رویداد۲۴| حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با نقد اولویتبندی طرحهای جاری مجلس و رویههای بانک مرکزی، خواستار اصلاحات اساسی در ریلگذاری ارزی کشور شد. وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر معیشت اولویت نخست مردم است، به تشریح ریشههای بحران ارزی و عدم تعادلهای سیاستی در نظام اقتصادی پرداخت. صمصامی پیشتر با اشاره به اینکه تورمِ دلار ۲۰۰ هزار تومانی هنوز سر سفره نیامده تاکید کرد: با تورم بدتری نسبت به شرایط فعلی مواجه خواهیم شد. همچنین روایت قابل تاملی داشت مبنی بر اینکه یک فرد «بیسواد» پرونده ارز ۲۸۵۰۰ را بست؛
موضوعی که به ادعای این نماینده مجلس، نتیجه آن، مرغ ۱۴۰ هزار تومانی به ۲۸۰ هزار تومان رسید، روغن ۷۰ هزار تومانی به ۲۷۰ هزار تومان و تخممرغ ۲۵۰ هزار تومانی به ۴۰۰ هزار تومان رسید. اولویتسنجی مجلس؛ جایگاه معیشت کجاست؟ صمصامی با اشاره به آغاز به کار صحن علنی پس از جلسات کمیسیونها اظهار داشت: گرچه کمیسیونها و نمایندگان در این مدت فعال بودهاند، اما با بازگشایی صحن و فعال شدن دو بازوی اصلی مجلس یعنی «تقنین» و «نظارت»، باید دید چه طرحهایی در دستور کار قرار گرفته و آیا این طرحها با شرایط اضطراری اقتصاد کشور همخوانی دارند؟
استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی افزود: طرحهایی، چون «مقابله با جنایات بینالمللی»، «مقابله با نفوذ» یا موضوع «عوارض تردد در تنگه هرمز» گرچه مطالبات مهمی محسوب میشوند، اما در حال حاضر اولویت اصلی جامعه، مسئله معیشت است. مجلس باید از اهرمهای خود برای پاسخگو کردن دستگاهها بهره ببرد؛ اما وقتی به عنوان مثال از بانک مرکزی درباره چرایی نرخگذاریها یا از وزارت نفت درباره مبنای تعیین قیمتها پرسش میشود، پاسخ میدهند که صرفاً مجری مصوبات قانونی مجلس (نظیر نظام نرخ شناور مدیریتشده) هستند؛ بنابراین در حال حاضر «توپ در زمین مجلس است»؛
مجلس باید قوانینی را که منافذ و دروازههای نفوذ اقتصادی به روی دشمن گشودهاند اصلاح کند و سپس با اقتدار وارد فاز نظارتی شود. ماهیت غیرقانونی بازار غیررسمی و انفعال در برابر آن این اقتصاددان با تأکید بر غیرقانونی بودن بازار آزادِ موسوم به بازار سیاه گفت: طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اساساً پدیدهای به نام «بازار آزاد قاچاق» نباید به رسمیت شناخته شود. هیچ معاملهای خارج از کانالهای رسمی بانک مرکزی، صرافیهای مجاز و شبکه بانکی نباید صورت پذیرد.
خرید و فروش علنی ارز در حاشیه خیابانها و صرافیهای غیرمجاز، به لحاظ حقوقی و قانونی حکمی معادل قاچاق و معامله اقلام ممنوعه دارد؛ بنابراین حکم خرید و فروش ارز در بازار آزاد، حکم خرید و فروش مواد مخدر است، چون قاچاق است.
منبع: رویداد 24
