اجتماعیفرهاب سامانه تحلیل اخبار2 دقیقه مطالعه

تشکیل جلسه هیئت بازرسی حقوق شهروندی لرستان با محوریت صیانت از کرامت انسانی/ ۵ پرونده تخلف بررسی شد

جلسه هیئت بازرسی حقوق شهروندی لرستان با محوریت صیانت از کرامت انسانی با حضور مسئولان قضایی دادگستری استان برگزار و ۵ پرونده تخلف با حضور اعضا بررسی شد.

تشکیل جلسه هیئت بازرسی حقوق شهروندی لرستان با محوریت صیانت از کرامت انسانی/ ۵ پرونده تخلف بررسی شد

جلسه هیئت استانی بازرسی حقوق شهروندی با حضور جعی از مسئولان قضایی دادگستری استان لرستان برگزار شد. در این جلسه فخرالدین کردعلیوند؛ معاون قضایی و دبیر هیئت حقوق شهروندی دادگستری کل لرستان با بیان اینکه هیئت استانی بازرسی حقوق شهروندی نهادی نظارتی و زیرمجموعه قوه قضاییه است که بر پایه قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی با هدف صیانت از کرامت انسانی افراد تشکیل شده است، اظهار کرد: این هیئت مکلف است ضمن مساعی در جهت اصلاح روش‌ها و انطباق عملکرد مراجع قضایی، انتظامی و امنیتی با مقررات قانونی، با هرگونه تخلف به صورت جدی برخورد کند.

وی افزود: هدف بنیادین این هیئت، نظارت بر حفظ کرامت و ارزش انسانی افراد در مراجع قضایی، انتظامی، امنیتی و زندان‌ها است و در این راستا، هیچ‌گونه تسامحی در صیانت از آزادی‌های مشروع شهروندان پذیرفته نیست. دبیر هیئت حقوق شهروندی استان لرستان در ادامه، وظایف و محور‌های فعالیت این هیئت را به شرح ذیل تبیین کرد: بازرسی و نظارت میدانی: انجام بازدید‌های دوره‌ای و موردی (به صورت سرزده، پنهان و آشکار) از مراجع چهارگانه شامل محاکم، دادسراها، ضابطان قوه قضائیه (پاسگاه‌ها و بازداشتگاه‌ها) و زندان‌ها به منظور اطمینان از اجرای صحیح قوانین.

رسیدگی به شکایات: بررسی دقیق گزارش‌ها و شکایات مردمی در خصوص نقض حقوق شهروندی و پیگیری تا حصول نتیجه نهایی. برخورد قاطع با تخلفات: جمع‌آوری مستندات و معرفی مرتکبین نقض قانون به مراجع صالحه جهت برخورد قانونی، به منظور اصلاح رویه‌ها و پیشگیری از تکرار تخلف. گزارش‌دهی مستمر: ارزیابی عملکرد و ارائه گزارش وضعیت حقوق شهروندی به هیئت مرکزی به صورت هر شش ماه یک‌بار.

کردعلیوند در بخش پایانی این نشست با اشاره به بررسی وضعیت پرونده‌های مطروحه در دستور کار، خاطرنشان کرد: در این جلسه، پنج پرونده مورد بررسی دقیق قرار گرفت که پس از احراز تخلف و جرم، جهت پیگیری قضایی و برخورد قانونی، به مراجع ذی‌صلاح ارسال شدند. انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

منبع خبرفرهاب سامانه تحلیل اخبار