نیکولاس مادورو رئیس جمهور سابق ونزوئلا چهارشنبه از یک قاضی آمریکایی خواست که اتهام قاچاق مواد مخدر علیه وی را رد کند و استدلال کرد که وی به عنوان رئیس یک کشور مستقل باید مصون از پیگرد باشد.
رویترز گزارش داد، این اتهامات که در دادگاه فدرال منهتن ثبت شده است، اساس عملیات ۳ ژانویه را تشکیل داد که در آن ارتش آمریکا به کاراکاس حمله کرد و مادورو را دستگیر کرد.
مادورو اعلام بیگناهی کرده و قرار است در صورت عدم موفقیت تلاشش برای رد این پرونده، از اول ژوئن ۲۰۲۷ محاکمه شود.
این اصل که روسای دولتها از پیگرد قانونی در خارج از کشور مصون هستند، یک اصل دیرینه در حقوق بینالملل است که برای دیپلماسی، اساسی تلقی میشود.
تلاش مادورو برای متقاعد کردن آلوین هلرشتاین قاضی منطقهای منهتن به منظور رد اتهامات این پرونده، عزم دادگاههای آمریکا را برای اعمال قوانین بینالمللی در پروندههای جنایی به بوته آزمایش خواهد گذاشت.
دادستانها تا ۲ اکتبر فرصت دارند تا به درخواست مادورو برای رد کیفرخواست پاسخ دهند و هلرشتاین در ۱۷ نوامبر جلسهای در مورد تلاش برای رد کیفرخواست برگزار خواهد کرد.
کارشناسان حقوقی به رویترز گفتهاند که مادورو با نبرد حقوقی دشواری روبرو است زیرا واشنگتن از سال ۲۰۱۹ مادورو را به عنوان رئیس جمهور ونزوئلا به رسمیت نشناخته است و دادگاهها در اختلافات بر سر اینکه چه کسی به عنوان رهبر یک کشور خارجی شناخته میشود، معمولا از دیدگاه دولت متبوع خود تبعیت میکنند.
آمریکا پیروزی مادورو در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۸ ونزوئلا را نپذیرفت و از به رسمیت شناختن وی خودداری کرد. همچنین انتخاب مجدد او در سال ۲۰۲۴ را نپذیرفت.
مادورو اعلام کرده که هر دو انتخابات عادلانه بودند و همواره واشنگتن را به تلاش برای برکناری او به منظور به دست گرفتن کنترل ثروت نفتی این کشور آمریکای جنوبی متهم میکرد.
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.
منبع: دنیای اقتصاد
