به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، با بسته شدن کامل تنگه هرمز و فشار اقتصادی به امریکا، رئیس جمهور امریکا، دونالد ترامپ، در مصاحبه ای که عصبانی به نظر می رسید گفت: «در صورت شکست در ایران اسامی تمام قدرتمندان مزدبگیر در ایران فاش می شود فرزندانشان از آمریکا و اروپا اخراج و اموالشان مصادره خواهد شد».
پرسش اینجاست که این کلام دشمن اصلی که پیش از جنگ دوازده روزه نیز از ناحیه ترامپ مطرح شد و عده‌ای مزدور به تلاطم افتاده و خواسته‌های آمریکا را بومی‌سازی نموده و امنیت روانی جامعه را به هم ریختند و با شایعه‌پراکی و ایجاد ترس میان مردم بستر را برای هجوم آمریکایی‌ها فراهم کردند، چرا هنوز در امنیت و آزادی به سر می‌برند؟ مواضع این روزهای برخی رجال سیاسی و مسئولان سابق دقیقاً در راستای خواسته‌های آمریکایی‌هاست؛
در حالی که از نیروهای اطلاعاتی و امنیتی انتظار می‌رود با رصدهای دقیق، اقدامی پیشدستانه در دستگیری و ممانعت از فعالیت این مهره‌ها برای آمریکا و اسرائیل انجام دهند. با این اوصاف، دست‌کم روی دو لایه از امنیت ملی و حکمرانی کلان باید انگشت گذاشت: لایه‌ی «جنگ روانی و رسانه‌ای دشمن برای ایجاد ارعاب نخبگانی» و لایه‌ی «ضرورت اقدام قاطع، قانونی و پیشدستانه‌ی دستگاه‌های امنیتی و قضایی در برابر ستون پنجم و عوامل نفوذی». ۱. اعتراف به ماهیت مزدبگیران و کارگزاران نفوذ؛
تهدیدات صریح دونالد ترامپ مبنی بر افشای اسامی مزدبگیران و مصادره اموال آقازاده‌های ساکن غرب، پیش از آنکه یک تحلیل سیاسی باشد، یک اعتراف صریح امنیتی از سوی دشمن است. این گزاره به روشنی اثبات می‌کند که بخشی از پازل جنگ روانی و فشار اقتصادی علیه ملت ایران، توسط مهره‌ها و مزدبگیران داخلی (همان جریان واداده و غرب‌زده) مدیریت و بومی‌سازی می‌شود؛ کسانی که با تلاطم‌آفرینی ساختگی، ایجاد هراس از جنگ و القای ناامیدی، در عمل به عنوان پیاده‌نظام دشمن در داخل مرزها عمل می‌کنند. ۲. کارکرد مزدوران داخلی؛ هموارسازی مسیر تجاوز؛
مسئله اصلی این است که هزینه اصلی تحریم و تهدید خارجی را نه قدرت نظامی دشمن، بلکه «ستون پنجم داخلی» با شایعه‌پراکی، بزرگ‌نمایی توان دشمن، شکسته‌نفس نشان دادن ملت و پمپاژ ترس در امنیت روانی جامعه پرداخت می‌کند. در بحران‌هایی نظیر آنچه پیرامون جنگ‌های روانی اخیر طراحی شد، این جماعت با هماهنگی پنهان یا آشکار با سناریوی دشمن، تلاش می‌کنند اراده مقاومت را در ارکان مدیریتی و بدنه‌ی اجتماعی متزلزل کرده و بستر سیاسی تسلیم را هموار سازند. ۳. مطالبه راهبردی از نهادهای اطلاعاتی و امنیتی؛
امروز انتظار به حق جامعه و بدنه‌ی مؤمن و انقلابی از نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و قضایی این است که از منطق انفعال و نظارت صرف عبور کرده و به سمت «اقدام قاطع و پیشدستانه» حرکت کنند. رصدهای دقیق اطلاعاتی باید به نقطه‌ی ضربه و خنثی‌سازی شبکه‌ی نفوذ برسد. تساهل در برخورد با مهره‌هایی که امنیت روانی کشور را به گروگان گرفته‌اند و با پول‌پاشی یا وابستگی‌های خاندانی در غرب، منافع ملی را حراج می‌کنند، خطای راهبردی است. ۴. اصل «بدون اغماض» در حقوق عمومی و صیانت از امنیت ملی؛
از منظر حقوق عمومی و فقه سیاسی، صیانت از کیان امت اسلامی و امنیت روانی جامعه یک وجوب فوری و عینی است. کسانی که با اراده‌ی دشمن گره خورده و در بزنگاه‌ها پازل امنیتی بیگانگان را در داخل تکمیل می‌کنند، مستحق اشد مجازات و برخورد بازدارنده‌ی قضایی هستند. نظام حکمرانی انقلابی در این عرصه هیچ عذری را از سوی هیچ نهادی مبنی بر مسامحه با عوامل وابسته به غرب نمی‌پذیرد؛ چرا که امنیت، خط قرمز تمدنی و حقوقی امت است و هیچ مصلحتی بالاتر از صیانت از عزت و اقتدار ملی وجود ندارد. ارکان سه‌گانه‌ی شبکه نفوذ و ستون پنجم داخلی ۱. جریان غرب‌گرا و سلبریتی‌ها؛
پیاده‌نظام جنگ روانی و تسلیم؛ این طیف با تکیه بر خودباختگی فرهنگی و سیاسی، همواره به دنبال تطهیر چهره‌ی دشمن و بومی‌سازی خواسته‌های بیگانگان در داخل بوده است. کارکرد این جریان در بزنگاه‌های بحرانی، شکستن اراده‌ی ملی، پمپاژ ترس، بزرگ‌نمایی توان پوشالی غرب و آماده‌سازی بستر برای تحمیل اراده‌ی استکبار بر ارکان تصمیم‌گیری کشور است. ۲. برخی خواص مردود و واداده؛ مروجان ارتعاش در امنیت روانی جامعه؛ بخش دیگری از این پازل مربوط به کسانی است که سابقه و مسئولیت‌های کلان در کشور داشته‌اند اما در آزمون‌های بزرگ بصیرت و ثبات قدم، دچار ریزش شده‌اند.
این افراد با مواضع دوگانه، سکوت معنادار در برابر جنایات دشمن، یا همراهی پنهان با شایعه‌پراکی‌ها، امنیت روانی جامعه را به هم ریخته و به جای دفاع از آرمان‌های امت اسلامی، زبان گویای دشمن در داخل می‌شوند. ۳. تراستی‌ها و وابستگان اقتصادی؛ کانون‌های امنیتی وابستگی و پول‌پاشی؛ شبکه‌ی تراستی‌ها و کانون‌های اقتصادی وابسته، حلقه‌ی وصل سرمایه‌های کلان به سناریوهای امنیتی بیگانگان هستند.
این شبکه با دسترسی به رانت‌ها و منابع مالی، نقش تامین‌کننده‌ی مالی پروژه‌های نفوذ، خرید مرعوب‌شدگان و حمایت از جریان‌های تخریب‌گر را بر عهده دارند و به عنوان مفسدان اقتصادی کلان، پایه‌گذار ناامنی اجتماعی و اقتصادی در کشور محسوب می‌شوند. مطالبه‌ی قطعی و قانونی امت و نهادهای حافظ امنیت این است که برخورد با این سه ضلع، بدون هیچ‌گونه مسامحه، تساهل یا اغماض صورت گیرد؛ چرا که خط قرمز نظام اسلامی، صیانت از امنیت روانی، اقتدار راهبردی و استقلال همه‌جانبه‌ی کشور است و هیچ جایگاهی برای مزدبگیران داخلی در ساختار مدیریتی و اجتماعی تمدن نوین اسلامی وجود ندارد.
علی اصغر مجتهدزاده
منبع: رسانیوز
