دولت برای پایین نگه داشتن قیمت‌ها باید فاصله میان قیمت دستوری و هزینه واقعی تامین کالا را به شکلی جبران کند. این منابع گاهی از درآمدهای نفت و گاز تامین می‌شوند؛ یعنی دولت بخشی از ثروت زیرزمینی کشور را به کالاهای ارزان تبدیل می‌کند. اما وقتی درآمدهای ارزی و منابع بودجه‌ای کافی نباشند، دولت ممکن است به استقراض، استفاده از منابع بانکی یا روش‌های مستقیم و غیرمستقیم تامین مالی از بانک مرکزی متوسل شود. حتی ممکن است بانک‌ها را به تامین مالی تعهدات خود ملزم کند.
اگر این شیوه‌ها به رشد پایه پولی و نقدینگی منجر شوند، سیاست ارزان نگه داشتن کالاها می‌تواند به تشدید تورم بینجامد؛ تورمی که هزینه آن را مردم، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، می‌پردازند. به بیان دیگر، دولت به جای تمرکز بر مهار پایدار تورم، انضباط مالی و ایجاد تعادل در بودجه، بخشی از منابع خود را صرف حفظ قیمت‌های اسمی می‌کند؛ قیمت‌هایی که تثبیت آنها به تامین مداوم منابع نیاز دارد. در نتیجه، دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در امروز، ممکن است سیاستی را دنبال کند که افزایش عمومی قیمت‌ها را در آینده تشدید کند.
در این میان، دولت تصور می‌کند قیمت را از چنگال بازار نجات داده و در کشوی میز خود حبس کرده است. اما آنچه در این کشو قرار دارد، لزوما قیمت واقعی کالا نیست؛ بلکه قیمتی دستوری است که دولت تعیین کرده است. سازوکار عرضه و تقاضا در بیرون از این کشو همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد. اگر قیمت رسمی با شرایط واقعی بازار فاصله بگیرد، این فاصله ممکن است در قالب کمبود، صف، کاهش کیفیت یا شکل‌گیری بازار غیررسمی ظاهر شود. دولت می‌تواند قیمت را با دستور پایین نگه دارد، اما نمی‌تواند هزینه تولید، محدودیت منابع یا واقعیت کمیابی را حذف کند.
فرض کنید خودرویی در بازار 2میلیارد تومان ارزش دارد. مالک می‌تواند تصمیم بگیرد آن را به قیمت صد‌میلیون تومان بفروشد؛ اما این تصمیم به معنای آن نیست که ارزش اقتصادی خودرو به صد‌میلیون تومان کاهش یافته است. مالک در واقع از بخشی از ارزش دارایی خود صرف‌نظر کرده است. اگر دولت نیز کالایی را بسیار پایین‌تر از هزینه واقعی تامین آن عرضه کند، مابه‌التفاوت این دو قیمت باید از منبعی جبران شود. اگر این هزینه از طریق خلق پول تامین شود، بخشی از آن ممکن است در قالب تورم و کاهش قدرت خرید مردم بازگردد. پیامد دیگر این سیاست، شکل‌گیری رانت است.
وقتی کالایی با قیمتی پایین‌تر از قیمت تعادلی عرضه می‌شود، تقاضا برای دسترسی به آن افزایش می‌یابد؛ اما عرضه لزوما نمی‌تواند پاسخگوی این تقاضا باشد. در نتیجه، رقابت برای خرید کالا جای خود را به رقابت برای دسترسی به سهمیه، مجوز، ارز ارزان یا قرارداد ترجیحی می‌دهد. در چنین شرایطی، برنده الزاما کسی نیست که بیشترین نیاز را دارد یا کارآمدتر عمل می‌کند؛ بلکه ممکن است کسی باشد که زودتر به صف دسترسی پیدا کند یا ارتباطات و نفوذ بیشتری داشته باشد. این رانت گاهی با عناوینی مانند حمایت از تولید داخلی، شرکت‌های دانش‌بنیان یا مناطق محروم توزیع می‌شود.
حمایت از این گروه‌ها می‌تواند ضروری باشد، اما عنوان حمایت به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که منابع به مقصد مورد نظر برسند. اگر معیارهای تخصیص روشن نباشند و قراردادها و عملکرد دریافت‌کنندگان شفاف نباشد، سیاست حمایتی ممکن است به ابزاری برای توزیع امتیازهای اقتصادی تبدیل شود. در نهایت، هزینه این سیاست‌ها میان گروه‌های مختلف جامعه به‌طور یکسان توزیع نمی‌شود. اگر تثبیت قیمت‌ها به تورم بینجامد، خانوارهای کم‌درآمد و صاحبان درآمدهای ثابت از کاهش قدرت خرید آسیب می‌بینند.
اگر این سیاست با مصرف بی‌رویه منابع نفت و گاز همراه باشد، نسل‌های آینده نیز بخشی از ثروت طبیعی کشور را از دست می‌دهند؛ ثروتی که می‌توانست صرف سرمایه‌گذاری مولد، توسعه زیرساخت‌ها و افزایش رفاه بلندمدت شود. در سوی دیگر، کسانی که به رانت ناشی از اختلاف قیمت‌ها دسترسی دارند، ممکن است از این وضعیت منتفع شوند و منابع حاصل را به دارایی‌های غیرمولد تبدیل کنند یا به خارج از کشور انتقال دهند. برآوردهای مربوط به خروج سرمایه از ایران در دو دهه اخیر، از خروج منابعی در مقیاس صدها‌میلیارد دلار حکایت دارند؛
رقمی که با ارزش دارایی برخی صندوق‌های ثروت ملی در کشورهای دیگر قابل مقایسه دانسته می‌شود. البته برای مقایسه دقیق، باید دوره زمانی، روش محاسبه و نوع دارایی‌های مورد بررسی یکسان باشد. در چنین وضعیتی، ثروت عمومی برای ایجاد ارزانی مصرف می‌شود، اما منافع حاصل از دسترسی ترجیحی به‌صورت خصوصی انباشته می‌شود؛ درحالی‌که هزینه‌های تورمی و اتلاف منابع بر دوش جامعه باقی می‌ماند. دولت می‌تواند قیمت را دستوری پایین نگه دارد، اما نمی‌تواند هزینه واقعی آن را برای همیشه نادیده بگیرد.
این هزینه یا از محل منابع پایدار پرداخت می‌شود، یا به شکل کسری بودجه، فشار بر نظام بانکی، تورم، اتلاف منابع طبیعی و رانت در جای دیگری ظاهر خواهد شد. قیمت را می‌توان در بخشنامه پایین آورد، اما واقعیت اقتصادی را نمی‌توان در کشوی میز حبس کرد. در نهایت، هزینه این سیاست‌ها را نه دولت‌ها، بلکه مردم و نسل‌های آینده می‌پردازند. * روزنامه‌نگار و دبیر گروه سیاستگذاری و اقتصاد کلان
منبع: دنیای اقتصاد
