جلسه کمیسیون عفو استان لرستان با حضور اعضا برگزار شد و ۱۸ مورد از پروندههای زندانیان واجد شرایط مورد بحث، تبادل نظر و بررسی قرار گرفت. عمران علیمحمدی؛ رئیسکل دادگستری لرستان در این جلسه با اشاره به روند بررسی درخواستهای محکومان در حال تحمل حبس اظهار کرد: در کمیسیون عفو، ابعاد گوناگون پروندهها از جمله سوابق کیفری، وضعیت خانوادگی، شخصیتی و میزان تأثیر مجازات بر اصلاح رفتار محکوم با دقت مورد ارزیابی قرار میگیرد. تأثیر تربیتی مجازات؛
یکی از شاخص تصمیمگیری در کمیسیون رئیسکل دادگستری لرستان با بیان اینکه نگاه دستگاه قضایی در بحث عفو، نگاهی انساندوستانه توأم با رعایت قانونی است، افزود: آنچه بیش از هر چیز در کمیسیون عفو ملاک عمل قرار میگیرد، سنجش میزان تأثیر مجازات بر فرد محکوم است. اگر به این نتیجه برسیم که زندانی متنبه شده، مجازات اثر اصلاحی خود را گذاشته است و وضعیت او به گونهای است که پس از آزادی و بازگشت به جامعه مرتکب جرم جدیدی نخواهد شد، قطعا با درخواست او مساعدت کرده و نظر موافق خود را اعلام میکنیم.
مخالفت قاطع با آزادی افرادی که مایه خطر برای جامعهاند وی همچنین بر صیانت از امنیت و آرامش عمومی جامعه تأکید کرد و گفت: در نقطه مقابل، اگر پس از بررسیهای دقیق کارشناسی مشخص شود که اعطای عفو به فرد موجب تجری او شده و خطری متوجه امنیت و آسایش جامعه خواهد کرد، با چنین درخواستهایی قاطعانه مخالفت خواهد شد. بررسی دقیق جزئیات پروندهها علیمحمدی در پایان با تقدیر از تعامل و هماندیشی اعضای کمیسیون عفو استان خاطرنشان کرد: بحمدالله در جلسه امروز بحثهای تخصصی و خوبی صورت گرفت و تکتک پروندهها با جزئیات بررسی شدند.
سیاست اصولی دادگستری این است که اگر فردی واقعاً استحقاق استفاده از این تأسیس حقوقی درست و صحیح را داشته باشد، از مساعدتهای قانونی بهرهمند شود و در غیر این صورت، مراتب عدم موافقت با درخواست اعلام خواهد شد.
منبع: خبرگزاری میزان
