نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر ضرورت تقویت نقش ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در شرایط دشوار اقتصادی کشور، شفافیت در روند رسیدگی به پروندههای واحدهای تولیدی، اطلاعرسانی درباره فرایندهای داخلی و تعیین سازوکار مشخص برای موافقت یا مخالفت با درخواست فعالان اقتصادی را از الزامات ارتقای عملکرد این ستاد دانست.
مهدی طغیانی در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، در ارزیابی عملکرد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کشور، گفت: ستاد تسهیل میتواند در شرایط فعلی راهگشا باشد و با ایجاد انعطاف در اجرای قوانین، به فعالان بخش تولید، واحدهای صنعتی و سایر کسبوکارها برای عبور از وضعیت موجود کمک کند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: این ستاد باید بهگونهای عمل کند که واحدهای تولیدی بتوانند از شرایط دشوار اقتصادی عبور کنند و مشکلات موجود به تعطیلی کسبوکارها یا از بین رفتن فرصتهای شغلی منجر نشود. اساساً مبنای تشکیل ستاد تسهیل نیز کمک به واحدهای تولیدی برای عبور از موانع و مشکلات بوده است
وی، شفافیت را یکی از مهمترین الزامات ارتقای عملکرد ستاد تسهیل دانست و تصریح کرد: هنگامی که پروندهای در چارچوب این ستاد مطرح و بررسی میشود، باید مشخص باشد که در نهایت به چه سرانجامی میرسد و چه مسیری را طی میکند. همچنین باید برای فعال اقتصادی روشن باشد که تحت چه شرایطی با درخواست او موافقت میشود، چه زمانی ممکن است درخواستش رد شود و در چه مواردی صرفاً بخشی از مطالبات و درخواستهای او مورد پذیرش قرار میگیرد.
عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، با تأکید بر ضرورت شفافسازی فرایندهای داخلی ستاد تسهیل، اظهار کرد: موضوع دیگر، روشن بودن فرایندهای داخلی و اطلاعرسانی کافی درباره آنهاست؛ چراکه بخشی از رسیدگیها در قالب کمیتهها و کارگروههای تخصصی انجام میشود و این مجموعهها شرایط واحدهای تولیدی را بررسی میکنند، اما ممکن است روند این بررسیها بهخوبی برای فعالان اقتصادی اطلاعرسانی نشود.
طغیانی خاطرنشان کرد: باید مشخص باشد چه پروندههایی و با چه ضوابط و شرایطی وارد فرایند رسیدگی در ستاد تسهیل میشوند، مراحل بررسی آنها چگونه است و در نهایت بر چه اساسی به نتیجه میرسند. همچنین لازم است سازوکار موافقت یا مخالفت با درخواست فعالان اقتصادی بهصورت روشن و شفاف تعریف و اطلاعرسانی شود تا متقاضیان از مسیر رسیدگی به پرونده خود و دلایل تصمیمگیریها آگاهی داشته باشند.
لازم به ذکر است؛ تولید در اقتصاد ایران همواره با مجموعهای از موانع و محدودیتها دستوپنجه نرم کرده است؛ از دشواری تامین سرمایه در گردش و بدهیهای بانکی گرفته تا مشکلات مالیاتی، بیمهای، اداری و زیرساختی. در چنین شرایطی، هرگونه وقفه در فعالیت واحدهای تولیدی میتواند علاوه بر کاهش ظرفیت تولید، به تعطیلی بنگاهها، از دست رفتن فرصتهای شغلی و تشدید مشکلات اقتصادی منجر شود. از همین رو، شکلگیری نهادی برای هماهنگی میان دستگاههای مسئول و تسهیل امور تولیدکنندگان، ضرورتی انکارناپذیر بوده است.
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز با همین رویکرد و بر اساس ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوب سال ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی، تشکیل شد. این ستاد که زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت میکند، ماموریت دارد با بررسی مشکلات واحدهای تولیدی فعال و نیمهفعال، موانع پیش روی آنها را شناسایی و برای رفع مشکلات اداری، بانکی، مالیاتی، بیمهای و سایر محدودیتها راهکار ارائه کند.
منبع: خانه ملت

