سخنگوی شورای آرد و نان کشور، با تشریح جزئیات طرح مقابله با خریدهای نامتعارف نان اعلام کرده است که بررسی تراکنشهای ثبتشده در این حوزه نشان میدهد حدود ۲۸۰ تا ۲۹۰ هزار کد ملی در کشور خریدهایی خارج از الگوی متعارف دارند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، انتشار خبرهایی درباره محدودیت خرید نان و شناسایی مصرفکنندگان با خریدهای غیرمتعارف، نگرانیهایی درباره سهمیهبندی نان برای خانوارها ایجاد کرده است.
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: نان بهعنوان یکی از اصلیترین اقلام سبد غذایی خانوارهای ایرانی، همواره جایگاه ویژهای در سیاستهای حمایتی دولت داشته است. به همین دلیل، هرگونه تغییر در نحوه توزیع آرد، میزان سهمیه نانواییها یا قیمت نان با حساسیت عمومی همراه میشود. در روزهای اخیر نیز انتشار اخباری درباره اجرای طرح جدید مدیریت مصرف آرد و مقابله با خریدهای نامتعارف نان، این پرسش را مطرح کرده است که آیا دولت به دنبال سهمیهبندی نان و محدود کردن میزان خرید خانوارهاست؟
این نگرانیها در شرایطی ایجاد شده که مسئولان دولتی تأکید دارند هیچ تغییری در سهمیه و قیمت نان مصرفکنندگان واقعی اعمال نشده و سیاست جدید صرفاً با هدف جلوگیری از انحراف یارانه آرد و مقابله با استفادههای غیرمتعارف از منابع حمایتی اجرا میشود. با این حال، تفاوت میان مصرف خانوار، فعالیتهای تجاری و تولید صنعتی نان، موجب شده است موضوع ابعاد مختلفی پیدا کند و ضرورت شفافسازی درباره نحوه اجرای آن افزایش یابد.
شناسایی ۲۹۰ هزار کد ملی با خریدهای غیرمتعارف نان
حسین ظفری، سخنگوی شورای آرد و نان کشور، با تشریح جزئیات طرح مقابله با خریدهای نامتعارف نان اعلام کرده است که بررسی تراکنشهای ثبتشده در این حوزه نشان میدهد حدود ۲۸۰ تا ۲۹۰ هزار کد ملی در کشور خریدهایی خارج از الگوی متعارف دارند.
به گفته وی، ماهانه بیش از ۱۱ میلیون تراکنش در حوزه خرید نان ثبت میشود و بررسی چندماهه این اطلاعات، مواردی از مصرف غیرعادی آرد و نان را مشخص کرده است؛ بهطوریکه در برخی موارد، میزان مصرف ثبتشده به چندین تن در ماه رسیده است.
ظفری برای تشریح این موضوع به شناسایی فردی اشاره کرده که طی یک ماه بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم آرد مصرف کرده و همچنین فرد دیگری که مصرف آرد او طی ۱۰ ماه به بیش از ۱۰.۵ تن رسیده است.وی همچنین از مواردی خبر داده که خرید نان با تعداد زیادی کارت بانکی انجام شده یا گروهی محدود از افراد سهم قابلتوجهی از آرد یک استان را به خود اختصاص دادهاند.
از نگاه مسئولان، چنین مواردی نشان میدهد بخشی از آرد یارانهای که باید برای تأمین نان مصرفی مردم اختصاص پیدا کند، ممکن است در فعالیتهای تجاری یا خارج از شبکه توزیع مورد استفاده قرار گیرد.
بر همین اساس، طرح مقابله با خریدهای نامتعارف در هفت استان آغاز شده و قرار است افرادی که الگوی مصرف آنها با میزان متعارف فاصله زیادی دارد، مشمول محدودیت شوند.
نان خانوارها سهمیهبندی نشده است
یکی از مهمترین ابهامات ایجادشده درباره این طرح، احتمال تعیین سقف خرید برای خانوارهاست؛ موضوعی که سخنگوی شورای آرد و نان کشور آن را رد کرده است در این خصوص ظفری تأکید کرده است که بیش از ۹۰ میلیون نفر از جمعیت کشور میتوانند بدون محدودیت و به میزان نیاز خود برای خانواده و مهمانانشان نان خریداری کنند و هیچ تغییری در قیمت یا سهمیه نان مصرفکنندگان واقعی ایجاد نشده است.
بر اساس توضیحات وی، تنها افرادی که در فهرست خریدهای غیرمتعارف قرار گرفتهاند، در صورت تداوم مصرف خارج از الگوی تعیینشده، باید آرد و نان را بر مبنای قیمت تمامشده دریافت کنند تا استفاده از یارانه برای مصارف غیرمتعارف صرفه اقتصادی نداشته باشد.
مرتضی زمانیان، معاون سیاستگذاری و راهبرد اقتصادی وزیر اقتصاد نیز با تکذیب سهمیهبندی نان برای عموم مردم اعلام کرده است که مصرف متعارف آرد برای هر فرد حدود ۷ تا ۸ کیلوگرم در ماه برآورد میشود، اما در برخی موارد مصرف ثبتشده به چند صد کیلوگرم و حتی بیش از هزار کیلوگرم رسیده است.محدودیتهای اعمالشده صرفا شامل افرادی میشود که مصرف آنها بهطور قابلتوجهی از الگوی معمول فراتر رفته و کمتر از یک درصد افراد را در بر میگیرد.
این اظهارات نشان میدهد سیاست اعلامشده دولت بر تفکیک مصرف خانوار از مصارف تجاری و غیرمتعارف استوار است؛ با این حال، تعیین دقیق شاخصهای مصرف متعارف اهمیت زیادی دارد. چراکه میزان خرید نان در خانوارها با توجه به تعداد اعضا، شرایط زندگی و نوع مصرف متفاوت است و نباید خرید بیشتر بهتنهایی مبنای تشخیص تخلف قرار گیرد.
مصرف تجاری نان از یارانه خانوار جدا میشود در کنار توضیحات مسئولان دولتی، فعالان صنفی نیز بر ضرورت تفکیک مصرف خانوار از مصرف تجاری تأکید دارند.
محمدجواد کرمی، رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف تهران، با اشاره به مباحث مطرحشده در وبینار اخیر با حضور معاون وزیر کشور و استانداران اعلام کرده است که هیچ تغییری در میزان تأمین نان خانوارها ایجاد نخواهد شد. خانوارها میتوانند به میزان نیاز روزانه خود نان خریداری کنند و حتی اگر فردی روزانه سه قرص نان مصرف کند، نیاز او تأمین خواهد شد.
کرمی در عین حال تأکید کرده است کسبوکارهایی مانند کبابیها، کلهپزیها و رستورانها که از آرد و نان در فعالیت اقتصادی خود استفاده میکنند، باید آرد مورد نیازشان را با قیمت آزاد تهیه کنند.این موضوع از منظر اقتصادی قابل توجه است؛ زیرا یارانه آرد با هدف حمایت از معیشت خانوارها پرداخت میشود و استفاده از آن برای تأمین مواد اولیه فعالیتهای تجاری میتواند به ایجاد رانت و انحراف منابع عمومی منجر شود.
با این حال، اجرای این سیاست نیازمند تعریف روشن از مصارف خانوار و تجاری است تا افرادی که به دلایل موجه خرید بیشتری دارند، به اشتباه مشمول محدودیت نشوند.
نگرانی نانوایان صنعتی از کاهش ۳۰ درصدی سهمیه آرد
در حالی که مسئولان از ثابت ماندن سهمیه نان خانوارها خبر میدهند، اظهارات فعالان صنفی از مشکلاتی در بخش تولید نان صنعتی و حجیم حکایت دارد در این خصوص کرمی با اشاره به وضعیت واحدهای تولیدی این بخش اعلام کرده است که برخی تولیدکنندگان با کاهش ۳۰ درصدی سهمیه آرد مواجه شدهاند و در حال حاضر تنها ۷۰ درصد سهمیه قبلی به آنها اختصاص پیدا میکند.
به گفته وی، نیاز سالانه واحدهای تولید نان صنعتی و حجیم حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن آرد است و کاهش سهمیهها موجب شده بخشی از تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه خود به بازار آزاد مراجعه کنند.
این مسئله میتواند هزینه تمامشده تولید را افزایش دهد و فعالیت واحدهای کوچک را با مشکل مواجه کند. بهویژه آنکه برخی از این واحدها بین ۶ تا ۱۲ کارگر دارند و کمبود مواد اولیه میتواند استمرار فعالیت آنها را تحت تأثیر قرار دهد.
در واقع، باید میان سهمیه نان سنتی خانوارها و سهمیه آرد واحدهای صنعتی تفاوت قائل شد. ثابت ماندن سهمیه نان مصرفی خانوارها لزوماً به معنای نبود مشکل در سایر بخشهای زنجیره تولید نیست و لازم است مسئولان درباره وضعیت تأمین آرد هر بخش بهصورت جداگانه اطلاعرسانی کنند.
ساماندهی آرد روستایی و عشایری در دستور کار دولت
یکی دیگر از محورهای برنامه دولت برای اصلاح زنجیره آرد و نان، ساماندهی توزیع آرد روستایی و عشایری است.ظفری در این زمینه اعلام کرده است که بررسیهای انجامشده نشان میدهد طی ۱۰ سال گذشته از هر ۱۰ نفر روستایی و عشایری ثبتنامشده برای دریافت آرد، تنها سه نفر بهصورت مستمر آرد دریافت میکردند و هفت نفر با وجود ثبت نام در فهرست، عملا آردی تحویل نمیگرفتند.
بر اساس شیوه جدید، آرد در اختیار استانها قرار میگیرد و روستاییان و عشایر باید کد تأییدی ارسالشده به تلفن همراه خود را در سامانه وارد کنند تا دریافت آرد از سوی مصرفکننده نهایی تأیید شود.
به گفته سخنگوی شورای آرد و نان کشور، تاکنون ۵۵ درصد آرد اختصاصیافته به روستاها و مناطق عشایری توزیع شده است.این اقدام نیز با هدف جلوگیری از ثبت اطلاعات غیرواقعی و اطمینان از رسیدن آرد به مصرفکننده واقعی انجام میشود.
ضرورت شفافیت در اجرای سیاست جدید نان
در مجموع، دولت از تعریف ۲۸ اقدام و پروژه برای ساماندهی زنجیره آرد و نان خبر داده است؛ اقداماتی که محور اصلی آنها جلوگیری از انحراف یارانه، شناسایی خریدهای غیرمتعارف، اصلاح شبکه توزیع و افزایش نظارت بر تخصیص آرد است. بدون تردید، مقابله با استفاده تجاری از آرد یارانهای و جلوگیری از خروج آن از شبکه توزیع میتواند به افزایش اثربخشی منابع حمایتی دولت کمک کند؛ اما موفقیت این سیاست به نحوه اجرا و میزان شفافیت آن وابسته است.
در این میان، ضروری است دولت معیارهای شناسایی مصرفکنندگان غیرمتعارف، نحوه محاسبه میزان مصرف و سازوکار اعتراض به محدودیتهای احتمالی را بهصورت روشن اعلام کند. همچنین باید وضعیت سهمیه آرد واحدهای صنعتی و حجیم مشخص شود تا مشکلات تأمین مواد اولیه به افزایش هزینه تولید و در نهایت رشد قیمت محصولات منجر نشود.
در نهایت، بر اساس توضیحات رسمی مسئولان، طرح جدید به معنای سهمیهبندی نان برای خانوارها نیست، بلکه با هدف محدود کردن استفادههای غیرمتعارف و تجاری از یارانه آرد اجرا میشود. با این حال، معیار موفقیت آن تنها جلوگیری از انحراف منابع نخواهد بود؛ بلکه حفظ دسترسی آسان مردم به نان، ثبات قیمت و تأمین مستمر آرد برای واحدهای تولیدی نیز باید همزمان مورد توجه قرار گیرد.
منبع: خبرآنلاین


