روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: میثم نیلی، مدیرمسوول سایت رجانیوز و ازچهرههای رسانهای مهم در دولت سیزدهم و یکی از اعضای حلقه سعید جلیلی در پستی در شبکه ویراستی با ادبیاتی کمسابقه از مجازات «محاربان» و جلوگیری از بازگشت برخی مخالفان به کشور گفته است. او با استناد به احکام مربوط به «محاربان» در قرآن، از مجازاتهایی مانند اعدام، قطع دست و پا و تبعید سخن گفت و در ادامه برخی مخالفان را با تعابیری بسیار تند خطاب قرار داد و مدعی شد کسانی که از نظر او در صف دشمنان جمهوری اسلامی قرار گرفتهاند، «حق بازگشت به کشور» و ادامه حیات در ایران را ندارند.
همزمان، صادق کوشکی نیز در اظهارنظری درباره بازگشت ایرانیان خارج از کشور، بر این نکته تاکید کرده که این موضوع نباید از چارچوب حقوقی خارج شود. در ظاهر، میان این دو موضع فاصله قابل توجهی وجود دارد؛ یکی با زبان تهدید و مجازات سخن میگوید و دیگری بر ضرورت رعایت چارچوب حقوقی تاکید میکند. اما نقطه اتصال هر دو بحث، یک مساله مهم است: بازگشت یک ایرانی به کشور تا کجا باید موضوعی حقوقی باشد و از چه نقطهای به مسالهای سیاسی و امنیتی تبدیل میشود؟ اصل ماجرا البته فراتر از یک بیان نظر یا اختلاف نظر است.
بازگشت ایرانیان خارج از کشور، در سادهترین تعریف، باید تابع قانون باشد. شهروند ایرانی، صرفنظر از اینکه در داخل کشور زندگی میکند یا سالها در خارج از ایران بوده، نمیتواند صرفا به دلیل مواضع سیاسی یا فکری خود از حق بازگشت محروم شود؛ مگر آنکه اتهامی مشخص متوجه او باشد و در یک روند قانونی و قضایی، مسوولیت او احراز شده باشد. همین مرز است که میان «اجرای قانون» و «داوری سیاسی درباره افراد» فاصله ایجاد میکند. مشکل اظهاراتی از جنس سخنان نیلی دقیقا همینجاست.
وقتی یک فعال سیاسی، مخالفان خود را با عنوانهایی مانند «محارب» و «جیرهخوار دشمن» دستهبندی میکند و سپس از مجازاتهای سنگین شرعی سخن میگوید، عملا پیش از آنکه دادگاهی درباره فردی تصمیم بگیرد، برای او حکم صادر کرده است. از سوی دیگر، تاکید کوشکی بر «چارچوب حقوقی» اگر به معنای واقعی کلمه جدی گرفته شود، اتفاقا باید نقطه مقابل چنین رویکردی باشد. چارچوب حقوقی یعنی اتهام باید مشخص باشد، قانون باید درباره آن حکم داشته باشد، ادله باید بررسی شود و در نهایت مرجع صالح قضایی درباره مسوولیت فرد تصمیم بگیرد.
در چنین چارچوبی، هیچ فعال سیاسی یا رسانهای نمیتواند صرفا بر اساس برداشت خود، گروهی از شهروندان را محارب، خائن یا مستحق مجازات معرفی کند. اهمیت این بحث زمانی بیشتر میشود که بدانیم چنین سخنانی درباره افرادی مطرح میشود که ممکن است قصد بازگشت به ایران را داشته باشند. برای یک ایرانی مقیم خارج، شنیدن اینکه بازگشت میتواند با برچسبهایی چون «محاربه» و مجازاتهای سنگین همراه شود، حتی اگر گوینده هیچ مسوولیت رسمی در ساختار قضایی یا اجرایی کشور نداشته باشد، پیام روشنی دارد: بازگشت ممکن است هزینهای فراتر از آنچه قانون تعیین کرده، داشته باشد.
این همان نقطهای است که یک اظهارنظر شخصی میتواند از سطح یک دعوای سیاسی فراتر برود و به مسالهای اجتماعی تبدیل شود. نیلی یا کوشکی تصمیمگیر نهایی درباره ورود ایرانیان، تعقیب قضایی یا تعیین مجازات نیستند؛ اما سخنان چهرههای شناخته شده یک جریان سیاسی میتواند بر تصویری که ایرانیان خارج از کشور از فضای داخلی دارند، اثر بگذارد. بهخصوص زمانی که ادبیات تهدیدآمیز با مفاهیم دینی و مجازاتهای شرعی درهم آمیخته میشود. در نهایت، سوال اصلی این نیست که نیلی یا کوشکی چه نگاهی به مخالفان دارند؛
سوال این است که آیا در ایران، حق بازگشت یک شهروند باید بر اساس قانون تعیین شود یا بر اساس میزان وفاداری سیاسی او؟ در محور دوم بهتر است از خودِ ادبیات سیاسی فاصله بگیریم و سراغ مبنای فقهی آن برویم؛ یعنی نشان دهیم چرا یکی دانستن «محارب» با مخالف سیاسی، از نظر مفهومی و فقهی محل اشکال است. وقتی حکم فقهی به ابزار حذف سیاسی تبدیل میشود مشکل اظهارات میثم نیلی فقط در تندی ادبیات آن نیست؛ مساله مهمتر، استفاده از یک عنوان فقهی و قرآنی برای توصیف مخالفان سیاسی است.
«محارب» در ادبیات فقهی، عنوانی نیست که بتوان آن را به سادگی به هر فرد مخالف حکومت، منتقد سیاسی یا حتی کسی که در خارج از کشور علیه جمهوری اسلامی موضع گرفته است، اطلاق کرد. محاربه در فقه اسلامی یک عنوان مشخص حقوقی و کیفری است و درباره تعریف، شرایط تحقق و مصادیق آن میان فقها بحثهای مفصلی وجود دارد. در متون فقهی این عنوان عمدتا در نسبت با ایجاد ناامنی عمومی، سلاحکشیدن و تعرض به جان و مال مردم و راهها بررسی شده است، نه صرف مخالفت فکری یا سیاسی.
آیه ۳۳ سوره مائده که نیلی به احکام آن اشاره کرده، از کسانی سخن میگوید که با خدا و پیامبر «محاربه» میکنند و در زمین به فساد میپردازند و سپس مجازاتهایی را برای آنان برمیشمارد. اما تبدیل این عنوان به یک برچسب سیاسی، یک مرحله مهم را حذف میکند: تشخیص اینکه آیا رفتار یک فرد اساسا مصداق جرم است یا نه. این تشخیص نه با فعال سیاسی است، نه با مفسر رسانهای و نه با کسی که از رفتار یک مخالف خوشش نمیآید، بلکه در یک نظام حقوقی، نیازمند قانون، ادله و رسیدگی قضایی است. اتفاقا همینجاست که فاصله میان دینداری و قرائت سیاسی از دین آشکار میشود.
اگر هر نوع مخالفت سیاسی را بتوان با عنوانهایی مانند «محارب»، «مفسد» یا «دشمن» توضیح داد، دیگر نیازی به اثبات رفتار مجرمانه وجود نخواهد داشت. کافی است فرد در سمت سیاسی نادرست قرار گرفته باشد تا مجموعهای از سنگینترین عناوین کیفری و شرعی درباره او به کار برده شود. چنین رویکردی نه تنها مرز میان جرم و عقیده را از بین میبرد، بلکه میتواند خودِ مفاهیم فقهی را نیز از معنای حقوقیشان تهی کند. مساله دیگر این است که در ادبیات سیاسی، معمولا فاصله میان «مخالف»، «منتقد»، «معترض» و «مجرم» به عمد یا سهوا از بین میرود.
یک ایرانی ممکن است با سیاستهای جمهوری اسلامی مخالف باشد، در خارج از کشور فعالیت سیاسی داشته باشد، درباره حکومت مطالب تندی منتشر کند یا حتی خواهان تغییرات بنیادین در ساختار سیاسی باشد. هیچکدام از این موارد به خودی خود معادل محاربه نیست. ممکن است در میان مخالفان، افرادی نیز مرتکب جرم شده باشند؛ اما آن جرم باید مشخص، قابل اثبات و قابل رسیدگی باشد. نمیتوان از نتیجه سیاسی رفتار یک فرد، به صورت خودکار به نتیجه کیفری رسید.
از این منظر، بخش نگرانکنندهتر ماجرا آنجاست که زبان فقهی به جای آنکه برای توضیح یک مساله شرعی به کار رود، به ابزار دستهبندی انسانها تبدیل شود. وقتی گفته میشود گروهی «کفتار»، «جانور عفن» یا «جیرهخوار» هستند و بعد بلافاصله از مجازاتهای مربوط به محاربان سخن گفته میشود، مرز میان توهین سیاسی، اتهام کیفری و حکم شرعی مخدوش میشود. در چنین فضایی، مخاطب ممکن است تصور کند صرف قرار گرفتن در یک اردوگاه سیاسی، فرد را مستحق مجازاتهایی میکند که قانون و دادگاه باید درباره آنها تصمیم بگیرند.
این مساله از یک جهت دیگر نیز اهمیت دارد: اگر قرار باشد برای هر رفتار سیاسی مخالف، یک عنوان سنگین فقهی پیدا کنیم، نتیجه الزاما تقویت دین نیست، بلکه میتواند بیاعتبار شدن مفاهیم دینی در ذهن جامعه باشد. جوانی که میبیند واژههای دینی برای حذف یا طرد مخالف سیاسی استفاده میشوند، ممکن است به جای آنکه میان حکم شرعی و کاربرد سیاسی آن تمایز بگذارد، اساسا هر دو را یکی تلقی کند. در این شرایط، هزینه یک اظهارنظر تند فقط متوجه فرد یا گروهی که هدف حمله قرار گرفته نیست؛ اعتبار زبان دینی نیز میتواند آسیب ببیند.
از همین رو، دفاع از چارچوب حقوقی بازگشت ایرانیان، صرفا دفاع از یک اصل حقوقی نیست؛ دفاع از مرز میان اتهام و اثبات، مخالفت و جرم و داوری سیاسی و حکم قضایی است. اگر فردی مرتکب جرم شده، قانون باید درباره او اعمال شود؛ اما اگر کسی صرفا مخالف سیاسی است، نمیتوان با انتقال او از میدان سیاست به میدان مجازات شرعی، مساله را حل کرد. مبنای نگاه نباید این باشد که چه کسی با جمهوری اسلامی موافق یا مخالف است، مساله این است که آیا نظام حقوقی میتواند میان این دو موضوع تفکیک قائل شود یا نه.
هرچه این مرز روشنتر باشد، هم حقوق شهروندی ایرانیان خارج از کشور قابل دفاعتر خواهد بود و هم مفاهیم فقهی از تبدیل شدن به برچسبهایی برای حذف سیاسی مصونتر میمانند. صدایی که مسوول نیست اما میتواند هزینه داشته باشد مساله در نهایت فقط به این ختم نمیشود که میثم نیلی یا صادق کوشکی چه گفتهاند. هر دو چهره، مسوول رسمی سیاست خارجی، دستگاه قضایی یا تصمیمگیری درباره ورود و خروج شهروندان نیستند و اظهارات آنها را نمیتوان بهطور خودکار موضع رسمی جمهوری اسلامی دانست. با این حال، نادیده گرفتن اثر سیاسی و اجتماعی چنین سخنانی هم سادهانگارانه است.
در فضای سیاسی ایران، گاهی یک اظهارنظر از سوی چهرهای نزدیک به یک جریان سیاسی میتواند بیش از یک بخشنامه رسمی، بر احساس امنیت مخاطب اثر بگذارد. برای ایرانیانی که سالها خارج از کشور زندگی کردهاند، مرز میان «نظر شخصی» و «نشانهای از یک رویکرد سیاسی» همیشه به این روشنی نیست. فردی که از بازگشت به ایران صحبت میکند، پیش از هر چیز میخواهد بداند اگر وارد کشور شود، با چه وضعیتی روبهرو خواهد شد. آیا صرفا بر اساس قانون با او رفتار میشود یا مواضع سیاسی، نوشتهها، فعالیتها و ارتباطات گذشتهاش نیز میتواند مبنای برخورد قرار گیرد؟
وقتی همزمان از یکسو درباره ضرورت بازگشت ایرانیان سخن گفته میشود و از سوی دیگر چهرههایی آنان را با سنگینترین عناوین فقهی و سیاسی خطاب میکنند، طبیعی است که این پرسشها جدیتر شود. مشکل دقیقا همینجاست: اعتماد با دعوت سیاسی ایجاد نمیشود، با اطمینان حقوقی ایجاد میشود. اگر سیاستی برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور وجود دارد، مهمتر از دعوت آنها این است که مشخص شود چه تضمین حقوقی و چه مرزی میان فعالیت سیاسی و جرم وجود دارد. شهروندی که میداند در صورت ارتکاب جرم باید در برابر قانون پاسخگو باشد، میتواند این وضعیت را بپذیرد؛
اما اگر احساس کند ممکن است پیش از رسیدگی قضایی، در فضای سیاسی با برچسبهایی مانند «محارب» یا «خائن» مواجه شود، تصمیم او دیگر صرفا بر اساس قانون نخواهد بود. سکوت در برابر ادبیات افراطی نیز میتواند هزینه داشته باشد. نه به این معنا که هر اظهارنظر شخصی باید با واکنش رسمی مواجه شود، بلکه از این جهت که وقتی بحث بازگشت ایرانیان مطرح است، لازم است موضع رسمی کشور درباره حدود حقوق و مسوولیتهای آنان روشن باشد.
اگر قرار است بازگشت، بخشی از سیاست تعامل با ایرانیان خارج از کشور باشد، باید میان این سیاست و ادبیات گروهی که مخالفان را مستحق حذف و مجازات میدانند، فاصلهای روشن ترسیم شود. بهطوری که نباید مساله بازگشت ایرانیان به آزمونی برای سنجش میزان وفاداری سیاسی آنان تبدیل شود.
منبع: آوش
