نیلوفر ادیبنیا: تغییرات اقلیمی هر روز بیش از گذشته نظم اقتصادی کشورها، زنجیرههای تامین و جریانهای تجاری جهان را برهم میزند. این در حالی است که تلاشهای جهانی برای مهار این بحران همچنان با اهداف توافقنامه پاریس فاصلهای جدی دارد. در چنین شرایطی، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد UNCTAD) در تازهترین گزارش خود با عنوان «تسریع اقدامات اقلیمی به همکاری تجاری نیاز دارد»، استدلال میکند که سیاستهای تجاری میتوانند نقشی بسیار پررنگتر در پیشبرد برنامههای اقلیمی ایفا کنند.
بهبود دسترسی به فناوریهای سبز و مقرونبهصرفه، تنوعبخشی به صادرات و تقویت همسویی قوانین و مقررات، بهویژه برای کشورهای در حال توسعه که در خط مقدم آسیبهای اقلیمی قرار دارند، اهمیتی حیاتی یافته است. تغییرات اقلیمی و شکنندگی اقتصادی تغییرات اقلیمی دیگر صرفا دغدغهای زیستمحیطی نیست؛ پیامدهای آن هر روز بیش از گذشته اقتصاد کشورها، امنیت غذایی، تجارت جهانی و زنجیرههای تامین را تحتتاثیر قرار میدهد. افزایش دما، گسترش حوادث شدید آبوهوایی و فشار بر منابع طبیعی، هزینههای سنگینی به اقتصادها تحمیل میکند؛
بهویژه اقتصادهایی که سرنوشت آنها به تعداد محدودی محصول و بازار صادراتی وابسته است. مقابله با بحران اقلیم در چنین شرایطی به سیاستهایی فراتر از تعهدات زیستمحیطی نیاز دارد؛ سیاستهایی که تجارت، سرمایهگذاری و همکاری میان کشورها را نیز دربرگیرند. سال۲۰۲۵ نیز با کارنامهای نگرانکننده در شاخصهای اقلیمی به پایان رسید. دوره ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵، یازده سال پیاپی را در میان گرمترین سالهای ثبتشده تاریخ قرار داد و میانگین دمای جهانی در واپسین سال این دوره، حدود 1.4درجه سانتیگراد بالاتر از سطح پیشاصنعتی بود.
این روند زنگ خطری جدی است و نشان میدهد جهان در آستانه عبور از هدف توافقنامه پاریس، یعنی محدود کردن گرمایش زمین به حداکثر 1.5درجه سانتیگراد قرار گرفته است. پیامدهای اقتصادی چنین وضعیتی میتواند بسیار سنگین باشد. برآوردهایی که آنکتاد به آنها استناد میکند، هشدار میدهند که در سناریوهای گرمایش شدید، تغییرات اقلیمی ممکن است بین ۱۰ تا ۴۰درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را از بین ببرد. در این میان، کشورهای فقیرتر واقع در عرضهای جغرافیایی پایینتر بیش از دیگران آسیب خواهند دید.
بر اساس یکی از این برآوردها، افزایش سهدرجهای دمای زمین میتواند اقتصاد جهان را حدود ۱۰درصد کوچک کند؛ درحالیکه این خسارت در کشورهای فقیر واقع در عرضهای جغرافیایی پایینتر ممکن است به ۱۷درصد نیز برسد. با وجود گامهایی که در سیاستگذاری اقلیمی برداشته شده است، عزم و اقدام جمعی جهان همچنان کافی نیست. تعهدات ملی کشورها، چه از نظر میزان بلندپروازی و چه در مرحله اجرا، با اهداف توافقنامه پاریس فاصله دارد. کمبود منابع مالی، فناوری و توانمندیهای نهادی نیز مانع پیشرفت در این مسیر شده است.
از همین رو، آنکتاد از دولتها میخواهد برای شتاب بخشیدن به تحولات اقلیمی، به یک ابزار سیاستی بسنده نکنند و مجموعه متنوعتری از سیاستها، بهویژه سیاستهای تجاری و همکاریهای بینالمللی را بهکار بگیرند. آسیبپذیری اقلیمی و شکنندگی اقتصادی ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند. بسیاری از کشورهایی که بیش از دیگران در معرض پیامدهای تغییرات اقلیمی قرار دارند، اقتصاد خود را به طیف محدودی از محصولات و بازارهای صادراتی وابسته کردهاند. این وابستگی و تمرکز اقتصادی، آنها را در برابر حوادث اقلیمی، نوسان قیمتها و تکانههای ژئوپلیتیک بهشدت آسیبپذیر میکند.
در مقابل، اقتصادهای توسعهیافته معمولا از سبد صادراتی متنوعتری برخوردارند و وابستگی کمتری به بخشهای حساس به شرایط آبوهوایی دارند. از منظر این گزارش، کاهش درآمدهای صادراتی میتواند زنجیرهای از دشواریهای اقتصادی را به دنبال داشته باشد: کسری تجاری را تشدید کند، بر نرخ ارز فشار بیاورد و دسترسی به واردات کالاهای حیاتی مانند غذا و انرژی را محدود سازد. در چنین شرایطی، دولتها که همزمان باید تعهدات بدهی خود را نیز انجام دهند، منابع کمتری برای سرمایهگذاری در سازگاری با تغییرات اقلیمی و کاهش انتشار آلایندهها در اختیار خواهند داشت.
راهکار پیشنهادی آنکتاد برای کاهش این ریسکها، متنوعسازی تولید، صادرات و شرکای تجاری است. انرژیهای تجدیدپذیر، کشاورزی و شیلات پایدار، تولید جلبک دریایی، گردشگری پایدار، مدیریت آب و زیرساختهای حملونقل از جمله حوزههایی هستند که فرصتهای تازهای برای رشد اقتصادی کشورها فراهم میکنند. با این حال، توسعه این بخشها بدون سرمایهگذاری هدفمند، تقویت توان تولیدی و همکاری بینالمللی امکانپذیر نیست. تنها با فراهم شدن چنین پشتوانهای است که اقتصادهای در حال توسعه میتوانند جایگاهی در زنجیرههای ارزش سبز نوظهور بهدست آورند.
دسترسی به فناوریهای اقلیمی به باور آنکتاد، دسترسی آسان و مقرونبهصرفه به فناوریهای اقلیمی، شرط لازم برای تحقق همزمان دو هدف است: سازگاری با شرایط جدید آبوهوایی و کاهش انتشار گازهای گلخانهای. از سال۲۰۱۵ تاکنون، ۴۱اقتصاد در حال توسعه نیازهای اولویتدار خود را در حوزه فناوری، از طریق ارزیابیهای ملی شناسایی یا بهروزرسانی کردهاند. در بیش از نیمی از ارزیابیهای بررسیشده از سوی آنکتاد، توسعه منابع آب و فناوریهای کشاورزی سازگار با اقلیم در صدر اولویتهای سازگاری قرار داشتهاند.
در حوزه کاهش آلایندگیها نیز انرژی خورشیدی، نیروگاههای برقآبی و زیستانرژی، در کنار راهکارهای حملونقل کمکربن، بیشترین سهم را در میان فناوریهای موردنیاز اعلامشده داشتهاند. با این حال، دسترسی به این فناوریها تا حد زیادی به تجارت بینالمللی وابسته است. محصولات، قطعات و خدمات مرتبط با اقلیم اغلب در زنجیرههای ارزش پیچیدهای تولید و تکمیل میشوند که چندین کشور را دربرمیگیرند. ازاینرو، سیاستهای تجاری مستقیما بر قیمت، میزان دسترسی و سرعت بهکارگیری این فناوریها اثر میگذارند.
هرچه موانع جابهجایی تجهیزات، خدمات، سرمایهگذاری و دانش فنی کمتر باشد، دسترسی به راهکارهای اقلیمی نیز آسانتر خواهد شد. آمارها نشان میدهند که تجارت بینالمللی هماکنون نیز یکی از محرکهای اصلی گسترش این فناوریهاست. ارزش صادرات جهانی کالاهای مرتبط با زنجیره ارزش انرژی خورشیدی و بادی در سال۲۰۲۵ از مرز 1.8تریلیون دلار عبور کرد. در نیمه نخست سال۲۰۲۶ نیز تجارت باتری ۲۹درصد و تجارت خودروهای برقی ۱۱درصد رشد داشت.
افزون بر این، صادرات محصولات مرتبط با تصفیه فاضلاب در سال۲۰۲۴ از ۲۷۳میلیارد دلار فراتر رفت و کشورهای در حال توسعه 34.7درصد از واردات جهانی این کالاها را به خود اختصاص دادند. با این همه، تعرفههای گمرکی گاهی خود به مانعی در این مسیر تبدیل میشوند؛ زیرا هم بهای فناوریها را افزایش میدهند و هم فرصت توسعه صنعتی را محدود میکنند. کاهش تعرفهها، در صورتی که همزمان با تقویت تولید داخلی پیش برود، میتواند هزینه استفاده از فناوریها را کاهش دهد و از صنایع بومی نیز پشتیبانی کند. در کنار تعرفهها، اقدامات غیرتعرفهای نیز مانع دیگری در این مسیر هستند؛
بهویژه زمانی که الزامات فنی، روند آزمایشها و نظامهای صدور گواهی شفاف نباشند یا اجرای آنها دشوار باشد. ازاینرو، افزایش شفافیت مقررات و ارائه کمکهای فنی به کشورها ضرورتی انکارناپذیر است. مفاد اقلیمی در توافقنامههای تجاری آنکتاد معتقد است توافقنامههای تجاری در سالهای اخیر بیش از گذشته به موضوعات اقلیمی پرداختهاند. در فاصله سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵، تنها ۱۸درصد از این توافقها حاوی بندهای اقلیمی بودند؛ اما این سهم در دوره ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ از ۵۰درصد فراتر رفت.
هشت توافقنامه منطقهای که بین سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ امضا شدند نیز در مجموع ۱۷۹بند اقلیمی و ارجاع به توافقنامه پاریس داشتند. این مفاد حوزههایی مانند همکاریهای زیستمحیطی، انرژیهای تجدیدپذیر، کشاورزی پایدار و تعهدات اقلیمی را دربرمیگیرند. از جمله این موارد میتوان به همکاری استرالیا و امارات در زمینه سرمایش پایدار، تمرکز کانادا و اوکراین بر انرژی پاک و حملونقل و بندهای مربوط به نظامهای غذایی سازگار با اقلیم در توافق اتحادیه اروپا و شیلی اشاره کرد. با این حال، گنجاندن تعهدات اقلیمی در متن توافقنامهها لزوما به اقدام عملی منجر نمیشود.
یافتههای آنکتاد نشان میدهد ۲۲درصد از این بندها صرفا اهدافی کلی را بیان میکنند و ۱۸درصد بر همکاری تاکید دارند؛ درحالیکه سهم بندهای مربوط به کاهش موانع تعرفهای و غیرتعرفهای تنها ۷درصد است. عملکرد کشورها در مرحله اجرا نیز چندان رضایتبخش نیست. طبق «پیمایش جهانی سازمان ملل متحد درباره تسهیل تجارت دیجیتال و پایدار» در سال۲۰۲۵، از میان ۱۷۴کشور، تنها ۷کشور تسهیل تجارت کالاهای سبز را بهطور کامل و ۱۲کشور بخشی از آن را اجرا کرده بودند.
در همین حال، ۱۴کشور در مرحله برنامهریزی قرار داشتند، ۵۷کشور هنوز اقدامی در این زمینه انجام نداده بودند و سایر کشورها نیز از وضعیت اجرای آن اطلاعی نداشتند. ازاینرو، چالش اصلی تبدیل تعهدات به نتایج ملموس است. همکاریهای تجاری باید دسترسی کشورها را به فناوریهای مقرونبهصرفهای تسهیل کنند که در تعهدات اقلیمی و برنامههای ملی سازگاری خود شناسایی کردهاند. این همکاریها همچنین باید از رشد صنایع اقلیمی و تولید کمکربن پشتیبانی کنند. فراتر از دسترسی به بازار؛
همکاریهای مقرراتی بر اساس این گزارش، کاهش تعرفهها و گشودن بازارها ضروری است، اما بهتنهایی برای شتاب بخشیدن به اقدامات اقلیمی کفایت نمیکند. کشورها برای حمایت از کالاها و خدمات زیستمحیطی، از ابزارهای سیاستی متفاوتی استفاده میکنند که تفاوت آنها ریشه در شکاف منابع مالی و توان نهادی کشورها دارد. اقتصادهای توسعهیافته بیشتر به مشوقهای مالی مانند کمکهای بلاعوض، پرداختهای مستقیم، معافیتهای مالیاتی و وام متکی هستند؛ اما کشورهای در حال توسعه عمدتا از مقررات فنی، مجوزهای واردات و الزامات ارزیابی انطباق، در کنار کمکهای بلاعوض، بهره میبرند.
این تفاوت نشان میدهد کسبوکارها در اقتصادهای در حال توسعه برای اجرای تعهدات اقلیمی از حمایت مالی کمتری برخوردارند. ناهمسانی در مقررات فنی، روشهای محاسبه کربن، رهگیری کالا، حسابرسی و استانداردهای صدور گواهی نیز مسیر صادرات را دشوارتر میکند. در این میان، تولیدکنندگان کوچک بیش از دیگران آسیب میبینند؛ زیرا نه سرمایه و نظام مستندسازی کافی در اختیار دارند و نه بهآسانی به آزمایشگاههای معتبر و خدمات مستقل راستیآزمایی برای اثبات انطباق با استانداردها دسترسی پیدا میکنند.
نبود همکاری موثر، هزینه انطباق با مقررات را افزایش میدهد، بازارها را پراکنده میکند و بر نااطمینانی میافزاید. آنکتاد خواستار همسویی بیشتر مقررات، تدوین استانداردهای سازگار با یکدیگر، شناسایی متقابل نظامهای صدور گواهی و بهبود دسترسی به خدمات و سرمایه است. این اقدامات باید با کمکهای فنی همراه باشند تا کشورهای در حال توسعه بتوانند بدون مواجهه با تبعیضهای خودسرانه، الزامات مربوط را رعایت کنند.
توافقنامههای اخیر نمونههایی از این همگرایی را نشان میدهند: توافق اتحادیه اروپا و شیلی همسویی گواهینامههای سوختهای تجدیدپذیر را دنبال میکند، توافق استرالیا و امارات بر مقابله با تجارت غیرقانونی مواد مخرب لایه اوزون و هیدروفلوئوروکربنها متمرکز است و توافق اتحادیه اروپا و نیوزیلند از بنگاههای کوچک و متوسط حمایت میکند. در نهایت، معیار موفقیت این همکاریها، نتایج عملی آنها در هماهنگی مقررات، پذیرش استانداردها، ارتقای ظرفیت فنی و تسریع بهکارگیری فناوریهای اقلیمی است.
تجارت پایدار و متنوعسازی اقتصادی همکاریهای تجاری همچنین میتوانند اقتصادهای در حال توسعه را به سمت بخشهایی هدایت کنند که هم از نظر اقتصادی سودآورند و هم منافع زیستمحیطی دارند؛ بهویژه در حوزه محصولات مبتنی بر تنوع زیستی، کالاها و خدمات اقیانوسی و اقتصاد چرخشی. کشورهای در حال توسعه در سال۲۰۲۴ بیش از 1.3تریلیون دلار کالای مبتنی بر تنوع زیستی و حدود ۲۰۴میلیارد دلار جایگزین غیرپلاستیکی صادر کردند. همچنین ارزش صادرات کالاها و خدمات مرتبط با اقیانوسها در این کشورها در سال۲۰۲۵ از 1.2تریلیون دلار فراتر رفت؛
هرچند ممکن است میان این دستهها همپوشانی وجود داشته باشد. گسترش این بخشها میتواند سبد صادراتی کشورها را متنوعتر کند، تابآوری اقتصادی آنها را در برابر شوکها افزایش دهد و گذار به اقتصاد کمکربن را هموار سازد؛ البته به شرط آنکه به ایجاد ارزش افزوده داخلی، اشتغالزایی، پایداری زیستمحیطی و فراگیری اجتماعی منجر شود. بر مبنای توصیههای آنکتاد، نخستین ضرورت برای ایران را میتوان تدوین یک برنامه منسجم تجاری-اقلیمی و تعیین تکلیف جایگاه کشور در توافقهای بینالمللی دانست.
این برنامه باید با بازنگری در تعهدات اقلیمی سال۲۰۱۵، تعیین اهداف قابل سنجش برای افق ۲۰۳۰ و ۲۰۳۵ و مشخص کردن سهم بخشهای مختلف اقتصاد در کاهش انتشار و سازگاری با تغییرات اقلیمی آغاز شود. همزمان، سیاست تجاری باید به خدمت دسترسی ارزانتر به فناوریهای موردنیاز، از جمله تجهیزات انرژی خورشیدی و بادی، باتری و ذخیرهسازی برق، فناوریهای کاهش مصرف انرژی، سامانههای آبیاری کارآمد و تجهیزات تصفیه و بازچرخانی آب درآید. کاهش هدفمند تعرفه واردات تجهیزات و قطعاتی که امکان تامین رقابتی آنها در داخل وجود ندارد، میتواند بخشی از این مسیر باشد.
در گام بعد، ایجاد زیرساختهای مقرراتی و فنی برای حضور در زنجیرههای ارزش سبز اهمیت دارد. تدوین استانداردهای قابل انطباق با بازارهای جهانی، توسعه نظامهای سنجش و گزارشدهی انتشار کربن، تقویت آزمایشگاههای معتبر و تسهیل صدور گواهیهای زیستمحیطی میتواند هزینه انطباق بنگاهها با الزامات بازارهای صادراتی را کاهش دهد. از سوی دیگر، تنوعبخشی به صادرات از مسیر توسعه صنایع کمکربن، فرآوری محصولات کشاورزی و شیلات با رویکرد پایدار، بازیافت و اقتصاد چرخشی و تولید تجهیزات و خدمات مرتبط با مدیریت منابع آب و انرژی، باید به بخشی از سیاست صنعتی و تجاری کشور تبدیل شود.
در نهایت، تجربهای که آنکتاد در این گزارش بر آن تاکید میکند، نشان میدهد سیاست اقلیمی بدون پیوند با سیاست تجاری، صنعتی و سرمایهگذاری نمیتواند به نتایج اقتصادی پایدار برسد. برای ایران نیز اصلاحات داخلی، بهویژه در بهرهوری انرژی و مدیریت آب، باید با کاهش موانع تجاری، بهبود دسترسی به سرمایه و فناوری خارجی و گسترش همکاریهای بینالمللی همراه شود. تحریمها و محدودیتهای مبادلاتی بخشی از موانع این مسیر هستند؛ اما نباید به بهانهای برای تعویق اصلاحات داخلی تبدیل شوند.
در غیر این صورت، ایران نهتنها از فرصت توسعه بازارهای جدید محصولات و فناوریهای سبز محروم میماند، بلکه ممکن است در آینده با هزینههای بالاتر انطباق با استانداردهای زیستمحیطی و کاهش رقابتپذیری صادراتی نیز مواجه شود.
منبع: دنیای اقتصاد



