حجتالاسلام والمسلمین حسین طهماسبی، در جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی و منابع طبیعی استان، با بررسی وضعیت اراضی موسوم به زرینشهر اشکذر، بر لزوم تعیین تکلیف این اراضی و رعایت حقوق قانونی دولت و مردم تأکید کرد. وی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از واگذاریهای انجامشده در این محدوده، مربوط به دهه ۸۰ است، اظهار داشت: صرف ارائه برگه واگذاری فعلی، بهتنهایی ملاک تصمیمگیری نخواهد بود و لازم است اصل واگذاری و سوابق مربوط به آن، با لحاظ تاریخ و شرایط واگذاری، بهصورت دقیق بررسی و صحتسنجی شود.
رئیس کل دادگستری استان یزد، با توجه به اینکه اراضی در آن مقطع توسط بنیاد مسکن به مردم واگذار شده برای حل مشکل مردم از دستگاههای نظارتی خواست با دقت نسبت به بررسی سوابق و چگونگی انجام واگذاریها و تفکیک موارد مربوط به دهه ۸۰، از تصرفات احتمالی بعدی، زمینه رعایت حقوق مردم و در عین حال جلوگیری از تضییع حقوق عمومی و بیتالمال را فراهم آورند.
حجت الاسلام و المسلمین طهماسبی با اشاره به پیشنهاد کارگروه تخصصی در این زمینه، تصریح کرد: میزان تصرفات متقاضیان باید با سوابق واگذاری و اسناد موجود تطبیق داده شود و در مواردی که تصرفات مطابق اسناد و سوابق معتبر توسط کارگروه احراز شود، فرآیند قانونی صدور سند برای واجدان شرایط دنبال شود.
وی همچنین بر اجرای صورتجلسه تحویل اراضی واقع در محدوده و حریم شهر تأکید کرد و گفت: اراضی موضوع صورتجلسه باید با رعایت تشریفات قانونی میان اداره کل راه و شهرسازی و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مبادله و تحویل شود و سند مالکیت اراضی نیز مطابق مقررات به نام سازمان ملی زمین و مسکن صادر و تسلیم شود. حجت لااسلام والمسلمین طهماسبی خاطرنشان کرد: پس از انجام مراحل قانونی و تکمیل بررسیها، بنیاد مسکن با نظارت دادستان اشکذر نسبت به واگذاری قطعی اراضی به متقاضیان واجد شرایط، و وصول حقوق و عوارض قانونی دولت اقدام کند.
وی هدف از این فرآیند را حلوفصل قانونی و منصفانه موضوع، تعیین تکلیف قطعی برای متقاضیان واجد شرایط و صیانت همزمان از حقوق مردم و بیتالمال عنوان کرد. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
