افزایش هزینه‌های تجارت در پی تغییر مسیرهای تجاری

افزایش هزینه‌های تجارت در پی تغییر مسیرهای تجاری

سیدعلی امامی مدیرکل دفتر آماد و پشتیبانی تجاری سازمان توسعه تجارت درباره حوزه مأموریتی سازمان توسعه تجارت ایران اظهار کرد: سازمان توسعه تجارت متولی حوزه تجارت کشور، اعم از واردات و صادرات، است و در فرآیندهای تجاری، وظیفه اصلی سازمان تسهیلگری و آسان‌سازی امور و در صورت امکان، توسعه و تقویت بازارهاست. وی افزود: تجارت مجموعه‌ای از حلقه‌هاست که در نهایت یک زنجیره را تشکیل می‌دهد و بخشی از این حلقه‌ها در حوزه کاری دفتر آماد و پشتیبانی تجاری قرار دارد؛

از جمله حمل‌ونقل و لجستیک کالا، الزامات مرتبط با استاندارد، بهداشت انسانی، حیوانی و گیاهی و استانداردهای فنی و همچنین زیرساخت‌های تجاری که برای تقویت و توسعه تجارت مورد توجه قرار می‌گیرد. امامی با اشاره به شرایط تجارت خارجی کشور در پایان سال ۱۴۰۴ و آغاز سال ۱۴۰۵ گفت: در این دوره کشور با یک جنگ تحمیلی و ناعادلانه مواجه شد که علاوه بر حوزه نظامی، در حوزه اقتصادی نیز آثار خود را نشان داد و با ایجاد محاصره و محدودیت در تردد کشتی‌ها از دریای جنوب، تجارت کشور با یک چالش جدی مواجه شد.

وی با بیان اینکه تجارت موتور حرکت اقتصاد است، ادامه داد: اگر تجارت یک کشور متوقف شود، عملاً اقتصاد و رشد اقتصادی نیز متوقف خواهد شد؛ اما تدابیری که در این ایام اتخاذ شد، باعث شد با وجود مشکلات ایجادشده، کمبودی در بازارها مشاهده نشود و کالاهای اساسی و نیازمندی‌های کشور تأمین شود. مدیرکل دفتر آماد و پشتیبانی تجاری سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: امروز در فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌ها، محصولات و نیازهای غذایی و همچنین امنیت غذایی کشور به نحو شایسته‌ای تأمین می‌شود و این موضوع به تدابیری بازمی‌گردد که برای انتقال کالا به کشور در این شرایط اتخاذ شد.

وی خاطرنشان کرد: بیش از ۸۰ درصد تجارت کشور به دریای جنوب وابسته بود و زمانی که محدودیت‌ها و محاصره اتفاق افتاد، باید برای این موضوع چاره‌اندیشی می‌کردیم. با کمک همه ارکان دولت، مسیرهای جایگزین انتخاب شد و روش‌هایی در نظر گرفته شد تا تأمین کالا در کشور به شکل مناسبی ادامه پیدا کند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان