به گزارش برنا از سیستان و بلوچستان؛ مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، هر یک با توجه به موقعیت جغرافیایی، ظرفیتهای زیرساختی، مزیتهای تجاری، صنعتی، لجستیکی و ارتباطی، از قابلیتهای متفاوتی برخوردارند. با این حال، بهرهبرداری حداکثری از این ظرفیتها مستلزم آن است که مناطق مذکور بهجای فعالیتهای مستقل و بعضاً موازی، در چارچوب یک برنامه جامع و هدفمند، نقشهای مکمل یکدیگر را بر عهده بگیرند. در چنین رویکردی، موفقیت یک منطقه صرفاً بر اساس عملکرد مستقل آن ارزیابی نمیشود؛
بلکه میزان تأثیرگذاری آن در تکمیل زنجیرههای تولید، تجارت، صادرات، ترانزیت، جذب سرمایهگذاری و تقویت ارتباطات اقتصادی سایر مناطق نیز اهمیت پیدا میکند. این نگاه میتواند به شکلگیری شبکهای از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی منجر شود که هر یک بخشی از یک منظومه بزرگتر اقتصادی را تشکیل میدهند. این ضرورت بهویژه در مناطق شرقی کشور، با توجه به همجواری با افغانستان، پاکستان، کشورهای آسیای مرکزی و دسترسی به آبهای آزاد اقیانوسی از طریق دریای عمان، اهمیت دوچندانی دارد.
شرق کشور از یکسو ظرفیت تبدیل شدن به کانون مبادلات تجاری و ترانزیتی با کشورهای همسایه و از سوی دیگر قابلیت ایفای نقش در اتصال اقتصاد کشورهای محصور در خشکی به مسیرهای دریایی و بازارهای بینالمللی را داراست. *نشست با فعالان اقتصادی افغانستان؛
فرصتی برای توسعه سرمایهگذاری و تقویت همکاریهای راهبردی با مناطق آزاد و ویژه اقتصادی* در همین چارچوب، نشست صمیمی حسین فروزان، مشاور رئیسجمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با جمعی از تجار و فعالان اقتصادی افغانستانی مقیم خراسان رضوی و همچنین فعالان و سرمایهگذاران افغانستانی مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شرق کشور، از منظر توسعه همکاریهای اقتصادی ایران و افغانستان و ضرورت بهرهگیری هماهنگ از ظرفیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اهمیت ویژهای دارد.
برگزاری چنین نشستهایی، فرصتی برای تقویت ارتباط مستقیم میان بخش خصوصی افغانستان و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران، شناسایی زمینههای جدید سرمایهگذاری، رفع موانع فعالیت اقتصادی و طراحی مسیرهای عملیاتی برای توسعه مبادلات تجاری و همکاریهای مشترک فراهم میکند. حضور تجار و سرمایهگذاران افغانستانی در این نشست، همچنین بیانگر ظرفیت قابل توجه بخش خصوصی این کشور برای مشارکت در طرحهای اقتصادی و بهرهگیری از مزیتهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران است.
در این میان، منطقه آزاد چابهار به دلیل موقعیت راهبردی در سواحل مکران، دسترسی مستقیم به آبهای آزاد اقیانوسی و برخورداری از ظرفیتهای بندری، تجاری، صنعتی و لجستیکی، جایگاه ویژهای در توسعه مناسبات اقتصادی دو کشور دارد. چابهار برای فعالان اقتصادی افغانستان صرفاً یک مسیر ترانزیتی یا مقصد تجاری نیست؛ بلکه میتواند بستری برای سرمایهگذاری، تولید، فرآوری، انبارداری، توزیع کالا، صادرات و صادرات مجدد و ایجاد شرکتها و طرحهای مشترک اقتصادی باشد.
سرمایهگذاری فعالان اقتصادی و اتباع افغانستانی در منطقه آزاد چابهار و گسترش حضور آنان در فعالیتهای اقتصادی این منطقه، میتواند به شکلگیری منافع مشترک و پیوندهای پایدار میان اقتصاد دو کشور کمک کند. از این رو، شناسایی و معرفی فرصتهای سرمایهگذاری چابهار به تجار و سرمایهگذاران افغانستانی، تسهیل فرآیندهای اداری و اجرایی، ایجاد ارتباط مستقیم میان سرمایهگذاران و بخشهای تخصصی سازمان منطقه آزاد چابهار و حمایت از طرحهای مشترک، باید بهعنوان بخشی از برنامههای توسعه همکاریهای اقتصادی دوجانبه دنبال شود.
ظرفیت همکاری منطقه آزاد چابهار با افغانستان نیز به سرمایهگذاری و مبادلات تجاری محدود نمیشود؛ بلکه حوزههایی همچون توسعه زیرساختهای لجستیکی و حملونقل، ایجاد مراکز تجاری و توزیع کالا، تسهیل صادرات محصولات افغانستان به بازارهای منطقهای و بینالمللی، تأمین کالاهای مورد نیاز بازار افغانستان از مسیر چابهار، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و مشارکت در پروژههای تولیدی و خدماتی مشترک را دربرمیگیرد.
از سوی دیگر، توسعه این مناسبات زمانی به حداکثر ظرفیت خود خواهد رسید که همکاریهای اقتصادی با افغانستان در چارچوب یک شبکه منسجم از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شرق کشور تعریف شود. در این منظومه، مناطق آزاد سیستان و دوغارون و منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی میتوانند با تکیه بر موقعیت مرزی و ارتباط زمینی خود، دروازههای تجاری و اقتصادی ایران به افغانستان باشند. منطقه آزاد سرخس نیز با برخورداری از ظرفیتهای ارتباطی و ترانزیتی، امکان پیوند این شبکه با کشورهای آسیای مرکزی و شمال افغانستان را فراهم میکند.
در سوی دیگر، منطقه آزاد چابهار با دسترسی مستقیم به آبهای آزاد اقیانوسی، حلقه اتصال این ظرفیتهای زمینی به مسیرهای دریایی بینالمللی و بازارهای کشورهای حاشیه اقیانوس هند خواهد بود. بر این اساس، میتوان از ظرفیتهای هر منطقه برای تکمیل مأموریت اقتصادی مناطق دیگر بهره گرفت؛ بهگونهای که سرمایهگذاری، تجارت، حملونقل، انبارداری، خدمات لجستیکی و ترانزیت در قالب زنجیرهای بههمپیوسته عمل کنند.
تکمیل محور ترانزیتی چابهار ـ سرخس، توسعه زیرساختهای ریلی و جادهای، اتصال پایانههای مرزی به مراکز لجستیکی و بندر چابهار و تسهیل تردد ناوگان حملونقل میان مناطق، از جمله الزامات تحقق این رویکرد است. در این چارچوب، بررسی سازوکارهای تسهیل فعالیت ناوگان ترانزیتی، از جمله امکان استفاده از پلاک منطقه آزاد چابهار برای کامیونهای فعال در مسیرهای مشترک میان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی محور شرق، با هماهنگی مراجع ذیصلاح و رعایت مقررات قانونی، میتواند به کاهش هزینههای حملونقل، افزایش بهرهوری ناوگان و تسهیل جابهجایی کالا کمک کند.
تجربه حضور مشترک مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شرق کشور در پنجمین نمایشگاه بینالمللی بازرگانی امام ابوحنیفه در کابل نیز نشان داد که معرفی هماهنگ ظرفیتها و فرصتهای اقتصادی مناطق، میتواند زمینه ارتباط مؤثرتر با تجار، تولیدکنندگان و سرمایهگذاران افغانستانی را فراهم آورد. استمرار این رویکرد از طریق برگزاری نمایشگاههای مشترک، اعزام هیأتهای تجاری، نشستهای تخصصی، ایجاد بسترهای ارتباطی پایدار با تشکلهای اقتصادی افغانستان و معرفی فرصتهای سرمایهگذاری، میتواند به توسعه همکاریهای دوجانبه شتاب بخشد.
بنابراین، ضرورت دارد نشستهایی از این دست به برنامههای اجرایی و سازوکارهای مشخص همکاری منتهی شوند؛ از جمله تشکیل کارگروه مشترک توسعه همکاریهای اقتصادی با افغانستان، تدوین بانک اطلاعاتی فرصتهای سرمایهگذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شرق کشور، تسهیل حضور و فعالیت سرمایهگذاران افغانستانی، پیگیری طرحهای مشترک با مشارکت بخش خصوصی و طراحی برنامههای هماهنگ برای توسعه تجارت و ترانزیت. *محور ترانزیتی چابهار ـ سرخس؛
ستون فقرات شبکه اقتصادی شرق کشور* یکی از مهمترین الزامات تحقق شبکهسازی اقتصادی در شرق کشور، تکمیل زیرساختهای ارتباطی و ترانزیتی و ایجاد پیوند مؤثر میان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بنادر، پایانههای مرزی و مراکز لجستیکی است. در این میان، محور ترانزیتی چابهار ـ سرخس میتواند بهعنوان یکی از مهمترین شریانهای راهبردی کشور، نقش محوری در اتصال سواحل اقیانوسی جنوب شرق ایران به مرزهای شمال شرقی، افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی ایفا کند.
اهمیت این محور زمانی بیشتر نمایان میشود که ظرفیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی واقع در امتداد آن و مناطق هممرز با افغانستان بهصورت یک منظومه مکمل مورد توجه قرار گیرد. در این چارچوب، منطقه آزاد سیستان، منطقه آزاد دوغارون و منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی بهواسطه موقعیت جغرافیایی و همجواری با افغانستان، از جایگاه ویژهای در توسعه مبادلات تجاری، ترانزیت، سرمایهگذاری و همکاریهای اقتصادی با این کشور برخوردارند.
این مناطق میتوانند بهعنوان دروازههای زمینی اقتصاد ایران به افغانستان، نقش مهمی در تسهیل ورود و خروج کالا، توسعه مراکز تجاری و لجستیکی، جذب سرمایهگذاری فعالان اقتصادی افغانستانی و شکلگیری همکاریهای مشترک ایفا کنند. در امتداد این شبکه، منطقه آزاد سرخس با برخورداری از موقعیت راهبردی در مرزهای شمال شرقی کشور، ظرفیت پیوند دادن محور ترانزیتی شرق ایران به کشورهای آسیای مرکزی و بازارهای منطقهای را دارد.
در سوی دیگر، منطقه آزاد چابهار بهعنوان دروازه اقیانوسی ایران، امکان اتصال این شبکه زمینی و مرزی را به آبهای آزاد اقیانوسی، مسیرهای تجارت دریایی و بازارهای بینالمللی فراهم میکند. بر این اساس، میتوان نقش مناطق یادشده را در قالب یک تقسیم کار اقتصادی و ترانزیتی مکمل تعریف کرد؛ بهگونهای که مناطق آزاد سیستان و دوغارون و منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی، ظرفیتهای مرزی و تجاری مرتبط با افغانستان را تقویت کنند؛ منطقه آزاد سرخس، پیوندهای ترانزیتی با آسیای مرکزی را توسعه دهد و منطقه آزاد چابهار، حلقه اتصال این مجموعه به مسیرهای دریایی و تجارت جهانی باشد.
چنین شبکهای میتواند زمینهساز شکلگیری یک کریدور یکپارچه برای انتقال کالا، توسعه تجارت، جذب سرمایهگذاری و گسترش همکاریهای اقتصادی منطقهای شود. تکمیل راهآهن راهبردی چابهار ـ زاهدان و اتصال آن به شبکه سراسری ریلی کشور، یکی از حلقههای اساسی این مسیر به شمار میرود. بااینحال، برای بهرهبرداری کامل از ظرفیتهای محور شرق، لازم است سایر حلقههای ارتباطی و زیرساختی نیز با رویکردی یکپارچه مورد توجه قرار گیرند.
توسعه و تکمیل اتصالات ریلی و ترانزیتی در مسیر زاهدان ـ میلک ـ سرخس، تقویت ارتباطات جادهای و ریلی با پایانههای مرزی، توسعه زیرساختهای لجستیکی در نقاط راهبردی و همچنین بررسی و پیگیری اتصال ریلی چابهار به مرز ریمدان، از جمله موضوعاتی است که میتواند در برنامهریزی بلندمدت شبکه حملونقل شرق کشور مورد توجه قرار گیرد. در این میان، تکمیل حلقههای ترانزیتی صرفاً به معنای ایجاد مسیرهای ارتباطی نیست؛
بلکه پیوستگی زیرساختها، هماهنگی رویههای گمرکی، تسهیل تردد ناوگان، توسعه خدمات لجستیکی و ایجاد ارتباط عملیاتی میان مناطق اقتصادی، از الزامات شکلگیری یک کریدور کارآمد و رقابتپذیر است. از این منظر، منطقه آزاد چابهار باید نهفقط بهعنوان یک نقطه بندری، بلکه بهعنوان مبدأ و حلقه اقیانوسی شبکه ترانزیتی شرق کشور دیده شود؛ شبکهای که از طریق مناطق آزاد سیستان، دوغارون و سرخس و منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی، ظرفیت اتصال به افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی را دارد و میتواند این پیوندهای زمینی را به آبهای آزاد اقیانوسی و بازارهای جهانی متصل کند.
بنابراین، محور ترانزیتی چابهار ـ سرخس را باید فراتر از یک مسیر حملونقل، بهعنوان زیرساخت راهبردی همافزایی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شرق کشور و بستری برای تحقق دیپلماسی اقتصادی و سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار داد. *چابهار؛ دروازه اقیانوسی کشورهای محصور در خشکی* یکی از مهمترین مزیتهای راهبردی منطقه آزاد چابهار، دسترسی مستقیم آن به آبهای آزاد اقیانوسی است؛ مزیتی که این منطقه را به نقطهای ممتاز برای توسعه همکاریهای اقتصادی با کشورهای محصور در خشکی، بهویژه افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی، تبدیل میکند.
کشورهایی همچون افغانستان، ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان و ترکمنستان برای دسترسی به بازارهای جهانی و مسیرهای تجارت دریایی، نیازمند استفاده از ظرفیت بنادر و کریدورهای ترانزیتی کشورهای همسایه هستند. در این میان، چابهار میتواند با فراهم کردن دسترسی به اقیانوس هند، مسیرهای دریایی و بازارهای کشورهای جنوب آسیا، شرق آفریقا و سایر مناطق جهان، جایگاه مهمی در راهبرد تجاری و ترانزیتی این کشورها داشته باشد. مزیت چابهار در این زمینه تنها به کوتاهسازی یا تنوعبخشی مسیرهای حملونقل محدود نمیشود؛
بلکه این منطقه میتواند به بستری برای ایجاد مراکز توزیع کالا، انبارهای منطقهای، صنایع تبدیلی، خدمات لجستیکی، فعالیتهای بازرگانی و سرمایهگذاری مشترک کشورهای محصور در خشکی تبدیل شود. از این منظر، توسعه همکاری با کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان باید در قالب یک برنامه جامع دنبال شود؛ برنامهای که ضمن معرفی ظرفیتهای بندری و تجاری چابهار، به نیازهای واقعی این کشورها در حوزه حملونقل، تجارت، ذخیرهسازی، صادرات، واردات و دسترسی به بازارهای بینالمللی پاسخ دهد.
چابهار همچنین میتواند در پیوند دادن ظرفیتهای اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی با بازارهای جنوب آسیا و کشورهای حاشیه اقیانوس هند نقشآفرینی کند. این موضوع، علاوه بر تقویت جایگاه ژئواکونومیک ایران، زمینهساز افزایش سهم کشور از مبادلات تجاری منطقهای و توسعه همکاریهای اقتصادی با همسایگان خواهد بود. *ضرورت همافزایی در حملونقل، لجستیک و ناوگان ترانزیتی* توسعه کریدورهای ترانزیتی بدون ایجاد سازوکارهای هماهنگ در حوزه حملونقل و خدمات لجستیکی امکانپذیر نیست.
از این رو، شبکهسازی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شرق کشور باید علاوه بر زیرساختهای فیزیکی، در حوزه فعالیت ناوگان حملونقل، خدمات پشتیبانی، پایانههای بار، انبارداری، بیمه، تعمیر و نگهداری و هماهنگیهای گمرکی نیز دنبال شود. یکی از پیشنهادهای قابل بررسی در این زمینه، ایجاد سازوکار مشترک برای بهرهگیری مؤثرتر از ناوگان حملونقل فعال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شرق کشور است.
در این چارچوب، امکان استفاده از پلاک منطقه آزاد چابهار برای کامیونهایی که در مسیرهای ترانزیتی و حملونقلی میان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی محور شرق فعالیت میکنند، میتواند با بررسی کارشناسی و هماهنگی با دستگاههای ذیربط مورد مطالعه قرار گیرد. بدیهی است اجرای چنین پیشنهادی مستلزم بررسی دقیق قوانین و مقررات، اخذ مجوزهای لازم و هماهنگی با مراجع مسئول است؛ بااینحال، بررسی این ظرفیت میتواند زمینهساز تسهیل فعالیت ناوگان، کاهش هزینههای عملیاتی و افزایش سرعت جابهجایی کالا در مسیرهای مشترک شود.
همچنین ایجاد پایانههای مشترک حمل بار، توسعه خدمات پشتیبانی ناوگان، هماهنگی در صدور مجوزهای تردد، تبادل اطلاعات حملونقل، برنامهریزی برای مسیرهای منظم و ایجاد بسترهای ارتباطی میان شرکتهای حملونقل مناطق مختلف، میتواند به ارتقای بهرهوری و تقویت رقابتپذیری کریدورهای شرق کشور کمک کند. در کنار این اقدامات، هماهنگی رویههای گمرکی، توسعه خدمات انبارداری و توزیع، ایجاد مراکز تجمیع و تفکیک کالا و تسهیل فرآیندهای صادرات و ترانزیت، از جمله اقداماتی است که میتواند شبکه اقتصادی شرق کشور را از یک مجموعه ظرفیتهای پراکنده به یک منظومه عملیاتی و کارآمد تبدیل کند.
*دیپلماسی اقتصادی و سیاست همسایگی؛ چارچوب راهبردی همکاریهای منطقهای* شبکهسازی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صرفاً یک اقدام اجرایی یا زیرساختی نیست؛ بلکه میتواند بهعنوان ابزاری مؤثر در پیشبرد دیپلماسی اقتصادی و سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گیرد. سیاست همسایگی، بهویژه در چارچوب رویکرد دولت وفاق ملی، بر توسعه روابط اقتصادی، افزایش تعاملات تجاری، تقویت همکاریهای منطقهای و بهرهگیری از ظرفیت کشورهای همجوار برای توسعه منافع مشترک تأکید دارد.
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به دلیل برخورداری از مزیتهای تجاری، سرمایهگذاری، لجستیکی و ارتباطی، میتوانند نقش مؤثری در تبدیل این رویکرد به برنامههای عملیاتی ایفا کنند. در این میان، منطقه آزاد چابهار بهواسطه موقعیت ژئواکونومیک خود، ظرفیت آن را دارد که به یکی از کانونهای اصلی دیپلماسی اقتصادی ایران در حوزه اقیانوس هند، جنوب آسیا و کشورهای محصور در خشکی آسیای مرکزی تبدیل شود. توسعه روابط اقتصادی با افغانستان، پاکستان، عمان، هند، کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای شرق آفریقا، میتواند در چارچوب یک برنامه منسجم و با مشارکت بخش خصوصی دنبال شود.
برگزاری نشستهای مشترک با سفرا و نمایندگان دیپلماتیک، میزبانی از هیأتهای اقتصادی و تجاری، اعزام هیأتهای سرمایهگذاری، حضور هدفمند در نمایشگاههای بینالمللی و ایجاد دفاتر ارتباطی و تجاری، از جمله ابزارهایی است که میتواند به تقویت این جایگاه کمک کند. نکته مهم آن است که دیپلماسی اقتصادی نباید صرفاً به برگزاری دیدارها و نشستهای تشریفاتی محدود بماند؛ بلکه باید به شناسایی فرصتهای مشخص، تعریف پروژههای مشترک، تسهیل سرمایهگذاری، رفع موانع تجاری و ایجاد ارتباط پایدار میان فعالان اقتصادی منجر شود.
از این رو، ایجاد سازوکارهای مشترک میان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شرق کشور برای پیگیری توافقات، شناسایی سرمایهگذاران، معرفی فرصتهای اقتصادی و هماهنگی با دستگاههای اجرایی و نهادهای اقتصادی کشورهای همسایه، ضرورتی راهبردی به شمار میرود. *از همکاریهای موردی تا برنامه اقدام مشترک مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شرق کشور* برای تحقق عملی رویکرد شبکهسازی اقتصادی، لازم است همکاری میان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شرق کشور از سطح تعاملات موردی و مقطعی فراتر رفته و در قالب یک برنامه اقدام مشترک، دارای اهداف، مسئولیتها و زمانبندی مشخص دنبال شود.
در این چارچوب، محورهای زیر میتواند بهعنوان اولویتهای همکاری مشترک مورد توجه قرار گیرد: ۱. تدوین نقشه جامع ظرفیتها، مزیتها و فرصتهای سرمایهگذاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شرق کشور و معرفی تخصصی مأموریت هر منطقه در شبکه اقتصادی شرق. ۲. تدوین برنامه مشترک برای توسعه و تکمیل محور شرق کشور(محور ترانزیتی چابهار ـ سرخس) و پیگیری هماهنگ زیرساختهای مورد نیاز آن. ۳. حمایت و پیگیری تکمیل راهآهن چابهار ـ زاهدان و اتصال مؤثر آن به شبکه سراسری ریلی کشور. ۴.
بررسی و پیگیری توسعه حلقههای ارتباطی و ترانزیتی مسیر زاهدان ـ میلک ـ سرخس و تقویت ارتباط مناطق مرزی شرق کشور با مراکز لجستیکی و بندر و منطقه آزاد چابهار. ۵. بررسی امکان توسعه اتصالات ریلی و جادهای در مسیر چابهار ـ ریمدان با هدف تقویت ارتباطات تجاری و ترانزیتی با پاکستان. ۶. بررسی امکان استفاده از ظرفیت ناوگان حملونقل و پلاک منطقه آزاد چابهار در مسیرهای مشترک میان مناطق، با رعایت قوانین و اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. ۷. ایجاد سازوکار مشترک برای توسعه پایانههای بار، مراکز لجستیکی، خدمات پشتیبانی ناوگان و تسهیل جابهجایی کالا میان مناطق. ۸.
هماهنگی در حوزه رویههای گمرکی، صادرات، واردات و ترانزیت و پیگیری موانع و مشکلات فعالان اقتصادی در مسیرهای مشترک. ۹. شناسایی و معرفی فرصتهای سرمایهگذاری به تجار و سرمایهگذاران افغانستانی و تسهیل حضور آنان در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بهویژه منطقه آزاد چابهار. ۱۰. طراحی برنامه مشترک برای توسعه روابط اقتصادی با افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی و ایجاد ارتباط مستمر با تشکلها و نهادهای اقتصادی این کشورها. ۱۱. برگزاری نمایشگاههای مشترک، حضور هماهنگ در رویدادهای بینالمللی، اعزام هیأتهای تجاری و برگزاری نشستهای تخصصی با فعالان اقتصادی کشورهای هدف. ۱۲.
ایجاد بانک اطلاعاتی مشترک از ظرفیتهای تولیدی، تجاری، صادراتی، لجستیکی و سرمایهگذاری مناطق و معرفی آن به سرمایهگذاران داخلی و خارجی. ۱۳. حمایت از شکلگیری طرحهای مشترک در حوزه صنایع تبدیلی، فرآوری، انبارداری، توزیع کالا، خدمات بازرگانی و صادرات مجدد. ۱۴. معرفی و برندسازی محور ترانزیتی چابهار ـ سرخس بهعنوان مسیر راهبردی اتصال کشورهای محصور در خشکی آسیای مرکزی و افغانستان به آبهای آزاد اقیانوسی و بازارهای جهانی.
اجرای این محورها میتواند با تشکیل کارگروههای تخصصی مشترک میان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شرق کشور و تعیین نمایندگان مسئول برای پیگیری موضوعات، بهصورت مرحلهای و هدفمند دنبال شود. همچنین انعقاد تفاهمنامه همکاری میان این مناطق میتواند چارچوبی رسمی برای هماهنگی اقدامات، تبادل اطلاعات، پیگیری پروژههای مشترک و ارزیابی میزان پیشرفت برنامهها فراهم کند. *جمعبندی؛
چابهار، حلقه اتصال شبکه اقتصادی شرق به آبهای آزاد* عبور از نگاه جزیرهای و حرکت بهسوی شبکهسازی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، فرصتی راهبردی برای بازتعریف نقش این مناطق در اقتصاد ملی و دیپلماسی اقتصادی کشور است. در این الگو، هر منطقه با اتکا به مزیتهای خود، بخشی از زنجیرهای بزرگتر را تکمیل میکند و مجموعه مناطق در قالب یک شبکه منسجم، ظرفیت رقابتپذیری اقتصاد ایران را در عرصه منطقهای و بینالمللی افزایش میدهند.
در شرق کشور، این رویکرد میتواند با پیوند ظرفیتهای مناطق آزاد چابهار، سیستان، دوغارون و سرخس و منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی، زمینه شکلگیری یک شبکه مکمل اقتصادی، تجاری و ترانزیتی را فراهم کند؛ شبکهای که از مرزهای شرقی کشور تا سواحل اقیانوسی امتداد یافته و ارتباط میان افغانستان، آسیای مرکزی، جنوب آسیا و بازارهای بینالمللی را تسهیل میکند. در این منظومه، مناطق آزاد سیستان و دوغارون و منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی با اتکا به موقعیت مرزی خود، ظرفیت توسعه تجارت و همکاری اقتصادی با افغانستان را دارند؛
منطقه آزاد سرخس میتواند پیوندهای ترانزیتی با آسیای مرکزی را تقویت کند و منطقه آزاد چابهار نیز بهعنوان حلقه اتصال اقیانوسی، این شبکه را به آبهای آزاد و مسیرهای تجارت دریایی جهان پیوند دهد. توسعه سرمایهگذاری افغانستانیها در منطقه آزاد چابهار، تقویت همکاریهای اقتصادی با پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی، تکمیل زیرساختهای محور ترانزیتی چابهار ـ سرخس و ایجاد سازوکارهای مشترک حملونقل و لجستیک، از جمله اقداماتی است که میتواند این چشمانداز را از سطح یک ایده راهبردی به برنامهای اجرایی تبدیل کند.
در نهایت، تحقق این چشمانداز راهبردی، مستلزم تغییر نگرش در نحوه برنامهریزی، مدیریت و بهرهبرداری از ظرفیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور است؛ همان نکته محوری که حسین فروزان، مشاور رئیسجمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بر آن تأکید دارد: ضرورت عبور از نگاه جزیرهای و حرکت بهسوی همافزایی، تعامل و تعریف مأموریتهای مکمل میان مناطق. این تأکید را باید فراتر از یک توصیه مدیریتی، بهعنوان ضرورتی راهبردی برای ارتقای نقش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در اقتصاد ملی و دیپلماسی اقتصادی کشور تلقی کرد.
بیتردید، تحقق این رویکرد با تدوین برنامههای مشترک، تقویت همکاریهای بینمنطقهای، تکمیل زنجیرههای ارزش، توسعه زیرساختهای ترانزیتی و همافزایی ظرفیتهای تجاری، صنعتی و لجستیکی امکانپذیر خواهد شد. در این مسیر، شبکهسازی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شرق کشور و پیوند دادن ظرفیتهای مرزی و زمینی آنها به مزیت اقیانوسی منطقه آزاد چابهار، میتواند الگویی عملی از همین نگاه راهبردی باشد؛ الگویی که ضمن تقویت همکاری با افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی، مسیر دسترسی این کشورها به آبهای آزاد و بازارهای جهانی را هموار میکند.
از این منظر، تأکید حسین فروزان، مشاور رئیسجمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بر پایان دادن به نگاه جزیرهای، میتواند نقطه آغاز شکلگیری فصل تازهای از همکاری و همافزایی میان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور باشد؛ فصلی که در آن، موفقیت هر منطقه نه در انزوای سازمانی و عملکرد مستقل، بلکه در میزان مشارکت آن در توسعه سایر مناطق، تکمیل زنجیرههای اقتصادی و افزایش سهم مجموعه مناطق در رشد و پیشرفت اقتصاد ملی معنا پیدا میکند.
منطقه آزاد چابهار نیز با اتکا به جایگاه راهبردی خود در سواحل مکران و دسترسی مستقیم به آبهای آزاد اقیانوسی، آمادگی دارد در چارچوب این رویکرد، نقش حلقه اتصال شبکه اقتصادی شرق کشور به تجارت منطقهای و بینالمللی را ایفا کند.
منبع: خبرگزرای برنا


