در پرونده کارت‌های بازرگانی، برای برخی مسئولان دولتی، از جمله یک معاون وزیر، پرونده تشکیل شده است.
به گزارش خبرآنلاین از تسنیم، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری امروز در پاسخ به پرسشی درباره احتمال کوتاهی مسئولان در انجام وظایف قانونی خود، با وجود اطلاع از تخلفات احتمالی در پرونده کارت‌های بازرگانی، و همچنین آخرین وضعیت رسیدگی قضایی به این موضوع اظهار کرد: درخصوص افرادی که ترک فعل آن‌ها واجد وصف جزایی و مجرمانه باشد، گزارش ارائه می‌شود و موضوع در دادگستری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
وی افزود: در پرونده کارت‌های بازرگانی، برای برخی مسئولان دولتی، از جمله یک معاون وزیر، پرونده تشکیل شده و این پرونده در دست رسیدگی است. به‌محض تکمیل رسیدگی و صدور رأی، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد. اطلاع‌رسانی پرونده‌های ارزی در دستور کار قوه قضائیه
سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره زمان اعلام نتایج رسیدگی‌ها، میزان منابع ارزی تعیین‌تکلیف‌نشده و نحوه برخورد با مقصران احتمالی گفت: پرونده‌های مرتبط با تراست‌ها، ارزهای وارداتی و ارزهای صادراتی از جمله موضوعاتی هستند که اطلاع‌رسانی درباره آن‌ها در فواصل زمانی مختلف انجام خواهد شد.
کاظمی ادامه داد: این اطلاع‌رسانی از طریق سخنگویی قوه قضاییه، مرکز رسانه قوه قضاییه یا رسانه‌های مختلف صورت می‌گیرد تا مردم در جریان آخرین وضعیت این پرونده‌ها قرار بگیرند.
وی تأکید کرد: مردم باید از روند رسیدگی به این موضوعات مطلع باشند و آگاهی از این مسائل حق مردم است.
فقط ۱۳ بانک از ۲۷ بانک کفایت سرمایه دارند
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره اقدامات انجام‌شده برای بانک‌هایی که کفایت سرمایه لازم را ندارند و همچنین وضعیت بنگاه‌داری بانک‌ها، از پیگیری سازمان بازرسی کل کشور برای اجرای قوانین مرتبط با نظام بانکی خبر داد.
وی با تشریح وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها اظهار کرد: کفایت سرمایه یکی از شاخص‌های مهم برای حفاظت از سرمایه سهامداران، پوشش زیان‌های احتمالی بانک‌ها و مدیریت ریسک ناشی از فعالیت‌های بانکی است. بر اساس استانداردهای بین‌المللی، حداقل نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد در نظر گرفته شده است؛ به این معنا که بانک‌ها باید سرمایه پایه متناسبی در اختیار داشته باشند تا در شرایط بحرانی بتوانند از آن برای پوشش ریسک‌ها و زیان‌های احتمالی استفاده کنند.
وی افزود: در ایران نیز ابتدا این شاخص در مصوبات شورای پول و اعتبار مورد توجه قرار گرفت و سپس در قانون برنامه هفتم پیشرفت، از جمله ماده ۷ این قانون، تکالیفی درخصوص کفایت سرمایه بانک‌ها تعیین شد. بر اساس این مقررات، مسئولیت پیگیری وضعیت بانک‌های غیردولتی بر عهده بانک مرکزی و درخصوص بانک‌های دولتی بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به وضعیت فعلی شبکه بانکی گفت: از مجموع ۲۷ بانک کشور، فقط ۱۳ بانک از نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی برخوردارند و این نسبت در آن‌ها به ۸ درصد یا بیشتر می‌رسد؛ بنابراین سایر بانک‌ها باید با برنامه‌ریزی و اجرای اقدامات اصلاحی، نسبت کفایت سرمایه خود را به حد مقرر برسانند.
وی درباره ضمانت اجراهای قانونی درخصوص بانک‌های غیردولتی توضیح داد: اگر این بانک‌ها برنامه‌های افزایش سرمایه خود را به‌درستی اجرا نکنند، بانک مرکزی می‌تواند مطابق قانون برای برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده اقدام کند و در چارچوب مقررات، حتی حق تقدم سهامداران قبلی را برای افزایش سرمایه سلب کند.
وی با اشاره به مشکلات اقتصادی و آثار جنگ، تحریم‌ها و اقدامات دشمنان متجاوز بر وضعیت بانک‌ها تأکید کرد: با وجود آگاهی از مشکلاتی که بانک‌ها با آن مواجه هستند، تکالیف قانونی باید اجرا شود و اقدامات لازم برای اصلاح وضعیت کفایت سرمایه صورت گیرد.
وی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور نیز عوامل مؤثر بر پایین بودن کفایت سرمایه بانک‌ها، از جمله زیان عملیاتی، حجم بالای مطالبات، کیفیت دارایی‌ها و وضعیت افزایش سرمایه را رصد کرده و پیشنهادهای اصلاحی متعددی را طی مکاتباتی با رئیس‌جمهور و رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرده است.
واگذاری بنگاه‌های اقتصادی بانک‌ها؛ تکلیف قانونی که هنوز کامل اجرا نشده است
سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها پرداخت و گفت: خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری از مطالبات رهبر شهید انقلاب و مقامات عالی کشور بوده و با ایجاد اقتصاد رقابت‌پذیر ارتباط مستقیم دارد.
وی با اشاره به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ اظهار کرد: مواد ۱۶ و ۱۷ این قانون، بانک‌ها را به واگذاری بنگاه‌های تحت مالکیت خود مکلف کرده بود، اما این تکالیف از سال ۱۳۹۴ تاکنون آن‌گونه که انتظار می‌رفت، اجرا نشد.
وی افزود: در قانون برنامه هفتم پیشرفت، به‌ویژه ماده ۸، تکالیف جامع‌تری برای واگذاری بنگاه‌ها و دارایی‌های بانک‌ها پیش‌بینی شده است تا امکان تعویق اجرای این تکالیف کاهش یابد.
وی درباره مهلت‌های قانونی واگذاری توضیح داد: بانک‌هایی که نسبت کفایت سرمایه آن‌ها کمتر از ۸ درصد است، باید حداکثر تا دو سال پس از تصویب قانون برنامه هفتم، یعنی تا ۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، نسبت به واگذاری بنگاه‌ها و دارایی‌های خود اقدام می‌کردند. برای بانک‌هایی که کفایت سرمایه آن‌ها ۸ درصد یا بیشتر است، مهلت سه‌ساله، یعنی تا ۳ اردیبهشت ۱۴۰۶، در نظر گرفته شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه به سازوکار پیش‌بینی‌شده برای واگذاری دارایی‌ها اشاره کرد و گفت: در قانون برنامه هفتم، شرکت مدیریت دارایی‌ها نیز پیش‌بینی شده است که در چارچوب سازوکار مربوط به صندوق ضمانت سپرده‌ها و بانک مرکزی فعالیت می‌کند.
وی افزود: بر اساس توضیحات ارائه‌شده، این شرکت می‌تواند سهام بورسی بانک‌ها را به قیمت تابلو و سهام غیربورسی، املاک، مستغلات و سایر دارایی‌های آن‌ها را با قیمت دفتری پس از کسر ۱۵ درصد خریداری کند.
او ادامه داد: در صورت اجرا نشدن تکالیف واگذاری، ضمانت اجرای مالیاتی پیش‌بینی‌شده در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر نیز مطرح است. بر اساس این قانون، بانک‌های مشمول باید مالیات مربوط به بنگاه‌داری و نگهداری دارایی‌های مشمول را پرداخت کنند که میزان آن می‌تواند قابل توجه باشد و در برخی موارد به ۵۸ درصد برسد.
وی با بیان اینکه قانون سه مسیر برای تعیین تکلیف بنگاه‌ها و دارایی‌های بانک‌ها در نظر گرفته است، تصریح کرد: با وجود این مقررات، اجرای این برنامه با چالش‌ها و موانع متعددی مواجه بوده و هنوز انتظارات در زمینه واگذاری بنگاه‌های بانکی به‌طور کامل محقق نشده است.
واگذاری ۱۵۰ همت از اموال مازاد شبکه بانکی
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به مشکلات بانک‌ها در مسیر واگذاری دارایی‌ها گفت: از یک سو، بانک‌ها چالش‌هایی را درباره واگذاری دارایی‌های خود مطرح می‌کنند و از سوی دیگر، اجرای کامل این برنامه نیازمند اجماع و همکاری بین قوه‌ای است تا واگذاری بنگاه‌ها با سرعت بیشتری انجام شود و بانک‌ها بر فعالیت اصلی خود، یعنی بانکداری، متمرکز شوند.
وی افزود: قوه قضائیه از بانک مرکزی، صندوق ضمانت سپرده‌ها، شرکت مدیریت دارایی‌ها و وزارت امور اقتصادی و دارایی انتظار دارد با جدیت و پیگیری مستمر، اجرای تکالیف قانون برنامه هفتم در زمینه واگذاری بنگاه‌های بانکی را دنبال کنند. قوه قضائیه نیز آمادگی همکاری در این زمینه را دارد.
او با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: این سازمان پیگیری‌های لازم را برای اجرای قانون انجام داده و تاکنون با پیگیری‌های آن، بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد شبکه بانکی به نحوی واگذار شده است.
وصول ۱۱۴ همت از مطالبات بانک مرکزی در پرونده بانک ایران‌زمین
سخنگوی قوه قضائیه در بخش پایانی سخنان خود به پرونده بانک ایران‌زمین اشاره کرد و گفت: با پیگیری بانک مرکزی و اقدامات همکاران قضائی در مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی، برای نخستین بار در تاریخ بانکداری جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی توانست مطالبات خود از این بانک را به مبلغ ۱۱۴ هزار میلیارد تومان وصول کند.
وی این اقدام را نمونه‌ای از پیگیری مطالبات و اجرای اقدامات مؤثر در حوزه نظام بانکی دانست و بر ضرورت ادامه پیگیری‌ها برای اصلاح وضعیت بانک‌ها، واگذاری دارایی‌های مازاد و اجرای تکالیف قانونی تأکید کرد.
منبع: خبرآنلاین
