به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسنعلی تقی‌زاده گفت: در صورت اصلاح اقتصاد برق، می‌توان امیدوار بود در چهار تا پنج سال آینده بخش قابل‌توجهی از ناترازی برطرف شود. وی گفت: با توجه به کاهش بخشی از تولید گاز در پی آسیب‌های جنگ تحمیلی و وابستگی بیش از ۹۰ درصد تولید برق کشور به نیروگاه‌های حرارتی، مدیریت مصرف و تأمین سوخت جایگزین اهمیت ویژه‌ای دارد.
رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق با اشاره به وجود حدود ۴۰ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و ۲۴ تا ۲۵ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاه‌های گازی در کشور افزود: نیروگاه‌های مجهز به تجهیزات دوگانه‌سوز امکان استفاده از گازوئیل را به‌عنوان سوخت جایگزین دارند و با هماهنگی وزارت نیرو، ذخایر سوخت مایع برای این نیروگاه‌ها به‌طور متوسط برای حدود ۲۰ روز بهره‌برداری پیش‌بینی شده است.
تقی‌زاده با بیان اینکه تأمین و شارژ مجدد ذخایر سوخت امکان تداوم فعالیت نیروگاه‌ها را فراهم می‌کند، بر ضرورت همکاری مشترکان خانگی و صنعتی در کاهش مصارف غیرضروری و رعایت الگوی مصرف تأکید کرد. افزایش ۴۰ درصدی برق تخصیصی به صنایع وی با اشاره به عملکرد صنعت برق در تابستان امسال گفت: بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی مدیریت شبکه برق ایران، میزان برق تخصیص‌یافته به مشترکان صنعتی در تابستان امسال حدود ۴۰ درصددر مقایسه با پارسال افزایش یافته است.
رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق افزود: رویکرد وزارت نیرو در زمستان نیز حفظ پایداری تأمین برق مشترکان خانگی و اختصاص بیشترین میزان برق ممکن به بخش صنعت است. آسیب ۴۲۰۰ مگاوات از ظرفیت نیروگاهی در جنگ تقی‌زاده با اشاره به آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های صنعت برق در جریان جنگ ۴۰ روزه گفت: حدود ۴۲۰۰ مگاوات از ظرفیت نیروگاهی کشور، عمدتاً مربوط به نیروگاه‌های خودتأمین صنایع، آسیب دید و در نتیجه بخشی از برقی که پیش از این در محل مصرف تولید می‌شد، اکنون باید از شبکه سراسری تأمین شود.
وی با بیان اینکه صنعت ساخت نیروگاه در کشور بومی شده است، گفت: تجهیزات مورد نیاز برای ساخت نیروگاه‌های گازی و سیکل ترکیبی، از جمله توربین و ژنراتور، در داخل کشور تولید می‌شود و ساخت چندین نیروگاه سیکل ترکیبی نیز در نقاط مختلف کشور جریان دارد. به گفته رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق، ساخت یک نیروگاه گازی با دو واحد ۱۸۳ مگاواتی حدود ۱۴ تا ۲۰ ماه زمان نیاز دارد و در صورت تکمیل واحد بخار و تبدیل آن به نیروگاه سیکل ترکیبی، این زمان در بهترین شرایط به ۳۶ تا ۴۰ ماه می‌رسد.
تقی‌زاده همچنین با اشاره به آسیب‌دیدن حدود ۲ هزار نقطه از بخش‌های تولید، انتقال و توزیع برق در جریان جنگ ۴۰ روزه گفت: به‌طور متوسط حدود یک ساعت پس از وقوع هر حادثه، اقدامات ترمیمی انجام و بخش آسیب‌دیده دوباره وارد مدار می‌شد. تقی‌زاده توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و تولید پراکنده را از درس‌های مهم این تجربه دانست و افزود: افزایش تعداد نیروگاه‌های کوچک در نقاط مختلف کشور می‌تواند تاب‌آوری شبکه را در برابر حوادث و تهدید‌ها افزایش دهد؛ زیرا خروج یک نیروگاه بزرگ از مدار، تأثیر گسترده‌تری نسبت به آسیب‌دیدن یکی از چندین واحد تولید پراکنده دارد.
وی در عین حال تأکید کرد که تأمین برق شهر‌ها به یک نیروگاه مشخص وابسته نیست و مرکز دیسپاچینگ با استفاده از ظرفیت سایر نیروگاه‌ها، تأمین برق شبکه را در صورت خروج یک واحد از مدار مدیریت می‌کند. افزایش ۸۰ درصدی سقف انرژی بازار عمده‌فروشی برق رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق با اشاره به افزایش سقف انرژی بازار عمده‌فروشی برق در سال ۱۴۰۵ در مقایسه با سال ۱۴۰۴ گفت: این سقف با پیگیری سندیکای تولیدکنندگان برق و حمایت وزیر نیرو و معاونان این وزارتخانه، حدود ۸۰ درصد افزایش یافت و شرایط مناسب‌تری برای نیروگاه‌های عرضه‌کننده برق در این بازار فراهم کرد.
تقی‌زاده با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار اقتصاد برق افزود: خروج دولت و شرکت توانیر از تجارت برق و حرکت به سمت سازوکار عرضه و تقاضا از الزامات کارآمدسازی این صنعت است. راه‌اندازی تابلو‌های سبز و آزاد در بورس انرژی نیز بخشی از روند تدریجی این تغییر به شمار می‌رود. ویگفت: دولت و مجلس باید با تسریع این روند، زمینه فعالیت مؤثرتر بخش خصوصی و افزایش سرمایه‌گذاری در ساخت نیروگاه‌های حرارتی و تجدیدپذیر را فراهم کنند.
کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری، عامل تشدید ناترازی برق رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق با بیان اینکه ناترازی برق بعلت ضعف دانش فنی یا توان تولید تجهیزات نیست، افزود: ایران در حوزه تولید، انتقال و توزیع برق از توان مهندسی قابل‌توجهی برخوردار است و حتی امکان صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشور‌های دیگر را دارد؛ بنابراین، ریشه اصلی ناترازی را باید در اقتصاد برق و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری جست‌و‌جو کرد.
تقی‌زاده با اشاره به هشدار‌های کارشناسی این تشکل از سال ۱۳۹۷ درباره شکل‌گیری ناترازی برق گفت: برای حفظ پایداری تأمین برق، کشور باید سالانه حدود پنج درصد به ظرفیت تولید خود اضافه کند؛ زیرا افزایش جمعیت، ارتقای سطح رفاه، ورود صنایع جدید و فرسودگی نیروگاه‌ها و زیرساخت‌های انتقال و توزیع، بر میزان عرضه و تقاضای برق تأثیر می‌گذارند. وی افزود: محدودیت سرمایه‌گذاری مستقیم دولت در ساخت نیروگاه‌ها، ضرورت مشارکت بخش خصوصی را افزایش داده است؛
اما افزایش‌نیافتن متناسب قیمت برق با نرخ تورم و ارز، به‌ویژه از سال ۱۳۹۳ به بعد، جذابیت اقتصادی سرمایه‌گذاری در این بخش را کاهش داده است. رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق با اشاره به تأثیر افزایش نرخ ارز از سال ۱۳۹۷ بر هزینه‌های سرمایه‌گذاری نیروگاهی گفت: در شرایطی که هزینه ساخت و بهره‌برداری نیروگاه‌ها افزایش یافته، حمایت متناسبی از سرمایه‌گذاران صورت نگرفته و این مسئله انگیزه ورود بخش خصوصی به طرح‌های جدید را کاهش داده است. به گفته تقی‌زاده، حدود ۱۲ نیروگاه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با مشکلات جدی در بازپرداخت اقساط تسهیلات صندوق توسعه ملی مواجه هستند؛
به‌گونه‌ای که در برخی موارد حتی واگذاری کامل نیروگاه نیز برای تسویه بدهی‌ها کافی نیست. وی افزود: توان فنی و مهندسی لازم برای توسعه صنعت برق در کشور وجود دارد، اما بدون اصلاح ساختار اقتصادی و فراهم‌کردن بازدهی متناسب با هزینه‌های سرمایه‌گذاری، توسعه پایدار ظرفیت نیروگاهی امکان‌پذیر نخواهد بود. به گفته رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق، با اصلاح سازوکار عرضه و تقاضا و تسریع روند خروج دولت از تجارت برق، می‌توان امیدوار بود طی چهار تا پنج سال آینده بخش قابل‌توجهی از ناترازی برق کشور برطرف شود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
