علیرضا کتانی: شهرداری تهران به تازگی خبر از اجرای طرحی با عنوان «تورم صفر» داده است که براساس آن در فروشگاه‌های مشخص و میدان‌های تره‌بار، قیمت‌های 12 کالای اساسی به مدت 6 ماه ثابت خواهند بود. تعداد این کالاها در آبان ماه به 15 عدد می‌رسد. زاکانی شهردار تهران این طرح را بخش اول از یک بسته معیشتی چهار بخشی اعلام کرده است. او همچنین اشاره کرده است که تامین مالی این طرح از طریق مدیریت شهری و بانک‌ها انجام می‌شود. بخش ارزی مربوط به آن با همراهی بانک مرکزی صورت می‌گیرد و بخش ریالی آن از طریق بانک شهر و بانک ملت انجام خواهد شد.
هدف این سیاست، کاهش فشار هزینه‌های زندگی بر خانوارهاست. با این حال، پرسش اصلی این است که آیا ثابت نگه‌داشتن قیمت چند کالای پرمصرف می‌تواند به مهار تورم منجر شود یا صرفا هزینه افزایش قیمت‌ها را از مصرف‌کننده به بخش دیگری از اقتصاد منتقل می‌کند؟ کارشناسان معتقدند تورم موضوعی مربوط به اقتصاد کلان است و کنترل دستوری چند قیمت از طریق افزایش نقدینگی و به کارگیری منابع ارزی بانک مرکزی برای این امر، می‌تواند نتیجه‌ای برخلاف هدف این طرح، یعنی کنترل تورم به بار بیاورد. تفاوت تثبیت قیمت با مهار تورم تورم مفهومی مربوط به تغییر سطح عمومی قیمت‌هاست.
برای محاسبه آن، تغییر قیمت مجموعه گسترده‌ای از کالاها و خدمات، از مواد غذایی و پوشاک گرفته تا مسکن، حمل‌ونقل، درمان و آموزش، در یک سبد مصرفی بررسی می‌شود. بنابراین، حتی اگر قیمت چند قلم کالای اساسی در فروشگاه‌های شهرداری ثابت بماند، قیمت سایر کالاها و خدمات همچنان می‌تواند افزایش یابد. به بیان دیگر، طرح شهرداری مستقیما قیمت تعدادی از کالاها را هدف قرار داده است، نه سازوکارهایی را که موجب افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌ها می‌شوند.
برای روشن شدن تفاوت این دو موضوع، می‌توان یک خانوار را در نظر گرفت که ماهانه بخشی از درآمد خود را صرف خرید گوشت، برنج، روغن و میوه می‌کند و بخش دیگری را به اجاره مسکن، رفت‌وآمد، درمان و سایر هزینه‌ها اختصاص می‌دهد. اگر شهرداری قیمت چند قلم از مواد غذایی را برای 6ماه ثابت نگه دارد، این خانوار در خرید همان کالاها با افزایش قیمت مواجه نخواهد شد. با این حال، اگر هزینه اجاره خانه، کرایه حمل‌ونقل، دارو و سایر اقلام مصرفی افزایش یابد، مجموع هزینه‌های زندگی این خانوار همچنان بیشتر خواهد شد.
در چنین شرایطی، ممکن است فشار معیشتی اندکی کاهش یابد، اما تورم اقتصاد متوقف نشده است. حتی در گروه مواد غذایی نیز ثابت نگه‌داشتن قیمت چند کالا لزوما به معنای کنترل تورم خوراکی‌ها نیست. ممکن است قیمت اقلام مشمول طرح ثابت بماند، اما سایر مواد غذایی با افزایش قیمت مواجه شوند. در نتیجه، شاخص قیمت کل مواد غذایی همچنان افزایش خواهد یافت. از این منظر، عنوان «تورم صفر» برای چنین برنامه‌ای می‌تواند انتظاری فراتر از آنچه سیاست عملا انجام می‌دهد ایجاد کند. این طرح، در بهترین حالت، می‌تواند به تثبیت قیمت مجموعه‌ای محدود از کالاها در محل‌های عرضه مشخص کمک کند؛
هدفی که با صفر کردن نرخ تورم تفاوت اساسی دارد. هزینه تثبیت قیمت از کجا تامین می‌شود؟ پرسش مهم‌تر آن است که شهرداری چگونه می‌تواند قیمت کالاها را در شرایط افزایش هزینه‌های تولید و توزیع ثابت نگه دارد. فرض کنیم شهرداری قصد دارد گوشت را با قیمتی مشخص در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهد. در همین زمان، هزینه دامداری، خوراک دام، حمل‌ونقل و سایر نهاده‌های تولید افزایش پیدا می‌کند. اگر قیمت فروش گوشت متناسب با این افزایش هزینه‌ها تعدیل نشود، فاصله میان هزینه تامین کالا و قیمت فروش آن بیشتر خواهد شد. این فاصله باید به نحوی جبران شود.
در این وضعیت، سه مسیر اصلی پیش روی مجری طرح قرار دارد. نخست، تولیدکننده یا عرضه‌کننده باید بخشی از افزایش هزینه‌ها را تحمل کند. دوم، دولت یا شهرداری باید از منابع بودجه‌ای خود برای جبران اختلاف قیمت استفاده کند. سوم، این هزینه ممکن است به شبکه بانکی منتقل شود؛ برای مثال، از طریق اعطای تسهیلات، ایجاد بدهی یا تامین مالی فعالیتی که درآمد حاصل از فروش آن برای پوشش هزینه‌هایش کافی نیست. هر یک از این مسیرها پیامدهای متفاوتی دارد و ارزیابی آثار طرح بدون روشن شدن سازوکار تامین مالی آن دشوار است.
آخرین آمار تورم خوراکی که قیمت یک بطری 900 میلی‌لیتری روغن مایع در طول یک سال اخیر از حدود 90 هزار تومان به بیش از 400 هزار تومان در شهریور 1405 افزایش یافته است. این آمار حاکی از رشد 342.2 درصدی قیمت این کالای خوراکی است. همچنین رشد قیمتی تخم‌مرغ در این مدت 264.2 درصد ثبت شده است. قیمت هرکیلو گوشت مرغ نیز، 128.1 درصد افزایش یافته است. در چنین شرایطی یکی از سوالات مهم در رابطه با چگونگی اجرایی شدن طرح تورم صفر این است که هزینه تامین مالی این طرح چگونه خواهد بود؟ در این حالت، ثابت ماندن قیمت برای مصرف‌کننده نهایی به معنای از بین رفتن هزینه اضافی نیست.
هزینه همچنان وجود دارد، اما پرداخت‌کننده آن تغییر می‌کند. اگر منابع طرح از محل درآمدهای پایدار و صرفه‌جویی واقعی در هزینه‌ها تامین شود، می‌توان آن را نوعی حمایت مالی هدفمند دانست. اما اگر این منابع از طریق بدهی‌های فزاینده یا اعتبارات بانکی تامین شود، احتمال دارد هزینه حمایت امروز به تعهدات مالی آینده تبدیل شود. ارتباط طرح با نقدینگی و تورم نحوه تامین مالی طرح از آن جهت اهمیت دارد که تورم در بلندمدت صرفا نتیجه افزایش قیمت چند کالا نیست.
رشد مستمر سطح عمومی قیمت‌ها می‌تواند با عواملی مانند افزایش نقدینگی، کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی، بی‌ثباتی انتظارات تورمی و محدودیت‌های سمت عرضه ارتباط داشته باشد. به همین دلیل، سیاستی که قصد کنترل قیمت‌ها را دارد، باید از نظر آثار احتمالی آن بر همین متغیرها نیز بررسی شود. اگر شهرداری برای جبران زیان ناشی از فروش کالاها با قیمت ثابت از منابع بودجه‌ای موجود استفاده کند، لزوما اثر تورمی مستقیمی ایجاد نخواهد شد. البته در این حالت نیز باید بررسی کرد که منابع مذکور از چه محلی تامین شده‌اند و چه هزینه‌های دیگری به دلیل اجرای طرح کنار گذاشته می‌شوند.
برای مثال، اگر منابعی که می‌توانست صرف نگهداری زیرساخت‌های شهری یا ارائه خدمات عمومی شود، به یارانه قیمت کالاها اختصاص یابد، هزینه فرصت طرح افزایش می‌یابد. با این حال، نمی‌توان صرف تخصیص بودجه به حمایت معیشتی را به‌خودی‌خود تورم‌زا دانست. مساله زمانی حساس‌تر می‌شود که تامین مالی از طریق گسترش اعتبارات بانکی یا ایجاد تعهداتی انجام شود که در نهایت به رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی بینجامد.
اگر بانک‌ها برای تامین منابع طرح ناچار به افزایش اعتبارات شوند و این فرآیند به خلق نقدینگی جدید منجر شود، ممکن است در صورت نبود رشد متناسب تولید، فشار تقاضا در اقتصاد افزایش یابد. در چنین شرایطی، سیاستی که با هدف کاهش قیمت چند کالای اساسی طراحی شده، می‌تواند به‌طور غیرمستقیم بر فشارهای تورمی آینده بیفزاید. حمایت معیشتی چه زمانی موثر است؟ نقد اقتصادی طرح تورم صفر نباید به معنای نادیده گرفتن ضرورت حمایت از خانوارهای کم‌درآمد باشد. در شرایطی که تورم خوراکی‌ها به‌شدت افزایش یافته است، سیاستگذار نمی‌تواند نسبت به کاهش قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر بی‌تفاوت بماند.
مساله اصلی، انتخاب ابزار مناسب برای دستیابی به این هدف است. یکی از گزینه‌ها، اختصاص یارانه به گروه‌های درآمدی پایین است. در این روش، به جای ثابت نگه‌داشتن قیمت برای همه خریداران یک کالای مشخص، منابع حمایتی مستقیما به خانوارهایی اختصاص می‌یابد که بیشترین نیاز را دارند. چنین رویکردی می‌تواند هزینه مالی حمایت را محدودتر کند و امکان انتخاب کالاهای مورد نیاز را به خانوارها بدهد. البته طراحی این سیاست نیز به شناسایی دقیق مشمولان، تامین مالی پایدار و جلوگیری از کاهش ارزش واقعی کمک‌ها در اثر تورم نیاز دارد.
در عین حال، حمایت معیشتی زمانی اثربخشی بیشتری خواهد داشت که با سیاست‌های کلان سازگار باشد. کاهش پایدار تورم به کنترل رشد نقدینگی، انضباط مالی، ثبات سیاست‌های ارزی، کاهش نااطمینانی و فراهم شدن شرایط مناسب برای تولید و سرمایه‌گذاری نیاز دارد. اگر این عوامل اصلاح نشوند، افزایش مداوم هزینه‌های تولید و توزیع می‌تواند اثر حمایت‌های قیمتی را به‌تدریج خنثی کند. به بیان دیگر، حمایت معیشتی می‌تواند بخشی از فشار تورم را برای خانوارها کاهش دهد، اما جایگزین سیاست مهار تورم نیست. معیار موفقیت طرح چیست؟
برای ارزیابی عملکرد طرح تورم صفر، بهتر است به جای تمرکز بر عنوان آن، چند شاخص مشخص مورد بررسی قرار گیرد. نخست، باید مشخص شود قیمت کالاهای مشمول طرح در مقایسه با قیمت همان کالاها در سایر فروشگاه‌ها و بازارها چه تغییری داشته است. دوم، باید میزان دسترسی خانوارها به این کالاها و استمرار عرضه آنها سنجیده شود. سوم، لازم است هزینه خالص اجرای طرح برای شهرداری و شبکه بانکی، میزان یارانه پرداخت‌شده و نحوه تامین منابع آن به‌صورت شفاف اعلام شود. همچنین، بررسی اینکه چه میزان از منفعت طرح به خانوارهای کم‌درآمد رسیده، اهمیت دارد.
اگر بخش بزرگی از یارانه نصیب خانوارهایی شود که توان خرید کالاها را بدون حمایت نیز دارند، ممکن است منابع محدود حمایتی به شکل موثری تخصیص نیابد. در مقابل، اگر طرح بتواند با هزینه‌ای مشخص و قابل کنترل، دسترسی گروه‌های آسیب‌پذیر به کالاهای ضروری را بهبود دهد، می‌توان آن را از منظر سیاست اجتماعی موفق ارزیابی کرد؛ حتی اگر اثری بر نرخ تورم کل نداشته باشد. شهرداری تهران ممکن است بتواند با استفاده از ظرفیت‌های توزیعی خود، قیمت تعدادی از کالاهای اساسی را برای مدت معینی ثابت نگه دارد و از این طریق بخشی از فشار معیشتی خانوارها را کاهش دهد.
اما تحقق چنین هدفی به معنای صفر شدن تورم نیست. اگر هزینه تثبیت قیمت‌ها از محل منابع پایدار تامین نشود و به افزایش بدهی یا گسترش اعتبارات تورم‌زا بینجامد، حتی احتمال دارد بخشی از منفعت کوتاه‌مدت طرح با هزینه‌های بیشتر در آینده همراه شود.
منبع: دنیای اقتصاد
