اقتصاد۲۴- میثم نیلی، مدیرمسوول سایت رجانیوز و ازچهرههای رسانهای مهم در دولت سیزدهم و یکی از اعضای حلقه سعید جلیلی در پستی در شبکه ویراستی با ادبیاتی کمسابقه از مجازات «محاربان» و جلوگیری از بازگشت برخی مخالفان به کشور گفته است. او با استناد به احکام مربوط به «محاربان» در قرآن، از مجازاتهایی مانند اعدام، قطع دست و پا و تبعید سخن گفت و در ادامه برخی مخالفان را با تعابیری بسیار تند خطاب قرار داد و مدعی شد کسانی که از نظر او در صف دشمنان جمهوری اسلامی قرار گرفتهاند، «حق بازگشت به کشور» و ادامه حیات در ایران را ندارند.
همزمان، صادق کوشکی نیز در اظهارنظری درباره بازگشت ایرانیان خارج از کشور، بر این نکته تاکید کرده که این موضوع نباید از چارچوب حقوقی خارج شود. در ظاهر، میان این دو موضع فاصله قابل توجهی وجود دارد؛ یکی با زبان تهدید و مجازات سخن میگوید و دیگری بر ضرورت رعایت چارچوب حقوقی تاکید میکند. اما نقطه اتصال هر دو بحث، یک مساله مهم است: بازگشت یک ایرانی به کشور تا کجا باید موضوعی حقوقی باشد و از چه نقطهای به مسالهای سیاسی و امنیتی تبدیل میشود؟ اصل ماجرا البته فراتر از یک بیان نظر یا اختلاف نظر است.
بازگشت ایرانیان خارج از کشور، در سادهترین تعریف، باید تابع قانون باشد. شهروند ایرانی، صرفنظر از اینکه در داخل کشور زندگی میکند یا سالها در خارج از ایران بوده، نمیتواند صرفا به دلیل مواضع سیاسی یا فکری خود از حق بازگشت محروم شود؛ مگر آنکه اتهامی مشخص متوجه او باشد و در یک روند قانونی و قضایی، مسوولیت او احراز شده باشد. همین مرز است که میان «اجرای قانون» و «داوری سیاسی درباره افراد» فاصله ایجاد میکند. مشکل اظهاراتی از جنس سخنان نیلی دقیقا همینجاست.
وقتی یک فعال سیاسی، مخالفان خود را با عنوانهایی مانند «محارب» و «جیرهخوار دشمن» دستهبندی میکند و سپس از مجازاتهای سنگین شرعی سخن میگوید، عملا پیش از آنکه دادگاهی درباره فردی تصمیم بگیرد، برای او حکم صادر کرده است. از سوی دیگر، تاکید کوشکی بر «چارچوب حقوقی» اگر به معنای واقعی کلمه جدی گرفته شود، اتفاقا باید نقطه مقابل چنین رویکردی باشد. چارچوب حقوقی یعنی اتهام باید مشخص باشد، قانون باید درباره آن حکم داشته باشد، ادله باید بررسی شود و در نهایت مرجع صالح قضایی درباره مسوولیت فرد تصمیم بگیرد.
در چنین چارچوبی، هیچ فعال سیاسی یا رسانهای نمیتواند صرفا بر اساس برداشت خود، گروهی از شهروندان را محارب، خائن یا مستحق مجازات معرفی کند. اهمیت این بحث زمانی بیشتر میشود که بدانیم چنین سخنانی درباره افرادی مطرح میشود که ممکن است قصد بازگشت به ایران را داشته باشند. برای یک ایرانی مقیم خارج، شنیدن اینکه بازگشت میتواند با برچسبهایی، چون «محاربه» و مجازاتهای سنگین همراه شود، حتی اگر گوینده هیچ مسوولیت رسمی در ساختار قضایی یا اجرایی کشور نداشته باشد، پیام روشنی دارد: بازگشت ممکن است هزینهای فراتر از آنچه قانون تعیین کرده، داشته باشد.
این همان نقطهای است که یک اظهارنظر شخصی میتواند از سطح یک دعوای سیاسی فراتر برود و به مسالهای اجتماعی تبدیل شود. نیلی یا کوشکی تصمیمگیر نهایی درباره ورود ایرانیان، تعقیب قضایی یا تعیین مجازات نیستند؛ اما سخنان چهرههای شناخته شده یک جریان سیاسی میتواند بر تصویری که ایرانیان خارج از کشور از فضای داخلی دارند، اثر بگذارد. بهخصوص زمانی که ادبیات تهدیدآمیز با مفاهیم دینی و مجازاتهای شرعی درهم آمیخته میشود. در نهایت، سوال اصلی این نیست که نیلی یا کوشکی چه نگاهی به مخالفان دارند؛
سوال این است که آیا در ایران، حق بازگشت یک شهروند باید بر اساس قانون تعیین شود یا بر اساس میزان وفاداری سیاسی او؟ در محور دوم بهتر است از خودِ ادبیات سیاسی فاصله بگیریم و سراغ مبنای فقهی آن برویم؛ یعنی نشان دهیم چرا یکی دانستن «محارب» با مخالف سیاسی، از نظر مفهومی و فقهی محل اشکال است. وقتی حکم فقهی به ابزار حذف سیاسی تبدیل میشود مشکل اظهارات میثم نیلی فقط در تندی ادبیات آن نیست؛ مساله مهمتر، استفاده از یک عنوان فقهی و قرآنی برای توصیف مخالفان سیاسی است.
«محارب» در ادبیات فقهی، عنوانی نیست که بتوان آن را به سادگی به هر فرد مخالف حکومت، منتقد سیاسی یا حتی کسی که در خارج از کشور علیه جمهوری اسلامی موضع گرفته است، اطلاق کرد. محاربه در فقه اسلامی یک عنوان مشخص حقوقی و کیفری است و درباره تعریف، شرایط تحقق و مصادیق آن میان فقها بحثهای مفصلی وجود دارد. در متون فقهی این عنوان عمدتا در نسبت با ایجاد ناامنی عمومی، سلاحکشیدن و تعرض به جان و مال مردم و راهها بررسی شده است، نه صرف مخالفت فکری یا سیاسی.
آیه ۳۳ سوره مائده که نیلی به احکام آن اشاره کرده، از کسانی سخن میگوید که با خدا و پیامبر «محاربه» میکنند و در زمین به فساد میپردازند و سپس مجازاتهایی را برای آنان برمیشمارد. اما تبدیل این عنوان به یک برچسب سیاسی، یک مرحله مهم را حذف میکند: تشخیص اینکه آیا رفتار یک فرد اساسا مصداق جرم است یا نه. این تشخیص نه با فعال سیاسی است، نه با مفسر رسانهای و نه با کسی که از رفتار یک مخالف خوشش نمیآید، بلکه در یک نظام حقوقی، نیازمند قانون، ادله و رسیدگی قضایی است.
منبع: اقتصاد24
