به گزارش خبرنگار گروه سیره امامین انقلاب خبرگزاری رسا، چهل‌وهفتمین کرسی علمی ـ ترویجی تبیین ابتکارات فقهی و اصولی رهبر شهید انقلاب اسلامی با عنوان «رویکرد گذر از تخصیص به تخصص در مستثنیات غیبت» با حضور جمعی از استادان سطوح عالی حوزه علمیه برگزار شد.
در این نشست، حجت‌الاسلام پنجتنیان، استاد سطوح عالی حوزه علمیه خراسان و ارائه‌دهنده بحث، با تبیین مبنای فقهی رهبر شهید انقلاب درباره مستثنیات غیبت، بر این نکته تأکید کرد که بسیاری از مواردی که در فقه با عنوان «مستثنیات غیبت» شناخته می‌شوند، اساساً موضوع غیبت را محقق نمی‌کنند و از این‌رو، خروج آنها از حرمت غیبت، از باب «تخصص» است، نه تخصیص یا تزاحم. وی در ابتدای این نشست با اشاره به اهمیت مسئله غیبت در فقه اسلامی اظهار داشت: غیبت با ادله اربعه حرام و از گناهان کبیره است و حرمت آن از عقل، قرآن، روایات و اجماع مسلمانان استفاده می‌شود؛
ازاین‌رو، بررسی مواردی که در ظاهر از حرمت غیبت استثنا شده‌اند، اهمیت ویژه‌ای دارد. سه رویکرد در تبیین مستثنیات غیبت حجت‌الاسلام پنجتنیان با اشاره به دیدگاه‌های مطرح درباره ماهیت مستثنیات غیبت گفت: در این زمینه سه رویکرد عمده مطرح است؛ نخست، نگاه تزاحمی که بر اساس آن ممکن است در یک مورد، عنوان غیبت محقق باشد، اما مصلحتی مهم‌تر با آن تزاحم پیدا کند و بر مفسده غیبت مقدم شود. وی افزود: برای نمونه، در مسئله مشورت برای ازدواج، اگر درباره فرد مورد سؤال عیبی مؤثر وجود داشته باشد، بیان آن ممکن است از بروز مشکلات فردی و اجتماعی جلوگیری کند.
بر اساس نگاه تزاحمی، در چنین مواردی مفسده غیبت با مصلحت موجود سنجیده می‌شود و در صورت اهمیت بیشتر مصلحت، حکم حرمت غیبت کنار می‌رود. استاد سطوح عالی حوزه علمیه خراسان، رویکرد دوم را «تخصیص» دانست و گفت: بر اساس این دیدگاه، غیبت همچنان حرام است، اما شارع مقدس در مواردی به‌وسیله ادله خاص، از این حکم استثنا کرده است. وی در ادامه به رویکرد سوم، یعنی «تخصص»، اشاره کرد و اظهار داشت: بر اساس این دیدگاه، بسیاری از مواردی که از آنها با عنوان مستثنیات غیبت یاد می‌شود، اساساً مصداق غیبت نیستند و از موضوع این حکم خارج‌اند.
ارکان تحقق غیبت در مبنای رهبر معظم انقلاب حجت‌الاسلام پنجتنیان با اشاره به مبانی رهبر شهید انقلاب در تعریف و تحقق عنوان غیبت بیان کرد: در این مبنا، برای تحقق غیبت ارکانی مطرح شده است که از جمله آنها مستور بودن عیب، وجود نوعی هتک حرمت در سخن و قصد انتقاص است. وی ادامه داد: بر این اساس، در بسیاری از مواردی که در فقه با عنوان مستثنیات غیبت شناخته می‌شوند، یکی از ارکان تحقق غیبت وجود ندارد و در نتیجه، اساساً عنوان غیبت بر آنها صدق نمی‌کند.
این استاد حوزه با اشاره به مسئله «متجاهر به فسق» گفت: اگر رفتار شخص برای دیگران آشکار باشد و سخن گفتن درباره آن نیز با قصد انتقاص همراه نباشد، عنوان غیبت بر آن صدق نمی‌کند؛ چراکه یکی از ارکان تحقق غیبت، یعنی مستور بودن عیب، وجود ندارد. وی با استناد به برخی روایات مربوط به متجاهر به فسق افزود: در برخی روایات، تعابیری همچون «لا غیبه له» و «لا حرمه له» وارد شده است که می‌توان از آنها برای تبیین خروج موضوعی این موارد استفاده کرد.
ثمرات مبنای تخصص در مستثنیات غیبت حجت‌الاسلام پنجتنیان یکی از آثار این مبنا را بی‌نیازی از شمارش گسترده مستثنیات غیبت دانست و گفت: اگر موارد یادشده تخصصاً از موضوع غیبت خارج باشند، دیگر نیازی نیست برای هر مورد، دلیلی مستقل به عنوان مخصص جست‌وجو کنیم؛ بلکه اساساً موضوع حکم حرمت در این موارد تحقق پیدا نکرده است. وی ثمره دیگر را در موارد مشکوک دانست و اظهار داشت: اگر مستثنیات را از باب تخصیص بدانیم، در موارد مشکوک با مسئله شبهه مصداقیه مخصص مواجه خواهیم بود؛ اما بر مبنای تخصص، مسئله به بررسی تحقق یا عدم تحقق موضوع غیبت بازمی‌گردد.
استاد سطوح عالی حوزه علمیه خراسان افزود: بر این اساس، مبنای تخصص می‌تواند در جریان اصول عملیه، به‌ویژه اصل برائت، آثار متفاوتی داشته باشد و فرایند استنباط را در موارد مشکوک تسهیل کند. وی در ادامه به نقد دیدگاه قائلان به تخصیص پرداخت و گفت: در رویکرد مشهور، خروج برخی موارد از حرمت غیبت یا از باب تزاحم ملاکات و یا به استناد ادله خاصی تحلیل می‌شود که عمومات حرمت غیبت را تخصیص می‌زنند. حجت‌الاسلام پنجتنیان با اشاره به مسئله تخصیص کثیر در عناوین اخلاقی اظهار داشت: عناوینی همچون کذب و غیبت، به دلیل ماهیت اخلاقی خود، به‌سادگی قابل تخصیص نیستند.
اگر ماهیت غیبت مشتمل بر تنقیص و هتک حرمت باشد، تخصیص زدن آن در موارد متعدد نیازمند توجیه است. وی افزود: در مواردی همچون «نصح مستشیر»، شخص در مقام هتک حرمت یا تنقیص دیگری نیست؛ بنابراین، وجداناً نمی‌توان آن را مصداق غیبت دانست که سپس با دلیل خاصی از حرمت خارج شده باشد. استاد سطوح عالی حوزه علمیه خراسان با اشاره به لسان روایات گفت: در برخی روایات درباره متجاهر به فسق، تعلیل «لا حرمه له» آمده است. این تعبیر می‌تواند مؤید آن باشد که شارع درصدد نفی موضوع غیبت است، نه صرفاً استثنای حکمی از یک عموم.
وی تأکید کرد: مبنای رهبر شهید انقلاب بر دقت در لسان و تعلیل روایات استوار است و بر اساس این نگاه، مواردی مانند متجاهر به فسق و نصح مستشیر، خروج موضوعی دارند. تعابیر اصولی و تحلیل روایات نیازمند دقت بیشتری است در ادامه این کرسی، حجت‌الاسلام نوروزی، استاد سطوح عالی حوزه علمیه خراسان، ضمن تقدیر از ارائه پژوهش، نکاتی را برای تقویت مباحث مطرح‌شده بیان کرد. وی با اشاره به امتیازات علمی پژوهش اظهار داشت: این مقاله حاوی نکات ارزشمندی است و در آن از قواعد مختلف اصولی، تطبیقات و ثمرات برخی مباحث به‌نحو مناسبی استفاده شده است؛
بااین‌حال، برخی بخش‌ها برای ارتقای علمی مقاله نیازمند بازنگری است. حجت‌الاسلام نوروزی یکی از نکات قابل بازنگری را تکرار برخی مطالب دانست و گفت: اصطلاحات «تخصیص» و «تخصص» در بخش‌های مختلف مقاله تکرار شده و مناسب است در بازخوانی نهایی، مطالب تکراری حذف و ساختار مقاله فشرده‌تر شود. وی همچنین درباره کاربرد اصطلاح «تزاحم» اظهار داشت: تزاحم در فقه و اصول کاربردهای مختلفی دارد و لازم است معنای اصطلاحی مورد نظر پژوهشگر با دقت بیشتری تبیین شود تا میان کاربردهای مختلف این واژه خلطی صورت نگیرد.
این استاد حوزه درباره استناد به تعبیر «لا غیبه» برای اثبات خروج موضوعی گفت: دلالت این تعبیر بر انتفای موضوع، به تقدیری که برای خبر محذوف در نظر گرفته می‌شود، بستگی دارد. وی توضیح داد: اگر تقدیر «غیبت حرام است» باشد، تعبیر مذکور بیشتر ناظر به نفی حرمت خواهد بود؛ اما اگر «غیبت موجود است» یا تقدیر مشابهی در نظر گرفته شود، می‌تواند دلالت دیگری داشته باشد. بنابراین، نمی‌توان بدون تبیین تقدیر، این تعبیر را به‌طور مطلق نص در انتفای موضوع دانست.
حجت‌الاسلام نوروزی همچنین درباره تمسک به عام در شبهات مصداقیه گفت: در مقاله چنین برداشت می‌شود که اگر مستثنیات را از باب تخصیص بدانیم، تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جایز نیست، اما با پذیرش تخصص امکان تمسک به عام وجود دارد؛ در حالی که در دیدگاه تخصص نیز اگر موضوع عام محرز نباشد، تمسک به عام محل اشکال است. وی افزود: بنابراین، این بخش نیازمند بازنگری است تا تفاوت میان تخصیص و تخصص در مسئله تمسک به عام در شبهات مصداقیه به‌صورت دقیق‌تری تبیین شود.
تقویت روش توصیفی و تحلیلی استاد سطوح عالی حوزه علمیه خراسان با اشاره به استفاده از قاعده مقتضی و مانع در مقاله اظهار داشت: برای تطبیق این قاعده با بحث مورد نظر، لازم است توضیح بیشتری درباره اصل اعتبار این قاعده و نحوه کاربرد آن ارائه شود. وی همچنین درباره روش تحقیق مقاله گفت: در عنوان، روش تحقیق «توصیفی و تحلیلی» اعلام شده است، اما در بخش بررسی روایات، این روش به‌صورت کامل اعمال نشده است.
حجت‌الاسلام نوروزی بر ضرورت بررسی سندی و دلالی روایات تأکید کرد و افزود: اگر روش تحقیق توصیفی و تحلیلی انتخاب شده است، لازم است این روش در بررسی روایات نیز به‌صورت کامل اجرا شود. نسبت دیدگاه تخصیص به مشهور فقها نیازمند شواهد بیشتری است دکتر بلال شاکری، دیگر استاد سطوح عالی حوزه علمیه خراسان و ناقد این نشست، نیز با تقدیر از ارائه پژوهش، نکاتی را درباره ساختار بحث، تحلیل روایات و ثمرات تفاوت میان تخصیص و تخصص مطرح کرد.
وی با اشاره به هندسه کلی بحث گفت: در این پژوهش سه راه برای مواجهه با مستثنیات غیبت، یعنی تخصیص، تخصص و تزاحم، مطرح شده است و می‌توان با توجه به مبنای رهبر معظم انقلاب، این راه‌ها را ذیل دو عنوان کلی «خروج حکمی» و «خروج موضوعی» بررسی کرد. شاکری افزود: در خروج حکمی می‌توان تخصیص و تزاحم را مورد توجه قرار داد؛ البته در تزاحم، به معنای دقیق اصولی، یک حکم بر حکم دیگر مقدم می‌شود و یکی از احکام به مرحله فعلیت نمی‌رسد. وی ادامه داد: در مقابل، خروج موضوعی می‌تواند راهکارهایی همچون تخصص، حکومت و ورود را دربرگیرد.
ازاین‌رو، با توجه به مبنای مطرح‌شده در پژوهش، بررسی عنوان «حکومت» نیز می‌تواند در کنار تخصص مورد توجه قرار گیرد. ضرورت بازخوانی روایات استاد سطوح عالی حوزه علمیه خراسان با تأکید بر ضرورت بازخوانی روایات گفت: برخی تعابیر روایی، از جمله «لا غیبه»، در ظاهر با خروج موضوعی و تخصص سازگاری بیشتری دارند؛ اما اگر قرار است دیدگاه مشهور فقها مبتنی بر تخصیص معرفی شود، باید شواهد و نمونه‌های بیشتری برای این انتساب ارائه شود. وی افزود: در علم اصول، ظهور ناظر به برداشت نوعی است؛
بنابراین اگر ادعا شود مشهور فقها از روایات ظهور در تخصیص را برداشت کرده‌اند، ارائه دیدگاه جدید مبتنی بر تخصص، نیازمند تبیین چگونگی تغییر یا نقد این ظهور تاریخی است. شاکری همچنین احتمال تفاوت میان مفهوم عرفی و شرعی غیبت را مطرح کرد و گفت: ممکن است در عرف، هر سخنی درباره فرد در غیاب او غیبت تلقی شود، در حالی که غیبت شرعی دارای قیود و ارکان خاصی است. از این جهت، کاربرد تعبیر «استثنا» در برخی متون فقهی می‌تواند ناظر به تسامح عرفی باشد و الزاماً به معنای تخصیص اصطلاحی نباشد.
وی در ادامه درباره معیار عقلی حرمت غیبت اظهار داشت: اگر عقل، قبح غیبت را بر اساس ظلم یا هتک حرمت درک کند، این پرسش مطرح می‌شود که قید ایمان چه جایگاهی در این تحلیل دارد؛ زیرا درک عقلی قبح ظلم و هتک حرمت، اختصاصی به مؤمن ندارد و این بخش نیازمند توضیح بیشتری است. روایات؛ مفسر یا مخصص ادله غیبت؟ شاکری با اشاره به مبنای رهبر شهید انقلاب درباره نسبت روایات با قرآن گفت: بر اساس این مبنا، روایات مفسر و مبین قرآن هستند و صرفاً نقش مخصص ندارند.
وی افزود: با پذیرش این مبنا، می‌توان روایاتی را که برخی موارد را از عنوان غیبت خارج می‌کنند، به‌عنوان مفسر و مبین ادله حرمت غیبت تلقی کرد؛ بنابراین، عنوان خروج موضوعی می‌تواند راهکارهایی همچون تخصص، حکومت و ورود را دربرگیرد. این استاد حوزه در ادامه با اشاره به نسبت دادن دیدگاه تخصیص به مشهور فقها گفت: برای این نسبت، ارائه نمونه‌ها و شواهد بیشتری ضروری است. وی افزود: برای مثال، در عبارتی از شهید اول که برخی موارد را دارای صورت غیبت اما فاقد حرمت معرفی می‌کند، ظهور در استثنا وجود دارد؛
اما درباره عبارتی که از آیت‌الله خویی نقل شده است، صرف تعبد به ادله خاص الزاماً به معنای پذیرش اصطلاحی تخصیص نیست و ممکن است با دیدگاه تخصص نیز قابل جمع باشد. بررسی ثمرات تفاوت تخصیص و تخصص شاکری درباره ثمرات مطرح‌شده در پژوهش گفت: مسئله تخصیص کثیر با توجه به تعداد مواردی که در این بحث مطرح شده، نیازمند تأمل بیشتر است و اصل استهجان تخصیص کثیر و اکثر نیز در علم اصول محل بحث است.
وی درباره تمسک به عام در شبهات مصداقیه نیز اظهار داشت: اگر منظور از این ثمره، تفاوت در فتوا باشد، نیازمند تبیین بیشتری است و اگر مقصود تأثیر در فرایند اجتهاد باشد، در هر دو دیدگاه، هنگام مواجهه با مورد مشکوک نمی‌توان صرفاً به عام تمسک کرد و باید از قواعد دیگر یا اصول عملیه بهره گرفت. استاد سطوح عالی حوزه علمیه خراسان افزود: حتی در فرض پذیرش احتیاط در برخی موارد، ممکن است در مقام فتوا میان دو دیدگاه تفاوتی ایجاد نشود؛ ازاین‌رو، این بخش نیازمند توضیح و تفصیل بیشتری است.
شاکری در پایان گفت: یکی از راه‌های تقویت دیدگاه تخصص می‌تواند توجه به مبنای عقلی حرمت غیبت باشد. اگر در تحلیل عقلی، علت حرمت غیبت ظلم یا هتک حرمت دیگری دانسته شود، باید بررسی کرد که آیا تخصیص در چنین عنوانی اساساً قابل تصور است یا خیر. وی تأکید کرد: بر این اساس، بازخوانی ادله عقلی و نقلی و تبیین دقیق نسبت آنها با تعریف غیبت می‌تواند به تقویت بنیان نظری این پژوهش کمک کند.
منبع: رسانیوز
