، با توجه به مسائل امنیتی و سیاسی که شکل‌دهنده روابط مصر و عربستان است، این اقدام در بستر تنش‌های فزاینده منطقه‌ای که امنیت خلیج فارس، دریای سرخ و تنگه باب المندب را با چالش مواجه می‌کند، از اهمیتی مضاعف برخوردار می‌شود. طبق گزارش الجزیره، با افزایش نگرانی‌ها درباره اینکه این رویارویی ممکن است به یک درگیری منطقه‌ای گسترده‌تر تبدیل شود، گمانه‌زنی‌های متفاوتی درباره اشکال احتمالی حمایت مصر مطرح است؛
حمایت‌هایی که از کمک‌های نظامی گرفته تا هماهنگی‌های اطلاعاتی، نظامی و لجستیکی را در بر می‌گیرد، در حالی که مشارکت مستقیم در جنگ علیه ارتش یمن بعید به نظر می‌رسد. در این راستا، احمد فاروق، مشاور «مرکز ملی مطالعات» و کارشناس امنیت منطقه‌ای گفت که اقدام السیسی برای برگزاری جلسه اضطراری پارلمان با اصول بنیادین سیاست مصر همسو است. در چارچوب این سیاست، امنیت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و در رأس آن‌ها عربستان به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از امنیت ملی خود مصر تلقی می‌شود. وی افزود این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که وضعیت منطقه بسیار حساس و بی‌ثبات است؛
وضعیتی که با تشدید حملات ارتش یمن علیه عربستان همراه شده است. فاروق به الجزیره گفت ماهیت هرگونه حمایتی که مصر ممکن است از عربستان به عمل آورد، بر اساس درخواست‌های طرف سعودی و توانمندی‌های نیروهای مسلح مصر تعیین خواهد شد. خود عربستان نیز از تجهیزات و امکانات نظامی قابل توجه و پیشرفته‌ای برخوردار است. عربستان ممکن است از توانمندی‌های خاص ارتش مصر برای انجام مأموریت‌های نظامی بهره گیرد؛ مأموریت‌هایی که با نقاط قوت و نیازهای نیروهای مسلح هر دو کشور همسو باشد.
این مشاور، احتمال رویارویی مستقیم ارتش مصر با ارتش یمن یا ایران در آینده نزدیک در چارچوب حمایت مصر از عربستان را منتفی دانست. وی تأکید کرد ورود به نبرد زمینی مستقیم علیه ارتش یمن چه توسط نیروهای مصری و چه توسط نیروهای عربستانی با توجه به جغرافیای پیچیده یمن و چالش‌های نظامی ناشی از آن گزینه مناسبی نخواهد بود. فاروق بر اهمیت دستیابی به یک راه‌حل سیاسی و دیپلماتیک برای بحران میان عربستان و ارتش یمن تأکید کرد. وی هشدار داد که تداوم درگیری‌های نظامی می‌تواند توانمندی‌های نظامی عربستان را تحلیل ببرد و در عین حال رنج و مصائب یمن را افزایش می‌دهد.
وی همچنین با توجه به وخامت تحولات کنونی و تشدید عملیات‌های ارتش یمن در پاسخ به تجاوزات سعودی، خواستار فعال سازی توافق‌نامه مکه برای پشتیبانی از عربستان شد. در همین راستا، معتز احمدین، نماینده دائم پیشین مصر در سازمان ملل و شورای امنیت، فراخوان السیسی را واکنشی طبیعی و قابل انتظار در حمایت از عربستان دانست. وی خاطرنشان کرد که این اقدام همچنین نشان‌دهنده پایبندی ریاست جمهوری مصر به احترام به نقش پارلمان در تصمیم‌گیری‌های مربوط به اقدامات نظامی است. احمدین در خصوص ماهیت حمایت احتمالی مصر توضیح داد که این امر به درخواست‌های عربستان بستگی خواهد داشت.
وی در عین حال بر لزوم خودداری از هرگونه تشدید تنش علیه ارتش یمن تأکید کرد که ممکن است بر منافع مصر تأثیر منفی بگذارد، به‌ویژه اگر این تنش‌ها به بسته شدن تنگه باب المندب منجر شود. وی افزود که نقش مصر صرفا به دفاع از عربستان محدود خواهد بود و شامل مشارکت در حملات نظامی متجاوزانه علیه ایران یا ارتش یمن نمی‌شود. نماینده پیشین مصر در شورای امنیت سازمان ملل تأکید کرد که هیچ نشانه روشنی مبنی بر قصد قاهره برای مشارکت در عملیات نظامی تهاجمی علیه ایران یا ارتش یمن وجود ندارد و مصر هیچ برنامه‌ای برای ورود به جنگ مستقیم با ایران یا گروه‌های مقاومت منطقه‌ای ندارد.
وی گفت حمایت احتمالی مصر با هدف ارائه کمک‌های لازم برای دفاع از عربستان صورت می‌گیرد تا بدین‌وسیله امنیت، تمامیت ارضی و دارایی‌های حیاتی عربستان حفظ شود و با حملاتی که متوجه آن است، مقابله گردد. احمدین خاطرنشان کرد که ورود به یک رویارویی نظامی جدید در منطقه چه با ایران و چه با طرف‌های دیگر در مرحله کنونی تأمین‌کننده منافع مصر نیست.
وی خواستار تشدید تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به راه‌حلی سیاسی جهت حل بحران میان عربستان و ارتش یمن شد و هشدار داد که تداوم خصومت‌ها می‌تواند به بی‌ثباتی بیشتر در منطقه منجر شود و تهدیدهای فراروی امنیت ملی عربی را تشدید کند. عصام هلال، نماینده پارلمان و معاون دبیرکل حزب «مستقبل وطن» (آینده ملت) که اکثریت کرسی‌های پارلمان را در اختیار دارد، اظهار داشت که درخواست رئیس‌جمهور مصر از پارلمان برای کسب مجوز جهت انجام اقدامات نظامی در خارج از مرزهای این کشور، گامی حائز اهمیت است.
این اقدام فراتر از یک تشریفات اداری صرف است و در عوض حامل پیام‌های سیاسی و راهبردی در خصوص موضع مصر نسبت به تحولات منطقه‌ای می‌باشد. هلال گفت ماده ۱۵۲ قانون اساسی مصر اعزام نیروهای مسلح به مأموریت‌های رزمی در خارج از مرزهای این کشور را قانونمند می‌سازد. این ماده چارچوبی را برای کسب تأیید از مجلس نمایندگان تعیین می‌کند و همزمان به مقررات خاصی در خصوص «شورای عالی نیروهای مسلح» و الزامات امنیت ملی می‌پردازد. هرگونه اقدام احتمالی باید در بستر این تضمین‌های قانونی و نهادی دیده شود نه به عنوان تصمیمی نظامی که فارغ از نهادهای حکومتی اتخاذ شده باشد.
وی گفت درخواست برای کسب مجوز از منظر سیاسی ممکن است نشان‌دهنده تمایل به ایجاد چارچوبی نهادی برای هرگونه تعهد احتمالی باشد. ضمن آنکه بیانگر آن است که قاهره در پرتو تحولات منطقه‌ای در حال ارزیابی گزینه‌های نظامی خود است. با این حال وی تأکید کرد که این اقدام در صورتی که جزئیات و دامنه آن تأیید شود لزوما به معنای اتخاذ تصمیمی قطعی برای مشارکت در عملیات نظامی نیست. هلال توضیح داد که بالا بردن سطح آمادگی نظامی وقوع جنگ را اجتناب‌ناپذیر نمی‌کند و دریافت مجوز قانونی نیز به‌طور خودکار به معنای تصمیم‌گیری برای مداخله نظامی نخواهد بود.
وی افزود که اگر تهدیدها به سطحی برسند که نیازمند همکاری نظامی مستقیم باشد، نحوه حمایت مصر به ماهیت تهدید، درخواست‌های عربستان و ملاحظات سیاسی و حقوقی حاکم بر فرآیند تصمیم‌گیری در مصر بستگی خواهد داشت. عصام هلال، نماینده پارلمان و معاون دبیرکل حزب «مستقبل وطن» تأکید کرد که قاهره واقف است هرگونه تضعیف امنیت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس می‌تواند پیامدهایی داشته باشد که فراتر از مرزهای عربستان رفته و بر توازن قوای کلی در جهان عرب و همچنین توانایی کشورهای منطقه برای مقابله با چالش‌های مشترک تأثیر بگذارد.
وی خاطرنشان کرد همکاری مصر و عربستان در دوره پیش رو ممکن است شامل تبادل اطلاعات، هماهنگی در ارزیابی تهدیدات موشکی و هوایی و ارائه پشتیبانی فنی یا لجستیکی باشد. اقداماتی که متناسب با نیازهای واقعی و در چارچوب توافق‌های موجود میان دو کشور صورت می‌گیرد. هلال خاطرنشان کرد که هیچ تصمیم نظامی را نمی‌توان از شرایط اقتصادی جدا دانست. مصر با تعهدات مالی قابل توجهی روبروست. گسترش دامنه ناآرامی‌های منطقه‌ای می‌تواند بارهای مضاعفی را بر حوزه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری، هزینه‌های انرژی و حمل‌ونقل تحمیل کند.
احتمال کاهش درآمدهای کانال سوئز و افت اعتماد سرمایه‌گذاران نیز وجود دارد. وی در ادامه گفت منافع مصر ایجاب می‌کند هرگونه تعهد نظامی از نظر اهداف، دامنه و مدت زمان تا حد امکان به‌طور دقیق و شفاف تعریف شده باشد و بر اساس تحولات میدانی، قابل بازنگری باقی بماند. وی تأکید کرد که هدف از حمایت از عربستان، مهار اقدامات تجاوزکارانه و جلوگیری از تبدیل آن‌ها به یک جنگ منطقه‌ای تمام‌عیار است و همزمان باید اطمینان حاصل شود که دولت مصر همچنان توانایی لازم برای حفاظت از منافع خود و شرکایش را حفظ می‌کند.
هلال تأکید کرد که هرگونه اقدام مصر برای حمایت از عربستان در برابر تهدیدهای احتمالی منطقه‌ای باید در چارچوبی گسترده‌تر دیده شود؛ چارچوبی که هدف آن حفظ امنیت اعراب و منافع مصر در دریای سرخ، تقویت شراکت راهبردی با ریاض و جلوگیری از هرگونه تغییری در توازن قدرت منطقه‌ای است که بتواند به کشورهای عربی آسیب برساند. در همین راستا، عمادالدین حسین، خبرنگار و عضو پارلمان و سردبیر روزنامه مصری الشروق گفت حمایت مورد انتظار مصر از عربستان در راستای هدفی مشخص خواهد بود: دفاع از مرزها و امنیت عربستان.
وی افزود که اگر عربستان چنین کمکی را درخواست کند، مأموریت مذکور ماهیتی کاملا دفاعی خواهد داشت نه تهاجمی و نه به منزله اقدامی جنگی علیه هیچ کشور دیگری. حسین در گفتگو با الجزیره خاطرنشان کرد که ماده ۱۵۲ قانون اساسی، اعزام نیروهای مصری و اعلام جنگ را تنظیم می‌کند. وضعیت کنونی به منزله اعلام جنگ نیست بلکه یک مأموریت دفاعی در حمایت از عربستان محسوب می‌شود؛ تفکیکی که ماهیت دقیق مشارکت مصر را مشخص می‌کند. انتظار می‌رود پارلمان مصر روز یکشنبه تشکیل جلسه دهد تا این مجوز را بررسی کرده و به آن رأی دهد؛ اقدامی که نیازمند تأیید دو سوم اعضای پارلمان است.
حسین افزود که السیسی با توجه به تهدیدات واقعی که در حال حاضر متوجه عربستان، امنیت و ثبات آن است، خواستار دریافت این مجوز شده است. وی همچنین یادآور شد که مصر و عربستان هر دو کشورهایی عربی هستند که در چارچوب «معاهده دفاع مشترک» اتحادیه عرب فعالیت می‌کنند.
منبع: خبرگزاری موج
