به گزارش جماران، خبرگزاری آناولی در گزارشی نوشت: فشارهای بدهی عمومی بر اقتصادهای اروپایی در سایه افزایش می‌یابد که هزینه‌های دفاعی و انرژی، افزایش هزینه‌های استقراض و کاهش رشد اقتصادی، در بحبوحه ترس از کاهش هزینه‌های بخش‌های اجتماعی و بدتر شدن شرایط زندگی، در حالی که کشورهای این قاره شاهد اعتراضاتی علیه شرایط اقتصادی و سیاست‌های مالی هستند، در حال افزایش است. بدهی عمومی فرانسه تا پایان سه ماهه دوم سال 2026 به حدود 3.6 تریلیون یورو (حدود 3.9 تریلیون دلار) رسید که معادل 119 درصد از تولید ناخالص داخلی است.
کمیسیون اروپا انتظار دارد بدهی عمومی در منطقه یورو از ۸۸.۷ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ به ۹۰.۲ درصد در سال ۲۰۲۶ و سپس به ۹۱.۲ درصد در سال ۲۰۲۷ افزایش یابد که ناشی از افزایش کسری بودجه، هزینه‌های بهره و رشد ضعیف است. محمد نظیف، اقتصاددان مراکشی، به خبرگزاری آناتولی گفت که افزایش بدهی عمومی اروپا با افزایش هزینه‌های دفاعی و انرژی، همراه با کاهش درآمدها و فقدان منابع جدید مالی مرتبط است و خاطرنشان کرد که هزینه‌های تسلیحاتی و حمایت از اوکراین، بودجه بخش‌های اجتماعی را تحت فشار قرار می‌دهد.
نظیف افزود که افزایش قیمت انرژی، بار کشورهای واردکننده نفت و گاز اروپایی را افزایش داده و هزینه‌های شرکت‌ها و دولت‌ها را بالا برده است و هشدار داد که فشارها بر سرمایه‌گذاری می‌تواند فرصت‌های شغلی را کاهش داده و توانایی اقتصادهای اروپایی را برای دستیابی به رشد بالاتر تضعیف کند. رشد ضعیف‌تر و فشارهای اجتماعی صندوق بین‌المللی پول در آخرین پیش‌بینی خود که در ۱۳ اکتبر منتشر شد، پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی منطقه یورو در سال ۲۰۲۶ را به ۱.۱ درصد کاهش داد و پیش‌بینی کرد که اقتصاد فرانسه ۰.۴ درصد رشد خواهد کرد، در حالی که این رقم برای اقتصاد اسپانیا ۲.۵ درصد است.
نظیف معتقد است که فشارهای مالی در کشورهای اروپایی، از جمله فرانسه، اسپانیا و بلژیک، پیامدهای اجتماعی داشته است و اعتراضاتی در رابطه با شرایط زندگی و کاهش بودجه برخی بخش‌ها، از جمله آموزش، رخ داده است. او هشدار داد که گسترش نارضایتی اجتماعی و اقتصادی می‌تواند به راست افراطی فضایی برای سوءاستفاده سیاسی بدهد. دولت‌های اروپایی با معادله دشواری بین مهار بدهی و برآوردن مطالبات اجتماعی روبرو هستند، زیرا افزایش بازپرداخت بدهی، گزینه‌های موجود برای حفظ هزینه‌های آموزش، بهداشت و حمایت اجتماعی را، به ویژه با رشد ضعیف مداوم، محدود می‌کند.
هشدار نسبت به افزایش هزینه‌های استقراض کریستالینا جورجیوا، مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول، در ۱۴ اکتبر گفت که بازدهی در اقتصادهای پیشرفته به سطوحی رسیده است که در دهه‌های گذشته دیده نشده است و این را علاوه بر شرایط مالی عمومی، به عواملی از جمله تورم مداوم، افزایش تقاضای سرمایه‌گذاران و انتظارات از رشد قوی‌تر در آینده به لطف هوش مصنوعی نسبت داد.
او افزود که بسیاری از کشورها از دوره بهبودی پس از همه‌گیری ویروس کرونا بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ برای بازسازی حاشیه امنیت مالی استفاده نکردند، که منجر به افزایش سطح بدهی با هر شوک جدید شد و خاطرنشان کرد که اقتصادهای پیشرفته از بزرگترین شکست‌ها در این زمینه هستند. جورجیوا هشدار داد که اثرات افزایش بازده شاخص می‌تواند به بازارهای نوظهور و کشورهای کم‌درآمد سرایت کند و هزینه‌های بازپرداخت بدهی را افزایش دهد، به‌ویژه در کشورهایی که با فشارهای بیشتری روبرو هستند.
او گفت این کشورها هنوز با هزینه‌های بالای سوخت و غذا، کاهش کمک‌های توسعه‌ای و تمایل ضعیف سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری‌های پرخطر مواجه هستند. مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول خواستار اصلاحات فوری در امور مالی عمومی قبل از گسترش عدم تعادل‌ها، از جمله افزایش درآمدها، منطقی‌سازی هزینه‌ها و بهبود مدیریت مالی عمومی شد.
منبع: جماران
