چین به دلیل برخورداری از روابط سیاسی و اقتصادی با ایران، کشورهای حوزه خلیج‌فارس و حتی ایالات متحده، ظرفیت قابل‌توجهی برای ایفای نقش دیپلماتیک در روند پایان جنگ دارد. بااین‌حال، باید میان توانایی این کشور برای تسهیل مذاکرات و قدرت آن برای تحمیل توافق به طرف‌های درگیر تمایز قائل شد.
به گزارش همشهری‌آنلاین، فرهیختگان نوشت: در روزهای گذشته، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در یادداشتی نوشت در نخستین دیدار رسمی رئیس‌جمهور با رهبر معظم انقلاب، موضوع روابط با چین به‌عنوان یکی از اولویت‌های سیاست خارجی ایران مطرح شده است.
به نوشته قالیباف، رهبر انقلاب در دیدار با وی نیز دستورات مکتوبی ابلاغ کرده‌اند که بر اساس آن، تعامل با قدرت‌های بزرگ به‌ویژه چین، نباید به توافقات تشریفاتی محدود شود، بلکه باید در چهارچوبی متوازن، پایدار و مبتنی بر منافع متقابل و دستاوردهای ملموس دنبال شود.
نماینده ویژه ایران در امور چین در این یادداشت که به مناسبت پنجاه‌وپنجمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک دو کشور منتشر شده، بر ضرورت عبور روابط تهران و پکن از مناسبات سیاسی و توافقات کلی و تبدیل ظرفیت‌های موجود به همکاری‌های عملیاتی و دستاوردهای ملموس اقتصادی و سیاسی تأکید کرده است. قالیباف در این یادداشت چهار محور اصلی را برای توسعه همکاری‌های ایران و چین ترسیم کرده است. محور اول، نقش‌آفرینی چین در پایان‌دادن به جنگ و عبور از شرایط نه جنگ و نه صلح است.
او معتقد است تجربه پکن در مقابله با یک‌جانبه‌گرایی آمریکا و حمایت از تقویت جنوب جهانی می‌تواند فرصت‌هایی برای ایران ایجاد و همکاری دو کشور در این زمینه به حل مسائل موجود و تقویت روابط راهبردی کمک کند. محور دوم، نقش چین در شکل‌گیری معماری جدید امنیت منطقه‌ای پس از جنگ است.
به اعتقاد قالیباف، تحولات اخیر نشان داده تأمین امنیت پایدار منطقه باید با مشارکت کشورهای منطقه صورت بگیرد و اتکا به امنیت وارداتی از سوی قدرت‌های خارجی نمی‌تواند پاسخ‌گوی نیازهای منطقه باشد. در این میان، چین به دلیل برخورداری از روابط با ایران و کشورهای عربی منطقه، ظرفیت اثرگذاری بر نظم امنیتی جدید و افزایش ثبات را دارد.
سومین محور موردتأکید قالیباف، حرکت نظام بین‌الملل به سمت چندقطبی شدن و افزایش سهم آسیا، کشورهای درحال‌توسعه و اقتصادهای نوظهور در مناسبات جهانی است. او با اشاره به اشتراکات ایران و چین در زمینه احترام به حاکمیت ملی، استقلال کشورها، چندجانبه‌گرایی و مقابله با یک‌جانبه‌گرایی، استفاده از ظرفیت نهادهایی مانند سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس را برای ارتقای جایگاه بین‌المللی ایران ضروری می‌داند.
چهارمین محور نیز به توسعه همکاری‌های اقتصادی، فناوری و سرمایه‌گذاری بلندمدت اختصاص دارد.
قالیباف بر این باور است که مناسبات اقتصادی تهران و پکن باید از سطح مبادلات تجاری فراتر برود و سهم تولید مشترک، انتقال فناوری، سرمایه‌گذاری و همکاری‌های توسعه‌ای در آن افزایش یابد.
روابط راهبردی ایران و چین باید از بیانیه به پروژه برسد
وحید قربانی، پژوهشگر حوزه چین: به اعتقاد من، مهم‌ترین مسئله در شرایط کنونی، تبدیل نگاه راهبردی به چین به یک برنامه عملیاتی و نتیجه‌محور است. جمهوری اسلامی ایران امروز به‌طور هم‌زمان با سه مسئله اساسی مواجه است: مدیریت پیامدهای جنگ، بازتعریف ترتیبات امنیتی منطقه و ترمیم و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی کشور. برای تحقق این اهداف، ابتدا باید دیپلماسی سیاسی و اقتصادی ایران در قبال چین از انسجام بیشتری برخوردار شود.
دوم، ظرفیت‌های بریکس و سازمان همکاری شانگهای باید به‌صورت فعال در خدمت منافع ملی ایران قرار گیرد.
سوم، اولویت‌های اقتصادی کشور برای طرف چینی باید به‌روشنی تعریف شود. نکته کلیدی این است که روابط اقتصادی، به‌عنوان یکی از محورهای اصلی تمایل ایران به توسعه مناسبات با چین، صرفاً با اظهارات و بیانیه‌های سیاسی شکل نمی‌گیرد؛ بلکه به پروژه‌های مشخص، تأمین مالی و سازوکارهای اجرایی نیاز دارد.
همچنین باید از مناسبات و تعاملات محدودشده به شرایط تحریمی عبور کرد. طرف چینی به‌ویژه با توجه به شرایط تحریم، بر این مسئله تأکید دارد و ایران نیز در طول سال‌های گذشته ناگزیر به فعالیت در همین چهارچوب و تطبیق خود با محدودیت‌های موجود شده است. عبور از این وضعیت، بیش از هر چیز به اراده سیاسی، به‌ویژه از سوی طرف چینی، نیاز دارد.
در تعامل با چین باید واقع‌بین باشیم
چین از ظرفیت‌های مهمی برای تأثیرگذاری بر تحولات منطقه برخوردار است؛ به‌ویژه به دلیل عضویت دائم در شورای امنیت سازمان ملل، جایگاه اقتصادی جهانی و روابط گسترده با ایران و کشورهای عربی. بااین‌حال، باید واقع‌بین باشیم. چین به دنبال ورود مستقیم به منازعات نظامی نیست و سیاست خارجی این کشور بر مدیریت ریسک و حفظ منافع بلندمدت اقتصادی و امنیتی استوار است.
به نظر من، ظرفیت اصلی چین در شرایط فعلی، کمک به شکل‌گیری یک مسیر دیپلماتیک چندجانبه برای پایان جنگ و جلوگیری از تکرار بحران است. ایران می‌تواند از طریق فعال‌سازی ظرفیت بریکس و ایجاد یک گروه تماس با مشارکت چین، روسیه، هند و کشورهای عربی، این روند را دنبال کند. در مرحله بعد نیز باید از ظرفیت پکن برای شکل‌گیری معماری امنیتی منطقه‌ای مبتنی بر مشارکت کشورهای منطقه استفاده کرد. البته تحقق این هدف مستلزم آن است که از طرف چینی بخواهیم ابتکارات مشخصی ارائه کند.
با وجود پیشنهاد کلی رئیس‌جمهور چین، من تاکنون نه‌تنها ابتکار مشخصی از سوی طرف چینی در عرصه عملیاتی و روی زمین ندیده‌ام، بلکه از سوی ایران نیز مطالبه جدی و مشخصی در این زمینه مطرح نشده است. پیشنهاد اخیر آقای شی که هم‌زمان با سفر ایشان به واشنگتن مطرح شد، می‌توانست فراتر از یک میانجی‌گری کلی برای حل بحران، در قالب ابتکارات مشخص و عملیاتی از سوی ایران پیگیری و مطالبه شود؛ اما چنین اتفاقی نیفتاد. به نظرم، مسئله روابط ایران و چین را نباید صرفاً به تعدد دستگاه‌ها یا فقدان یک ستاد هماهنگ‌کننده تقلیل داد.
مسئله بنیادی‌تر، فقدان یک فهم مشترک و پایدار از جایگاه چین در راهبرد توسعه و سیاست خارجی ایران است. ما گاهی از چین انتظار داریم؛ مانند یک متحد راهبردی رفتار کند، درحالی‌که پکن بر اساس منافع ملی خود و با حفظ موازنه در روابط با همه بازیگران منطقه‌ای تصمیم می‌گیرد؛ بنابراین، ایران نیز باید از رویکردهای مقطعی و واکنشی فاصله بگیرد و بر اساس یک راهبرد روشن، منافع، اولویت‌ها و خطوط قرمز خود را تعریف کند.
این مسئله مستلزم هماهنگی واقعی میان سیاست خارجی و سیاست اقتصادی، ثبات در تصمیم‌گیری، دیپلماسی فعال در سطوح مختلف ارتباط با چین و شناخت دقیق سازوکارهای تصمیم‌سازی در پکن است. تشکیل سازوکارهای هماهنگ‌کننده می‌تواند در این مسیر کمک‌کننده باشد، اما به‌تنهایی جایگزین اصلاح رویکرد و وجود اراده اجرایی نخواهد شد.
چین باید به شریک توسعه‌ای ایران تبدیل شود
به اعتقاد من، دوره پس از جنگ باید به فرصتی برای بازتعریف الگوی همکاری اقتصادی ایران و چین تبدیل شود. اولویت نخست، بازسازی زیرساخت‌های کشور در حوزه‌های انرژی، حمل‌ونقل، بنادر، صنایع و شبکه برق با مشارکت سرمایه‌گذاران چینی است. اولویت دوم، عبور از تجارت سنتی و حرکت به سمت تولید مشترک، انتقال فناوری و ایجاد زنجیره‌های ارزش افزوده است.
در این مسیر، حوزه‌هایی مانند صنایع پیشرفته، انرژی‌های نو، فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی اهمیت ویژه‌ای دارند. البته تحقق این اهداف به حل مسائل بانکی، تأمین مالی و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری نیاز دارد؛ مسائلی که باتوجه‌به تداوم شرایط تحریمی کشور، حل‌وفصل آن‌ها بسیار دشوار است. نکته اساسی این است که چین نیز بر مبنای منافع ملی خود تصمیم می‌گیرد؛ بنابراین، ما باید پروژه‌هایی تعریف و ارائه کنیم که برای هر دو طرف توجیه اقتصادی داشته باشند. هدف نهایی باید تبدیل چین از یک شریک تجاری به شریک توسعه‌ای ایران باشد؛
شریکی که حضورش به افزایش ظرفیت تولید، انتقال فناوری و تقویت قدرت اقتصادی کشور منجر شود. این اهداف بلندپروازانه و تحقق آن‌ها دشوار است، اما معتقدم می‌توانیم از فرصت گسترش و تسری روند توسعه چین به کشورهای پیرامونی آن سهم ببریم و از این طریق، تا حدودی به تحقق اهداف توسعه ملی خود کمک کنیم.
ایران چگونه از ظرفیت چین استفاده کند؟
مهرداد علیپور، کارشناس اقتصادی و پژوهشگر حوزه چین: روابط ایران و چین در سال‌های گذشته همواره با عنوان «راهبردی» توصیف شده، اما فاصله میان این عنوان و دستاوردهای عملی همکاری دو کشور همچنان قابل‌توجه است. جنگ و تحولات امنیتی منطقه، از یک‌سو ضرورت استفاده از ظرفیت دیپلماتیک پکن برای کمک به پایان درگیری‌ها و شکل‌گیری ترتیبات امنیتی پایدار را برجسته کرده و ازسوی‌دیگر، فرصتی برای بازتعریف مناسبات اقتصادی تهران و پکن به وجود آورده است. بااین‌حال، بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها صرفاً با اعلام مواضع سیاسی یا امضای تفاهم‌نامه‌های جدید محقق نمی‌شود؛ ایران به یک دستور کار مشخص، سازوکار هماهنگی داخلی و نقشه راهی عملیاتی برای همکاری با چین نیاز دارد.
چین؛ میانجی پایان جنگ
پکن در حوزه میانجی‌گری و ایجاد کانال‌های ارتباطی ظرفیت بالایی دارد، اما در زمینه تضمین نظامی توافق و ورود به تقابل مستقیم با واشنگتن با محدودیت‌های جدی مواجه است. چین می‌تواند از نفوذ سیاسی خود برای ترغیب طرف‌های درگیر به برقراری آتش‌بس پایدار و جلوگیری از تشدید تنش‌ها استفاده کند، همچنین به دلیل ارتباط با بازیگران مختلف منطقه، امکان ایجاد کانال‌هایی میان تهران، واشنگتن و کشورهای اثرگذار به‌ویژه عربستان سعودی را دارد. چنین کانال‌هایی می‌توانند در کاهش سوءتفاهم‌ها و جلوگیری از محاسبات اشتباه مؤثر باشند.
نقش پکن نیز نباید صرفاً به مرحله پایان جنگ محدود بماند؛ این کشور می‌تواند پس از شکل‌گیری توافق، در طراحی سازوکارهای نظارت بر اجرای آن، تضمین عدم تجاوز و ایجاد ترتیبات اجرایی مشارکت کند.
البته تجربه تحولات امنیتی اخیر نشان داده چین تمایلی ندارد برای تأمین امنیت ایران هزینه تقابل مستقیم با آمریکا را بپذیرد، بنابراین نباید از پکن انتظار داشت برای تضمین یک توافق وارد رویارویی نظامی با واشنگتن شود. این ارزیابی به معنای نادیده گرفتن همکاری‌های امنیتی و نظامی یا کمک‌های احتمالی پشت پرده چین نیست، بلکه نشان می‌دهد نقش این کشور باید واقع‌بینانه و عمدتاً در جایگاه یک تسهیلگر دیپلماتیک تعریف شود. سطح دوم نقش‌آفرینی چین به آینده نظم امنیتی خلیج‌فارس مربوط است. پرسش مهم این است که پس از جنگ، چه ترتیباتی در منطقه شکل خواهد گرفت؟
آیا قرار است موازنه منطقه‌ای و مشارکت کشورهای ساحلی مبنای نظم جدید باشد یا حضور نظامی قدرت‌های خارجی افزایش پیدا کند؟ چین می‌تواند در تسهیل گفت‌وگوهای امنیتی منطقه‌ای، کمک به تأمین امنیت انرژی و دریانوردی و ترویج الگوی امنیت جمعی نقش‌آفرینی کند.
بااین‌حال، نباید تصور کرد پکن به دنبال جایگزینی کامل خود به‌جای آمریکا در معماری امنیتی منطقه است. راهبرد چین بر حفظ روابط اقتصادی و سیاسی با مجموعه‌ای از بازیگران، از جمله ایران، عربستان سعودی و سایر کشورهای حوزه خلیج‌فارس استوار است.
در چنین شرایطی، ایران باید درخواست‌های خود از چین را از سطح اعلام موضع و حمایت سیاسی فراتر ببرد و با طرحی مشخص وارد مذاکره شود. نخستین اقدام می‌تواند ارائه یک چهارچوب امنیتی برای خلیج‌فارس باشد که بر اصولی مانند عدم تجاوز، استفاده‌نکردن از قلمرو کشورها علیه یکدیگر، امنیت دریانوردی و ایجاد سازوکارهای حل اختلاف استوار باشد. ایران همچنین می‌تواند از ظرفیت دیپلماسی چندجانبه چین برای شکل‌گیری گفت‌وگوهای امنیتی با مشارکت تهران، ریاض و مسقط استفاده کند. حضور عمان در چنین چهارچوبی اهمیت دارد؛
زیرا این کشور در سوی دیگر تنگه هرمز قرار گرفته و می‌تواند در ایجاد تفاهم میان کشورهای منطقه نقش مؤثری داشته باشد. در کنار این موارد، ایران باید تلاش کند حمایت سیاسی چین به تعهدی دیپلماتیک و قابل‌ارزیابی تبدیل شود؛ از جمله حمایت از توافق پایدار و سازوکارهای نظارتی آن در شورای امنیت و سایر نهادهای بین‌المللی. همچنین باید منافع اقتصادی چین، به‌ویژه امنیت تنگه هرمز، کریدورهای ترانزیتی و زیرساخت‌های انرژی، در پیشنهادهای ایران موردتوجه قرار گیرد.
هرچه امنیت منطقه با منافع اقتصادی و تجاری پکن پیوند روشن‌تری پیدا کند، انگیزه این کشور برای مشارکت فعال‌تر در ترتیبات امنیتی افزایش خواهد یافت.
ناهماهنگی نهادی؛ مانع تبدیل روابط راهبردی به دستاورد عملی
حتی اگر ایران بتواند دستور کار روشنی برای تعامل با چین تدوین کند، بدون اصلاح سازوکارهای داخلی، دستیابی به نتایج عملی دشوار خواهد بود. یکی از موانع اصلی روابط دو کشور، تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر، موازی‌کاری، تعارض اولویت‌ها و نبود نظام پاسخگویی برای اجرای توافقات است. به همین دلیل، تشکیل یک ستاد عالی راهبردی برای راهبری روابط تهران و پکن می‌تواند یکی از اقدامات ضروری باشد.
این ستاد باید در سطحی فراتر از یک کارگروه معمول وزارتخانه‌ای قرار بگیرد و اختیارات کافی برای هماهنگی میان دستگاه‌ها، تعیین اولویت‌ها، حل اختلافات بین‌دستگاهی و نظارت بر اجرای پروژه‌ها داشته باشد. ریاست آن نیز باید بر عهده مقامی با اختیارات سیاسی و اجرایی بالا قرار گیرد تا تصمیمات آن در ساختار اداری وزارتخانه‌ها متوقف نشود. دبیرخانه این نهاد می‌تواند در وزارت امور خارجه یا وزارت اقتصاد مستقر شود؛ اما مهم‌تر از محل استقرار، برخورداری آن از اختیار واقعی برای هماهنگی و پیگیری تصمیمات است.
در کنار تشکیل این ستاد، ایجاد یک بانک اطلاعاتی واحد از تمام تفاهم‌نامه‌ها، قراردادها، مذاکرات و پروژه‌های مشترک ضروری است. در این پایگاه باید وضعیت هر توافق، دستگاه مسئول، منابع مالی، زمان‌بندی و شاخص‌های ارزیابی عملکرد مشخص باشد. به‌این‌ترتیب، امکان پیگیری مرحله‌به‌مرحله تعهدات و تشخیص موانع اجرایی فراهم می‌شود.
موضوع دیگر، تقسیم کار روشن میان دستگاه‌های داخلی است. وزارت امور خارجه باید مسئولیت مذاکرات رسمی و هماهنگی‌های دیپلماتیک را بر عهده داشته باشد؛ وزارت اقتصاد در حوزه تأمین مالی، سرمایه‌گذاری، گمرک و همکاری‌های بانکی نقش‌آفرینی کند و وزارتخانه‌های تخصصی نیز متناسب با حوزه فعالیت خود مسئولیت پروژه‌ها را بپذیرند. بخش خصوصی هم باید در اجرای طرح‌ها، سرمایه‌گذاری و توسعه تجارت جایگاه مشخصی داشته باشد.
این تقسیم کار باید با شناخت ساختار تصمیم‌گیری چین همراه شود. تصمیمات اقتصادی و سیاست خارجی در این کشور صرفاً در اختیار وزارت امور خارجه نیست و وزارتخانه‌های تخصصی، دولت‌های محلی و شرکت‌های دولتی نیز نقش مهمی دارند، بنابراین محدودکردن تعاملات به کانال‌های رسمی دیپلماتیک و ارتباط با دولت مرکزی، تمام ظرفیت‌های همکاری را فعال نمی‌کند. ایران باید در کنار روابط رسمی، کانال‌های ارتباطی منظم و متناظر میان نهادهای اقتصادی، بانکی، انرژی و فناوری دو کشور ایجاد کند.
در نهایت، نظام ارزیابی و پاسخگویی باید مشخص کند هر پروژه در چه مرحله‌ای قرار دارد، چه میزان پیشرفت داشته و مسئولیت تأخیر یا اجرانشدن آن بر عهده کدام دستگاه است. چنین نهادی نباید به یک‌لایه بروکراتیک جدید در کنار وزارتخانه‌ها تبدیل شود، بلکه باید محور هماهنگ‌کننده فعالیت آن‌ها باشد. هدف، حرکت از تعدد مراکز تصمیم‌گیری به وحدت فرماندهی، از تفاهم‌نامه‌محوری به پروژه‌محوری و از اعلام اهداف به ارزیابی عملکرد است.
۴ پیشنهاد برای تبدیل چین به شریک سرمایه‌گذاری
در حوزه اقتصادی نیز ضرورت دارد الگوی همکاری ایران و چین بازتعریف شود. مناسبات دو کشور هنوز با ظرفیت‌های بالقوه و افق راهبردی ترسیم‌شده برای آن تناسب ندارد. توافق همکاری ۲۵ساله که در سال ۲۰۲۱ امضا شد، با وجود اهداف گسترده، به دلیل تحریم‌ها، ریسک سرمایه‌گذاری و موانع اجرایی نتوانست به طور کامل عملیاتی شود. ازاین‌رو، در دوره پساجنگ باید از الگوی محدود فروش نفت در برابر کالا و همکاری‌های مقطعی عبور کرد و به سمت مشارکت اقتصادی مولد، سرمایه‌گذاری‌محور و مبتنی بر منافع بلندمدت حرکت کرد.
نخستین اولویت در این مسیر، بازسازی و نوسازی زیرساخت‌های راهبردی کشور است. با توجه به آسیب‌های ناشی از جنگ و ضرورت افزایش تاب‌آوری اقتصادی، پروژه‌هایی مانند نوسازی نیروگاه‌ها و شبکه انتقال برق، توسعه زیرساخت‌های نفت، گاز و پتروشیمی، بازسازی بنادر، راه‌آهن و شبکه حمل‌ونقل و همچنین توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات می‌توانند در دستور کار همکاری با چین قرار بگیرند. البته انتخاب پروژه‌ها باید بر اساس نیازهای واقعی اقتصاد ایران، امکان اجرای آن‌ها و ظرفیت‌ها و ملاحظات طرف چینی انجام شود؛ در غیر این صورت، پیشنهادهای یک‌طرفه نیز مانند برخی توافقات گذشته ممکن است به نتیجه نرسند.
دومین اولویت، تبدیل همکاری‌های نفتی به سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و فناورانه است. ایران نباید صرفاً به تأمین‌کننده نفت چین و واردکننده کالا از این کشور محدود بماند. استفاده از بازار و فناوری چین برای توسعه زنجیره ارزش داخلی می‌تواند زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری مشترک در پالایشگاه‌ها و صنایع پتروشیمی، تولید تجهیزات صنعتی و ماشین‌آلات، انتقال فناوری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، تولید خودروهای برقی و باتری و توسعه صنایع فراوری مواد معدنی باشد. در این الگو، همکاری با چین باید به افزایش ظرفیت تولید داخلی و ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد ایران منجر شود.
سومین محور، تبدیل موقعیت جغرافیایی ایران به مزیتی اقتصادی و مشترک برای دو کشور است. ایران از موقعیتی برخوردار است که می‌تواند شرق آسیا را به آسیای مرکزی، قفقاز، خلیج‌فارس و حتی اروپا متصل کند؛ ظرفیتی که تاکنون به‌اندازه کافی در روابط تهران و پکن مورداستفاده قرار نگرفته است. تکمیل و توسعه کریدور شمال ـ جنوب، اتصال شبکه ریلی و بندری ایران به ابتکار کمربند و راه چین و توسعه ظرفیت‌های ترانزیتی بندر چابهار، بندرعباس و سواحل مکران می‌تواند در اولویت قرار گیرد.
هدف باید این باشد که ایران از یک مسیر عبوری در شبکه تجارت منطقه‌ای به یک گره تولیدی، لجستیکی و تجاری تبدیل شود. چهارمین اولویت، ایجاد سازوکار پایدار مالی و بانکی است. ریسک تحریم‌های ثانویه و محدودیت نقل‌وانتقال پول از موانع اصلی سرمایه‌گذاری چین در ایران به شمار می‌رود. برای کاهش این موانع، می‌توان سازوکارهای تسویه با ارزهای ملی، همکاری میان بانک‌های تجاری و توسعه‌ای دو کشور و روش‌های مشترک تأمین مالی پروژه‌ها را تقویت کرد.
در این زمینه نیز لازم است تمرکز از همکاری‌های صرفاً نفت‌محور فراتر برود و تأمین مالی پروژه‌های صنعتی، زیرساختی و فناورانه در اولویت قرار گیرد.
برای عملیاتی شدن این پیشنهادها، سه اقدام فوری قابل‌طرح است؛ تدوین برنامه مشترک بازسازی اقتصادی پس از جنگ و معرفی پروژه‌های اولویت‌دار به طرف چینی، ایجاد صندوق یا سازوکار تأمین مالی مشترک برای پروژه‌های زیرساختی و صنعتی و تدوین نقشه راه اجرایی پنج‌ساله برای عملیاتی‌کردن توافق ۲۵ساله، همراه با شاخص‌های کمی و قابل‌ارزیابی. البته توسعه همکاری با چین نباید به وابستگی بیشتر اقتصاد ایران به این کشور منجر شود. پکن ظرفیت‌های مهمی در حوزه سرمایه، فناوری و بازار دارد، اما قرار دادن تمام ظرفیت‌های اقتصادی کشور در سبد یک شریک، با ملاحظات راهبردی ایران سازگار نیست.
هدف باید تبدیل چین از یک خریدار عمده نفت به شریک سرمایه‌گذاری صنعتی، فناورانه و ترانزیتی باشد؛ شریکی که همکاری با آن به افزایش تولید، توسعه زیرساخت‌ها، انتقال فناوری و تقویت جایگاه اقتصادی ایران کمک کند.
درس‌هایی از تجربه روسیه در تعامل با چین
یکی از تجاربی که ایران در تعامل با چین باید از آن درس بگیرد، تجارب تجاری روسیه با این کشور است. بررسی‌ها نشان می‌دهد با شروع جنگ اوکراین و تحریم‌های گسترده آمریکا و اروپا علیه روسیه، این کشور نه‌تنها مسیر تجارت خارجی خود را تغییر داد، بلکه روس‌ها را به بازنگری در زیرساخت‌های مالی، ارزی و تجاری خود وادار کرد. پیش از فوریه ۲۰۲۲، اقتصاد روسیه ارتباط گسترده‌ای با بازارهای اروپا و نظام مالی غرب داشت؛ اما با محدودشدن دسترسی بانک‌های روسی به شبکه‌های مالی بین‌المللی و دشوارشدن تسویه معاملات دلاری و یورویی، چین به مهم‌ترین شریک تجاری و اقتصادی مسکو تبدیل شد.
روسیه در این دوره صرفاً بازارهای صادراتی خود را تغییر نداد، بلکه تلاش کرد سازوکارهای تجارت خارجی را نیز با شرایط جدید تطبیق دهد. یکی از مهم‌ترین تحولات این دوره، تغییر ارز تسویه معاملات تجاری بود. طبق برآورد مؤسسه MERICS و داده‌های بانک مرکزی روسیه، پیش از جنگ اوکراین، سهم یوان چین از تسویه تجارت بین‌المللی روسیه کمتر از ۲ درصد بود؛ اما این عدد به‌سرعت افزایش یافت و در ژانویه ۲۰۲۴ به نزدیک ۴۰ درصد رسید. این تغییر نشان می‌دهد روسیه تا چه اندازه توانست استفاده از ارزهای ملی را جایگزین وابستگی به دلار و یورو کند. هم‌زمان، سهم روبل نیز در تسویه تجارت خارجی افزایش یافت و استفاده از سازوکارهای پرداخت دوجانبه گسترش پیدا کرد.
در کنار تغییر سازوکارهای مالی، انرژی مهم‌ترین محور بازآرایی روابط اقتصادی دو کشور بوده است. روسیه پس از، ازدست‌دادن بخش بزرگی از بازارهای انرژی اروپا، صادرات نفت، گاز و زغال‌سنگ خود را به سمت آسیا، به‌ویژه چین، هدایت کرد. بر اساس گزارش مرکز مطالعات شرقی لهستان (OSW)، در سال ۲۰۲۴ سه گروه اصلی سوخت فسیلی شامل نفت خام، زغال‌سنگ و گاز طبیعی، حدود ۸۵ میلیارد دلار از صادرات روسیه به چین را تشکیل دادند؛ رقمی معادل دوسوم کل صادرات روسیه به این کشور. چین در همین سال حدود ۲۰ درصد از واردات نفت خام، ۲۳ درصد از واردات گاز طبیعی و ۲۵ درصد از واردات زغال‌سنگ خود را از روسیه تأمین کرد.
به‌این‌ترتیب، چین تقریباً نیمی از هیدروکربن‌هایی را خریداری می‌کند که روسیه به بازارهای خارجی صادر می‌کند. این تجارت برای مسکو منبعی حیاتی از درآمدهای ارزی و مالیاتی است و برای پکن نیز امکان دسترسی به منابع انرژی با قیمت رقابتی را فراهم می‌کند. ۴ سپتامبر ۲۰۲۶ ایگور سچین، دبیر اجرایی کمیسیون ریاست‌جمهوری برای راهبرد توسعه بخش انرژی و مدیرعامل شرکت روسنفت، گفت تسویه‌های متقابل میان روسیه و چین اکنون تقریباً به طور کامل با ارزهای ملی انجام می‌شود.
او در مراسم افتتاحیه مجمع تجاری انرژی روسیه و چین اشاره کرد که فرایند تنوع‌بخشی به ابزارهای پرداخت بین‌المللی در حال حاضر با سرعت بالایی پیش می‌رود. سهم یوان در تراکنش‌های پرداخت بین‌المللی چین در ۱۵ سال گذشته از ۲ درصد به ۵۳ درصد افزایش یافته است.
تجربه روسیه در مقایسه با ایران قابل‌تأمل است. مسکو پس از تحریم‌ها اقدام به ایجاد زیرساخت‌های پایدارتر تجارت دوجانبه با چین کرد. در مقابل، بخش مهمی از تجارت ایران با چین طی سال‌های تحریم به شبکه‌های واسطه‌ای، شرکت‌های تراستی و مسیرهای غیررسمی انتقال و بازگشت ارز متکی بوده است. این ساختار هزینه مبادله را افزایش داده، شفافیت جریان‌های مالی را کاهش و نظارت بر منابع ارزی صادرات را دشوار کرده است. همه این اتفاقات منجر به دشواری بازگشت ارز به کشور و التهابات ارزی در مقاطع مختلف شده است. ماحصل تلاش روس‌ها این بوده که آن‌ها توانسته‌اند با رسمی کردن فرایند تسویه تجاری، دست بانک مرکزی را در کنترل نرخ ارز پر کنند.
منبع: همشهری
