. همچنین ماده ۳ بند «ج» قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، محاصره بنادر یا سواحل یک کشور توسط نیروهای مسلح کشور دیگر را از مصادیق احتمالی تجاوز معرفی می‌کند.
بنابراین، تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا یا ادعای کلی تهدید امنیت ملی، به‌تنهایی مجوز محاصره نظامی ایران نیست.
تفاوت محاصره دریایی با تحریم اقتصادی و توقیف کشتی چیست؟
محاصره دریایی، عملیات قهری نظامی برای جلوگیری از دسترسی دریایی است؛ تحریم اقتصادی، محدودیت مالی یا تجاری محسوب می‌شود؛ و توقیف کشتی، اقدام مشخص علیه یک شناور یا محموله است.
هرکدام تابع نظام حقوقی متفاوتی هستند. مطابق قواعد عرفی منعکس در مواد ۸۷، ۹۲ و ۱۱۰ کنوانسیون حقوق دریاها، آزادی کشتیرانی و صلاحیت دولت صاحب پرچم در دریای آزاد اصل است و مداخله دولت‌های دیگر نیازمند مبنای حقوقی معتبر است.
باید توجه داشت که آمریکا عضو کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها نیست و ایران نیز آن را تصویب نکرده است؛ بنابراین، استناد به قواعد عرفی منعکس در این کنوانسیون اهمیت ویژه دارد.
آیا محاصره دریایی می‌تواند ناقض منشور ملل متحد و آزادی کشتیرانی باشد؟
بله. محاصره فاقد توجیه حقوقی ممکن است ناقض ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد، اصل حاکمیت دولت‌ها، آزادی کشتیرانی و قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه باشد.
دو سابقه قضایی اهمیت دارند: رأی سال ۱۹۸۶ دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده نیکاراگوئه علیه آمریکا و رأی سال ۲۰۰۳ در پرونده سکوهای نفتی ایران علیه آمریکا.
در پرونده اخیر، دیوان دفاع امنیتی آمریکا درباره حملات به سکوهای نفتی را نپذیرفت، هرچند خواسته ایران مبنی بر نقض آزادی تجارت نیز در نهایت پذیرفته نشد.
این آرا نشان می‌دهند که قدرت نظامی یا ادعای امنیت ملی، دولت‌ها را از اثبات ضرورت و تناسب اقدامات خود بی‌نیاز نمی‌کند.
ایران چه راهکارهایی برای اعتراض و پیگیری حقوقی محاصره دارد؟
ایران می‌تواند موضوع را بر اساس ماده ۳۵ منشور ملل متحد به شورای امنیت ارجاع دهد، در مجمع عمومی مطرح کند و از ظرفیت قطعنامه ۳۷۷ موسوم به «اتحاد برای صلح» بهره ببرد.
همچنین پیگیری موضوع در سازمان بین‌المللی دریانوردی، همکاری حقوقی با دولت‌های صاحب پرچم و درخواست نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری از طریق ارکان صلاحیت‌دار سازمان ملل، از گزینه‌های قابل بررسی هستند.
اقامه دعوای مستقیم علیه آمریکا در دیوان نیز امکان‌پذیر است، مشروط بر اینکه مبنای معتبر صلاحیتی وجود داشته باشد.
مهم‌ترین مانع شکایت ایران علیه آمریکا چیست؟
مهم‌ترین مانع، صلاحیت قضایی دیوان است.
مطابق ماده ۳۶ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، رسیدگی ترافعی اصولاً به رضایت دولت‌ها وابسته است. آمریکا پذیرش صلاحیت اجباری دیوان را در سال ۱۹۸۵ خاتمه داد.
همچنین معاهده مودت ۱۹۵۵ ایران و آمریکا، که در دعاوی پیشین مبنای صلاحیت بود، در سال ۲۰۱۹ خاتمه یافت.
بنابراین، صرف غیرقانونی بودن احتمالی محاصره برای ایجاد صلاحیت دیوان کافی نیست و باید مبنای صلاحیتی مستقلی شناسایی شود.
آیا ایران می‌تواند درخواست دستور موقت برای توقف محاصره کند؟
بله؛ مشروط بر اینکه مرجع رسیدگی‌کننده حداقل صلاحیت ظاهری داشته باشد و شرایط فوریت، احتمال ورود خسارت جبران‌ناپذیر و ارتباط تدابیر درخواستی با حقوق مورد ادعا احراز شود.
ماده ۴۱ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری چنین ظرفیتی را پیش‌بینی کرده است.
سابقه صدور دستور موقت در ۳ اکتبر ۲۰۱۸ در پرونده ایران علیه آمریکا درباره برخی محدودیت‌های بشردوستانه، تجربه‌ای ارزشمند است؛ اما نمی‌توان آن را بدون احراز مبنای صلاحیتی جدید به محاصره احتمالی کنونی تعمیم داد.
آیا ایران می‌تواند خسارات ناشی از توقف صادرات نفت، اختلال تجارت و توقیف کشتی‌ها را مطالبه کند؟
بله. مطابق مواد ۳۰، ۳۱ و ۳۴ تا ۳۶ طرح مواد مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها مصوب ۲۰۰۱ کمیسیون حقوق بین‌الملل، دولت مسئول نقض تعهد بین‌المللی مکلف به توقف رفتار متخلفانه و جبران کامل خسارات قابل انتساب است.
ایران باید با استفاده از اسناد حمل‌ونقل، قراردادهای صادراتی، داده‌های نفتی، گزارش‌های بانکی، هزینه‌های بیمه و مدارک توقیف کشتی‌ها، وقوع خسارت، میزان آن و رابطه سببیت با اقدام غیرقانونی را اثبات کند.
مطالبه سود ازدست‌رفته نیز در صورت اثبات کافی امکان‌پذیر است. بااین‌حال، باید خسارات ناشی از محاصره از آثار مستقل تحریم‌ها، جنگ و نوسانات بازار تفکیک شود.
آیا ایران حق انجام اقدامات متقابل در واکنش به محاصره دریایی را دارد؟
بله، اما در چارچوب حقوق بین‌الملل. مطابق مواد ۴۹ تا ۵۴ طرح مواد مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، اقدامات متقابل غیرقهرآمیز باید با هدف واداشتن دولت مسئول به اجرای تعهدات بین‌المللی، متناسب و تابع شرایط مقرر باشند.
ماده ۵۰ این طرح نیز تصریح می‌کند که اقدامات متقابل نمی‌توانند ممنوعیت توسل به زور یا تعهدات بنیادین بشردوستانه را نقض کنند.
در مقابل، دفاع مشروع مطابق ماده ۵۱ منشور ملل متحد، نظام حقوقی مستقلی دارد و در صورت تحقق حمله مسلحانه و سایر شرایط آن قابل بررسی است.
بنابراین، اقدام متقابل حقوقی و اقتصادی را نباید با استفاده نظامی از زور یکسان دانست.
اگر مشاور حقوقی دولت ایران بودید، چه راهبردی پیشنهاد می‌کردید و شانس موفقیت را چقدر می‌دانستید؟
به اعتقاد من، پاسخ مؤثر به محاصره احتمالی ایران، صرفاً نظامی یا سیاسی نیست؛ بلکه نیازمند راهبردی چندلایه، مستند و مبتنی بر حقوق بین‌الملل است.
اولویت نخست، تشکیل کارگروه ملی مستندسازی حقوقی برای ثبت دقیق اقدامات دریایی، شناسایی کشتی‌های متأثر، احراز انتساب رفتارها و محاسبه خسارات است.
در مرحله دوم، باید از ظرفیت شورای امنیت، مجمع عمومی، سازمان بین‌المللی دریانوردی و دیپلماسی حقوقی با دولت‌های صاحب پرچم استفاده شود.
در مرحله سوم، امکان اقامه دعوا در مراجع صالح بین‌المللی، درخواست تدابیر موقت و پیگیری مطالبات خسارت بررسی شود.
از حیث ارزیابی واقع‌بینانه، شانس موفقیت حقوقی ایران در اثبات مغایرت یک محاصره فاقد مجوز و توجیه دفاع مشروع با قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل می‌تواند قابل توجه باشد؛ اما موفقیت در اخذ حکم الزام‌آور علیه آمریکا و اجرای آن، به دلیل موانع صلاحیتی و اجرایی، به‌مراتب دشوارتر است. بدون اطلاعات دقیق عملیاتی و مبنای صلاحیتی مشخص، ارائه درصد موفقیت علمی نیست.
حقوق بین‌الملل نباید در برابر قدرت نظامی به حاشیه رانده شود. امنیت دریایی، آزادی تجارت و حاکمیت دولت‌ها از ارکان نظم حقوقی بین‌المللی هستند و هیچ کشوری نمی‌تواند صرفاً با اتکا به برتری نظامی، برای خود صلاحیتی فراتر از قواعد پذیرفته‌شده بین‌المللی ایجاد کند.
جمهوری اسلامی ایران باید با اتکا به مستندسازی دقیق، دیپلماسی حقوقی فعال، استفاده هوشمندانه از ظرفیت نهادهای بین‌المللی و پیگیری مسئولیت دولت‌های متخلف، از حقوق مشروع خود دفاع کند. قدرت حقوقی یک کشور، نه در تعدد اعتراضات، بلکه در استحکام استدلال، اعتبار مستندات و انتخاب صحیح مرجع و سازوکار پیگیری جلوه می‌یابد.
منبع: خبرگزرای مهر
