جوان آنلاین: دولت در شرایط جنگ اقتصادی اقدام به انجام سیاستهای جدی در حوزه اقتصادی کرده که اعطای تسهیلات حمایتی نوسازی به بنگاههای اقتصادی آسیبدیده از جنگ از جمله این سیاستهاست و در این رویکرد، هدایت بخشی از منابع بانکی به سمت بنگاههایی که با بازسازی میتوانند ظرفیت تولید خود را احیا کنند، از یکسو به حفظ سرمایه موجود کمک میکند و از سوی دیگر مانع از آن میشود که سرمایهگذاریهای انجامشده در سالهای گذشته به دلیل یک شوک مقطعی بلااستفاده بمانند.
این مسئله از منظر اقتصاد کلان مورد تأمل است زیرا ایجاد ظرفیت تولیدی جدید معمولاً به زمان و منابع بیشتری نسبت به احیای ظرفیت موجود نیاز دارد. بازسازی سریع واحدهای آسیبدیده میتواند در مقایسه با کنار گذاشتن ظرفیتهای موجود و آغاز پروژههای کاملاً جدید، مسیر کوتاهتری برای بازگشت تولید فراهم کند. همچنین بخشنامه اعطای تسهیلات حمایتی نوسازی و بازسازی با هدف حفظ ظرفیت تولید و اشتغال به بانکهای دولتی ابلاغ شده است و این تسهیلات با سود ترجیحی و دوره تنفس بالا به بنگاههای آسیبدیده پرداخت میشود تا بدون فشار بازپرداخت فوری، خطوط تولید خود را احیا کنند.
اولویتبندی پرداختها بر اساس میزان آسیبدیدگی و حذف بروکراسی، به بازگشت ظرفیت تولید و کنترل تورم ناشی از کمبود عرضه کمک میکند. دولت در گام نخست، برای ادامه حیات بنگاهها، تسهیلات حفظ اشتغال را در تیر ماه پرداخت کرد و در گام دوم نیز از شهریورماه، با ابلاغیه وزارت اقتصاد به بانکهای دولتی، آغاز پرداخت تسهیلات حوزه بازسازی و نوسازی صنایع آسیبدیده در جنگ را آغاز کرد که این گام، گام دوم سیاست دولت برای بازگرداندن بنگاهها به مدار تولید است.
تسهیلات حمایتی بازسازی برای عبور بنگاهها از بحرانقاسم رضائیان، رئیس اتاق بازرگانی گیلان در گفتوگو با «جوان» با اشاره به اقدامات دولت در حمایت از بخش مولد اقتصاد خاطرنشان کرد: آغاز پرداخت تسهیلات حمایتی حوزه بازسازی و نوسازی صنایع دقیقاً اقدامی همراستا با حمایت از بخش مولد اقتصاد در شرایط جنگ اقتصادی است. وی ادامه داد: موضوع مهم این است که در شرایط فعلی در جنگ اقتصادی تمامعیار با دشمن به سر میبریم و کشورهای زیادی علیه ما با یکدیگر متحد شدهاند. در این وضعیت، نمیتوانیم دست روی دست بگذاریم و کاری نکنیم.
اجرای راهبردهای سیاستی کاربردی و هدفمند و رفتن به سمت تقویت اقتصاد ملی در کاهش فشار اقتصادی بسیار کمککننده است. بر همین اساس، آغاز فرایند پرداخت تسهیلات بازسازی و نوسازی صنایع اقدامی بسیار مهم و مثبت در زمینه تقویت اقتصاد ملی و کاهش فشار به بخش مولد اقتصاد و در راستای هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید ارزیابی میشود. رضائیان گفت: امیدوار هستم و میدانم که در سایه تلاش تمامی دستگاهها و همدلی دولت و مردم قدرت غلبه بر مشکلات را داریم. ما کشور قدرتمندی هستیم و میتوانیم روی پای خودمان بایستیم.
این موضوع را در حوزه نظامی نشان دادهایم و امکان پیشرفت در حوزه اقتصادی و حل مشکلات در این زمینه نیز وجود دارد. رضائیان گفت: ابلاغ بخشنامه به بانکهای دولتی به منظور پرداخت بدون بروکراسی و با اولویت بالای تسهیلات حمایتی بازسازی و نوسازی با تنفس بالا به بنگاههای اقتصادی آسیبدیده از جنگ زمینهساز تسریع در فرایند بازسازی و از بین بردن اختلال در جریان تولید کالای کشور خواهد شد.
تأمین مالی هدفمند جهت بازسازی صنایعکریم یزدیخواه، کارشناس اقتصادی نیز در گفتوگو با «جوان» با اشاره به ضرورت حفظ تولید، به عنوان نخستین خط دفاعی در برابر جنگ اقتصادی خاطرنشان کرد: در شرایطی که فشارهای خارجی و تحریمهای اقتصادی تلاش میکنند از مسیر ایجاد اختلال در تولید، تجارت، تأمین مواد اولیه و جریان نقدینگی، ظرفیتهای اقتصاد کشور را تضعیف کنند، یکی از مهمترین اولویتهای سیاستگذاری اقتصادی، جلوگیری از تبدیل آسیبهای مقطعی به تعطیلی دائمی بنگاههاست.
تجربه اقتصادهای مختلف نشان داده است، در دورههای بحران، صرفاً تأمین منابع برای جبران خسارتهای مستقیم کافی نیست، بلکه باید زنجیرهای از سیاستهای حمایتی برای حفظ بنگاه، صیانت از نیروی کار، تأمین سرمایه در گردش و در مرحله بعد بازسازی و نوسازی ظرفیتهای تولیدی طراحی شود. در همین چارچوب، سیاست وزارت امور اقتصادی و دارایی برای استفاده از ظرفیت بانکهای دولتی در پرداخت تسهیلات حمایتی به بنگاههای آسیبدیده را میتوان در قالب یک رویکرد دو مرحلهای بررسی کرد.
وی با اشاره به اقدام پرداخت تسهیلات حمایتی حوزه حفظ اشتغال برای بنگاههای کوچک و متوسط در اردیبهشتماه، سالجاری گفت: مرحله نخست، حفظ اشتغال و جلوگیری از توقف فعالیت بنگاههایی بود که در معرض تعدیل نیروی کار قرار گرفته بودند و مرحله دوم این سیاست حمایتی نیز که از اواسط شهریور ماه آغاز شده است، شروع فرایند تأمین مالی برای بازسازی و نوسازی واحدهایی است که از جنگ آسیب دیدهاند. این تفکیک از آن جهت اهمیت دارد که بنگاه اقتصادی در شرایط بحرانی ابتدا باید زنده بماند تا بعد بتواند خود را بازسازی کند.
اگر یک واحد تولیدی به دلیل کمبود نقدینگی تعطیل شود و نیروی انسانی خود را از دست بدهد، بازگرداندن آن به مدار تولید در آینده بسیار دشوارتر و پرهزینهتر خواهد بود. بنابراین، هدایت اعتبارات بانکی به سمت بنگاههای آسیبدیده را باید بخشی از سیاست حفظ ظرفیت تولیدی کشور دانست که هدف آن صرفاً پرداخت وام نیست، بلکه جلوگیری از فرسایش سرمایه، حفظ زنجیرههای تولید و جلوگیری از عمیقتر شدن آثار اقتصادی بحران است. این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: نخستین مرحله این سیاست، تمرکز بر حفظ اشتغال بود؛
بهویژه برای بنگاههایی که تحت تأثیر شرایط جنگی با کاهش فروش، اختلال در فعالیت یا فشار نقدینگی مواجه شده بودند. از ابتدای تیرماه، صدها بنگاه اقتصادی که در مجموع بیش از ۶۰۰هزار نیروی کار در آنها در معرض تعدیل قرار داشتند، برای دریافت تسهیلات به شبکه بانکی معرفی شدهاند. مجموع تسهیلات معرفیشده نیز حدود ۲۰هزارمیلیاردتومان اعلام شده که بیش از ۷هزارمیلیاردتومان آن تاکنون پرداخت شده است و فرایند پرداخت بقیه تسهیلات نیز در حال انجام است.
وی با اشاره به اهمیت شروع فاز دوم حمایت از صنایع آسیبدیده کشور با آغاز فرایند پرداخت تسهیلات حمایتی خاطرنشان کرد: حمایت از بنگاهها نباید در مرحله جلوگیری از تعطیلی متوقف شود. واحدی که از بحران عبور کرده، اما تجهیزات آسیبدیده، خطوط تولید فرسوده یا ظرفیت تولید کاهشیافته دارد، برای بازگشت کامل به اقتصاد به سرمایهگذاری جدید نیازمند است. از همین نقطه، گام دوم سیاست حمایتی دولت یعنی آغاز فرایند پرداخت تسهیلات برای بازسازی و نوسازی صنایع آسیبدیده از جنگ اهمیت پیدا میکند.
در شهریور ۱۴۰۵ ابلاغ سیاست پرداخت تسهیلات حمایتی با دوره تنفس بالا به بنگاههای آسیبدیده و آغاز فرآیند تأمین مالی بازسازی و نوسازی از مسیر بانکهای دولتی آغاز شده است. این اقدام در واقع ادامه منطقی مرحله نخست است. در مرحله اول تلاش میشود بنگاه زنده بماند و نیروی کار آن حفظ شود؛ در مرحله دوم باید ظرفیت تولیدی آن ترمیم شود تا بتواند به سطح فعالیت پایدار بازگردد. این موضوع بهخصوص برای صنایعی اهمیت دارد که تجهیزات، ماشینآلات، ساختمانها یا زیرساختهای تولیدی آنها در جریان جنگ آسیب دیده است.
یزدیخواه در پایان گفت: نکته کلیدی در سیاست حمایتی جدید، صرفاً میزان منابع اختصاصیافته نیست، بلکه شرایط پرداخت و بازپرداخت تسهیلات نیز اهمیت تعیینکننده دارد. بنگاهی که در اثر جنگ یا فشارهای اقتصادی با کاهش فروش و اختلال در زنجیره تأمین مواجه شده، الزاماً توان بازپرداخت اقساط سنگین از همان ماههای نخست را ندارد. به همین دلیل، اعطای تسهیلات با دوره تنفس مناسب میتواند فرصت لازم را برای احیای جریان درآمدی بنگاه فراهم کند.
بنابراین، دوره تنفس بالا فقط یک امتیاز بانکی نیست، بلکه ابزاری برای ایجاد فاصله میان زمان دریافت تسهیلات و زمان بازگشت واقعی بنگاه به چرخه درآمدی است. در چنین شرایطی، بانک دولتی میتواند نقش خود را از یک تأمینکننده صرف منابع مالی به یک ابزار سیاستگذاری ضدبحران ارتقا دهد؛ به این معنا که منابع اعتباری در راستای حفظ ظرفیتهای مولد اقتصاد به کار گرفته شوند.
منبع: جوان آنلاین
