دنیای اقتصاد پاسخ میدهد؛
گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- کسری غفوری: معمولاً دولتها و بانکهای مرکزی در سراسر جهان تمام توان خود را به کار میگیرند تا ارزش پول ملی را تقویت یا تثبیت کنند، اما روسیه این روزها مسیری کاملاً متضاد را در پیش گرفته است.
وزارت دارایی این کشور پنجم اوت (چهارده مرداد) با اعلام افزایش حدود ۲۰ درصدی خرید روزانه ارز و طلا، حجم مداخلات روزانه خود را از ۵.۴ میلیارد روبل در ژوئیه به ۶.۵ میلیارد روبل رساند. در پی این اقدام، ارزش برابری پول ملی روسیه تضعیف شد و از حدود ۸۰ روبل در برابر هر دلار در اوایل اوت، به بیش از ۸۵ روبل در اواسط ماه رسید که پایینترین سطح از ماه مارس محسوب میشود.
تقویت پول ملی به شکل سنتی سبب واردات ارزانتر، کاهش تورم و مهار نرخ بهره میشود، در حالی که تضعیف آن عواقبی عکس دارد. شهروندان روسیه تجربه شوک مالی ناشی از سقوط ناگهانی ارز را به خوبی به یاد دارند؛ وضعیتی که پس از آغاز جنگ در فوریه ۲۰۲۲ و اعمال تحریمهای غرب رخ داد و روبل طی کمی بیش از دو هفته دو پنجم از ارزش خود را در برابر دلار از دست داد.
در آن مقطع، موجی از هجوم به صرافیها و خروج سپردههای بانکی شکل گرفت که بخش عمده آن صرف خرید کالاهای بادوام و دیگر کالاها شد. با این حال، به گزارش اکونومیست، در ماههای اخیر تقویت روبل به چالشی بزرگ برای بودجه فدرال تبدیل شده است. در نیمه نخست سال جاری، میانگین نرخ برابری دلار حدود ۷۷ روبل رقم خورد، در حالی که بودجه روسیه بر پایه دلار ۹۲ روبلی بسته شده بود.
صادرکنندگان نفت روسیه که بیشترشان دولتی هستند یا به نحوی به دولت وابستهاند درآمدهای دلاری دارند و تقویت روبل به این معناست که درآمد آنها پس از تبدیل به ارز ملی، بسیار کمتر از پیشبینیها محقق میشود؛ موضوعی حیاتی برای کشوری که ۲۰ درصد درآمدهای بودجهاش به نفت و گاز وابسته است.
اگرچه جنگ در خاورمیانه با ایجاد اختلال در تنگه هرمز و زنجیره توزیع جهانی نفت سبب افزایش قیمتها شد و در نیمه نخست سال میانگین قیمت نفت مبنای محاسبات مالیاتی دولت روسیه را به ۶۸ دلار در هر بشکه رساند که بالاتر از رقم ۵۹ دلاری بودجه بود، اما درآمدهای نفت و گاز با ۳.۷ هزار میلیارد روبل افتی ۲۳ درصدی را نسبت به سال قبل ثبت کرد.
تنها کسری بودجه نیمه نخست سال به ۵.۷ هزار میلیارد روبل معادل ۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی سالانه رسید، در شرایطی که پیشبینی کسری برای کل سال ۳.۸ هزار میلیارد روبل معادل ۱.۶درصد بود. ادامه حضور روبل قدرتمند در بازار میتوانست این شکاف مالی را عمیقتر کند.
دولت روسیه علاوه بر تضعیف عمدی پول ملی، راههای دیگری را نیز برای پر کردن این خلأ نقدینگی در پیش گرفته است. پارلمان این کشور به وزارت دارایی اجازه داده است بدون نیاز به تاییدیههای موردی، استقراض دولتی را از سقف قانونی فراتر ببرد.
از سوی دیگر، دولت از تجار و بنگاهداران روس خواسته است پرداختهای به اصطلاح داوطلبانه به بودجه فدرال داشته باشند، از جمله برای کمک به تامین هزینههای جنگ با اوکراین. این ابتکار پس از نشست خصوصی ماه مارس با ولادیمیر پوتین درباره مالیات بر سودهای گذشته اجرایی شد و از ابتدای سال تاکنون حدود ۳۸۴ میلیارد روبل به خزانه واریز کرده است.
تضعیف روبل گرچه در کوتاهمدت میتواند در نقش مسکنی موقت کسری بودجه را مهار کند، اما در بلندمدت آسیبهای همیشگی خود را بر اقتصاد تحمیل خواهد کرد. رشد تورم، افزایش هزینه تمامشده واردات و تحلیل درآمد واقعی خانوارها از تبعات اجتنابناپذیر این سیاست است.
در حالی که تورم سالانه در ژوئن به ۶ درصد رسید و بخشی از آن ناشی از کمبود بنزین به دلیل حملات اوکراین به زیرساختهای نفتی روسیه بود، ادامه روند نزولی ارزش روبل میتواند آتش این تورم را شعلهورتر کند.
منبع: دنیای اقتصاد
