مدیر حوزه‌های علمیه آذربایجان شرقی با تشریح آسیب‌شناسانه پرونده تفاهم‌نامه اسلام‌آباد از سه منظر فنی، فقهی و ژئوپلیتیک، فقدان شاخص‌های کمی در راستی‌آزمایی را «چاه ویل توافق» خواند و با تبیین مبانی فقه حکومتی پیرامون قاعده «نبذ» و حاکمیت بازدارندگی در معاهدات بین‌المللی، تصریح کرد که دستگاه دیپلماسی باید دکترین مذاکراتی خود را از الگوی «حسن‌نیت و امتیاز پیش‌دستانه» به راهبرد «تعادل وحشت در نقض عهد و تناظر قطره‌به‌قطره» تغییر دهد.
بازخوانی پرونده‌های دیپلماتیک معاصر همواره میدانی عینی برای سنجش نسبت میان آرمان‌ها، واقعیت‌های قدرت و خطوط قرمز شریعت در فقه سیاسی شیعه است تفاهم‌نامه موسوم به اسلام‌آباد از جمله این فرازهاست که بررسی کالبدشناسانه آن، فراتر از یک مجادله مقطعی سیاسی، لایه‌های پنهان دستگاه محاسباتی نظام تصمیم‌گیری کشور را در مواجهه با نظام سلطه آشکار می‌کند.
در همین راستا، خبرنگار خبرگزاری رسا در تبریز، در مصاحبه‌ای تفصیلی با حجت‌الاسلام والمسلمین علی مطهری صدر، مدیر حوزه های علمیه استان آذربایجان شرقی، ابعاد پیدا و پنهان این تفاهم نامه، خلاء های ساختاری متن، پیامدهای راهبردی بدعهدی کاخ سفید، احکام فقهی مترتب بر الغای پیمان‌های نامتوازن و الزامات تغییر ریل دیپلماسی کشور را به بحث و بررسی گذاشته است. کالبدشکافی نقص فنی سند؛
قربانی کردن «شاخص‌های عددی» در پای «ادبیات توصیفی» حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری صدر در ابتدای این گفت‌وگو با ارزیابی معماری حقوقی تفاهم‌نامه اسلام‌آباد اظهار داشت: در متون کلاسیک حقوق معاهدات، قلب تپنده هر توافق، بخش «پایش و راستی‌آزمایی» است. وی ادامه داد: اگر یک متن صد صفحه امتیاز روی کاغذ بنویسد اما مکانیزم راستی‌آزمایی آن شفاف و بی‌طرف نباشد، ارزش آن متن از یک بیانیه تبلیغاتی تجاوز نمی‌کند در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد بزرگ‌ترین خطای فنی، پذیرش «تقارن صوری و عدم‌تقارن واقعی» بود.
مدیر حوزه های علمیه آذربایجان شرقی تشریح کرد: طرف غربی مهندسی توافق را به گونه‌ای چید که تعهدات جمهوری اسلامی ایران دارای سه ویژگی «دفعی بودن»، «کاهش ناپذیری فوری» و «قابلیت سنجش فیزیکی با کمترین ابزار فنی» باشد؛ یعنی به محض اینکه ایران گامی برمی داشت، ظرف چند ساعت توسط ناظران بین المللی قابل ثبت و گزارش بود اما تعهدات طرف آمریکایی به عمد در قالبی طراحی شد که فاقد هرگونه متر و معیار مشخص باشد.
وی افزود: راستی‌آزمایی اقدام اقتصادی آمریکا یعنی ثبت رسمی تراکنش‌های مالی، دسترسی مستقیم به شبکه‌های تبادل ارزی و امکان عقد قراردادهای تجاری بدون تهدید سایه تحریم‌های ثانویه. متأسفانه در متن، صِرف اعلام لغو یا تعلیق کاغذی یک دستور اجرایی، تحقق تعهد قلمداد شد! این انحراف بزرگ ساختاری، به واشنگتن این امکان را داد که روی کاغذ مدعی انجام تعهد شود، اما در عمل با دستکاری سیگنال‌های ریسک بازار و تهدید غیرمستقیم بانک‌های جهانی، انتفاع اقتصادی ایران را به صفر نزدیک کند راستی‌آزمایی عملیاتی پیش از واگذاری اهرم‌ها، حلقه مفقوده طراحی اسلام‌آباد بود.
تحمیل هزینه‌های استراتژیک؛ تزریق سمّ بلاتکلیفی به شریان اقتصاد این استاد برجسته حوزه علمیه در تشریح تبعات ملموس نقض عهد مکرر آمریکا گفت: بزرگ‌ترین گزندی که عدم پایبندی طرف مقابل به ساختار کشور وارد ساخت، معطل نگاه داشتن ظرفیت‌های زیستی اقتصاد در راهروهای انتظار بود. وی ادامه داد: وقتی یک ملت و فعالان اقتصادی آن در تعلیق دائمی نگه داشته شوند که «آیا فردا فلان تبادل بانکی آزاد می‌شود یا نه»، سرمایه‌گذاری مولد متوقف شده و فضای سوداگری رشد می‌کند. این دقیقاً همان دکترین جنگ اقتصادی دشمن است: شرطی‌سازی سیستماتیک بازارها.
حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری صدر افزود: فراتر از خسارت ریالی و ارزی، خسارت به دستگاه محاسباتی و ادراکی دشمن رخ داد. آمریکا وقتی دید تعهداتش را زمین گذاشته اما واکنشی سریع، ویرانگر و پشیمان‌کننده از طرف ما دریافت نمی‌کند، این فرضیه را در مراکز مطالعاتی خود قطعی پنداشت که سیاست «فشار حداکثری و نسیه‌فروشی» جواب می‌دهد. وی ادامه داد: بدعهدی بدون هزینه، مشوق تجاوز بعدی است؛ این یک قانون نانوشته در تاریخ مناسبات بین‌الملل است که هرگونه تعلل در پاسخ، میدان امتیازطلبی غرب را در سایر حوزه‌های راهبردی و دفاعی فراخ‌تر می‌کند. خوانش فقه حکومتی؛
رد قاطع انفعال و احیای اصل «نَبْذ» مدیر حوزه‌های علمیه آذربایجان شرقی با ورود به ساحت فقه سیاسی و حقوق عمومی اسلام، استدلال‌های فقهی پیرامون تداوم یا ابطال چنین معاهداتی را تبیین کرد و گفت: حوزه علمیه نمی‌تواند نسبت به نسبت شرع با توافقات بین‌المللی ساکت باشد. استاد حوزه و دانشگاه گفت: برخی به غلط با استناد به عمومات «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، تصور می‌کنند نظام اسلامی حتی در برابر نقض عهد آشکار کفار حربی نیز مکلف به خویشتنداری بلاوجه است. این برداشت، تحریف آشکار فقه عزت‌مدار اسلام است.
وی با اشاره به نصوص صریح قرآن کریم خاطرنشان کرد: خدای متعال در آیه ۵۸ سوره مبارکه انفال با قاطعیت فرموده است: «وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِیَانَهً فَانْبِذْ إِلَیْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ» دقت کنید؛ خداوند حتی شرط نکرده که خیانت طرف محرز و نهادینه شود، بلکه می‌فرماید اگر قرائن عقلایی و شواهد حاکی از خیانت و بازیگری موذیانه آنان بود، عهدشان را با کمال صراحت به سمتشان پرت کن! «نبذ» در فقه یعنی انداختن، دور ریختن و الغای علنی. یعنی اسلام تعهد یک‌طرفه را از مصادیق اعانت بر ظلم و ذلت‌پذیری می‌داند.
حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری صدر تصریح کرد: همچنین با تمسک به قاعده بالادستی «نفی سبیل»، هرگونه پیمان، سند و کنوانسیونی که شائبه حتی ذره‌ای تسلط کفار بر مقدرات، منابع یا تصمیم‌گیری امت اسلامی را پدید آورد، خودبه‌خود باطل و از اعتبار ساقط است.
وی ادامه داد: طبق موازین باب مهادنه و جهاد، هرگاه طرف مقابل از ایفای وظایف عدول کرد، دست حاکم شرع و دولت اسلامی برای سه اقدام متوالی باز است: تعلیق بلادرنگ تعهدات متقابل، اتخاذ رویکرد قاطع «مقابله‌به‌مثل» (فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَیْکُمْ) و در نهایت پاره کردن رسمی سند و بازگشت به موازنه وحشت. انفعال در برابر عهدشکن، در منطق فقهی گناهی نابخشودنی است.
درس راهبردی برای اتاق‌های فکر کشور: رهایی از توهم اصالت متن این مدیر حوزوی در ادامه، بزرگ‌ترین عبرت تفاهم‌نامه اسلام‌آباد برای ارکان تصمیم‌گیر نظام را بازتعریف نگاه به ابزارهای قدرت دانست و تأکید کرد: عبرت کانونی اسلام‌آباد این بود که «کاغذ، امنیت نمی‌آورد؛ امضا، گشایش ایجاد نمی‌کند» متأسفانه گاه در راهبردهای گذشته این خطای فاحش رخ داد که مذاکره به عنوان یک اصالت و هدف نگریسته شد، نه صرفاً یک تاکتیک مقطعی.
وی تصریح کرد: دستگاه تصمیم‌گیری باید متوجه شده باشد که در جهان معاصر، اخلاق سیاسی غربی بر پایه منافع خام مادی و قلدری شکل گرفته است تضمین‌های کلامی، نامه‌های محرمانه و ابراز خوش‌بینی‌ها، سرابی بیش نیستند. استاد حوزه و دانشگاه عنوان کرد: قدرت ملی، توان ضربه متقابل و قوی‌سازی درونی اقتصاد است که غربی‌ها را وادار به تمکین می‌کند. اگر دشمن در اتاق مذاکره حس کند دست شما خالی است یا برای بقای اقتصاد نیازمند یک تکه کاغذ او هستید، هرگز امتیازی پس نخواهد داد.
فرمول یک‌خطی تجربه اسلام‌آباد و نقشه راه برای آینده حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری صدر در بخش پایانی این گفت‌وگو، با جمع‌بندی عصاره تجربه اسلام‌آباد گفت: اگر بخواهم در جایگاه یک ناظر، تمام ماجرای اسلام‌آباد را در یک گزاره صورتبندی کنم، باید بگویم: معاوضه نقد راهبردی با توهمِ نسیه، در غیاب سازوکار بازگشت‌پذیری هم‌تراز، خطای تاریخی مهندسی اسلام‌آباد بود. وی در پایان با ترسیم نقشه راه برای دیپلماسی آتی کشور پیشنهاد داد: ۱. وداع با توافق‌های دفعی و بزرگ: دیپلماسی آینده نباید وارد بازی توافق‌های جامع و کلان شود؛
الگوی کار باید صرفاً بر پایه «میکرو توافق‌ها» یا بده‌بستان‌های بسیار محدود، خُرد و کاملاً شفاف باشد. ۲. قاعده تقارن میلی‌متری و هم‌زمانی مطلق: اجرای گام‌ها باید به شکل هندسی و هم‌زمان پیش برود اگر دشمن قرار است مانع مالی را بردارد، این مانع باید در عمل و در کف بازار به صورت عینی آزموده و اثبات شود، سپس و تنها سپس، اقدام متناظر فنی از طرف ایران اجرایی گردد. ۳.
نهادینه‌سازی ماشه بازدارنده ملی: در هر توافقی، حق بازگشت سریع، جهشی و بدون مضیقه به نقطه بازدارندگی باید به عنوان سلاح روی میز باقی بماند تا طرف عهدشکن بداند هزینه شکستن تعهد، بسیار فراتر از هزینه ماندن در توافق خواهد بود. تنها از این مسیر است که منافع ملی حفظ و شأن حاکمیت اسلامی صیانت می‌شود.
منبع: رسانیوز
