خیابان‌های پاریس، میلان و تیرانا در یک آخر هفته به صحنه سه روایت متفاوت از یک نارضایتی مشترک تبدیل شدند؛ نارضایتی از زندگی‌ای که هر روز گران‌تر می‌شود، خدمات عمومی‌ای که دیگر پاسخگوی نیاز شهروندان نیست و آینده‌ای که برای نسل جوان، بیش از آنکه نوید پیشرفت باشد، با نااطمینانی گره خورده است. در فرانسه، دانش‌آموزانی که اعتراضشان را از کلاس‌های فرسوده و کمبود معلم آغاز کرده بودند، در کنار اتحادیه‌های کارگری و جلیقه‌زردها به خیابان آمدند.
در ایتالیا، اعتراض به هزینه‌های زندگی و جنگ، به درگیری با پلیس و آتش‌سوزی در قلب اقتصادی این کشور کشیده شد و در آلبانی، دانشجویان معترض به فساد و بیکاری، خواستار کناره‌گیری نخست‌وزیری شدند که بیش از یک دهه قدرت را در اختیار دارد. روز شنبه ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶، برابر با ۲۵ مهر ۱۴۰۵، تصاویر آتش، دود، خودروهای پلیس، فروشگاه‌های آسیب‌دیده و معترضانی که در برابر نیروهای ضدشورش ایستاده بودند، از چند کشور اروپایی مخابره شد. اگرچه بخش بزرگی از تجمعات مسالمت‌آمیز بود، گسترش خشونت در برخی شهرها توجه رسانه‌های بین‌المللی را به خود جلب کرد.
با این حال، آنچه اهمیت بیشتری دارد، نه صرفاً شمار بازداشت‌شدگان یا شدت درگیری‌ها، بلکه زمینه‌های اجتماعی و سیاسی شکل‌گیری این اعتراضات است؛ زمینه‌هایی که طی سال‌ها انباشته شده و اکنون در نقاط مختلف اروپا، با شکل‌ها و مطالبات متفاوت، خود را نشان می‌دهد. فرانسه؛ از اعتراض به مدرسه تا شورش علیه نابرابری فرانسه بار دیگر با یکی از گسترده‌ترین روزهای اعتراضی سال‌های اخیر مواجه شده است. بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، در تجمعات شنبه ۱۷ اکتبر، حدود ۵۵۰ تا ۸۰۰ هزار نفر در نزدیک به ۱۱۰ راهپیمایی در سراسر کشور شرکت کردند.
پاریس، لیون، مارسی، بوردو و لیموژ از جمله شهرهایی بودند که شاهد تجمعات گسترده و در برخی نقاط درگیری میان معترضان و نیروهای پلیس بودند. گزارش‌ها از حدود ۴۰۰ بازداشت، آتش‌سوزی، تخریب اموال و استفاده پلیس از گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش حکایت دارد. در لیون یک ساختمان گردشگری به آتش کشیده شد و در مارسی نیز ساختمان‌های عمومی هدف حمله قرار گرفتند. اما این موج اعتراضی ناگهان از خیابان‌های پاریس آغاز نشد. نقطه شروع آن را باید در میانه سپتامبر و در مدارس مناطق کم‌برخوردار حومه پاریس جست‌وجو کرد؛
جایی که دانش‌آموزان به وضعیت نامناسب ساختمان‌های آموزشی، تراکم کلاس‌ها، کمبود معلم و نابرابری امکانات اعتراض کردند. اعتراضاتی که ابتدا رنگ‌وبوی صنفی داشت، به‌تدریج به پرسش بزرگ‌تری درباره کیفیت خدمات عمومی و عدالت اجتماعی در فرانسه تبدیل شد. در منطقه کرتی، دانش‌آموزان خواستار بهبود وضعیت مدارس شدند، اما با گسترش اعتراضات به دیگر دبیرستان‌ها، موضوع از کمبود امکانات آموزشی فراتر رفت. بسیاری از نوجوانان فرانسوی احساس می‌کنند نظام آموزشی دیگر تضمینی برای دستیابی به شغل مناسب و ارتقای جایگاه اجتماعی نیست.
این نگرانی به‌ویژه در حومه‌های کم‌درآمد، جایی که شکاف طبقاتی و نابرابری فرصت‌ها محسوس‌تر است، زمینه گسترده‌تری برای بسیج اجتماعی فراهم کرده است. در ادامه، اتحادیه‌های کارگری از جمله کنفدراسیون عمومی کار فرانسه، موسوم به CGT، به اعتراضات پیوستند و مطالبات مربوط به دستمزد، بازنشستگی و خدمات عمومی را برجسته کردند. هم‌زمان، فعالان جنبش جلیقه‌زردها نیز برای حضور دوباره در خیابان فراخوان دادند. به این ترتیب، اعتراضی که از مدارس آغاز شده بود، به محل تلاقی چند جریان ناراضی تبدیل شد؛
دانش‌آموزانی که درباره آینده نگران‌اند، کارگرانی که از فشار معیشتی شکایت دارند و شهروندانی که معتقدند سیاست‌های اقتصادی دولت بیش از آنکه به نفع طبقات متوسط و فرودست باشد، به سود ثروتمندان عمل کرده است. بازگشت جلیقه‌زردها؛ زخمی که بسته نشد برای فهم تحولات امروز فرانسه، بازگشت به نوامبر ۲۰۱۸ ضروری است؛ زمانی که اعتراض به افزایش مالیات سوخت، به یکی از مهم‌ترین جنبش‌های اجتماعی دوران ریاست‌جمهوری امانوئل مکرون تبدیل شد. جلیقه‌زردها ابتدا از شهرهای کوچک و مناطق پیرامونی برخاستند؛
شهروندانی که وابستگی بیشتری به خودرو داشتند و افزایش هزینه سوخت را فشار مستقیمی بر زندگی خود می‌دانستند. اما جنبش به‌سرعت از مخالفت با یک مالیات مشخص عبور کرد و به اعتراضی گسترده علیه کاهش قدرت خرید، نابرابری اقتصادی و فاصله میان نخبگان سیاسی و بخش‌هایی از جامعه تبدیل شد. در آن دوره، میدان‌ها و خیابان‌های پاریس بارها شاهد درگیری‌های شدید بودند و دولت برای مهار بحران، امتیازاتی اقتصادی از جمله کاهش برخی فشارهای مالیاتی را اعلام کرد. با وجود فروکش کردن اعتراضات، زمینه‌های اصلی نارضایتی از میان نرفت.
اکنون حضور دوباره جلیقه‌زردها در کنار دانش‌آموزان و اتحادیه‌های کارگری نشان می‌دهد که بخش‌هایی از جامعه فرانسه همچنان احساس می‌کنند مطالباتشان بی‌پاسخ مانده است. یکی از فعالان این جنبش در گفت‌وگو با رویترز یادآوری کرده که هنگام پیوستن به اعتراضات سال ۲۰۱۸، قیمت هر لیتر بنزین حدود ۱٫۴۰ یورو بود، در حالی که اکنون به گفته او به ۲٫۲۰ یورو رسیده است. او از نارضایتی هم‌زمان بخش‌های قضایی، آموزشی، درمانی و صاحبان کسب‌وکار سخن گفته است؛ تصویری از اعتراضی که دیگر به یک صنف یا گروه اجتماعی محدود نیست.
در این میان، حضور ژان‌لوک ملانشون، چهره شناخته‌شده چپ فرانسه، در اعتراضات پاریس نشان می‌دهد که تحولات خیابانی می‌تواند به رقابت‌های سیاسی نیز پیوند بخورد. فرانسه در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ قرار دارد و تشدید نارضایتی اجتماعی، بحث درباره عملکرد دولت و آینده سیاست‌های اقتصادی را پررنگ‌تر کرده است. با این حال، هنوز نمی‌توان از حضور هم‌زمان گروه‌های مختلف در خیابان، نتیجه گرفت که یک جنبش سیاسی یکپارچه شکل گرفته است. ایتالیا؛ وقتی گرانی به میدان دومو رسید در ایتالیا، اعتراضات شنبه چهره متفاوتی داشت.
میلان، شهری که نماد سرمایه، تجارت و مد در این کشور محسوب می‌شود، به صحنه درگیری‌های شدید میان گروه‌هایی از معترضان و پلیس تبدیل شد. راهپیمایی‌هایی که با اعتراض به هزینه‌های زندگی و جنگ‌ها آغاز شده بود، در اطراف میدان دومو و گالری تاریخی ویتوریو امانوئل دوم به خشونت کشیده شد. به گزارش رویترز، گروه‌هایی از معترضان نقاب‌دار با پرتاب سنگ و اشیای دیگر با پلیس درگیر شدند. فروشگاه‌ها کرکره‌های خود را پایین کشیدند، گردشگران منطقه را ترک کردند و ایستگاه متروی دومو تعطیل شد.
آسوشیتدپرس نیز از آتش‌زدن موانع خیابانی، آسیب‌دیدن خودروهای پلیس، زخمی‌شدن دست‌کم دو مأمور و بازداشت حدود ۵۰ نفر خبر داد. در بولونیا نیز درگیری‌هایی رخ داد و پلیس برای متفرق‌کردن جمعیت از ماشین آب‌پاش استفاده کرد. جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، در واکنش به این حوادث تأکید کرد که حق اعتراض نباید با خشونت و تخریب شهرها همراه شود. جوزپه سالا، شهردار میلان، نیز ضمن قابل‌درک دانستن دلایل اعتراضات، خشونت علیه نیروهای انتظامی و تخریب اموال عمومی را محکوم کرد.
با این حال، محدودکردن تحولات ایتالیا به تصاویر درگیری‌های میدان دومو، بخش مهمی از واقعیت را پنهان می‌کند. یک روز پیش از این حوادث، معلمان، کارکنان آموزشی و دانشجویان در شهرهای مختلف ایتالیا علیه دستمزدهای پایین، ناامنی شغلی، هزینه تحصیل و وضعیت مدارس دست به اعتراض زده بودند. دانشجویان در رم، میلان و بولونیا نیز با برپایی چادر، بحران مسکن و اجاره‌بها را به یکی از محورهای اعتراض تبدیل کردند. در رم، تجمع اتحادیه‌های کارگری در میدان پوپولو با مطالبه افزایش دستمزد و حمایت از حقوق کارگران برگزار شد.
مائوریتسیو لاندینی، دبیرکل کنفدراسیون عمومی کار ایتالیا، از برنامه اعتصاب عمومی در ۲۰ نوامبر خبر داد؛ تصمیمی که نشان می‌دهد اعتراضات معیشتی ممکن است در هفته‌های آینده نیز ادامه پیدا کند. از اعتراضات ضدجنگ تا بحران دستمزد و مسکن ایتالیا پیشینه طولانی در جنبش‌های کارگری، اعتصابات عمومی و اعتراضات دانشجویی دارد. از جنبش‌های دانشجویی و کارگری اواخر دهه ۱۹۶۰ تا اعتراضات علیه سیاست‌های ریاضتی و اصلاحات بازار کار در دهه‌های بعد، خیابان همواره یکی از عرصه‌های مهم منازعه اجتماعی در این کشور بوده است.
در سال‌های اخیر، دو مسئله به کانون اعتراضات بازگشته‌اند: کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه مسکن. برای بسیاری از دانشجویان و کارگران جوان، داشتن شغل دیگر لزوماً به معنای برخورداری از استقلال اقتصادی نیست. افزایش هزینه اجاره در شهرهای دانشگاهی و اقتصادی، در کنار دستمزدهایی که از نگاه معترضان با هزینه زندگی تناسب ندارد، به نارضایتی نسل جوان دامن زده است. از سوی دیگر، اعتراضات ضدجنگ نیز بخشی از پیشینه تحولات کنونی ایتالیاست. در سپتامبر و اکتبر ۲۰۲۵، شهرهای مختلف این کشور شاهد تجمعات گسترده در حمایت از فلسطینیان و اعتراض به جنگ غزه بودند.
اتحادیه‌های کارگری، دانشجویان و کارگران بنادر در این اعتراضات نقش داشتند و برخی تجمعات به اعتصاب، انسداد مسیرهای حمل‌ونقل و درگیری با پلیس انجامید. اکنون تلاقی مطالبات ضدجنگ با اعتراضات اقتصادی، ترکیب پیچیده‌تری از نارضایتی را در برابر دولت ملونی قرار داده است. البته هنوز شواهد کافی برای نتیجه‌گیری درباره شکل‌گیری یک جنبش واحد و سراسری علیه دولت وجود ندارد. تفاوت میان اعتراضات صنفی، تجمعات دانشجویی و گروه‌های درگیر در خشونت‌های خیابانی باید در تحلیل این تحولات حفظ شود. آلبانی؛ انقلاب فلامینگوها از کجا آغاز شد؟
در آلبانی، اعتراضات مسیری متفاوت و به‌مراتب سیاسی‌تر طی کرده است. تیرانا، پایتخت این کشور بالکان، از سه‌شنبه ۱۳ اکتبر شاهد تجمعاتی بوده که به‌تدریج به درگیری‌های شدید میان معترضان و پلیس تبدیل شده است. دانشجویان و جوانان معترض، در کنار مطالبه اصلاح نظام آموزشی و ایجاد فرصت‌های شغلی، خواستار استعفای ادی راما، نخست‌وزیر آلبانی، شده‌اند. بر اساس گزارش رویترز در ۱۷ اکتبر، هزاران جوان در پنجمین روز اعتراضات مقابل وزارت آموزش تجمع کردند. گروه‌هایی از معترضان به سوی پلیس سنگ پرتاب کردند و نیروهای امنیتی با گاز اشک‌آور، نارنجک صوتی و ماشین آب‌پاش پاسخ دادند.
آمار اعلام‌شده پلیس تا آن زمان از ۵۰۰ بازداشت موقت، آزادی ۳۳۰ نفر و ثبت جراحت ۱۲۰ مأمور و ۴۵ معترض حکایت داشت. این آمار با تعداد افرادی که همچنان در بازداشت مانده‌اند یکسان نیست. اما ریشه این اعتراضات به چند ماه پیش بازمی‌گردد؛ زمانی که طرح ساخت یک مجموعه گردشگری لوکس در سواحل جنوبی آلبانی، به محور اعتراض فعالان محیط‌زیست و گروه‌هایی از شهروندان تبدیل شد. این پروژه با نام جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، پیوند خورده است. معترضان می‌گویند توسعه گردشگری در مناطق حساس طبیعی می‌تواند به تخریب محیط‌زیست و تضییع حقوق ساکنان محلی منجر شود.
اختلافات مربوط به مالکیت زمین نیز بر دامنه مناقشه افزوده است. رویترز گزارش داده که برخی روستاییان مدعی فروش غیرقانونی زمین‌هایشان شده‌اند، هرچند این خبرگزاری شواهدی از تخلف شخص کوشنر در اختلافات ملکی نیافته است. جنبش اعتراضی با الهام از پرندگان فلامینگوی ساکن تالاب‌های حفاظت‌شده، نام «انقلاب فلامینگوها» را برای خود برگزید. نمادی محیط‌زیستی که به‌تدریج به نشانه مخالفت با فساد و سیاست‌های دولت تبدیل شد.
از فلامینگوها تا مطالبه استعفای راما تحول مهم در جنبش آلبانی زمانی رخ داد که اعتراضات محیط‌زیستی با نارضایتی دانشجویان از وضعیت آموزش، هزینه تحصیل و چشم‌انداز اشتغال پیوند خورد. دانشجویانی که ماه‌ها از بی‌توجهی به مطالباتشان شکایت داشتند، در اکتبر به یکی از نیروهای اصلی اعتراضات تبدیل شدند. در ۱۴ اکتبر، درگیری‌های چندساعته در تیرانا به تخریب ساختمان‌های دولتی، بانک‌ها و برخی مراکز تجاری انجامید. هم‌زمان گزارش‌هایی از گسترش اعتراضات به شهرهای دیگر منتشر شد.
اتحادیه اروپا نیز ضمن ابراز نگرانی از خشونت‌ها، بر ضرورت رعایت حق تجمع و تناسب واکنش نیروهای امنیتی تأکید کرد. ادی راما از سال ۲۰۱۳ نخست‌وزیر آلبانی است و در انتخابات ۲۰۲۵ چهارمین دوره زمامداری خود را به دست آورد. او اتهامات فساد علیه دولتش را رد کرده و تأکید دارد که تغییر دولت باید از مسیر انتخابات صورت گیرد، نه اعتراضات خیابانی. در مقابل، معترضان معتقدند مسئله صرفاً یک پروژه گردشگری یا وضعیت دانشگاه‌ها نیست، بلکه به نحوه اداره کشور، پاسخگویی حکومت و رابطه قدرت سیاسی با منافع اقتصادی بازمی‌گردد. این منازعه برای آلبانی اهمیت دیگری نیز دارد.
کشوری که از دهه ۱۹۹۰ و پس از فروپاشی نظام کمونیستی، مسیر دشوار گذار سیاسی و اقتصادی را پیموده، همچنان در پی عضویت در اتحادیه اروپاست. تداوم اعتراضات و اتهامات فساد می‌تواند بحث درباره کیفیت نهادهای دموکراتیک، استقلال دستگاه قضایی و استانداردهای حکمرانی را در این مسیر برجسته‌تر کند. سه کشور، سه بحران؛ یک نگرانی مشترک فرانسه، ایتالیا و آلبانی از نظر ساختار اقتصادی، پیشینه سیاسی و جایگاه بین‌المللی تفاوت‌های مهمی دارند. فرانسه یکی از قدرت‌های اصلی اتحادیه اروپاست؛
ایتالیا با مشکلات ساختاری بازار کار و فشار هزینه‌های زندگی مواجه است و آلبانی، به‌عنوان کشوری خارج از اتحادیه اروپا، همچنان با چالش‌های گذار اقتصادی و نهادی دست‌وپنجه نرم می‌کند. با وجود این تفاوت‌ها، اعتراضات اخیر یک نقطه اشتراک دارند وآن نیز تردید بخش‌هایی از جامعه، به‌ویژه جوانان، نسبت به توانایی نهادهای سیاسی و اقتصادی برای تأمین آینده‌ای باثبات است. در فرانسه، این تردید از مدارس و کیفیت خدمات عمومی آغاز شده و در ایتالیا، در موضوع دستمزد، مسکن و هزینه زندگی خود را نشان می‌دهد و در آلبانی، با اعتراض به فساد و مطالبه تغییر دولت گره خورده است.
هم‌زمان، بلژیک و پرتغال نیز شاهد تجمعاتی علیه گرانی، هزینه مسکن و وضعیت دستمزدها بوده‌اند. این اعتراضات، به گزارش الجزیره، مستقل و فاقد سازمان‌دهی مشترک بوده‌اند؛ موضوعی که مانع از آن است که همه این تحولات را یک جنبش واحد اروپایی بنامیم. با این حال، هم‌زمانی آن‌ها می‌تواند نشانه گسترش نارضایتی‌های اجتماعی در بخش‌هایی از قاره باشد. آیا اروپا در آستانه یک پاییز اعتراضی است؟ پاسخ این پرسش هنوز روشن نیست. تجربه جنبش جلیقه‌زردهای فرانسه نشان داده که اعتراضات اقتصادی می‌توانند به بحران سیاسی طولانی‌مدت تبدیل شوند.
در مقابل، تجربه ایتالیا نشان می‌دهد که حتی تجمعات گسترده و اعتصابات نیز لزوماً به تغییر موازنه قدرت سیاسی منجر نمی‌شوند. آلبانی نیز اکنون در موقعیتی قرار دارد که ادامه اعتراضات می‌تواند فشار بر دولت را افزایش دهد، بی‌آنکه نتیجه سیاسی آن از پیش مشخص باشد. آن چه اما در روزهای آینده اهمیت دارد، میزان استمرار تجمعات، توانایی گروه‌های مختلف برای حفظ همکاری، پاسخ دولت‌ها به مطالبات اقتصادی و آموزشی و نحوه برخورد نیروهای امنیتی با معترضان است. در ایتالیا، برنامه اعتصاب عمومی نوامبر یکی از نقاط مهم پیگیری خواهد بود.
در فرانسه، ادامه حضور اتحادیه‌ها و جلیقه‌زردها در کنار دانش‌آموزان تعیین‌کننده است و در آلبانی، نحوه مواجهه دولت راما با مطالبات دانشجویان و جنبش فلامینگوها می‌تواند مسیر اعتراضات را تغییر دهد. شاید مهم‌ترین پیام این روزهای اروپا در فاصله میان آتش‌سوزی‌ها و شعارهای خیابانی پنهان شده باشد. مسئله فقط اعتراض به یک دولت، یک مالیات یا یک پروژه عمرانی نیست. برای گروه‌هایی از شهروندان، پرسش بنیادی‌تر این است که آیا نظام‌های اقتصادی و سیاسی موجود هنوز قادرند وعده رفاه، امنیت شغلی و پیشرفت اجتماعی را محقق کنند؟
از پاریس تا میلان و تیرانا، پاسخ معترضان به این پرسش دست‌کم در خیابان‌ها با تردید همراه شده است. اعتراضات ممکن است فروکش کنند یا در هفته‌های آینده گسترش یابند، اما مطالباتی که آن‌ها را شکل داده، با پایان تجمعات الزاماً از میان نخواهد رفت. خیابان‌های اروپا بار دیگر به محل طرح پرسشی تبدیل شده‌اند که دولت‌ها نمی‌توانند تنها با کنترل ناآرامی‌ها به آن پاسخ دهند: وقتی هزینه زندگی بالا می‌رود و امید به آینده کاهش می‌یابد، چه چیزی می‌تواند اعتماد ازدست‌رفته شهروندان را بازگرداند؟
منبع: آوش
