دیپ‌فیک؛ از شوخی اینترنتی تا جرم و مسئولیت کیفری

دیپ‌فیک؛ از شوخی اینترنتی تا جرم و مسئولیت کیفری

اگر هوش مصنوعی بتواند از چهره یا صدای ما محتوایی بسازد که هرگز تولید نکرده‌ایم، قانون کیفری چگونه از حیثیت، اموال و امنیت ما حمایت می‌کند؟ وقتی تصویر و صدای ما می‌تواند جعل شود، چه کسی از حقیقت و آبروی ما محافظت می‌کند؟ این پرسش‌ها، با گسترش فناوری «دیپ‌فیک» دیگر صرفاً یک فرض دور از ذهن نیست. دیپ‌فیک، فناوری تولید یا دستکاری صدا، تصویر و ویدئو با کمک هوش مصنوعی است؛ فناوری‌ای که می‌تواند چهره یا صدای افراد را چنان بازسازی کند که محتوای تولیدشده در نگاه نخست واقعی به نظر برسد.

این ابزار ممکن است کاربرد‌های آموزشی، هنری یا سرگرمی داشته باشد، اما هنگامی که برای تحریف واقعیت، تخریب آبرو، فریب مالی یا تهدید اشخاص به کار رود، دیگر نمی‌توان آن را صرفاً یک شوخی اینترنتی دانست. تصور کنید صدای فردی شبیه‌سازی شود و از اعضای خانواده او درخواست پول کند؛ یا تصویری ساختگی از یک شخص در فضای مجازی منتشر شود که او را در موقعیتی خلاف واقع نشان می‌دهد. در چنین فرض‌هایی، آسیب فقط مجازی نیست. اعتبار اجتماعی، روابط خانوادگی، آرامش روانی و حتی دارایی افراد ممکن است در معرض خطر قرار گیرد.

به همین دلیل، اهمیت دیپ‌فیک بیش از آنکه در خودِ فناوری باشد، در شیوه استفاده از آن و نتیجه‌ای است که برای دیگران ایجاد می‌کند. حقوق کیفری ایران عنوان مستقلی با نام «جرم دیپ‌فیک» پیش‌بینی نکرده است؛ با این حال، این به معنای فقدان کامل امکان واکنش کیفری نیست. بسته به نوع رفتار، قصد مرتکب و نتیجه‌ای که ایجاد شده، ممکن است برخی عنوان‌های مجرمانه موجود قابلیت انطباق با استفاده زیان‌بار از دیپ‌فیک را داشته باشند.

برای نمونه، ماده ۷۴۴ قانون مجازات اسلامی در بخش جرائم رایانه‌ای، تغییر یا تحریف فیلم، صوت یا تصویر دیگری از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی و انتشار آن را، در صورتی که موجب هتک حیثیت شود، قابل مجازات دانسته است. بنابراین، اگر شخصی با استفاده از هوش مصنوعی تصویر یا صدای دیگری را دستکاری کند و آن را به‌گونه‌ای منتشر سازد که به آبرو و حیثیت او لطمه بزند، رفتار او ممکن است در چارچوب همین ماده قابل بررسی باشد. در اینجا، مسئله اصلی آن است که فناوری جدید، ابزار تازه‌ای برای همان آسیب قدیمی یعنی تعرض به حیثیت افراد فراهم کرده است.

همچنین ماده ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی، انتشار صوت، تصویر، فیلم یا اسرار خصوصی یا خانوادگی دیگری را بدون رضایت او، در صورتی که موجب ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت شود، جرم‌انگاری کرده است. این ماده می‌تواند در مواردی مطرح شود که دیپ‌فیک با استفاده از داده‌ها یا تصاویر شخصی فرد ساخته شده و سپس بدون رضایت او در اختیار دیگران قرار گرفته است. هرچند محتوای نهایی ممکن است ساختگی باشد، اما استفاده از چهره، صدا یا داده‌های شخصی افراد می‌تواند آثار واقعی و گاه جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

اگر محتوای جعلی با هدف نسبت‌دادن اعمال خلاف واقع به اشخاص منتشر شود، ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی نیز می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. این ماده، انتشار اکاذیب یا نسبت‌دادن امور خلاف حقیقت به اشخاص حقیقی یا حقوقی از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی را، در صورت وجود قصد اضرار به دیگری یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، قابل مجازات می‌داند. بنابراین، ساخت و انتشار ویدئویی که در آن شخصی به گفتار یا رفتاری منتسب شود که هرگز انجام نداده است، می‌تواند از منظر نشر اکاذیب رایانه‌ای قابل ارزیابی باشد.

دیپ‌فیک گاهی ممکن است به ابزاری برای تهدید و اخاذی تبدیل شود. برای مثال، ممکن است فردی با ساخت یا در اختیار داشتن محتوای جعلی، دیگری را به انتشار آن تهدید کند تا از او پول، اطلاعات یا انجام کاری را مطالبه کند. ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی، تهدید اشخاص به قتل، ضرر‌های نفسی، شرفی یا مالی و نیز تهدید به افشای سر را جرم دانسته است. بنابراین، جعلی بودن محتوای مورد تهدید لزوماً از اهمیت رفتار تهدیدآمیز نمی‌کاهد؛ زیرا آنچه در این فرض اهمیت دارد، ایجاد خوف و فشار بر بزه‌دیده برای واداشتن او به تسلیم است.

در مواردی نیز ممکن است دیپ‌فیک برای نسبت‌دادن صریح یک جرم به شخصی معین استفاده شود. اگر فردی با ساخت تصویر، صوت یا ویدیوی جعلی، جرمی را به دیگری نسبت دهد و نتواند صحت آن را اثبات کند، موضوع می‌تواند با مقررات افترا، از جمله ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی، قابل بررسی باشد. البته تشخیص نهایی عنوان مجرمانه در هر پرونده به جزئیات محتوا، نحوه انتشار، مخاطبان، قصد مرتکب و ادله موجود بستگی دارد و نمی‌توان برای همه نمونه‌های دیپ‌فیک یک پاسخ کیفری واحد ارائه کرد. مسئله دیپ‌فیک فقط به جرم‌انگاری محدود نمی‌شود.

شناسایی تولیدکننده محتوا، اثبات جعلی بودن آن، حفظ ادله دیجیتال و جلوگیری از انتشار گسترده، ممکن است از چالش‌های اصلی این پرونده‌ها باشد. یک محتوای ساختگی می‌تواند در زمانی کوتاه بار‌ها بازنشر شود و حتی پس از حذف از یک صفحه یا حساب کاربری، نسخه‌های دیگری از آن باقی بماند. در نتیجه، پاسخ کیفری پس از وقوع جرم ضروری است، اما شاید به‌تنهایی برای حمایت مؤثر از بزه‌دیده کافی نباشد.

به نظر می‌رسد مقابله با آسیب‌های دیپ‌فیک، علاوه بر اجرای دقیق قوانین موجود، به پیشگیری نیز نیاز دارد: افزایش سواد رسانه‌ای، آموزش تشخیص محتوای مشکوک، تقویت توان کارشناسی در بررسی ادله دیجیتال و ایجاد سازوکار‌های سریع‌تر برای گزارش و حذف محتوای زیان‌بار. در عصر هوش مصنوعی، دفاع از حقیقت و حیثیت اشخاص فقط یک دغدغه اخلاقی نیست؛ بلکه می‌تواند ضرورتی جدی برای سیاست جنایی و حمایت از حقوق شهروندان باشد.*کارشناس ارشد جزا و جرم‌شناسی

منبع: جوان آنلاین