به گزارش خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی علوی قزوینی در درس خارج فقه العقود که در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، در ادامه مباحث نظریه عمومی شروط قراردادی، به بررسی شرایط اعتبار و نفوذ شروط در قراردادها پرداخت و شرط مقدور بودن را به‌عنوان نخستین شرط اعتبار شروط قراردادی مورد بحث قرار داد. وی با اشاره به طرح این مسئله در کلمات شیخ انصاری و قانون مدنی، اظهار داشت: یکی از شرایط اعتبار شرط آن است که انجام آن مقدور باشد و در حیطه اختیار مشروط‌علیه قرار گیرد؛
ازاین‌رو، باید روشن شود که معیار غیرمقدور بودن شرط چیست و چه مواردی را می‌توان از مصادیق این عنوان دانست. معیار غیرمقدور بودن شرط از دیدگاه شیخ انصاری استاد درس خارج فقه العقود با اشاره به مثال‌های مطرح‌شده در کلمات فقها درباره شروط غیرمقدور، از جمله تعهد به تحقق وصفی در آینده یا حامله شدن حیوان، خاطرنشان کرد: مقصود از شرط غیرمقدور نمی‌تواند صرفاً امور ممتنع عقلی یا عادی باشد؛ زیرا چنین اموری معمولاً موضوع تعهدات متعارف قراردادی قرار نمی‌گیرند.
حجت‌الاسلام والمسلمین علوی قزوینی با تبیین دیدگاه شیخ انصاری افزود: بر اساس تحلیل ایشان، مقصود از شرط غیرمقدور در این بحث، تعهد به فعل ثالث است؛ یعنی شخص تعهد کند که فرد دیگری عملی را انجام دهد، درحالی‌که انجام آن عمل در اختیار و اراده مستقیم متعهد نیست. وی برای تبیین این مسئله به مثال خرید یک قطعه زمین اشاره کرد که خریدار، معامله را مشروط به فروش زمین مجاور از سوی همسایه می‌کند و توضیح داد: فروش زمین از سوی همسایه، فعل اختیاری خود اوست و اراده متعهد در سلسله علل صدور فعل اختیاری شخص دیگر قرار ندارد.
ازاین‌رو، تعهد مستقیم به انجام فعل ثالث با اشکال مقدور نبودن مواجه می‌شود. تفاوت تعهد به نفع ثالث با تعهد به فعل ثالث این استاد حوزه علمیه با تفکیک میان تعهد به نفع ثالث و تعهد به فعل ثالث بیان کرد: در تعهد به نفع ثالث، شخص متعهد می‌شود که خود عملی را انجام دهد، اما منتفع از آن عمل شخص دیگری است؛ مانند اینکه تعهد کند هر ماه مبلغی را به شخص ثالث بپردازد. چنین تعهدی با تعهد به فعل ثالث متفاوت است؛ زیرا در فرض نخست، فعل مورد تعهد در اختیار خود متعهد قرار دارد.
وی با اشاره به دیدگاه مرحوم امام در بحث شروط، بر اهمیت قابلیت تعلق اراده جدی به شرط تأکید کرد و گفت: پیش از بررسی صحت و بطلان شرط، باید امکان تحقق آن و قابلیت تعلق اراده جدی به آن مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا شرطی که اساساً قابلیت تحقق و تعلق اراده جدی نداشته باشد، نمی‌تواند به‌سادگی موضوع بحث صحت و بطلان قرار گیرد. حجت‌الاسلام والمسلمین علوی قزوینی در ادامه، به ادله شیخ انصاری برای بطلان شرط غیرمقدور به معنای تعهد به فعل ثالث اشاره کرد و گفت: از جمله این ادله، اجماع بر بطلان چنین شرطی و عدم قدرت بر تسلیم است.
بر اساس استدلال دوم، چون تحقق فعل شخص ثالث در آینده قطعی نیست، متعهد نمی‌تواند انجام آن را تضمین کند. وی همچنین به دیدگاه مرحوم نائینی اشاره کرد که بر اساس آن، شخص نمی‌تواند چیزی را که در سلطنت و اختیار او نیست، به دیگری واگذار کند یا نسبت به آن تعهد بسپارد؛ زیرا کسی که فاقد اختیار نسبت به یک فعل است، نمی‌تواند آن را مستقیماً موضوع تعهد خود قرار دهد. این استاد حوزه علمیه در ادامه، دیدگاه سید یزدی را نیز مورد توجه قرار داد و توضیح داد: بر اساس این دیدگاه، وثوق و اطمینان عرفی به تحقق فعل در آینده می‌تواند در ارزیابی اعتبار شرط مؤثر باشد؛
به‌ویژه در مواردی که فعل شخص ثالث با متعهد ارتباط دارد و تحقق آن از نظر عرف قابل اتکاست. وی با بررسی این دیدگاه، بر ضرورت تفکیک میان واقعیت خارجی و بنای طرفین تأکید کرد و افزود: صرف اینکه طرفین بر تحقق امری در آینده بنا بگذارند، واقعیت خارجی را تغییر نمی‌دهد؛ بنابراین، باید معیار اعتبار شرط را با دقت بیشتری بررسی کرد.
تفکیک میان تعهد به فعل ثالث و تعلیق التزام به عقد حجت‌الاسلام والمسلمین علوی قزوینی در بخش دیگری از درس، با بازگشت به مباحث ساختار عقد و ارتباط آن با شرط، دو تحلیل را در این زمینه مطرح کرد: نخست، تعلیق التزام به عقد بر تحقق شرط و دوم، تعلیق خود عقد بر پذیرش شرط. وی با توضیح اینکه عقد علاوه بر مدلول اصلی خود، یعنی ایجاد رابطه حقوقی مانند تملیک و تملک، متضمن التزام طرفین به وفا و پایبندی به قرارداد نیز هست، اظهار داشت: بر اساس تحلیل نخست، شخص می‌تواند التزام خود به عقد را بر تحقق شرطی در خارج وابسته کند؛
به این معنا که اصل عقد مورد انشا قرار می‌گیرد، اما پایبندی به آن به تحقق شرط وابسته است. این استاد درس خارج فقه العقود ادامه داد: بر اساس تحلیل دوم، خود عقد بر پذیرش شرط از سوی طرف مقابل معلق می‌شود. بنابراین، باید میان تعلیق اصل عقد و تعلیق التزام به عقد تفاوت گذاشت؛ زیرا این دو تحلیل از نظر آثار و احکام یکسان نیستند. وی با تطبیق این دو تحلیل بر شرط فعل ثالث بیان کرد: اگر شخص مستقیماً تعهد کند که شخص ثالث عملی را انجام دهد، اشکال غیرمقدور بودن مطرح می‌شود؛
اما اگر تحقق فعل ثالث به‌عنوان شرطی برای التزام شخص به عقد در نظر گرفته شود، دیگر لزوماً تعهدی به انجام فعل اختیاری دیگری در میان نیست. استاد درس خارج فقه العقود در تبیین نتیجه این تحلیل، به بررسی ادله شیخ انصاری پرداخت و درباره دلیل اجماع اظهار داشت: اجماع‌های مطرح‌شده در این مسئله نیازمند بررسی‌اند؛ زیرا احتمال دارد مستند به همان ادله‌ای باشند که برای بطلان شرط غیرمقدور بیان شده‌اند. افزون بر این، نقل دیدگاه‌های متفاوت از برخی فقها نشان می‌دهد که مسئله از دیرباز محل بحث بوده است.
وی درباره دلیل عدم قدرت بر تسلیم نیز توضیح داد: این دلیل در جایی مطرح می‌شود که متعهد بخواهد مورد تعهد را به طرف مقابل تسلیم کند؛ اما در تحلیل تعلیق التزام به عقد، شخص تعهدی به تسلیم فعل ثالث نداده است، بلکه التزام خود را بر تحقق حادثه‌ای از سوی او وابسته کرده است. ازاین‌رو، استدلال به عدم قدرت بر تسلیم در این فرض، لزوماً جاری نیست. حجت‌الاسلام والمسلمین علوی قزوینی درباره استدلال مرحوم نائینی نیز بیان کرد: اشکال فقدان سلطنت و اختیار زمانی مطرح است که فعل ثالث مستقیماً موضوع تعهد و واگذاری قرار گیرد؛
درحالی‌که در تحلیل مختار، بحث بر سر تعلیق التزام به عقد بر تحقق فعل ثالث است و نه تملیک یا تسلیم آن فعل. اشتراط فعل ثالث لزوماً باطل نیست وی در جمع‌بندی مباحث این جلسه تأکید کرد: نمی‌توان گفت هرگونه اشتراط فعل ثالث در قرارداد باطل است؛ بلکه باید میان دو صورت تفاوت گذاشت. در صورت نخست، متعهد مستقیماً انجام فعل شخص ثالث را بر عهده می‌گیرد که با اشکال غیرمقدور بودن مواجه است. در صورت دوم، فعل ثالث به‌عنوان معلق‌علیه التزام به عقد قرار می‌گیرد که بر اساس تحلیل ارائه‌شده، لزوماً باطل نیست.
استاد درس خارج فقه العقود در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس این تحلیل، اگر فعل ثالث تحقق پیدا کند، معلق‌علیه التزام محقق می‌شود و التزام به عقد ادامه می‌یابد؛ اما اگر آن فعل تحقق پیدا نکند، مسئله می‌تواند از جهت تخلف شرط و پیدایش حق فسخ برای مشروط‌له بررسی شود. بر این اساس، در ارزیابی اعتبار شروط قراردادی، صرف توجه به عنوان «فعل ثالث» کافی نیست؛ بلکه باید مفاد واقعی شرط، نوع ارتباط آن با عقد و اینکه آیا تعهد مستقیم به فعل دیگری صورت گرفته یا التزام به عقد بر تحقق آن فعل وابسته شده است، مورد توجه قرار گیرد.
منبع: رسانیوز
