، معاون امور صنایع اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت رعایت الزامات کنترل کیفیت در واحدهای صنعتی گفت: درج شرط رعایت ضوابط سازمان ملی استاندارد در پروانه‌های بهره‌برداری الزامی شده و در ۶ ماهه نخست سال جاری نیز ۵۵۰ پرونده در کارگروه کنترل کیفیت استان بررسی شده است.
ناصر بهزاد روز چهارشنبه هم‌زمان با گرامیداشت روز ملی استاندارد، ۲۲ مهرماه، در تشریح الزامات و فرایندهای کنترل کیفیت واحدهای صنعتی اظهار کرد: کنترل کیفیت از موضوعات مهم و اثرگذار در بخش صنعت است و بر اساس دستورالعمل سرمایه‌گذاری صنعتی ابلاغ‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرایط تولید واحدهای صنعتی به‌دقت بررسی می‌شود.
وی افزود: این بررسی‌ها شامل احراز حداقل ظرفیت تولید، شرایط عمومی تولید، کاربری صنعتی و استقرار ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز از نظر توان فنی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری است و پس از دریافت تأییدیه‌های لازم از دستگاه‌های مرتبط، پروانه تولید انبوه صادر می‌شود.
الزام واحدهای صنعتی به رعایت ضوابط استاندارد معاون امور صنایع اداره کل صمت خراسان رضوی با اشاره به توافق انجام‌شده با اداره کل استاندارد استان تصریح کرد: برای اطمینان از تولید محصولات مطابق ضوابط کمی، کیفی و فنی و افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان، در پروانه‌های بهره‌برداری صادرشده درج می‌شود که تولید انبوه محصول مستلزم رعایت ضوابط سازمان ملی استاندارد است. بهزاد ادامه داد: این فرایند در سامانه‌های مربوط برقرار شده و کدهای مرتبط با استانداردهای اجباری نیز از همین مسیر هدایت می‌شوند تا الزامات قانونی تولید محصولات استاندارد مورد توجه واحدهای صنعتی قرار گیرد.
وی با اشاره به فعالیت کارگروه کنترل کیفیت استان با حضور مسئولان حوزه صمت و استاندارد گفت: عملکرد مدیران کنترل کیفیت از نظر صحت‌سنجی و نحوه انجام وظایف در این کارگروه بررسی می‌شود. معاون امور صنایع اداره کل صمت خراسان رضوی افزود: در صورت جمع‌آوری محصول یا مشاهده عدم انطباق، مراحل قانونی شامل تذکر در مرتبه نخست، تعیین تکلیف توسط مدیر واحد در مرتبه دوم و تعلیق پروانه مدیر کنترل کیفیت در مرتبه سوم اعمال می‌شود. به گفته وی، در نیمه نخست سال جاری ۱۰ جلسه کارگروه کنترل کیفیت خراسان رضوی برگزار و ۵۵۰ پرونده در این جلسات بررسی شده است.
رویکرد این کارگروه، نظارت دقیق بر کیفیت محصولات و جلوگیری از عرضه کالاهای مغایر با ضوابط استاندارد است. بهزاد با بیان اینکه واحدهای صنعتی به دلیل اهمیت حفظ اعتبار برند، سلامت محصولات، قیمت‌گذاری، تأمین و توزیع، توجه ویژه‌ای به کنترل کیفیت دارند، اظهار کرد: واحدهای مهندسی و طرح و توسعه کارخانه‌ها نیز با استفاده از روش‌ها و جایگزین‌های مناسب در فرایند تولید، به ارتقای کیفیت، افزایش سلامت محصولات و رقابت‌پذیری کالاهای داخلی و صادراتی کمک می‌کنند.
نظارت بر محصولات غذایی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان وی با اشاره به نظارت بر مواد غذایی و فرآورده‌های مرتبط با سفره مردم گفت: واحدهای فعال در این حوزه باید پروانه ساخت جداگانه‌ای از سازمان غذا و دارو دریافت کنند و مطابق فرمول‌های تعیین‌شده به تولید محصولات بپردازند. معاون امور صنایع اداره کل صمت خراسان رضوی افزود: سازمان غذا و دارو با انجام بازدیدهای دوره‌ای و نمونه‌برداری از کارخانه‌ها و سطح بازار، انطباق محصولات با ضوابط تعیین‌شده را بررسی می‌کند.
بهزاد خاطرنشان کرد: شکایت‌های مرتبط با صنعت و بازار نیز بر اساس قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و قانون تعزیرات حکومتی، از طریق گشت‌های مشترک بازرسان اداره کل صمت در مشهد و شهرستان‌ها، حوزه غذا و دارو، انجمن‌های خصوصی حمایت از مصرف‌کنندگان و همچنین سامانه ۱۲۴ پیگیری می‌شود.
پیش‌بینی ۶۵۵ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری صنعتی در استان معاون امور صنایع اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود از صدور ۷۸۰ جواز تأسیس صنعتی در استان طی ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: برای اجرای این طرح‌ها، ۶۵۵ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده و زمینه اشتغال ۱۸ هزار و ۹۶۳ نفر فراهم خواهد شد. وی افزود: در همین مدت، ۳۱۳ فقره پروانه بهره‌برداری صنعتی با سرمایه‌گذاری بیش از ۸۶ همت صادر شده که اشتغال ۱۵ هزار و ۵۸۹ نفر را به همراه دارد.
بهزاد با اشاره به رشد شاخص‌های سرمایه‌گذاری صنعتی استان بیان کرد: میزان سرمایه‌گذاری صنعتی خراسان رضوی در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲۷ درصد افزایش یافته و تعداد پروانه‌های بهره‌برداری صادرشده نیز رشد ۱۶ درصدی داشته است. وی ادامه داد: خراسان رضوی در ۶ ماهه نخست سال جاری از نظر میزان سرمایه‌گذاری صنعتی رتبه نخست کشور و از نظر تعداد پروانه‌های بهره‌برداری و اشتغال ثبت‌شده در این پروانه‌ها رتبه دوم را کسب کرده است.
معاون امور صنایع اداره کل صمت خراسان رضوی گفت: در این مدت، میزان تحقق برنامه در بخش تعداد پروانه‌های بهره‌برداری ۷۶ درصد و در بخش اشتغال ۵۳ درصد بوده است. گفتنی است، ۲۲ مهرماه در تقویم رسمی کشور به‌عنوان روز ملی استاندارد نام‌گذاری شده است؛ مناسبتی که بر اهمیت ارتقای کیفیت محصولات، رعایت الزامات فنی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان تأکید دارد.
منبع: خبرگزاری موج
